عبدالعظیم غبیشی
مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC
همزمان با گذشت سی سال از آخرین کودتاهای نظامی در ترکیه، متمم قانون اساسی طبق تصویب مجلس آن کشور، در تاریخ 12 سپتامبر 2010 به همه پرسی گذاشته خواهد شد. این همه پرسی نتیجه ی رای اکثریت نسبی نمایندگان مجلس در ماه مه میلادی گذشته است که تصویب نهایی متمم قانون اساسی را به همه پرسی موکول نمود. لازم بذکر است که قانون اساسی ترکیه در سال 1982 و دو سال پس از کودتای ژنرال ایورین بتصویب رسید. منتقدان قانون اساسی در ترکیه، نقص قانون و لزوم اصلاح آنرا در این عبارت خلاصه می کنند که “ارتش حامی قانون و قانون حامی ارتش است”.
حزب عدالت و توسعه ، هدف متمم قانون اساسی را حمایت از اصلاحات سیاسی و قانونی بیان کرده است که در فاصله ی سالهای 2002 و 2004 و با توافق حزب مخالف دولت یعنی حزب جمهوریخواه اعمال شد. هدف اصلی آن اصلاحات در آن برهه زمانی، اعمال محدودیت بر دخالتهای ارتش در امور سیاسی بوده و از طریق حذف مشروعیت قانونی فعالیت ژنرالهای ارتش انجام گردید که این متمم قانون اساسی در صورت کسب آراء لازم در همه پرسی در امتداد آن اصلاحات قرار می گیرد. اصلاحات مذکور اگرچه مسیر شروع مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را در سال 2005 هموار نمود اما از سوی مخالفان دولت، بدلیل توجه به برخی حقوق اولیه شهروندی و آزادیهای عمومی و همچنین به رسمیت شناختن هویت کردی شهروندان کرد، بوسیله از میان برداشتن موانع پیش روی آموزش و گسترش زبان کردی، به “انقلاب بی صدا یا آرام” معروف گردید.
در راستای این اصلاحات سیاسی و قانونی، متمم قانون اساسی پیش رو، مواردی مانند آزادیهای عمومی، محدودسازی اختیارات نظامیان، امکان محاکمه نظامیان در دادگاههای عمومی، و اختصاص دادگاههای نظامی، صرفا به جرایم مرتبط با انجام وظیفه و عملکرد نظامیان و محدود کردن اختیارات قوه قضائیه که پیش از این از سوی حزب عدالت و توسعه متهم به دخالت بی مورد در وظایف دو قوه مقننه و مجریه است را دربر می گیرد.
همه پرسی متمم قانون اساسی برای حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که حزب حاکم، انتخابات مجلس را در سال بعد پیش رو داشته و طبیعی است که بدنبال کسب وجهه و محبوبیت در بین مردم باشد. حزب حاکم همچنین برآنست که توجه رای دهنده گان را بسوی همه پرسی جلب نموده و بگونه ای تبلیغ کرده است که تصویب متمم قانون اساسی در راستای کسب عضویت در اتحادیه اروپا جلوه نماید. حزب عدالت و توسعه برای این مدعای خود به حمایتها و تائید “هانز سابودا” نایب رئیس هیئت حمایت از دموکراسی های اجتماعی پارلمان اروپا استناد می کند که پیش از این، مواضعی موافق با اصلاحات اتخاذ کرده و احزاب مخالف دولت را به رای به متمم قانون اساسی تشویق و دعوت نموده است.
با این وجود دعوت سابودا با استقبال احزاب مخالف دولت ترکیه مواجه نشد. در این بین حزب جمهوریخواه، بیشترین مخالفت را با اصلاحات بیان داشته و از نمایندگان خود در مجلس درخواست نمود که به اصلاحات رای مخالف دهند. حزب جمهوریخواه از دادگاه قانون اساسی ابطال متمم قانون اساسی را خواستار شده و ادعا نمود که اصلاحات استقلال قوه قضائیه را هدف قرار داده است. دادگاه قاون اساسی پس از این مخالفت شدید به ریاست “هاشم کلیج” تشکیل و موارد مربوط به اصول اساسی دادگاه قانون اساسی را ازمتن متمم قانون اساسی حذف نمود اما در رابطه با ماده های مرتبط با اختیارات گسترده رئیس جمهور در انتخاب قضات عالی در متن متمم قانون اساسی تغییری حاصل نشد.
بطور کلی احزاب سیاسی در ترکیه را می توان در دو اردوگاه مخالف و موافق اصلاحات تقسیم بندی نمود. جالب توجه است که بیشتر احزاب اصلی فعال در عرصه سیاست ترکیه مواضعی مقابل مواضع حزب عدالت و توسعه که خواهان اصلاحات است، اتخاذ کرده اند اما، حزب عدالت و توسعه بر این عقیده است که نظرسنجیهای انجام شده، نشان دهنده استقبال 55% افراد واجد حق رای از متمم قانون اساسی است. حزب حاکم با وجود درک مخالفت احزاب منتقد دولت، بر حمایت سازمانها و نهادها و افراد طرفدار حقوق و آزادیهای مدنی و احزابی که در قدرت مشارکت ندارند نیز تکیه کرده است.
