اعظم سلامتی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
ترکیه با جمعیتی حدود 70 میلیون نفر ، اکنون در حال آماده سازی زیر بنای فنی و علمی لازم و توسعه نیروی انسانی متخصص و کارآمد در جهت توسعه بیشتر و همچنین جذب در اقتصاد جهانی است . نظام اقنصادی ترکبه مبتنی بر اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد بازار آزاد است . دولت ترکیه پس از کودتای 1980 و با به قدرت رسیدن تورگوت اوزال تلاش وسیعی کرده است تا سیاستهای لیبرالیزه کردن.
اقتصاد را در کشور اجرایی کند . با پیروزی حزب عدالت و توسعه در سال 2002 این سیاست در غالب اصلاحات اقتصادی به طور عمیق دنبال شده است. برای بررسی عملکرد حزب عدالت و توسعه و چالشهای پیش روی این حزب و سیاستهای اتخاذ شده در زمینه مسائل اقتصادی به گفتگویی با سید اسدالله اطهری کارشناس مسائل ترکیه پرداخته ایم.
واژگان کلیدی: ترکیه ، اقتصاد سیاسی ، حزب عدالت و توسعه ، نظام اقتصادی ، لیبرالیزه کردن
در ابتدا یک تعریف جامع از اقتصاد سیاسی ارائه دهید و در ادامه بیان کنید نظام اقتصادی ترکیه بر پایه چه مولفه هایی استوار است ؟
معمولا این بحثی که مطرح شده است بحث عمیقي است . اقتصادی که همچنان از اسم آن پیداست داراي ابعاد اقتصادي و سياسي قدرتمندي است. برای اولین بار این مسائل به طور جدی در جایی مطرح شد که بعد سیاسی درآن خیلی مهم بوده است. در مورد ترکیه نیز اقنصاد سیاسی به مفهوم اولیه آن که از مارکس گرفته شده وجود داشته است. با به قدرت رسیدن تورگوت اوزال، اقتصاد سیاسی مفهوم جدیدی پیدا می کند. تورگوت اوزال در دوران ریاست جمهوری و همچنین نخست وزیری خود برنامه ای ایجاد می کند که در اقتصاد سیاسی ترکیه اسم آن لیبرالیزاسیون اقتصادی است. هر چند که قبلا حزب دموکرات ملی به رهبری عدنان مندلس در این زمینه گام برداشته بود اما بنیانگذار اقتصاد سیاسی جدید ترکیه همین آقای تورگوت اوزال است سیاست اروپا محوری و پیوستن به اتحادیه اروپا را مطرح می کند و کاری می کند که بورژوازی قدرتمند در ترکیه شکل بگیرد که اسم بورژوازی مسلمان یا برنامه سبز آناتولی است.
چه اقداماتی برای رسیدن به لیبرالیزاسیون اقتصادی توسط آقای اوزال صورت گرفت؟
تشویق تجارت آزاد ، خصوصی سازی صنایع دولتی ، حذف کنترل قیمتها ، اهمیت دادن به خواسته ها و نقاضاهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، باز گذاشتن دست سرمایه داران و بازرگانان خارجی و داخلی در سرمایه گذارای و فعالیتهای تجاری ، این مسائل در دوران ایشان مطرح بوده است.
بخش خصوصی و بخش دولتی چه نقشی در امر توسعه اقتصادی ترکیه داشته است ؟
در یک مقطع زمانی کمال آتاتورک، مسئله زیر ساختها را مطرح کرد . بخش دولتی را حزب جمهوری خواه خلق مطرح کرد که دیدگاه کمالیسم را ایجاد کردند در سال 1938 که کمال آتاتورک زنده بود سبک خاصی از حکومتداری مطرح بود و اقتصاد سیاسی به شکل اقتصاد بازار آزاد نبود بلكه همه چیز در کنترل دولت بود . یعنی اول بایستی مسئله توسعه اقتصادی و زیر ساختها درست می شد . کمال آتاتورک می گفت باید به سمت غرب برویم و پیشرفت کنیم و همین کارهایی که ترکهای جوان انجام می دادند. در دوران جنگ جهانی اول که بیشتر مبارزه با دشمن خارجی و پدیده دولت سازی ، توسعه سریع اقتصادی، تغییر خط ، جدایی دین از سیاست ، گسترش بوروکراسی ، پایه گذاری ارتش ملی ، مسئله ناسیونالیسم ، ایجاد یک دولت مدرن نوساز مطرح بود در واقع پایه های ایجاد یک دولت مطلقه در این دوران در ترکیه شکل گرفته بود. این تفکر مثل دوران پهلوی اول به توسعه زیر ساختها کمک می کرد . این کارها از طریق حزب جمهوری خواه خلق انجام می شد . بعد از اینکه صنایع زیر بنایی توسط کمالیستها ایجاد شد عدنان مندلس سعی کرد جامعه را باز کند . ولی همچنان که اشاره کردم این اوزال است که بخش خصوصی را فعال می کند. چیزی که ترکیه الان به آن رسیده است یعنی ( شهرنشینی ، گسترش تعلیم و تربیت ، مشارکت سیاسی ، خصوصی سازی صنایع) را اوزال انجام داده است و قدرت امروز ترکیه مدیون همین بخش خصوصی است .
