مریم خالقی نژاد
پژوهشگر مسائل بين الملل
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
ایده موسسه مالی تحت عنوان بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیایی در سال 2014 توسط دولت چین مطرح گردید و بنیان نهاده شد. در این طرح اهداف متعدد برای رشد و توسعه مالی اعضا و قاره آسیا در نظر گرفته شده است که مهمترین آن ایجاد واحد پولی مجزا است که توسط رهبر جمهوری اسلامی به این موسسه پیشنهاد داده شده است. اکنون پس از گذشت سالیان نه چندان زیاد شاهد افزایش روز به روز اعضای این موسسه هستیم.
عده ای بر این اعتقاد هستند که این موسسه می تواند در صورت رشد و گسترش بیشتر و تحقق اهداف خود به رقیب اصلی امریکا در سازمان های مختلف دولتی و همچنین رقیبی برای بانک جهانی مبدل شود و در صورت عملی شدن اهداف، منجر خواهد شد که امکانات و راه های رشد و توسعه کشورهایی عضو بدون وابستگی به برخی کشورهایی که مخالف این توسعه هستند صورت بپذیرد. موسسان این بانک از پتانسیل های بالای برای احداث نیروگاه های برقی، جاده، پل، مدارس و کلینیک گفته اند که می توانند به سطح اقتصاد و اشتغال کمک کنند.
در این موسسه مالی بین المللی نه تنها کشورهای مختلف آسیایی عضو هیات موسس هستند بلکه بسیاری از کشورهای اروپایی نیز مانند ایتالیا، نروژ، اتریش، سوئد و … در هیات موسس خارج از قاره آسیا قرار دارند. ایران نیز در سال 1394 به این گروه پیوست. در این بین کشورهای زیادی وجود دارند که خواهان عضویت در این موسسه هستند ولی بنابر دلایل مطرح شده از سوی دبیرخانه و اعضا رد شده اند که نمونه آن تایوان و کره شمالی هستند.
طبق اسناد موجود و آمار اعلام شده چین بیشترین سهم و حق رای را دارد و ایران نیز از این نظر رتبه 15 را در میان اعضای این موسسه دارد . کل اعضای این موسسه 57 کشور اعلام شده اند.
اگر این موسسه بتواند به اهداف و چشم اندازهای خود قوام ببخشد و توسعه بیشتری پیدا کند عملا یعنی کاستن از ارزش اقتصاد آمریکا، چرا که در صورت عملی شدن واحد پول مجزا بسیاری از تبادلات با دلار صورت نخواهد گرفت و این امر باعث رکود برخی تجارت های صاحبان سرمایه های دلاری می شود.
با عطف به اینکه یکی دیگر از اهداف موسسه ایجاد بازارهای پولی و تولیدی و مصرفی در بین اعضا هست و آنقدر وسیع هستند که می تواند از دلار در تولیدات خودشان بکاهند به نظر می رسد در صورت پیگیری و جدیت بیشتر اعضا این موسسه روندی رو به رشد را در پیش داشته باشد. از یکسو وجود جاده زمینی برخی کشورهای عضو با یکدیگر عامل تقویت این امر است.
برای مثال می توانیم به گزارش 2020 این موسسه در خصوص چشم اندازهایشان نگاهی بندازیم تا بتوانیم چشم اندازهای آن را بهتر درک کنیم، ( این گزارش در سایت موسسه قابل دسترسی است)
” عدم قطعیت در مورد سیاست های تجارت ، تأثیر تغییرات آب و هوا ، چرخه انتخابات و کند شدن اقتصاد جهانی باعث شده است که ارزش کل معاملات خصوصی در زیرساخت های آسیا تقریبا 10 درصد از 218 میلیارد دلار در سال 2018 به 196 میلیارد دلار در سال 2019 کاهش یابد.
