اردشیر پشنگ
مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC
www.peace-ipsc.org
علیرغم وعده های داده شده مقامات و شخصیتهای مختلف عراقی مبنی بر حل و فصل معضل فعلی عراق در ماه مبارک رمضان، اما این ماه نیز در آستانه به اتمام رسیدن است و گویی ائتلافهای عراقی همچنان ناتوان از رسیدن به توافقی عمومی برای تشکیل دولت جدید هستند. در این بین سفر مجدد «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری امریکا در ظرف کمتر از یکماه به عراق نیز حاکی از افزایش فزاینده نگرانی آمریکایی ها از آینده عراق است. بایدن بر خلاف سفر قبلی اینبار با تمامی ائتلافهای مهم عراقی دیدار کرد و همچنین بطور صریح و آشکارتری از آنان خواست تا در اسرع وقت عراق را از بن بست فعلی خارج سازند. به نظر می رسد این فشار امریکایی ها همراه با فشار مردم خسته عراقی از وضعیت موجود و نیز افزایش حملات تروریستی، باعث شده است تا ائتلافهای عراقی طی چند رز اخیر به تکاپوهای بیشتری دست زنند تا سرانجام دولت جدید این کشور روی کار آید. در همین راستا به بررسی سناریوهای مختلف احتمالی و پیش روی چهار ائتلاف عمده و تاثیر گذار عراقی (ائتلاف ملی، العراقیه، دولت قانون و همپیمانی کردستان) برای تشکیل دولت پرداخته می شود. پیش از آن لازم به ذکر است که اشاره شود که پارلمان عراق دارای 325 کرسی بوده و برای تشکیل دولت حداقل به 163رای و برای تعیین رئیس جمهور به 216 رای نیاز است لذا با توجه به میزان کرسی های هر گروه در پارلمان، برای تشکیل دولت و نیز تقسیم مناصب اصلی سه گانه (نخست وزیری، ریاست جمهوری و ریاست پارلمان) نیاز به حضور حداقل سه ائتلاف از چهار ائتلاف اصلی است.
سناریوی اول: تشکیل دولت با حضور ائتلاف های ملی، العراقیه و همپیمانی کردستان
هرچند محور اصلی این ائتلاف شخص علاوی و ائتلاف العراقیه است اما «عادل عبدالمهدی» از ائتلاف ملی عراق دارای بیشترین شانس برای رسیدن به پست نخست وزیری است. از نظر بین المللی و بازیگران خارجی، دوستان قدیم منطقه ای عراق حول محور عربستان سعودی و با همراهی برخی کشورهای عربی دیگر، ترکیه و نیز روسیه از ایجاد چنین دولت ائتلافی در عراق حمایت می کنند. تا پیش از انتخابات کمتر تحلیلگری می توانست پیش بینی نماید که این سه ائتلاف -اگر نگوییم متخاصم اما غیر دوست- در کنار یکدیگر قرار گرفته و برای تشکیل دولت جدید به مذاکره بنشینند. اما این بعیدترین سناریو، در حال حاضر محتمل ترین احتمال ممکن است. علت اصلی آن را نیز باید در اصرارهای متقابل دو ائتلاف عمده شیعی برای ماندن و نماندن نوری مالکی در پست نخست وزیری جستجو کرد. برای نهایی شدن این ائتلاف نزدیکی دو گروه العراقیه و ملی کفایت می کند، چراکه کردها هرچند مالکی را گزینه بهتری برای خود می پندارند اما برای پرهیز از تبدیل شدن به اپوزیسیون، چاره ای جز همراهی با ائتلاف ملی و العراقیه نخواهند داشت.
