حاکمیت مصر و نهاد دین

علی محمد سرلک

 پژوهشگر دینی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

مصر کشوری است با جمعیت عمده مسلمان سنی مذهب و اقلیتی مسیحی. هرچند به دلیل وجود دولت هایی با سبقه نظامی و امنیتی، دسترسی به آمار و ارقام دقیق در این زمینه ممکن نیست اما در یک جمع بندی از گزارشات متعددی که در این زمینه وجود دارد می توان گفت: از جمعیت 80 ملیونی مصر، نزدیک به 89 درصد مسلمان سنی، 1 درصد مسلمان شیعه و بین 8 تا 12 درصد مسیحی اند که اکثر آنان قبطی و به کلیسای ارتدکس بومی تعلق دارند. تعداد یهودیان نیز در مصر کمتر از 150 نفر برآورد می شود.

 برخلاف تصور رایج نمی توان نظام حاکم بر مصر را نظامی به تمام معنا سکولار دانسته و حاکمان این کشور را از سنخ کسانی چون آتاتورک و بورقیه معتقد به سکولاریسمی تمام عیار از نوع مدرن و فرانسوی آن قلمداد کرد. بلکه برعکس حرکت رو به غرب و پشت به اسلام آتاتورک در دهه سی میلادی،  چهار چوب اصلی نظام سیاسی مصر – دست کم بلحاظ تئوری- امروزه مبتی بر وحدت گرایی و بهره گیری از پتانسیل های قدرت مندی چون دین اسلام و قومیت عربی در راستای تامین منافع نظام حاکم است. از همین روست که در قانون اساسی مصر، دو مقوله امت عربی و اسلامی مورد تاکید قرار گرفته (ماده 1) و علاوه بر آن اسلام به عنوان دین رسمی دولت و منبع اصلی قانون گذاری معرفی شده (ماده 2) و به اجباری بودن تربیت دینی در نطام آموزش و پرورش تصریح شده است(ماده 24).  در واقع این چهارچوب در صدد است تا با کنترل دینداران و به خدمت گرفتن دین، مانع  از آن شود که این نیروی عظیم در قالب حربه و سلاحی در دست دولت های متخاصم و یا حتی جنبش هایی چون اخوان الملسمین قرار گرفته و برضد نظام موجود به کار گرفته شود. این راهبرد با ظهور جمال عبدالناصر در دهه شصت میلادی، در نظام دولتی مصر سازمان یافت و در قالب دو نهاد وزارت اوقاف و الازهر – که تا پیش از این نیمه مستقل و غیر دولتی بود – تعریف شد.

الازهر با سابقه هزار ساله اش، امروزه در عرصه بین المللی به عنوان معتبرترین مرکز دینی اسلامی شناخته می شود.  الازهر و شیخ آن، جایگاهی همسنگ با واتیکان و پاپ در مجامع دینی بین المللی دارند و همانگونه که پاپ به عنوان رهبر دینی مسیحیان کاتولیک و کلیسای واتیکان بالاترین مرجع دینی در دنیای مسیحیت شناخته می شوند، شیخ الازهر نیز به عنوان رهبر دینی و معنوی یک میلیارد مسلمان سنی و الازهر مرجع رسمی صدور فتاوا و احکام اسلامی شناخته می شوند. با درک چنین موقعیت ممتازی است که هیت حاکمه مصر کنترل الازهر و حمایت همه جانبی مالی و اقتصادی از آن را همواره مد نظر داشته و در ماده 7 قانون اساسی مصر به صراحت آورده اند:

 الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل دانشگاهی است که در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد. شیخ الأزهر مستقل انتخاب شده و غیر قابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند. دولت هزینه‌ مالی تحقق اهداف فوق‌الذکر را برعهده می‌گیرد و پرداخت این هزینه‌ها و میزان آن را قانون مشخص می‌کند.