در بخش خصوصی چه نهادهایی نقش عمده را ایفا کرده اند ؟
دو نهاد موسیاد و توسیاد نقش عمده داشته اند . نهاد اول در غالب انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل و نهاد دوم در غالب اقتصاد صنعتی که عمدتا شامل بخش صنعتی است .
قبل از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه وضعیت اقتصادی ترکیه به چه صورت بوده است ؟ نرخ تورم ؟ بیکاری ؟
ترکیه یکی از مقروض ترین کشورهای دنیا بوده و نرخ تورم در آن بسیار بالا بوده است. همیشه دولتهای ائتلافی بر سر کار می آمدند و سرنگون می شدند و اکثرا با کمک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و کمکهای آمریکا زندگی خود را می گذراندند.
كاهش تدریجی تورم و تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ترکیه در سال ۱۹۹۲ بود،ولیکن باید اذعان داشت که در این خصوص آمار و ارقام عدم موفقیت دولت را در اجرای سیاست های اعلام شده خود نشان می دهد. در این سال تورم، رشد بی سابقه ای یافت. سال ۹۲ با توجه به عدم موفقیت دولت در مهار تورم، رشد بیکاری، نابرابری و بی عدالتی در توزیع در آمد ها و واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی سال بدی از نظر اقتصادی بود. دولت ترکیه متعاقب آن در طی سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ دولت ائتلافی تشکیل داد این دولت شاهد شدید ترین بحران های اقتصادی در طول تاریخ جمهوری در ترکیه بوده است. احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلافی که با دادن وعده های فراوان مبنی بر بهبود اوضاع اقتصادی این کشور قدرت را به دست گرفتند، نتوانستند به قول های داده شد عمل نمایند واقتصاد ترکیه به وضعیت بدتری نسبت به سال های گذشته بود.و نرخ تورم در ان دوران افزايش يافت.
حزب عدالت و توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی در فاصله سالهای 2007- 2002 چه سیاستهایی اتخاذ کرده است؟
تفکراتی که در این دوره وجود داشته خیلی مهم بوده است. از جمله اینکه اسلام می تواند با سرمایه داری ، بخش خصوصی ، گشایش درها ، بین المللی شدن اقتصاد ، اندیشه های جهانی ادغام شود اینها شاخصهایی هستند که به صورت اصول ثابت توسعه مطرح می شوند تا اینکه تمام کشورها مسیر رشد و ترقی را طی کنند . بر خلاف اربکان که می گفت اروپا امپریالست است حزب عدالت و توسعه ، اهمیت صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و اهمیت پول در آوردن را کاملا درک کرده بود و بخش خصوصی و پول در آوردن را فاسد نمی دانست. به کشورهای همسایه خصوصا کشورهای آفریقایی اهمیت می دادند و کشورشان را مرکز اقتصادی، مرکز نفت و مرکز انرژی قرار دادند . ویزاها را لغو کردند حدود 60 قر ارداد با سوریه و چندین قرار داد با عراق و حدود 16 میلیارد دلار با ایران قراردادهای تجاری بستند.
بحرانهای اقتصاد جهانی در سالهای 2008 و 2009 چه تاثیری بر روند رشد اقتصادی ترکیه داشته است؟
بحرانهای مالی اروپا و آمریکا به طور خود به خود و اتوماتیک روی وضعیت اقتصادی ترکیه تاثیر گذاشت از آنجایی که ترکیه وابستگی اقتصادی جهانی دارد این مسئله روند رشد اقتصادی ترکیه را کند کرد و ترکیه مجبور شد به قطر و عربستان نزدیک شود دلارهای قطر و عربستان تاثیر مهمی را در این شرایط داشتند . همچنین ترکیه روابط خود را با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس افزایش داد. با قطر و عربستان در زمینه لیبی و سوریه همکاری کرد وسعی کرد نگاه به شرق را در پی بگیرد .
