بررسی منطقه گرایی خاورمیانه ­ای و اروپایی

فاطمه الوندی

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

منافع اقتصادی، اصلی ترین دلیل گسترش همکاری های اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی بین کشورهاست. با توجه به روند کنونی اقتصادی که به سمت یکپارچگی و جهانی شدن پیش می رود، همکاری های منطقه ای می تواند نقش مهمی در حضور گسترده تر کشورها در صحنه های بین المللی داشته باشد.

یکی از ویژگی های اصلی اقتصاد جهانی رقابت روزافزون کشورها برای یافتن بازارهای جدید است. به همین منظور در چند سال گذشته، حضور بیشتر در صحنه تجارت بین الملل از برنامه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی کشورها قرار گرفته است. ضمن اینکه در این دوره رشد روز افزون تکنولوژی های ارتباطی به روابط تجاری بین کشورها کمک کرده است.

در چند دهه گذشته، اقتصاد جهانی شاهد آزاد سازی های تجاری عظیمی در مبادلات تجاری بوده است. این حرکت که از ابتدا با شکل گیری موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت آغاز و هم اینک نیز به وسیله سازمان جهانی تجارت دنبال می شود، توانسته است تاثیر شدیدی بر آزادسازی ها و بازکردن اقتصادها بر جای بگذارد.

اتحادیه اروپا:

همگرايي منطقه اي به طور سنتي دلالت بر آزادسازي های تجاری دارد. دو يا چند اقتصاد تحت يک پيمان تجاري منطقه اي مي توانند تصميم بگيرند موانع تجاري را ميان خود کاهش دهند. جريان منطقه گرايي پس از جنگ جهاني دوم مشخصاً از اروپا و با جامعه ذغال و فولاد در سال1956 آغاز گرديد. از آن زمان تا کنون جريان منطقه گرايي و منطقه اي شدن روابط بين الملل، دچار فراز و فرودهايي بوده است .

اتحاديه اروپا با دارا بودن 500 ميليون نفر عضو سومين جمعيت بزرگ جهان بعد از هند و چين است. اين اتحاديه با 27 كشور عضو يكي از گروه بندي هاي برجسته جهاني بوده و اينك يك چهارم ثروت و درآمد و بيش از يك پنجم تجارت جهاني را دراختيار دارد و اعطاي بيش از نيمي از كمك هاي توسعه اي جهاني را عهده دار مي باشد. تبديل يورو به دومين ارز مهم ذخيره و تجارت جهاني به افزايش نفوذ بين المللي اتحاديه مدد رسانده است. اتحاديه بزرگترين قطب تجاري جهان مي باشد و30 درصد از مبادلات تجاري بين المللي را به خود اختصاص داده است. اتحاديه اروپا در سياستگذاري نهادهاي اقتصادي مالي و تجاري مهم بين المللي مانند صندوق بين المللي پول بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني نقش شاخصي برعهده دارد و از قطب هاي صنعتي فن آوري سرمايه گذاري مالي و اعتباري برجسته جهاني است. 20 درصد از واردات و صادرات جهاني به اتحاديه تعلق دارد و بيش از 70 درصد از كل مبادلات تجاري اتحاديه با اعضاي آن صورت مي پذيرد. اتحاديه با دارا بودن بيش از 7 هزار ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي يكي از بالاترين درآمدهاي سرانه در سطح جهاني را دارا مي باشد.

اتحاديه اروپا تلاش دارد تا با ارائه الگويي متفاوت به عنوان قدرت نرم افزارانه در عرصه هاي مديريت بحران پيشگيري از مناقشات صلح باني و بازسازي اقتصادي سياست خارجي هنجاري را به مورد اجرا گذاشته و به گسترش و تعميم معيارهاي اروپايي در سطح نظام بين الملل و تاثيرگذاري بر سياست هاي شركا و طرف هاي اقتصادي و تجاري خود بپردازد. ارتقاي همگرايي منطقه اي حقوق بشر توسعه گسترش دموكراسي و حكومت قانون اهداف اعلامي سياست خارجي مشترك اروپايي در اين رهگذر است كه از بنیادهای ارزشي و هنجاري برخوردار مي باشد.

