جواد بخشی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد:
در جهان مدرن، افزایش امنیت یک کشور به افزایش امنیت دیگر کشورها به خصوص در سطح منطقه بستگی دارد و در این راستا، مفهوم امنیت بین المللی و امنیت منطقه ای به اندازه اصطلاح امنیت ملی معنی دار است. مفهوم امنیت در رابطه با میان کشورها بدین معنی است که هر کشوری در ارتباط با کشورهای دیگر احساس آرامش و امنیت کند. امنیت منطقه ای، شامل یک نظام امنیتی است که کشورهای موجود در آن منطقه جغرافیایی بر اساس نگرانیها و تهدیدات جهت ایجاد حفظ امنیت خود در منطقه در پیمانهایی گردهم می آیند و قوانین و مقرراتی را برای تقویت امنیت به وجود می آورند و خود را ملزم به حفظ و رعایت آن می دانند. در این راستا و با توجه به اینکه مساله امنيت در خليج فارس همواره از دغدغه‌هاي همیشگی رهبران کشورهای عربی منطقه بوده آنها تصمیم به تشکیل شورایی گرفتند تا با کمک همدیگر بتوانند مشکلات خود، از جمله در حوزه امنیت را مرتفع نمایند. شورای همکاری خلیج فارس از شش کشور عربی تولید کننده نفت شبه جزیره عربستان یعنی کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، عمان تشکیل شده است. از جمله اهداف اصلی تشکیل چنین سازمانی در حوزه روابط خارجی بحث، همکاری و حمایت متقابل اعضاء در مقابل تهدیدهای خارجی و هماهنگی سیاست های دفاعی بین اعضا است.
تبیین رخ داد:
کشورهای منطقه خلیج فارس از نظر قدرت ملی و جغرافیای سیاسی مشکلات بسیار زیادی دارند به ویژه وقتی بحث امنیت و آسیب پذیری پیش می آید، فضای مملو از بدبینی و نگرانی بر منطقه حاکم می شود. کارشناسان حوزه نظامی و امنیتی معتقدند، کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس از نقطه نظر نظامی فاقد توانایی لازم برای مقابله با تجاوز احتمالی از سوی کشوری با توانایی قدرتی چون عراق هستند. بدیهی است که هیچ کدام از این کشورها به تنهایی، نیروی لازم برای یک روز درگیری و مقابله با مهاجم خارجی فرضی را ندارند.
با توجه به نکات فوق، کشورهای عربی در شورای همکاری خلیج فارس در سال 1981 گرد هم آمدند و پیمان همکاری منطقه ای را به امضا رساندند. این پیمان در ابتدا یک پیمان امنیتی نبود ولی در سال 1992 کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با توجه به تحولات و رخدادها به این جمع بندی رسیدند که مسائل امنیتی را نیز مدنظر قرار دهند و به توافقنامه ای برای همکاری در امور امنیتی دست یافتند که به دلیل اختلاف نگرش در مورد بندهای آن تاکنون به اجرا گذاشته نشده است. هدف همکاری امنیتی از منظر شورای همکاری خلیج فارس، تقویت هماهنگی میان دولتهای عضو برای دستیابی به یک وضعیت پایدار در بین نهادهای امنیتی این دولتهاست. در سال 1987 دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک استراتژی امنیتی جامع را به عنوان یک چارچوب عمومی برای همکاری و هماهنگی امنیتی بین خودشان به تصویب رساندند و در سالهای بعد یعنی سال 1994 یک قرارداد امنیتی بین دولتهای عضو شورای همکاری به امضاء رسید. همکاری در زمینه امنیتی، یک همکاری چند بعدی شامل زمینه های: عبور و مرور و داد و ستد، تنبیه و تادیب بنگاه ها و موسسات، مهاجرت و پاسپورت، امنیت فرودگاهی، داد و ستد مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مواد انفجاری، گاردهای مرزی، گاردهای دریایی و دفاع شهری است. کمیته های اختصاصی جهت تقویت همکاری در این زمینه ها تشکیل شد.
