ولی کوزهگر کالجی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
پنجمین دوره انتخابات مجلس ملی ارمنستان در روز یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 (ششم می 2012) برگزار شد و طی آن رای دهندگان ارمنی 131 نماینده پارلمان را برای یک دوره پنج ساله دیگر انتخاب نمودند. در این انتخابات حزب جمهوریخواه ارمنستان، حزب حاکم به رهبری سرژسرکسیان با کسب 69 کرسی (معادل 05/44% درصد کل آرا) و حزب ارمنستان شکوفا به رهبری گاجیک تساروکیان (متحد حزب جمهوریخواه) با تصاحب 36 کرسی (معادل 20/30 % کل آرا) توانستند اکثریت پارلمانی دوره پنجم را به مانند انتخابات سال 2007 از آن خود کنند که این امر تحکیم جایگاه دولت سرژ سرکسیان در صحنه سیاسی ارمنستان را در پی دارد؛ امری که میتواند پس از انتخابات چالش برانگیز سال 2008 که با اعتراضات و خشونتهای گستردهای همراه بود، زمینه را برای انتخاب مجدد وی در انتخابات ریاست جمهوری فوریه 2013 (بهمن 1391) کاملاً فراهم سازد.
واژگان کلیدی: قفقاز جنوبی، ارمنستان، انتخابات پارلمانی، سرژ سرکسیان، حزب جمهوری خواه ارمنستان.
تحلیل رخداد
پنجمین دوره انتخابات مجلس ملی ارمنستان، نخستین انتخابات سراسری در ارمنستان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 است که در پی انتخاب سرژ سرکیسیان، نخستوزیر وقت ارمنستان، هزاران نفر از مخالفان (عمدتاً با هدایت لئون پطروسیان، رهبر کنگره ملی ارامنه) با حضور در خیابانها نسبت به نتایج آن انتخابات اعتراض کردند و خواستار ابطال انتخابات شدند. پس از تشدید بحران، روبرت کوچاریان، رئیس جمهور وقت ارمنستان به مدت سه هفته در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد. حتی پس از لغو وضعیت فوق العاده نیز جامعه ارمنستان بارها و بارها بویژه در سالگرد برگزاری انتخابات شاهد برگزاری تجمعات اعتراضآمیز احزاب مخالف بود. لذا برگزاری این انتخابات بویژه در فضای سالم، رقابتی و بدون تنش آزمونی بزرگ و حساس برای میزان اعتبار و مشروعیت دولت سرکسیان در داخل و خارج ارمنستان به شمار میرفت. در این انتخابات بیش از 31418 نماینده از 53 سازمان و نهاد داخلی و نیز 647 ناظر خارجی از20 کشور و 11 سازمان بینالمللی به همراه سفرای کشورهای خارجی در ارمنستان بر روند انتخابات پارلمانی نظارت کردند. در حالی که ارزیابی سازمان هایی چون اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا از روند برگزاری انتخابات عمدتاً مثبت بود، ولی باز احزاب مخالف صحت و مشروعیت آن را زیر سوال بردند. حزب كنگره ملي ارمنستان، به عنوان جدیترین رقیب احزاب جمهوریخواه و ارمنستان و شکوفا، که تنها موفق به کسب سه كرسي شد، اعلام نمود که نتايج اين انتخابات بايد باطل اعلام شود زيرا موارد متعدد خريد راي و ساير تخلفات انتخاباتي صورت گرفته است. آرام مانوكيان، يكي از رهبران اين حزب اظهار داشت: «ما تصميم گرفتهايم كه از دادگاه قانون اساسي درخواست كنيم كه نتايج اين انتخابات را باطل اعلام كند». تر پطروسيان نیز اعلام داشت: «هر انتخابات بدتر از انتخابات قبلي است». باید به انتظار تحولات آتی بویژه اعلام نظر دادگاه قانون اساسي ارمنستان در خصوص این اعتراضات نشست و روند تحولات را بهتر و واقع بینانهتر قضاوت نمود.