در راستای همین سیاست؛ تربیت کارشناسان علوم اسلامی(مفتیان، امامان جماعت، قاریان قرآن، مبلغان و وعاظ علوم دینی و ….)، کارشناسان علوم تجربی (پزشکی، رایانه و… ) و تولید محتوای دینی (کتاب، مجله و…) در سطحی ملی و بین المللی همواره مورد اهتمام الازهر بوده است. تا آنجا که بسیاری از نهادها و مراکز اسلامی در اروپا، آمریکا و شرق آسیا امروزه وابسته به الازهرند. گستره فعالیت الازهر تا بداجاست که تنها در تربیت نیروی متخصص، بر اساس اطلاعات و گزارشات منتشر شده، در سال های 2013 و 2014 آمار کل دانشجویان الازهر 297هزار بوده و در سال 2015 تعداد 39،000 دانشجوی خارجی در الازهر مشغول به تحصیل بوده اند.

وزارت اوقاف نیز، بازوی اجرایی حاکمیت در جمع آوری اموال شرعی و سپس هزینه کردن آنها در راستای اجرای سیاست های دینی دولت است. اموال حاصل از موقوفات (تجاری، زراعی و…) و وجوه شرعی (زکات، کفارات و….) نخست از سوی این وزارت خانه به عنوان تنها متولی رسمی، جمع آوری و سپس در راه تامین نیازهای مساجد و اماکن مذهبی (تامین مالی امامان جمعه و جماعت و….)، نشر مجلات و کتب مذهبی (قرآن و …)، برگزاری مسابقات بین المللی قرآن، اعطای بورس های تحصیلی به دانشجویان خارجی برای تحصیل در الازهر و… به مصرف می رسد.

یکی از مهمترین وظایف وزارت اوقاف، نظارت مستمر بر کلیه مساجد کشور و کنترل ائمه جمعه و جماعات است با این حال؛ علی رغم وجود  بیش از 150 هزار مسجد و مکان مذهبی در کشور مصر، امکانات مالی وزارت اوقاف تنها قادر به کنترل و حمایت نیمی از این اماکن بوده و باقی آنها بیشتر متکی به منابع مالی غیر دولتی به ویژه جنبش های سلفی مورد حمایت سعودی ( مانند الدعوة السلفیة، انصار السنة و … )، اخوان المسلمین و یا شیوخ صوفیه می باشد. در این میان؛ قریب به چهل مکان مذهبی شیعی نیز در مصر وجود دارد ( مسجد رأس الحسین (ع)، حرم مطهر حضرت زینب (س)، حرم سیده نفیسه (س)، مزار مالک اشتر (ع) و… ) که علاوه بر شیعیان، نزد صوفیان و اکثریت اهل سنت مصر نیز از جایگاه والایی برخوردار هستند.

در حوزه اقلیت های دینی نیز؛ قانون اساسی مصر تنها دو اقلیت مسیحیت و یهودیت را به رسمیت شناخته است (ماده 3). با این وجود، امروزه یهودیت حضور چندانی در مصر نداشته و اقلیتی رو به انقراض به شمار می رود. کلیسای ارتدکس قبطی نیز نماینده رسمی اقلیت مسیحی به شمار می رود که از بارزترین ویژگی هایش استقلال کامل آن از جوامع مسیحی در سایر نقاط دنیا می باشد. کلیسای مرکزی و رهبریت این کلیسا در شهر اسکندریه مستقر بوده و همواره روابط مستحکمی میان پاپ قبطی و حاکمیت مصر وجود داشته است.

در پایان باید گفت: اهداف ملی و فراملی حاکمیت مصر در ارتباط با نهاد دین، هر چند بلحاظ تئوری مدون و برنامه ریزی شده به نظر می رسد اما، عدم توان مالی حاکمیت مانع بزرگی در راه تحقق اهداف مذکور به حساب آمده و از همین رو؛ کمک های مالی خارجی نقش تعیین کننده ای می توانند در جهت دهی به سیاست های دینی دولت مصر ایفا نموده و در نهایت بر قرائت اسلامی الازهر تاثیر گذارند.

واژگان کلیدی: حاکمیت مصر ، نهاد دین ، الازهر، قاهره