دکتر احسان رسولی نژاد
کارشناس و استاد دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
تحولات اقتصادي کشورهاي آسیاي مرکزي در گذشته
زماني که سخن از تحولات در اقتصاد هاي آسیاي مرکزي مي شود مي بايست نگاهي گذرا از دوره استقلال اقتصادي آنها با فروپاشي شوروي از دسامبر سال 1991 ميلادي تاکنون داشته باشيم. زماني که با مستقل شدن اين کشورها، تحولي عظيم به عنوان نياز اجتناب ناپذير اقتصاد آن زمان با عنوان حرکت از اقتصادهايي با پايه کينزيني محض و دولت محور به سمت اقتصادي با رنگ و بوي کلاسيکي و بازار محور ايجاد شد. اتفاقي که در صورت به وقوع پيوستن مي توانست شرايط رقابت و توليد بالقوه را براي اقتصاد کشورهاي آسیاي ميانه بهبود بخشيده و گامي موثر در ابتداي استقلال از اقتصاد کمونيستي باشد. اما چنان که آمارها نشان مي دهد عوامل بسياري باعث شدند تا اين کشورها نتوانند مسير گذار به اقتصاد بازار محور را به درستي به سرانجام برسانند. از دلايل مهم اين مساله به نظر نگارنده مي توان به مواردي همچون عدم بلوغ اقتصادهاي آسیاي مرکزی در مديريت و کنترل بخش اقتصاد کلان که برخواسته از وابستگي کامل به مسکو قبل از سال 1991 ميلادي بوده است، زيرساخت هاي اقتصادي بجا مانده از دوران شوروي، آشفتگي اجتماعي و نداشتن برنامه توسعه مشخص و شفاف اشاره داشت. اما با وجود عدم موفقيت نسبي در اين مرحله گذار، به طور کلي مي توانيم دهه 1990 ميلادي را براي کشورهاي آسیاي مرکزی، دوره تحول در ايجاد و توسعه سيستم اقتصادي پساکمونيسم بناميم.
اگر نگاهي مقايسه اي به کشورهاي آسیاي مرکزی داشته باشيم، مشخصا اقتصاد قرقيزستان به عنوان کشوري پيشرو در اين دوره تحول بوده است. زماني که آزادي و اصلاحات اقتصادي را به سرعت در اين دهه در اولويت خود قرار داد و براي مثال در سال هاي 1994 الي 1996 ميلادي آقاي عسگر آکايف رئيس جمهور اين کشور مسير اقتصاد کشور قرقيزستان را با تمام قوا به سمت جهاني شدن پيش برد نتيجه اين برنامه ريزي پيوستن اين کشور به سازمان تجارت جهاني در ماه جولاي سال 1998 ميلادي به عنوان اولين کشور استقلال يافته از شوروي که توانسته بود به سازمان تجارت جهاني ملحق شود، بوده است. همچنين اين کشور، اولين اقتصاد آسیاي مرکزی است که در ماه مي سال 1993 ميلادي روبل روسيه را از واحد پول ملي خود خارج نمود.
دوره تحول بعد بين سال هاي 2000 الي 2009 ميلادي است. زماني که کشورهاي آسیاي مرکزی دچار تحولات اقتصادي گسترده اي شدند. اگر دوره زماني قبل را براي اقتصادهاي آسیاي مرکزی ، دوره رهايي از سيستم اقتصادي کمونيسم و همسويي با اقتصاد جهان بدانيم، اين دوره را مي توان انرژي محور شدن اين اقتصادها بناميم. دوره اي که با افزايش قيمت هاي نفت خام و حامل هاي انرژي پس از شوک نفتي سال 1998 ميلادي، اعتصاب هاي مدني در ونزوئلا، حادثه 11 سپتامبر سال 2001 ميلادي و حمله امريکا به عراق، کشش اين کشورها تا حد زيادي به سمت توسعه و گسترش ميادين نفت و گاز و وابسته شدن به درآمدهاي انرژي شد. هر چند درجه استخراج و توليد نفت و گاز در اين کشورها متفاوت است و براي مثال قرقيزستان و تاجيکستان که جز اقتصادهاي فقير در آسیاي مرکزی به حساب مي آيند از درجه پايين ذخاير منابع زيرزميني برخوردار مي باشند. اگر شاخص تحول اقتصادي را متغير رشد اقتصادي که همانا افزايش ياکاهش سالانه توليد ناخالص ملي است بدانيم، با توجه به آمارهاي بانک جهاني مشاهده مي کنيم که از بين اقتصادهاي آسیاي مرکزی، قزاقستان در اوايل دهه 2000 ميلادي رشد اقتصادي 10 تا 13 درصد را تجربه نموده است و مجموع اقتصادهاي آسیاي مرکزی بين سال هاي 2000 الي 2009 ميلادي، نزديک به 5% درصد رشد اقتصادي را داشته اند. جالب است که به این نکته اشاره شود که اين ميزان رشد از رشد متوسط جهاني که حدود 2.8 درصد بوده است، بالاتر می