نکته دوم و شایان توجه در این انتخابات، برگزاری آن طبق قانون جدید انتخابات بود. به موجب قانون جدید انتخابات ارمنستان، ۴۱ نماینده با کسب اکثریت آراء به صورت مستقیم انتخاب می شوند و ۹۰ نفر دیگر بر اساس فهرست حزبی به پارلمان راه خواهند یافت. به موجب سیستم نسبت بندی انتخابات، احزابی به پارلمان راه می یابند که حداقل پنج درصد آراء شرکت کنندگان درانتخابات را بدست آورند. احزاب بر اساس قانون جدید مجبور خواهند بود از هر شش نماینده راه یافته به مجلس حداقل یک نفر آنها حتماً زن باشد. این سیستم به منظور ارتقاء جایگاه زنان در پارلمان جدید ارمنستان در نظر گرفته شده است. به نظر میرسد تغییرات یادشده عمدتاً در راستای هماهنگی بیشتر ساختار سیاسی ارمنستان با معیارهای اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت گرفته باشد.
در جریان انتخابات ششم می 2012 (17 اردیبهشت 1391) هشت حزب سیاسی و یک جبهه متحد یعنی حزب جمهوری خواه ارمنستان، حزب ارمنستان شکوفا، کنگره ملی ارامنه (بلوکی از احزاب مستقل و مخالف دولت)، حزب حاکمیت قانون، فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکستیون)، حزب میراث، حزب دموکرات و حزب ارامنیهای آمریکایی با یکدیگر به رقابت پرداختند که طی آن حزب جمهوریخواه ارمنستان، حزب حاکم به رهبری سرژسرکسیان با کسب 69 کرسی (معادل 05/44% درصد کل آرا) و حزب ارمنستان شکوفا به رهبری گاجیک تساروکیان (متحد حزب جمهوریخواه) با تصاحب 36 کرسی (معادل 20/30 % کل آرا) توانستند اکثریت پارلمانی دوره پنجم را به مانند انتخابات سال 2007 از آن خود کنند و حزب کنگره ملی ارامنه به رهبری لئون پطروسیان به عنوان جدیترین رقیب این دو حزب ائتلافی تنها توانست 7 کرسی (معادل 22/7 درصد کل آرا) را از آن خود کند. به عبارتی اگر این حزب فاصله زیادی تا حذف کامل از پارلمان ارمنستان به ماند انتخابات سال 2007 (حد نصاب پنج کرسی برای هر حزب) نداشت. جدول زیر نتایج کامل انتخابات پارلمانی 2012 و نیز میزان تغییرات آن در مقایسه با انتخابات سال 2007 را به روشنی نشان میدهد.
نتایج انتخابات پارلمانی ارمنستان در 6 می 2012
عنوان حزب |
تعداد آرای کسب شده (به هزار نفر) |
درصد آرا |
تعداد کرسیهای پارلمان |
تغییرات (تعداد کرسی) نسبت به انتخابات سال 2007 |
حزب جمهوریخواه ارمنستان |
240/663 |
05/44% |
69 |
5+ |
حزب ارمنستان شکوفا |
684/454 |
20/30 % |
36 |
11+ |
کنگره ملی ارامنه |
910/106 |
22/7% |
7 |
7+ |
داشناکستیون |
302/86 |
82/5% |
6 |
10- |
حزب حاکمیت قانون |
690/82 |
58/5% |
6 |
3- |
حزب میراث |
100/87 |
89/5% |
5 |
2- |
نمایندگان مستقل |
– |
9/4% |
2 |
4- |
تحلیل نتایج انتخابات نشان دهنده نکات شایان توجهی است. رویکرد مثبت جامعه ارمنستان به ائتلاف دو حزب حاکم جمهوریخواه و ارمنستان شکوفا به نوعی تایید سیاست دولت ائتلافی سرکسیان است که طی چند سال گذشته، خط مشیهای جدید و بیسابقهای همچون برقراری روابط با ترکیه را در دستور کار خود قرار داده است تا بدین ترتیب با پایان محاصره اقتصادی و انسداد مرزهای ارمنستان و ترکیه راهی برای برون رفت از رکود اقتصادی کشور پیدا کند. از سویی دیگر منتقدان این رویکرد یعنی دو حزب کنگره ملی ارامنه و داشناکستیون نتوانستند اعتماد جامعه ارمنستان را بدست آورند. طی سالهای اخیر این دو حزب در خط مقدم انتقاد علیه رویکرد دولت سرکسیان در برقراری مناسبات با ترکیه قرار داشتند و حتی حزب داشناکستیون در اعتراض به این رویکرد، وزاری خود را از دولت اتئلافی سرکسیان خارج