در نخستین بیانیه اجلاس سران شورای همکاری در سال 1981 در ابوظبی مبنی بر اینکه مسئولیت امنیت خلیج فارس بر عهده کشورهای منطقه است و منطقه باید از کشمکشهای بین المللی و وجود ناوگانها و پایگاه های نظامی خارجی به دور بماند، ملاحظاتی چند نظیر عدم تحریک جمهوری اسلامی ایران و رویارویی با آن و عدم موافقت با درخواستهای آمریکا مبنی بر ایجاد پایگاه در کشورهای منطقه و حفاظت از آنها را در نظر گرفته بود. برای تنظیم این دکترین مباحثات طولانی در شورا انجام شد زیرا عمان که از سال 1978 روابط دفاعی خود را با آمریکا گسترش داده و تسهیلات و پایگاه هایی در خاک خود را در اختیار آن کشور قرار داده بود بر همکاری دفاعی بسیار نزدیک شورا با غرب به ویژه آمریکا پای می فشرد، در حالیکه کویت و امارات با این سیاست مخالف بودند. عمان رابطه تنگاتنگی میان حفظ امنیت تنگه هرمز و امنیت خود قائل است و بعد از سقوط شاه تلاش داشت مسئولیت اصلی تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به عهده گیرد و بدین منظور، علاوه بر حفظ مناسبات دیرین نظامی با انگلیس، درصدد برقراری روابط استراتژیک و نزدیک با آمریکا برآمد. همچنین، به منظور بهبود امنیت خطوط دریایی، عمان به پنج کشور دیگر عضو شورا پیشنهاد کرد که یک صندوق دفاعی مشترک با سرمایه 100 میلیون دلار تاسیس نمایند. شرکای عمان در شورا نخست از این طرح حمایت کردند ولی از آنجاکه قصد نداشتند در ابتدای تاسیس شورا بازی خطرناکی را با ایران آغاز کنند و شورا را به مثابه یک تجمع نظامی علیه انقلاب ایران جلوه دهند لذا از حمایت خود منصرف شدند. این برداشتهای متفاوت نسبت به منابع و شدت تهدیدات از آغاز تشکیل شورای همکاری میان اعضاء وجود داشت. بطورکلی، استراتژی دفاعی شورا که برخاسته از برآیند دیدگاه های سیاسی اعضاء و حامیان غربی آنها بود از ادامه جنگ عراق و ایران در مرزهای دو کشور به منظور دادن فرصت کافی برای تقویت بنیه دفاعی مشترک شش کشور استقبال می کرد.
همواره یکی از نگرانی های دولتمردان و حکام کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ضعف نظامی است و این ضعف ناشی از وسعت کم سرزمینی و جمعیت اندک آن است. لذا پس از تشکیل شورای همکاری خلیج فارس، کمیته ای متشکل از روسای ارتش شش کشور، حداقل سالی دو بار جهت تصمیم گیری در امور همکاری دفاعی مشترک و ارتقای توان دفاعی شورا تشکیل جلسه داده است. توصیه های این کمیته به اجلاس سالیانه وزیران دفاع ارائه می شده که تعیین کننده خطوط این همکاریها هستند ولی حرف آخر و تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس بوده است. نقش اجرایی و پشتیبانی در این راستا توسط کمیته نظامی دبیرخانه شورا ایفاء می شود و زیر نظر این بخش، سه بخش فعالیتهای مشترک، آموزش و تعلیم و نیروهای مسلح فعالیت دارند که هر یک از این بخشها به سه بخش فرعی تقسیم می شوند که بتوانند کلیه زمینه های همکاری های دفاعی شورا را پوشش دهند. مسئولیت حساس ارشاد معنوی بر عهده واحد ویژه ای است که در کویت قرار دارد و اجرای توصیه های مدیران ارشاد معنوی ارتشهای شورا را پیگیری می کند. برنامه های نظامی شورا دارای اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت است. برنامه های بلند مدت بر تقویت توانایی شورا به مقابله با تعرض و تخفیف وابستگی به تسلیحات، جنگ افزارها، مشاوران و نیروهای مزدور خارجی در ارتشهای شش کشور مبتنی است. در ژانویه 1982 وزیران دفاع شورا موافقت کردند که برای تحقق اهداف بلند مدت خود این اقدامات را به عمل آورند:
1. هماهنگی سیاستهای خرید تسلیحات.