اما اگر دولت با چنین ترکیبی تشکیل شود قاعدتاً نمی توان خیلی به طول عمر آن دلخوش بود چراکه چنین دولت ائتلافی در میان خود تضادها و ناهمگونی های عمیق و متعددی داراست. از سویی در ائتلاف العراقیه برخی ناسیونالست های سنی عرب که تعدادی از آنها نیز متهم به جانبداری و داشتن رابطه با اعضای بعث هستند حضور دارند که این به هیچ عنوان خوشایند کردها و نیز جریان صدر نیست. از طرفی جریان صدر که با 40 کرسی بیشترین قدرت را در ائتلاف ملی عراق دارد نماد و نماینده حضور نیروهای مذهبی (بعضاً رادیکال) در سپهر سیاسی عراق است که این مسئله نیز بطور طبیعی با مرام سکولار و حتی سنی اکثریت اعضای العراقیه و ائتلاف همپیمانی کردستان در تضاد جدی است. همچنین برنامه های ائتلاف همپیمانی کردستان که بدنبال افزایش سهم از قدرت و نیز دستیابی به مناطق مورد مناقشه ای مانند کرکوک، موصل و خانقین به اقلیم کردستان است؛ جزء خطوط قرمز العراقیه و جریان صدر محسوب می شود. با این اوضاع هرچند گروه میانه رو مجلس اعلا می تواند تا حدودی از شدت این تنش ها بکاهد اما آنچه که مشهود است در صورت تشکیل چنین ائتلافی می بایست هر آن منتظر از اکثریت افتادن چنین ائتلافی در پارلمان و در نتیجه سقوط دولت بود. پاشنه آشیل محقق نشدن سناریوی اول در دستان «نوری مالکی» و ائتلاف متبوعش قرار دارد که همچنان این توان را دارد تا با کاستن برخی از خواسته های خود یکبار دیگر فراکسیون اتحاد ملی در بین شیعیان را احیا کند.
سناریوی دوم: تشکیل دولت با حضور ائتلاف های دولت قانون، العراقیه و همپیمانی کردستان
هر یک از دو مدعی اصلی پست نخست وزیری یعنی مالکی و علاوی تلاش دارند تا محور اصلی این سناریوی احتمالی باشند هرچند در ابتدا تقریباً وزن یکسانی داشته اند اما مخالفت گسترده گروههای دیگر شیعی و نیز اعضای العراقیه با تدوام نخست وزیری مالکی باعث شده است تا در این سناریو ایاد علاوی از قدرت مانور بیشتری برخوردار شود. این ترکیب به نوعی ائتلاف ایده آل مورد حمایت ایالات متحده امریکا نیز هست چراکه هر سه گروه قومی – مذهبی کرد، عرب شیعی و عرب سنی در آن حضور خواهند داشت. و آنطور که از حواشی سفر هفته گذشته بایدن به عراق شنیده شد وی یکبار دیگر از دو ائتلاف دولت قانون و العراقیه خواسته است تا اختلافات خود را کنار گذاشته و هرچه سریعتر با همراهی ائتلاف همپیمانی کردستان دولت جدید را تشکیل دهند. اما پاشنه آشیل این ائتلاف، پست نخست وزیری است که هیچیک از دو کاندید اصلی آن یعنی مالکی و علاوی حاضر به کوتاه آمدن از آن نیستند. علت این امر هم به دامنه اختیارات و قدرت گسترده ای است که قانون اساسی عراق در اختیار شخص نخست وزیر قرار داده است. این میزان از قدرت به گونه ای بوده است که حزب الدعوه در سایه نخست وزیری مالی توانست از وضعیت یک حزب در حاشیه به حزب اول شیعیان در انتخابات پارلمان دوم عراق دست یابد. اهمیت این پست و قدرت تاثیر گذاری اش در این دوره گذار که آمریکا نیروهای رزمی اش را نیز از عراق خارج ساخته است بیش از پیش شده است و در نتیجه سرسختی هر یک از دو کاندید را بیشتر کرده است. هر یک از دو کاندید سعی کرده اند تا دیگری را با سایر پستها از جمله در اختیار گرفتن پست ریاست جمهوری راضی گرداند اما اگر این مهم هم اتفاق بیافتد در اینصورت با یکی از خواسته های اصلی کردها که تداوم ریاست جمهوری جلال طالبانی است در تعارض قرار گرفته و لذا پیچیدگی های رسیدن به توافق مشترک را بیشتر خواهد نمود.