نمود. علاوه بر این، شدیدترین انتقادات نسبت به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 نیز از سوی کنگره ملی ارامنه و رهبر آن لئون پطروسیان صورت گرفت. نتایج این انتخابات حاکی از عدم استقبال جامعه ارمنستان بویژه نسل جدید و طبقه متوسط ارمنستان از دیدگاههای محافظهکارانه سنتی است. البته نباید این نکته را فراموش نمود که بخش بزرگی از جامعه پنج ملییون نفری ارامنه خارج از ارمنستان بویژه ارامنه مقیم اروپا و آمریکا که خود را قربانیان نسل کشی مورد ادعای ارامنه در سال 1915 توسط دولت عثمانی میدانند و عمدتاً از جریانات محافظه کاری مانند کنگره ملی و داشناکستیون حمایت میکنند، به دلیل آن که فاقد تابعیت دوگانه هستند، نمیتوانند در انتخابات ارمنستان مشارکت کنند. اگر امکان رای برای این بخش از دیاسپورای ارامنه وجود داشت، به احتمال زیاد سرنوشت دیگری برای احزاب کنگره ملی و داشناکستیون در انتخابات 6 می 2012 رقم میخورد. نکته شایان توجه دیگر این انتخابات نیز این بود که سه حزب کمونیست ارمنستان، حزب دموکراتیک ارمنستان و حزب ارمنستان یکپارچه نتوانستند به مانند انتخابات سال 2007 حداقل حد نصاب مورد نیاز برای ورود به پارلمان ارمنستان (5 درصد کل آرا) را کسب کنند و بدین ترتیب برای یک دوره پنجساله دیگر از حضور در نهاد قانونگذاری این کشور محروم ماندند.
پیامدهای رخداد
نتایج انتخابات پارلمانی 6 می 2012 در ارمنستان حاوی پیامدهای بسیار مهمی در جامعه ارمنستان است. از یک سو این انتخابات موجب تحکیم جایگاه دولت سرژ سرکسیان در صحنه سیاسی ارمنستان خواهد شد. جایگاهی که طی چند سال گذشته با اعتراض مداوم احزاب مخالف به روند بزرگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 و برقراری مناسبات با ترکیه در معرض شدیدترین انتقادات در داخل و خارج ارمنستان مواجه بود. با توجه به رضایت نسبی نهادهایی چون اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا از روند برگزاری انتخابات، افزایش مشروعیت سیاسی و مقبولیت دولت سرکسیان در داخل و خارج جامعه ارمنستان را باید مهمترین پیامد انتخابات اخیر این کشور دانست. اما دومین پیامد مهم را باید تاثیرگذاری نتایج این انتخابات بر انتخابات ریاست جموری ارمنستان در فوریه 2013 (بهمن 1391) دانست. نتایج این انتخابات، تا حد زیادی جایگاه و وزن سیاسی هر یک از احزاب را پیش از انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری سال 2013 مشخص نمود و نشان داد در مثلث سه ضلعی روبرت کوچاریان، سرژسرکسیان و ترپطروسیان (کاندیداهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری آینده) سرژ سرکسیان از جایگاه به مراتب بالاتر و مطمئنتری برای انتخاب مجدد برخوردار است و اگر رویداد خاصی در جامعه ارمنستان رخ ندهد، باید شاهد حضور مجدد سرکسیان در سمت ریاست جمهوری ارمنستان باشیم. انتخابات پارلمانی ارمنستان نشان داد که مردم ارمنستان به دلیل مطالبات طبقه جدید و متوسط و نیز مشکلات متعدد اقتصادی نظیر فقر، بیکاری و مهاجرت با استقبال از رویکرد دو حزب ائتلافی جمهوریخواه و ارمنستان شکوفا در پی برطرف کردن مشکلات اساسی و ساختاری اقتصاد خود هستند و امیدوارند پارلمان این کشور بتواند با وضع قوانین مناسب و کارآمد، دولت سرکسیان را در انجام اصلاحات اقتصادی یاری دهد. تحولات آتی ارمنستان نشان خواهد داد که ترکیب جدید پارلمان ارمنستان تا چه میزان خواهد توانست به این مطالبات پاسخ دهد و اقتصاد ضعیف و شکننده این کشور قفقاز جنوبی را به سمت رونق و شکوفایی هدایت کند.