فرزاد رمضاني بونش
مركز بين المللي مطالعات صلح-Ipsc
بيان رويداد:
در انتخابات رياست جمهوري تاجيكستان شش نفر نامزد از احزاب سیاسی و رسمی تاجیکستان برای کرسی ریاست جمهوری این کشور رقابت کردند. اسماعیل طلبک‌اف نماینده حزب کمونیست، «طالب‌بیک بخاری‌اف» از حزب کشاورزی، «سعیدجعفر عثمان‌اف» از حزب دموکراتیک، «عالم بابایف» از حزب اصلاحات اقتصادی، «عبدالحلیم غفاراف» از حزب سوسیالیست و «امامعلی رحمان» رئیس جمهور فعلی به نمایندگی از حزب دموکراتیک خلق و سازمان جوانان تاجیکستان در فهرست نهایی نامزدهاي انتخابات قرار دارشتند و امام علی رحمان با کسب 83 آرای مردم تاجیکستان برای چهارمین بار رئیس جمهور تاجیکستان شد. بر اساس اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی تاجیکستان، از چهار میلیون و 201 هزار و 156 نفر شهروند واجد شرایط رأی دادن، سه میلیون و 640 هزار و 56 نفر در این انتخابات مشارکت کرده اند که سه میلیون و 23 هزار و 754 نفر از آنان به رئیس جمهوری کنونی رأی داده اند.در اين نوشتار با بررسي دلايل پيروزي دوباره رحمان به نگاه مخالفان و دولت به آينده پيش رو و چالشهاي فراروي دولت رحمان در اين دوره خواهيم پرداخت.
واژگان كليدي: انتخابات رياست جمهوري تاجيكستان، پيروزي امام علي رحمان، پيروزي دوباره رحمان در انتخابات رياست جمهوري تاجيكستان، چالش هاي فراروي رحمان در تاجيكستان، چالش هاي فراروي دولت رحمان
تحليل رويداد:
این دور از انتخابات رياست جمهوري تاجيكستان ،امام علی رحمان، از حزب حاکم دموکراتیک خلق،آیین‌هال بابانظر آوا ،از حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات به عنوان نامزد از مطرح‌ترین نامزدها بودند ،اینهال بابا نظر اوا، به دلیل آنچه ناتوانی وی در جمع آوری امضاهای مورد نیاز برای نامزدی عنوان شد از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان کنار گذاشته شد و پیروزی رحمان برای چهارمین بار رخ داد. در اين حال هر چند نامزدهايي چون عالم جان بابايف رئيس حزب اصلاحات اقتصادي، تاليبيک بخاري اف از حزب کشاورزي تاجيکستان، عبدالحليم غفاراف از حزب سوسياليست، سعيدجعفر عثمان اف رهبر حزب دموکراتيک و اسماعيل طلبک اف نامزد حزب کمونيست، در ششمين دوره انتخابات رياست جمهوري تاجيکستان با رحمان رقابت کردند اما مشخص بود كه رقيبان نامبرده توان چنداني براي به مبارزه طلبيدن رحمان نداشته و حتي به نگاه برخي مخالفان نامزدهايي بيشتر همسو با رحمان بودند تا در مقابل وي همين امر پيروزي رحمان را كاري آسان ساخت.
در بعد خارجي دولت رحمان كوشيده است تا با دادن تضمين هايي بسترهايي را براي شفافيت انتخابات و رقابت نسبي سياسي فراهم سازد. در اين راستا جدا از سخنان رحمان و تضمين اينكه انتخابات پیش رو سال 2013 در تاجیکستان شفاف و آزاد و دموکراتیک برگزار شود، امام علی رحمان در زمان بیست‌ودومین سالگرد استقلال تاجیکستان بار دیگر قول داد که انتخابات در چارچوب قانون و شفاف و آزاد برگزار شود. در اين راستا انتخابات رياست جمهوري تاجيکستان هم از سوي بيش بيش از 500 ناظر بين المللي شامل ناظراني از دفتر نظارت بر انتخابات که يک نهاد وابسته به سازمان امنيت و همکاري اروپا، كميته اجرايي کشورهاي جامعه همسود، سازمان همکاري شانگهاي و برخي ديگر از کشورها تحت نظارت بود. در اين بين هر چند انتقادهايي خارجي در مورد رويكرد دولت در حذف نامزد شاخص مخالفان يعني خانم نظرآوا و سازو كارهاي انتخابات در اين كشور و جود داشت و سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه به انتقاد از رحمان پرداخته و حتي سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان را غیردموکراتیک و فاقد مشروعیت دانست اما در برآيندي كلي كشورهاي و نهاديهاي بين الملي موثر در صحني سياسي تاجيكستان عملا پيروزي رحمان ار به رسيمت شناخته اند. در اين راستا جدا از نوع كنش و نگرش تبريكي چين ،روسيه،ايران و امريكا به عوان چهار بازيگر موثر در صحنه سياسي تاجيكستان حتي وزارت امور خارجه امریکا در بیانیه‌ای حضور ناظران بین‌المللی در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان را اتفاقی مهم دانست و در اظهاراتي نرم خرسندي خود را از حضور ناظران سازمانهای بین‌المللی و نظارت آنان نشان داد. در واقع در حالي كه بخشي از اپوزسيون و حزب سوسيال دموکرات تاجيکستان انتخابات را خلاف قانون اساسي و عليه منافع ملي کشور دانسته و حزب نهضت اسلامي تاجيکستان عملا از شركت در انتخابات رياست جمهوري خودداري کردند بازيگران مهم بين المللي موثر در تاجيكستان به ثبات اين كشور بيش از تغيير نگاهي جدي داشتند. در اين حال بايد دانست كه متغير مهم نزديك به خروج نیروهای خارجی از افغانستان و مسیر تاجیکستان برای خروج نیروهای نظامی ناتو بيش از هر زماني مساله امنیت و ثبات سیاسی در تاجیکستان را بارز نموده و خود موجب عدم واكنش هاي تند امريكا و اروپا در قبال رحمان شده است. همين نگاه و ترس از بروز ناامني در تاجيكستان هم مورد نظر همسايگاني چون ازبكستان نيز بوده است.