شیوع غیر منتظره ویروس COVID-19 باعث تاخیر در توسعه زیرساخت ها در سال 2020 خواهد شد، در حالی که تقاضا برای زیرساخت ها و خط لوله پروژه های برنامه ریزی شده همچنان قوی است. شیوع این بیماری بر اهمیت سرمایه گذاری در کیفیت تأکید کرده است. گزارش مالی زیرساختهای آسیا 2020 به بررسی دو موضوع اصلی می پردازد. در ابتدا ، آنچه را برای “سرمایه گذاری بهتر” لازم است ، را توضیح می دهد ، و سپس می تواند شرایطی را برای فزونی بیشتر سرمایه گذاری در زیرساخت های عمومی و خصوصی ایجاد کند. دوم ، اهمیت سرمایه گذاری های زیرساختی در افزایش رشد اقتصادی و بهره وری برای اقتصادهای در حال توسعه را مجددا تأکید می کند. اصولا، سرمایه گذاری بهتر این است که بازده بیشتری را برای هر میزان پول( دلار) سرمایه گذاری شده دریافت کنید. ……
با این حال ، انتخاب پروژه هایی با بازده بالا با توجه به عدم اطمینان در مورد تقاضای آینده ، تغییرات فناوری ، شرایط کلان اقتصادی و غیره ، یک تمرین ساده نیست. با درک اینکه همیشه انتخاب خوب پروژه های زیرساختی بسیار دشوار خواهد بود ، مهمترین نکته این است که در چارچوبی برای هدایت گزینه های سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی استفاده شود ، که در فصل های مختلف گزارش به تفصیل شرح داده خواهد شد. سرمایه گذاری بهتر نشان نمی دهد که پیش بینی سرمایه گذاری کاملی وجود دارد یا اینکه همه پروژه ها موفق خواهند بود. در عوض می توانیم مجموعه ای از شرایط را ایجاد کنیم تا بخش دولتی و خصوصی بتوانند انتخاب های بهتری داشته باشند تا هر کشوری بتواند به تعادل برسد و به نتایج سرمایه گذاری بسیار خوبی برسد.
مقياس سرمايه گذاري آسان نخواهد بود و فقط در بهترين شرايط مي توان به تدريج به آن دست يافت. با شناخت شرایط خاص کشورها ، سرمایه گذاری بهتر به ایجاد شرایط برای توسعه اقتصادی برای افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها ، اعم از دولتی و خصوصی کمک خواهد کرد. مؤسسات چند جانبه مانند AIIB بخش مهمی از معادله است ، که از استانداردهای بالا در تامین ، حفاظت از محیط زیست و حراست های اجتماعی ، فراهم آوردن هماهنگی و پشتیبانی نیز اطمینان می كند مهمتر از همه ، سرمایه گذاری بهتر به جمع بیشتر در منابع بیشتر برای سرمایه گذاری کمک می کند ، که مهمترین نرخ سرمایه گذاری در زیرساخت ها (حدود 6-10 درصد تولید ناخالص داخلی) است که باعث رشد سریع تر اقتصادی و وعده های همگرایی اقتصادی می شود. بدون این امر به نظر می رسد توسعه پایدار دشوار خواهد بود. از اوایل سال 2020 ، جهان شدیدترین انقباض اقتصادی ثبت شده را تجربه می کند. هنگامی که COVID-19 تحت کنترل قرار گرفت ، سرمایه گذاری بیشتر در زیرساختها راهی موثر برای شروع رشد اقتصادی و رفع شکاف های زیرساخت های بلند مدت خواهد بود. با همكاری ، می توان به بهبودی سریع و پایدار ، با توسعه زیرساخت ها دست یافت.”(aiib.org)
متن ارائه شده بالا گزارش 2020 این موسسه است که نشان می دهد اگر بعد از شرایط موجود موسسه بتواند همچین زمینه هایی را فراهم نماید تاثیر مثبت آن در وهله اول در آسیا خواهد بود و سپس در مراحل بعدی با دستیابی به اهداف دیگر مانند واحد پولی مجزا، شاهد تغییرات گسترده خواهیم بود. قابل توجه است که این امر تا زمانی قابل اطمینان است که کشورهای عضو بخواهند طبق همین قوانین و با همین سیاست ها به فعالیت با دیگر کشورها بپردازند و گرنه در صورت تغییر سیاست های کشورهای عضو و به خصوص کشورهای اروپایی نمی توانیم شاهد دست یافتن به تمامی اهداف موسسه حتی در طولانی مدت باشیم. اما نکته مهم آن است که در صورت رشد و توسعه موارد گفته شده و تحقق اهداف این بانک ، عاملی در جهت تضعیف هرچند حداقلی، هژمونی مالی کشورهای پر قدرت مانند آمریکا و کاهش ارزش دلار و کم کردن از میزان نرخ دلار در بازارهای جهانی می شود و نتیجه آن بیشتر به سود کشورهای آسیایی می باشد که نرخ دلار در داد و ستد آنها بسیار بالا است.
منابع :
سایت رسمی بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا The Asian Infrastructure Investment Bank
https://www.aiib.org/en/index.html
واژگان کلیدی:بانک, سرمایه گذاری, زیربنایی, آسيا, خیزشی , مقابل ,دلار , هژمون های, اقتصادی ,آینده ,مریم خالقی نژاد
