امیر جعفری مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC بیان رخداد تصمیم دادگاه قانون اساسی کویت برای رد درخواست دولت این کشور امیرنشین مبتنی بر تغییر قانون انتخابات پارلمانی اصلاح شده، دولت و احزاب مخالف را باردیگر روبه رو هم قرار داد. در حالیکه این تصمیم، اوجگیری بحران در کویت را به تاخیر انداخت، اما هر دو طرف را به تجدیدنظر در راهبردهای سیاسی خود وادار می کند. این امر همچنین می تواند تفکیک و روی دادن اختلافات داخلی در جناح های حامی دولت و اپوزیسیون را به دنبال داشته باشد. به هرحال، این اقدام دادگاه قانون اساسی نه تنها آفاقی از دستیابی به راهکاری روشن برای خروج از بن بست سیاسی به همراه نداشت؛ بلکه سیاست های کویت را برای شش سال تحت الشعاع قرار خواهد داد؛ باید اذعان داشت تصمیم مذکور، روابط ناکارآمد میان دولت و پارلمان را تداوم خواهد بخشید، علی رغم اینکه این ناکارآمدی روابط،