گذشته از اين هر چند مخالفان تبعیض میان احزاب سیاسی، فشار نهادها و ساختارهای وابسته به حکومت بر نامزدهای اپوزیسیون، تقلب در جمع آوری امضای طرفداران نامزدها و محروم کردن مهاجران کاری از روند جمع آوری امضا را زير سوال بردند و حتي نهضت اسلامي درصد شركت كنندگان در انتخابات را واقعي ندانست وحتي يکي از دلايل مهم پيروزي رحمان کنار رفتن رقيب اصلي او از روند انتخابات رياست جمهوري است. اما با وجود تلاش هاي دولت در حضور هیئت‌های اعزامی و.. عملا تحریم انتخابات توسط مخالفان در جریان برگزاری آن چنان تاثير ملموسي نداشت و تاجیک ها همچنان برای بهبود شاخص های اقتصادی و سياسي از تکرار بحران های خانمان برانداز مانند جنگ داخلی هراس دارند. اين در حالي است كه از نگاه بسياري در تاجيكستان رئيس جمهور امام علی رحمان به عنوان یک تاجيک ملي گرا علاقمند نوزايي عظمت تاریخی تاجيکان بوده و در راه برجسته كردن هویت تاریخی كشور کارهاي بسيار را انجام داده و با تلاشهایش تاجيكستان را دارای حکومتي قدرتمند ساخته و در نوسازي اين كشور كوشيده است.
چالشهاي فراروي دولت رحمان:
مخالفان معتقدند كه دولت در تاجيكستان در مدت بیشتر از بیست سال حاکمیت سیاسی جمهوری تاجيكستان همه امور را در انحصار داشته، با روشها مختلف مخالفت ، احزاب، بنیادها و سازمانهای دیگر را تحمل نكرده و بخاطرادامه قدرت قانون اساسی تاجيكستان را تغیير و دوره کاري رئیس جمهور را از پنج سال به هفت سال افزایش داده و مداخلات مستقیم و غیر مستقیم دولت در امور انتخابات را هم مورد توجه قرار داده است اما بايد گفت حزب حاکم خلق دموکراتیک که رهبری آن را رحمان برعهده دارد، در پارلمان فعلی تاجیکستان از 63 کرسی پارلمان اکثریت را دارند.در اين حال دوره آینده برای امامعلی رحمان از همه دشوار خواهد شد. در اين راستا از يك سو مخالفان اصلاحات ریشه‌ای را بعد از انتخابات را طلب ميكنند. يعني تیم كنونی امامعلی رحمان بیشتر از ده سال است که به صندلی ریاست نشسته و اكنون با افزايش مطالبان مخالفان تنها جابه جایی کادرها مد نظر نيست بلكه تغییرات کلی، اصلاحات بنیادین سیاسی و اقتصادی ، جدا کردن سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه از یکدیگر مد نظر است و با تغییر چند مهره در دولت مرکزی در حالي كه سن متوسط اعضای حکومت تاجیکستان 56 سال است مخالفان ساكت نخواهد نشست.
دوم آنكه اكنون رحمان رئیس جمهور کشوری است که داراي مرزهاي گسترده با افغانستان هم زبان و هم فرهنگ دارد. وضعیت امنیتی تاجیکستان در آستانه 2014 و خروج نيروهاي خارجي از افغانستان مهم است. تاجیکستان با افغانستان هم مرز و احتمال سرایت ناامنی به این کشور در كنار احتمال بروز پديده هايي ناامني ناشي از بازگشت سلفيها و گسترش حضور انها در تاجيكستان وجود دارد و اين دولت دوشنبه است كه بايد با مديريت امور با اين مشكل مبارزه كند. سوم اينكه اين چهارمين و طبق قانون اساسي تاجيکستان آخرين دوره رياست جمهوري رحمان خواهد بود در اين حال امامعلی رحمان و حزبش بايد خود را براي تعيين جانشيني مهم يا تغيير در قانون اساسي آماده كنند. در بعد چهار و در حوزه اقتصادي نيز وضعيت اقتصادي تاجيكستان نامناسب بوده و توليد ناخالص داخلي تاجيکستان در ميان کشورهاي آسياي مرکزي از همه کمتر و تقريبا دوسوم جمعيت آن در فقر به سر مي برند. به هر حال، رحمان طی هفت سال آینده بايد براي برای بهبود وضع اقتصادي کاهش فقر، تامین انرژی مورد نیاز، بهبود شرایط زندگی، اصلاح فساد مالی و اداری و كاهش نرخ بالای بیکاری و مهاجرت بكوشد.