باشد. از اين بابت، انرژي بالاخص نفت عامل وابستگي دولت به انرژي و همچنين رشد اقتصاد اين منطقه شد. عاملی که کشور قرقیزستان که در دهه قبل با قدرت و توان برنامه استقلال و جهانی شدن را پیش برده بود، نسبت به سایر کشورهای آسیای مرکزی که از درآمد انرژی بهره بسیار بردند، عقب راند. سومين دوره تحول را مي توان از سال 2009 ميلادي از زمان بحران مالي امريکا، بحران بدهي اروپاي غربي و بحران اقتصادي روسيه در نظر گرفت. زماني که سرمايه گذاري توسط اقتصادهاي بزرگ در اين منطقه کاهش شديدي يافت و اين منطقه با کمبود سرمايه گذاري خارجي روبرو شد. نگارنده نام اين دوره تحول اقتصادي را دوره “پساشکوفايي” مي نامد. شکوفايي که افزايش قيمت نفت در دوره تحول قبل چه از لحاظ درآمدي چه از لحاظ جذب سرمايه گذاري خارجي ايجاد کرده بود، حال به يکباره به دوره حضيض و رکود اقتصادي وارد شده بود. هرچند رکود در اقتصادهاي آسیاي مرکزی به مراتب کمتر از متوسط جهاني بود. به گونه اي که رشد متوسط کشورهاي آسیاي مرکزی بين سال هاي 2009 الي 2016 ميلادي حدود 3.5 درصد است در حالي که رشد اقتصادي متوسط جهان به ميزان 2.3 درصد در اين دوره زماني بوده است.
بنابراين به طور کل تحولات اقتصادي کشورهاي آسیاي مرکزی از زمان استقلال در سال 1991 تاکنون را مي توان در سه دوره تلاش براي بنا نهادن اقتصاد پساکمونيسم، اقتصاد بر پايه درآمدهاي انرژي، و دوره پساشکوفايي تقسيم بندي کرد که هر دوره تحول با توجه به ويژگي هاي خاص اقتصاد جهان شکل و ماهيت خاصي به اقتصادهاي آسیاي مرکزی بخشيده است.
تقسيم بندي اقتصادي کشورهاي آسیاي مرکزي
در تقسيم بندي اقتصادي کشورهاي آسیاي مرکزي بايست چندين محور به موضوع توجه شود. اولين محور نفوذ اقتصادي روسيه در اقتصاد هاي آسیاي مرکزی همچون ساير کشورهاي مشترک المنافع مي باشد. براي مثال بخش انرژي کشور قزاقستان در درجه بالايي از نفوذ شرکت هاي روسي قرار دارد. شرکت روسي لوک اويل در اکثر پروژه هاي نفت و گاز آن شور و آف شور اين کشور در حال فعاليت مي باشد. در ازبکستان دو شرکت روسي گازپروم و لوک اويل حدود 20 درصد از توليد گاز طبيعي اين کشور را در دست دارند. در ترکمنستان، شرکت هاي روسي در بخش توسعه منابع انرژي فعاليت دارند. در تاجيکستان و قرقيزستان، شرکت دولتي گازپروم روسيه به عنوان يک انحصارگر در بازار توليد نفت اين کشورها در حال فعاليت مي باشد. پس به طور کلي مي توان اقتصاد کشورهاي آسیاي مرکزي را، اقتصادهايي با نفوذ فعالان اقتصادي روسيه دانست که اين خود ميراث بجامانده از دوران شوروي مي باشد.
محور ديگر قابل ذکر در تقسيم بندي کشورهاي آسیاي مرکزي، نبود نهاده هاي توليد در اين کشورها مي باشد. اگر ما دو نهاده مرسوم توليد يعني نيروي کار و سرمايه را همراه با نهاده هاي نوين توليد همچون ايده و کارآفريني در اقتصاد جهان در نظر بگيريم، اين قبيل نهاده ها در کشورهاي آسیاي مرکزی در درجه بسيار پاييني قرار داشته و از اين رو نيازمند اقتصاد خارج و بين الملل جهت همسو شدن با اقتصاد جهان مي باشند. فروپاشي شوروي خود دليل مهمي بر پايين بودن درجه وجودي نهاده هاي توليد در اين کشورها مي باشد. براي مثال از لحاظ نيروي انساني ماهر که داراي ايده و توان بالاي فکري است، پس از فروپاشي شوروي درصد بالایی از این افراد از اين کشورها به کشورهاي ديگر مهاجرت کردند. کشور قزاقستان به عنوان نمونه يکي از چالش هاي سال هاي پس از فروپاشي شوروي اش مبحث فرار مغزها بود. همچنين بسياري از نيروي کار روسي که در قزاقستان زندگي مي کردند که براساس سرشماري سال 1989 ميلادي در آن کشور حدود 40 درصد بودند از ترس قزاق ها پس از سال 1991 ميلادي به کشور روسيه مهاجرت کردند. بنابراين عامل ديگر در تقسيم بندي اقتصادهاي آسیاي مرکزی، به نظر نگارنده عدم وجود کافي نهاده هاي توليد اقتصادي مي باشد.
