فاطمه خادم شیرازی پژوهشگر روابط بین الملل مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، افغانستان وارد مرحلهای تازه از حیات اقتصادی–سیاسی شد. حکومت جدید بدون شناسایی رسمی بینالمللی شکل گرفت و تلاش کرد اقتصاد و سرمایهگذاری را بهعنوان جایگزین مشروعیت سیاسی به کار گیرد. تحریمها، انزوای دیپلماتیک و قطع کمکهای خارجی منابع مالی دولت را بهشدت محدود کرد. در واکنش، طالبان با اعطای امتیازهای گسترده به سرمایهگذاران کوشیدند چرخ اقتصاد را در حد بقا به حرکت درآورند. با این حال، پرسش محوری باقی ماند: آیا سرمایهگذاری میتواند خلأ شناسایی سیاسی را پر کند؟ – بیاعتمادی داخلی سرمایهگذاری داخلی در افغانستان سالها با بیاعتمادی ساختاری مواجه است. ناامنی مزمن، تغییرات مداوم قدرت، ضعف حاکمیت قانون و نبود تضمین حقوق مالکیت، افق تصمیمگیری اقتصادی را کوتاه کرده است. در نتیجه، بخش قابلتوجهی از سرمایهداران داخلی یا به فعالیتهای زودبازده و غیرمولد روی آورده،