اگرچه اتحادیه اروپا بعد از جنگ ها و ویرانی های تاریخی پیش­آمده، در ابتدا بیشتر کارکرد امنیتی داشته است اما با گذشت زمان الگوهای گذشته توانست عناصری از تداوم و پیوستگی و همچنین تغییر و گسستگی نسبت به گذشته را پدید آورند. الگوهای جدید نشان می دهند که اروپای جدید از حد مسائل درون اتحادیه فراتر رفته و منافع و امنیت خود را در اصلی ترین مسائل منطقه ای و بین المللی جستجو می کند. مسائل مختلف بین المللی و جهانی در حوزه امنیت، موضوع تروریسم، رکود اقتصادی، بحران مالی، تغییرات آب و هوا و محیط زیست، امنیت انرژی توانسته است اتحادیه اروپایی را به همگرایی بیشتر ترغیب کند. شاید در بین اعضا نسبت موضوعات مختلف اختلاف در دیدگاه، روش ها و متدلوژی ها وجود داشته باشد ولی اختلافات بنیادی نسبت به موضوعات مهم جهانی دیده نمی شود.

اينك در مورد بخش عمده اي از سياست ملي كشورهاي عضو اتحاديه خصوصا در حوزه هاي اقتصادي در بروكسل تصميم گرفته مي شود. بانك مركزي اروپا كنترل سياست هاي پولي اروپاييان را بر عهده دارد و ابعاد مهم سياست ملي اين كشورها از مهاجرت گرفته تا محيط زيست و مسائل اجتماعي و كشاورزي در نهادهاي فراملي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

در واقع با توجه به مطالب گفته شده به نظر میرسد اتحادیه اروپا بعنوان موفق ترین شکل منطقه گرایی موجود با اهداف اقتصادی شروع به کار کرده و اکنون علاوه بر موفقیت در زمینه های تجاری و اقتصادی کم کم به موفقیت در زمینه  همگرایی های سیاسی، فرهنگی و هنجاری نائل شده است.

همکاری منطقه ای کشورهای در حال توسعه با یکدیگر یا با کشورهای توسعه یافته هرمنطقه زمینه ساز حضور و ادغام موفق آنها در فرایند جهانی شدن اقتصاد است. کشورهای در حال توسعه برای اینکه از حساسیت ها و آسیب پذیری ادغام در اقتصاد جهانی در امان باشند باید با تقویت همکاری منطقه ای اولاجریانهای ناشی از این ادغام را با ایجاد همکاری های اقتصادی تکمیل کننده جبران کنند و ثانیا اولین تجربه های جهانی شدن را در محیطی محدودتر و  گستره اقتصادی کمتر آغازکنند.

تجربه نشان می دهد که منطقه گرایی منجر به هم گرایی و یکسان شدن سیاستهای مرتبط با تجارت در سطح منطقه می­شود و لیبرال شدن جهانی را تسریع می­کند. در نتیجه منطقه گرایی به انتقال از همگرایی ضعیف جهانی به همگرایی عمیق جهانی کمک می­کند. به دلیل اینکه منطقه گرایی خود نیازمند هماهنگی سیاست ها و قواعد است، شرایطی را برای کشورهای عضو ایجاد میکند تا هرچه بیشتر به همگرایی فرهنگی  ابتدا در سطح منطقه و سپس در سطح جهانی روی بیاورند.

منطقه گرایی در خاورمیانه:

بر خلاف اتحادیه اروپا که ابتدا با اهداف امنیتی و سپس اقتصادی شروع به کار کرد و اکنون تا حدود زیادی شاهد همگرایی سیاسی، حقوقی و فرهنگی در میان اعضای آن هستیم، منطقه گرایی در خاورمیانه علی الاصول بر پایه­های هنجاری و نرم افزاری بوده است. بنابراین جز در مواردی که اهداف اتحادیه ها بیشتر رنگ اقتصادی داشته و یا کم کم به آن سمت و سو رفته نشانی از موفقیت در رسیدن به اهداف اولیه، ایجاد همگرایی و یا پیوند با روند جهانی شدن نمیبینیم.