سومين عامل در تقسيم بندي اقتصادهاي آسیاي مرکزی، رشد اقتصادي مطلوب و عدم توسعه اقتصادي نامطلوب مي باشد. مفاهيم رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي دو امر متفاوت مي باشند. در ادبيات اقتصادي رشد، يکي از زيرمجموعه هاي توسعه اقتصادي مي باشد. به اين معنا که توسعه اقتصادي به رشد اقتصادي منجر مي شود ولي الزاما رشد اقتصادي به توسعه اقتصادي ختم نمي شود. اقتصادهاي آسیاي مرکزی با اينکه در دوره پس از استقلال از شوروي رشد اقتصادي بالاتر از متوسط جهاني را در مجموع تجربه کرده اند اما اين افزايش توليد بيشتر از حوزه انرژي بوده و نتوانسته است در حوزه هاي ديگر همچون بهداشت، آموزش، فرهنگ و… نقش تاثیرگذار و مثبتي داشته باشد. براي مثال کشور تاجيکستان که براساس آمار بانک جهاني از سال 2000 الي 2016 ميلادي، رشدي برابر 7.7 درصد را تجربه نموده است، جز اقتصادهاي توسعه نيافته در منطقه و حتي جهان به حساب مي آيد. جامعه اين کشور هنوز دچار معضلاتي همچون تامين آب شرب، بيمه درماني، نبود مدارس تحصيلي کافي و … مي باشند که نشان از عدم توسعه يافتگي اقتصادي این کشور در کنار رشد اقتصادی بالا مي باشد. پس در یک تقسیم بندی می توانیم اقتصادهاي آسیاي مرکزی را جز اقتصادهایی قرار دهیم که با وجود رشد اقتصادي مطلوب، داراي سطح توسعه يافتگي بالايي نمي باشند. براساس شاخص توسعه انساني که جز معیارهای توسعه اقتصادی یک کشور به حساب می آیند در سال 2015 ميلادي، قزاقستان در رتبه 56 جهان قرار داشت و ساير اقتصادهاي اين منطقه رتبه هاي بالاي 100 را در جهان کسب کرده اند که نشان ازوضعیت نامساعد این شاخص توسعه در کشورهای آسیای مرکزی می دهد.
محور ديگر در تقسيمات اقتصادهاي آسیاي مرکزی، بحث جهاني شدن و درجه ورود به اقتصاد جهاني مي باشد. بسترسازي و همسو شدن با قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني، هدفي است که اکثر کشورها از دهه هاي قبل بدان انديشيده و برنامه ريزي کرده اند. اقتصادهاي آسیاي مرکزي نيز پس از فروپاشي شوروي به عنوان يک اولويت در جهت رشد و توسعه اقتصادي، به الحاق به سازمان تجارت جهاني توجه داشته اند. اما اين تلاش ها در اقتصاهاي آسیاي مرکزي به يک ميزان نبود و اصولا مي توانيم به اين امر اشاره داشته باشيم که هر کدام از اين کشورها که سريعتر راه پيوستن به اين سازمان را پيمودند، زودتر وارد شبکه تجارت جهاني شده و از فوايد آن استفاده کردند. از لحاظ الحاق به سازمان تجارت جهاني، قرقيزستان در دسامبر سال 1998 ميلادي، تاجيکستان در سال 2013 ميلادي، قزاقستان در نوامبر سال 2015 ميلادي به این سازمان پیوستند، و ازبکستان و ترکمنستان تاکنون عضو اين سازمان نشده اند. بنابراين اگر الحاق به سازمان تجارت جهاني را معياري در پر رنگ شدن نقش در اقتصاد جهان بدانيم، ازبکستان و ترکمنستان در بين اقتصادهاي آسیاي مرکزي از اين حيث جا مانده اند.
واژگان کلیدی: اقتصاد، کشورهای آسیای مرکزی، تحولات ، تقسیم بندی، اقتصادی ، آسیای مرکزی