سناریوی سوم: تشکیل دولت با حضور ائتلاف های ملی، دولت قانون و همپیمانی کردستان
پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی محتمل ترین سناریوی پیش روی عراقی ها در کنار هم قرار گرفتن این سه ائتلاف بود. تشکیل فراکسیون اتحاد ملی میان دو ائتلاف ملی و دولت قانون نیز از طرفی گامی مهم برای تقویت این احتمال شد و از طرفی هم موجب شد تا العراقیه دیگر گروه اول پارلمان جدید و مدعی قانونی تشکیل دولت نباشد. اما تضادهای موجود در میان گروههای شیعی آنقدر عمیق و غیرقابل سازش بودند که اینان از فرصت تکرار یک دولت قدرتمند شیعی چشم پوشی کرده و حتی گروه العراقیه و شخص ایاد علاوی را خودبخود به محور مذاکرات مختلف برای تشکیل دولت جدید تبدیل کنند. عدم تکرار نخست وزیری مالکی مبنای مخالفت ائتلاف ملی بود که ابتدا توسط جریان صدر عَلَم شد و سپس مجلس اعلا نیز همصدا با آن گردید. اما در مقابل مالکی نیز باب مذاکره با العراقیه را برای یافتن راهی دیگر را باز نمود کاری که ائتلاف ملی نیز کمی بعدتر انجام داد و اتفاقاً در نزدیکی به العراقیه موفق نیز نیز عمل نمود. این ائتلاف در صورت وقوع از نظر بازیگران خارجی، گزینه مطلوب جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
سناریوی چهارم: تشکیل دولت وحدت ملی با حضور همه گروهها
دولتی که هم اینک نوری مالکی ریاست آن را بر عهده دارد نمونه ای از دولت ائتلاف ملی است یعنی دولتی متشکل از همه گروههای مختلف سیاسی در عراق. چنین دولتی هرچند با فراگیری گروههای مختلف دارای بیشترین کرسی در پارلمان است اما دارای مشکلات خاص خود نیز هست. اصولا در دموکراسی های پارلمان محور در سراسر جهان تشکیل دولت ائتلاف ملی، مطلوب ترین گزینه ممکن نمی باشد. چراکه در چنین دولتی برای اجرای هر مصوبه و برنامه ای نیاز به جلب حمایت تمامی گروههای مختلف است که در نتیجه این امر رسیدن به توافق را سخت و بورکراسی اداری را طولانی و پیچیده تر می کند. این مشکلات را عراقی ها نیز در طول پنج سال اخیر به خوبی درک کرده اند. فقدان یک هویت ملی فراگیر، عدم تعریف مشخص و جامع از منافع ملی، تنوع و تعدد قومی – مذهبی و مهمتر از آن حاکم نبودن فرهنگی دموکراتیک توام با روحیه تساهل و تسامح در میان عراقی ها باعث شده است تا در خصوص مسائل مهم این کشور هر گروهی دارای نظرات خاص خود و بعضاً متضاد با سایر گروهها باشد. به همین دلیل حرکت به سمت ایجاد چنین سناریویی از سوی گروههای مختلف عراقی به کندی صورت می گیرد. اما چنانچه عراقی ها نتوانند کشورشان را از بن بست سیاسی فعلی عبور دهند و کشور وارد مرحله خاصی شده که سازمان ملل متحد و شورای امنیت بر طبق فصل هفتم از منشور ملل متحد، برای آن تصمیم گیری کنند در چنین وضعیتی احتمال وقوع چنین سناریویی از سایر سناریوها محتمل تر خواهد بود. لازم به ذکر است که اخیراً هیات دیپلماتیک کردها در بغداد در بسته های پیشنهادی خود به سایر گروهها از چنین سناریویی حمایت کرده بود و پیش از آن نیز مجلس اعلا خواهان تشکیل دولت وحدت ملی شده بود.
سناریوی پنجم: تشکیل دولت با حضور ائتلافهای ملی، دولت قانون و العراقیه
اپوزیسیون شدن کردها تقریباً بعیدترین احتمال پیش روی معادلات فعلی قدرت در عراق برای تشکیل دولت جدید در این کشور است. چراکه سایر گروههای عراقی و نیز بازیگران خارجی تاثیر گذار در عراق به خوبی به این امر واقف هستند که در چنین وضعیتی در کوتاه مدت تنش های قومی در عراق، بخصوص در مناطق دارای جمعیت متنوع کرد و عرب (در استانهای نینوا، دیاله، تمیم و صلاح الدین) افزایش خواهد یافت و در میان مدت نیز خطر حرکت عراق به سمت بی ثباتی گسترده و نیز تجزیه کشور پررنگ تر از هر زمان دیگری می شود.