همه پرسی متمم قانون اساسی در ترکیه از حمایت رهبر دینی ترکها یعنی فتح الله کولن که مقیم ایلات متحده است نیز بهره می برد. وی تمام مردم ترکیه را به رای به متمم قانون اساسی دعوت نمود که با توجه به نقش مذهب در جامعه ترکیه و نفوذ شخصیتهای مذهبی در بین ترکها، این دعوت فتح الله کولن تاثیر بسزایی بر نتیجه همه پرسی برجای خواهد گذاشت. کولن در بیانیه ای اعلام کرده بود این متمم قانون اساسی و اصلاحات پیرو آن، علی رغم محدود بودن، نقطه تحول مهمی در راستای توجه به آزادیهای عمومی در ترکیه بشمار می آیند.
در روزهای باقی مانده به همه پرسی، احزاب موافق و مخالف، فعالیتهای تبلیغاتی خود را در دو جبهه مقابل شدت بخشیده اند. حزب حاکم شعار “متمم قانون اساسی؛ آری” و احزاب مخالف شعار ” به متمم قانون اساسی نه بگوئیم” را تبلیغ کرده و ترویج می نمایند. احزاب مخالف برای توجیه این شعار خود از متمم قانون اساسی بعنوان “کودتا مدنی” یاد می کنند وخواهان القاء این باورند که حزب عدالت و توسعه از طریق متمم قانون اساسی و اصلاحات، پایه ها و اصول اساسی نظام ترکیه را هدف گرفته است. در این راستا حزب جمهوریخواه بیان داشته که حزب حاکم در حال راه اندازی “کودتای سفید” بر علیه “نظام قضایی” ترکیه است و متمم قانون اساسی مواردی خارج از اصول توافق شده را در بر میگیرد.
در این بین حزب جنبش ملی ترکیه که در زمره مخالفان متمم قانون اساسی قرار دارد، سبب مخالفت خود را سوء استفاده های احتمالی احزاب و گروههای فعال قومیت کرد می داند. “دولت بهجلی” رهبر این حزب اظهار داشته است که اصلاحات از طریق آزادیهای فردی و اجتماعی مسیر سوء استفاده از قانون را باز می کند و ما هیچوقت جام را از دست آنهایی که آب زمزم را مسموم کرده و در جام طلایی به ما می دهند، نخواهیم گرفت. در این بین توجه به همه پرسی متمم قانون اساسی از دید فعالان و احزاب کرد نیز ضروری است. حزب صلح و دموکراسی پیش از این شرط حمایتش از متمم قانون اساسی را گنجاندن مواردی مانند: زبان مادری و حقوق اقلیتها در یادگیری آن، منع تعقیب فعلان سیاسی و تعریف هویت ملی بر اساس ملیت ترکیه ای بجای قومیت ترک، اعلام کرده بود که با مخالفت حزب عدالت و توسعه روبرو گردید. لازم بذکر است موضوع کردها را می توان مواضع مشترک احزاب موافق و مخالف متمم قانون اساسی بشمار آورد.
اما دلیل اصلی احزاب مخالف متمم قانون اساسی را باید در ترس آنها از امکان سیطره و برتری مقام رئیس جمهور بر دادگاه قانون اساسی و دیگر نهادهای عالی قضایی ترکیه جستجو نمود که در صورت وقوع، نتیجه عینی این موضوع، کاهش استقلال قضات خواهد بود. آنها استناد می کنند که در سالهای اخیر حزب عدالت و توسعه توانست در بیشتر موارد، در راستای سیاستهای حزبی خود بر تصمیمات قوه قضائیه و نهادهای وابسته به آن تاثیرگذار باشد که حزب و عدالت و توسعه نیز درپاسخ بیان داشته است که در مورد قوه قضائیه فارغ از مستقل بودن آن از هرگونه دخالت و نفوذ، آنچه ک حایز اهمیت است “پاک و شفاف بودن” آن است.
اما جدای از گفته این حزب موافق و پاسخ آن حزب مخالف، در تاریخ 12سپتامبر 2010، متمم قانون اساسی به همه پرسی گذاشته خواهد شد و در این فعالیت سیاسی دسته جمعی همانند تمام فعالیتهای سیاسی فراگیر یا گسترده، هریک از طرفین اصلی سعی دارند کفه ترازو را به نفع خود سنگین نمایند. حزب عدالت و توسعه می توانست با رسیدن به حداقلی از نقاط مشترک با کردها به خواسته خود دست یابد اما در آنصورت احتمال توافق نسبی با احزاب جمهوریخواه و جنبش ملی ترکیه را از دست داده و مخالفان سرسخت تری را در پیش روی خود داشته باشد. اما آنچه اکنون می تواند تعیین کننده باشد میزان نفوذ هریک از مخالفان و موافقان متمم قانون اساسی در جامعه ترک است که با کسب حمایت و تائید اروپایی و دعوت رهبران مذهبی از مردم برای رای به متمم قانون اساسی و با توجه به تاثیری که مذهب در ترکیه می تواند برجای گذارد، حزب عدالت و توسعه به ظاهر از موقعیت به نسبت بهتری در بین واجدین حق رای برخوردار است.
