مجتبی امینی مرکز بینالمللی مطالعات صلح – IPSC بیان رخداد: بی‌تردید اقتصاد از جمله چالش‌های بسیار مهم تمام دولت‌هایی بوده که از سال 1952 تاکنون در مصر روی کار آمده‌اند، بگونه‌ای که میزان توانمندی و کارآیی هر دولت با عملکرد آن در بخش اقتصادی سنجیده می‌شود. بخش اقتصادی مصر از جمله مهمترین بخشهایی است که دولت‌های روی کار آمده در مصر با آن مواجه بوده‌اند زیرا تاثیر مستقیم بر زندگی عموم مردم این کشور داشته و دارد. از این رو اگر دولتی بتواند رابطه صحیحی بین سیاست داخلی و خارجی با عرصه اقتصادی بنا کند و از روابط اقتصادی مستحکمی برخوردار و از آن حمایت کند، می‌تواند ثبات بیشتری داشته باشد و حمایت اکثریت مردم را بدست آورد و آینده سیاسی خود را تضمین نماید. در پی تصویب قانون اساسی جدید مصر، محمد مرسی در سخنانی تاکید کرد «به لطف این قانون، تنش‌های سیاسی موجود در کشور برطرف خواهد شد