همچنین باید گفت به دلیل تضادهای موجود در اعلام مواضع و برنامه ها میان سه ائتلاف ملی (بخصوص صدریها)، العراقیه و دولت قانون تقریباً نمی توان امیدوار به توافقی سه جانبه میان اینان برای تقسیم پستها بود. چراکه مخالفت با ائتلاف سوم یکی از عوامل اصلی قرار دادن اینها در پشت میز مذاکره دو جانبه بوده است و در چنین وضعیتی هم نتوانسته اند با یکدیگر به اجماع برسند حال اگر در پشت میز مذاکره گروه دیگر نیز بدانها اضافه شود در اینصورت احتمال وقوع توافق بسیار ضعیف تر نیز می شود. به همین دلیل در میان سناریوهای مختلف و پیشروی گروههای مختلف عراقی وقوع چنین وضعیتی دارای کمترین شانس ممکن است. البته لازم به ذکر است که در برهه ای از زمان که شیعیان در اتحاد موقت به سر می بردند ایاد علاوی با ارسال نامه ای از مالکی خواسته بود تا کردها و جریان صدر را به حاشیه رانده و ائتلافهای دولت قانون، العراقیه و مجلس اعلا به تنهایی دولت را تشکیل دهند، که این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.
سناریوی ششم: برگزاری مجدد مختلف انتخابات
اما آخرین گزینه پیش روی ائتلاف های عراقی برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی است تا شاید وزن گروهها دستخوش تغییراتی شده و دولت جدید روی کار آید. اما در خصوص انحلال پارلمان در وضعیت فعلی عراق، قانون اساسی سکوت کرده است یعنی چنین وضعیتی در قانون اساسی پیش بینی نشده است در بند یک از ماده 64 قانون اساسی عراق آمده است که انحلال مجلس نمایندگان بنا به درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهوری و با رای اکثریت مطلق نمایندگان امکان دارد و نباید در طول دوران استیضاح نخست وزیر منحل شود. اما مسئله این است که پارلمان جدید عراق جلسه ای چند دقیقه ای برگزار کرده و همان جلسه اول هم به امید دستیابی فراکسیونهای پارلمانی به توافق نیمه تمام مانده است. و شاید در اینجا این دیوان عالی عراق باشد که بر طبق مواد 90تا 94 مسئول تفسیر قانون اساسی و حل دعاوی اساسی مختلف شناخته شده است. اما هیچیک از گروههای عراقی به علت نگرانی از بدست آوردن همین آرای فعلی در انتخاباتی دیگر فعلاً در این خصوص سکوت اختیار پیشه کرده اند. البته بایستی در کل با توجه به شرایط و عوامل مختلف گفت که به احتمال زیاد کار به برگزاری مجدد انتخاباتی زودتر از موعد مقرر نخواهد کشید.
نتیجه گیری:
آنگونه که در سطور بالا اشاره شد نبود فرهنگ دموکراتیک در بین گروههای عراقی را شاید ریشه اصلی بن بست فعلی عراق دانست. امریکایی ها اگرچه توانسته اند بوسیله قدرت ماشین نظامی خود رژیم اقتدارگرا و به نوعی توتالیتر بعثی را سرنگون و نوعی دموکراسی و انتخابات آزاد را در عراق ایجاد کنند اما خود به خوبی واقفند که این دموکراسی با نبودن فرهنگ دموکراتیک -که حاصل تجربه و تمرین دموکراسی در مرور زمان است- بسیار لرزان، نحیف و شکننده خواهد بود. حال آنها سعی دارند با وارد آوردن فشارهای بیشتر به گروههای مختلف عراقی اینان را وادار به چشم پوشی از برخی خواسته های قومی، مذهبی و حزبی خود کرده تا در کنار یکدیگر دولت جدید این کشور را روی کار آورند. اما در کشوری که هنوز هویت و منافع قومی، مذهبی و حزبی در مرتبه بالاتری از هویت و منافع ملی قرار دارد؛ آیا می توان انتظاری بیش وضعیت امروزین آن داشت؟