اقتصاد ترکیه با چه چالشهایی روبروست ؟ برای این چالشها چه اقداماتی از سوی دولتمردان ترکیه صورت گرفته است ؟
در این زمینه می توان به چالشهای داخلی و منطقه ای اشاره کرد . از جمله مسائل داخلی می توان به تحرکات مرزی گروه پ.ک.ک اشاره کرد که امنیت ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است به نظر می رسد پروژه های عظیم اقتصادی از جمله گاپ که ترکها انجام می دهند تحت تاثیر مسائل امنیتی قرار گرفته است . از جمله مسائل داخلی دیگر ، افزایش فقرای شهری در اثر مهاجرت است خیلی ها از روستاها و مناطق آسیب دیده به شهرها مهاجرت کردند این مسئله در آینده می تواند بحرانهای اقتصادی را برای آنها به ارمغان آورد و همچنین پیامدهای امنیتی نیز به دنبال داشته باشد.
در بعد منطقه ای نیز مسئله بهار عربی و مسائل امنیتی شمال عراق ، مسئله سوریه ، اختلافاتی که ایران و ترکیه بر سر سوریه دارند این مسائل نیز می تواند بر اقتصاد ترکیه تاثیر منفی داشته باشد.
بحرانهای اقتصادی ترکیه چه پیامدهای سیاسی دارد ؟
علی رغم اینکه ترکها سعی دارند از طریق برقراری روابط با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر این بحرانها غلبه پیدا کنند ولیکن مسائل و مشکلات پیش آمده می تواند بر رفتار سیاسی مردم ترکیه تاثیر بگذارد . افراط گرایی حزب عدالت و توسعه و دخالت ترکیه در مسائل کشورهای منطقه می تواند بر روند انتخابات آتی ترکیه تاثیر بگذارد و همچنین باعث تحرکات احزاب مخالف دولت شود. همچنین نرخ بیکاری و تورم بالا بر روی این کشور تاثیر منفی داشته است و این خطری برای حزب حاکم است چرا که احزاب مخالف حزب حاکم را متهم می کند به جای اینکه به فکر مردم با شند تنها به منافع خود فکر می کنند.
نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چه نقشی در باثبات سازی و آزاد سازی اقتصاد بسته و درونگر ترکیه و تبدیل آن به یک اقتصاد برونگر داشته اند تا اینکه مدلی برای کشورهای در حال توسعه باشد ؟ در ادامه ترکیه چه رتبه ای در میان کشورهای نوظهور و در عرصه جهانی دارد ؟
کشورها دست به انتخاب می زنند یعنی به اصطلاح بایستی به هنجارها و قواعد اقتصاد بین الملل وصل شوند. وصل شدن به عصر جهانی شدن یک مسئله اجتناب ناپذیر است و ترکیه مانند هند و برزیل انتخاب کرد که در چارچوب اقتصاد جهانی و نهادهای بین المللی کار کند . منتها مراکز سوختی و استراتژیکی خود را فعال کرد تا یک آمادگی ذهنی و فکری و آمادگی بوروکراتیک را فراهم نماید تا اینکه از نهادهای مالی بین المللی ضربه نبیند و بتواند سود ببرد . توصیه صندوق بین المللی پول در بحرانهای مالی جهانی خیلی مهم بوده در ادامه باید بگویم که ترکیه در میان کشورهای منطقه دارای جایگاه برتر است در میان کشورهای اروپایی ششمین قدرت اقتصادی است و در عرصه جهانی نیز شانزدهمین قدرت است .
در پایان پیش بینی شما از آینده اقتصاد ترکیه جیست ؟
اگر بخواهیم در مورد اقتصاد ترکیه صحبت کنیم می توان حرکت رو به توسعه را در آن مشاهده کرد . ترکها در مورد اینکه می خواهند در سال 2020 به کجا برسند یک مانیفست در صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه ارائه دادند و اعلام کردند که قصد دارند به عنوان 10 کشور برتر جهان خود را نشان دهند. در حوزه نظامی و اقتصادی اهداف قدرتمندی از جمله مسئله هژمونی منطقه ای را مطرح کردند . ترکها پیمانهای تجاری با دولتهای اروپایی و آمریکایی دارند و سعی در تقویت بخش خصوصی دارند . تنها مسئله ای که می تواند رشد اقتصادی ترکیه را کند كند، بحرانهای اقتصادی جهانی و همچنین بحرانهایی است که در منطقه خاورمیانه اتفاق افتاده است.