1)اتحادیه عرب: هدف این اتحادیه از تشکیل، تحکیم و تقویت همکاری و همبستگی کشورهای عربی در زمینه­های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، مخابراتی، قضایی و انتظامی است. امروز21 کشور عربی و ساف عضو آن هستند.

علی رغم اینکه به نظر می­رسد این اتحادیه تصویر نهادی شده­ی پان عربیسم باشد، اتحادیه عرب تحکیم کننده حاکمیت و استقلال دولت ها بوده و بر روی پان عربیسم خط بطلان کشیده است. و در واقع نتوانسته در جهت همگرایی کشورهای عضو گام بردارد. برخی طرفداران پان عربیسم معتقدند که این اتحادیه خود مانعی، و نه وسیله کار، برای رسیدن به وحدت است. دقیقاً به این دلیل که پاره پاره­گی­های سیاسی را به رسمیت می­شناسد.

2)شورای همکاری خلیج( فارس): تشکیل این سازمان در فوریه 1980 در واکنش به ایران انقلابی بود. اما علی رغم ریشه­ی امنیتی، این شورا به تدریج به سمت مسائل اقتصادی حرکت کرده است.اهداف این سازمان همکاری اعضا در مقابل نا آرامی­های داخلی و تهدیدات خارجی، تأمین ثبات در خلیج فارس، هماهنگی در سیاست خارجی و دفاعی اعضا، همکاری های اقتصادی و اجتماعی و … است. به طور کلی شورای همکاری خلیج فارس را می­توان گامی از سمت کشورهای منطقه در حرکت از ایده های هنجاری به سمت استلزامات کارکردی تلقی کرد. هر چند این شورا صرفاً 6 کشور عربی در حاشیه جنوبی خلیج فارس را در بر میگیرد اما می تواند الگویی برای سایر کشورهای منطقه بوده و آنها را به همکاری تشویق کند.

3)سازمان کنفرانس اسلامی: محور این سازمان خاورمیانه و شمال آفریقا است. سازمان در پی ارتقای همبستگی اسلامی و همکاری در زمینه های مختلف میان اعضا، حمایت از فلسطینی ها و افزایش همکاری میان کشورهای سازمان و سایر کشورهای جهان است. این سازمان 56 عضو دارد و در پی وحدت اسلامی و دستیابی به ایده­ی امت واحده مسلمانان این سازمان در دستیابی به هدفش موفق نبوده است. بنیادگرایی اسلامی و جنبش جهاد جهانی می­تواند نشانه عدم موفقیت این سازمان در دستیابی به اهداف پان اسلامی باشد.

4)اوپک: اوپک یک نهاد تخصصی و در حوزه­ی اقتصادی است و از چند لحلظ اهمیت جدی دارد. با توجه به اینکه اوپک از یک سو از جمله معدود سازمانهای بین دولتی موفق در جهان سوم به شمار می­رود و از سوی دیگر با توجه به عدم کارایی و موفقیت سازمانهای هنجاری و فرهنگی مانند سازمان کنفرانس اسلامی در افزایش همکاری میان کشورهای منطقه به نظر میرسد یک سازمان کارکردی و سودگرا همانند اوپک نقش جدی تری در آینده همگرایی خاورمیانه ایفا می­کند.

با توجه به موارد ذکر شده می توان نتیجه گیری کرد که منطقه گرایی در خاورمیانه در جایی که هدف یا رویکرد اصلی اش همکاری اقتصادی بوده موفق تر از زمانی که اهداف هنجاری همچون ایده های پان عربیسم و پان اسلامیسم داشته عمل کرده و نتایج بهتری در ایجاد همگرایی در سطح منطقه و برقراری ارتباط و همکاری با مناطق دیگر داشته است.