2. توسعه صنعت نظامی.
3. گسترش توان شورا در تربیت کادر نظامی.
تنوع تسلیحات به طور جدی مانع از عملیات مشترک، انتقال مهمات و لوازم یدکی می شود، زیرا کشورهای شورای همکاری به تسلیحات آمریکایی، برزیلی، انگلیسی، چینی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، سوئیسی و روسی مجهز هستند. در ژانویه 1982 وزیران دفاع شورا اصل هماهنگی سیاستهای خرید تسلیحاتی را مورد تصویب قرار دادند ولی عقیده مبنی بر یکسان ساختن خریدهای تسلیحاتی، از سوی عربستان سعودی به دلیل اینکه شورا را به یک کشور واحد وابسته می سازد، رد شد. به هر حال، این سیاست بعنوان یک هدف، و نه واقعیت، همچنان باقی است.
در زمینه توسعه نظامی، وزیران دفاع شورای همکاری در ماه مه 1983 موافقت کردند که برای انجام مطالعات علمی در مورد احیای سازمان صنایع نظامی عرب، که قرار بود قبل از انزوای مصر در سال 1979 با سرمایه گذاری کشورهای ثروتمند عرب خلیج فارس در آن کشور احداث گردد، سرمایه گذاری کنند. مصر به دلایل اقتصادی و سیاسی هنوز به ایفای چنین نقشی اشتیاق دارد و این در حالی است که علاوه بر مصر، در هنگام طرح موضوع، داوطلبان دیگری نظیر اردن، عراق، ترکیه و پاکستان نیز وجود داشتند. در هر حال، موانع سیاسی و عملی مانع از پیشرفت واقعی در این جهت شد و در حال حاضر عربستان خود تمایل به این امر پیدا کرده و تلاش دارد توانایی خود برای تولید تسلیحات را توسعه دهد و به همین منظور سرمایه گذاری های مشترکی را برای تولید برخی تسلیحات سبک و سنگین با برزیل، ترکیه و آلمان آغاز کرده است.
شورا جهت تحقق سومین هدف دفاعی بلند مدت خود یعنی افزایش توان تربیت کادر نظامی بومی، اقداماتی را در سالهای 1983 و 1984 آغاز کرد و کوشید با افزودن به انگیزه های مالی، موجبات جذب جوانان شش کشور به نیروهای مسلح و آموزش آنها در سه دانشکده نظامی شورا( شاه فیصل در عربستان سعودی، شیخ زاید در امارات، و دانشکده نظامی کویت) را فراهم آورد. با وجود این، فقدان انگیزه های لازم در جوانان، بی میلی سنتی به انجام کار بدنی و وابستگی شدید ارتش های شش کشور به نیروهای خارجی پیشرفت در این جهت را دشوار نشان می دهد. مجموع نیروی انسانی ارتش های شش کشور 140 هزار نفر است که از این تعداد 60 هزار نفر را نیروهای مسلح عربستان ( 35 هزار نفر ارتش منظم و 25 هزار نفر گارد ملی) و 46 هزار نفر نیروهای مسلح امارات متحده تشکیل می دهند. بسیاری از این نیروها غیر بومی هستند و به ویژه در ارتش امارات رقم آنها قابل ملاحظه است. در نیروهای مسلح عربستان احتمالا بالغ بر 10 هزار مستشار نظامی و از جمله حداقل 1500 انگلیسی و 1500 آمریکایی مشغول به کار هستند و همچنین عده زیادی مستشار و تکنسین نظامی فرانسوی، مصری، اردنی، پاکستانی و بنگلادش حضور دارند. تنها در میان پرسنل پادگان ملک خالد 30 هزار پاکستانی و 15 هزار بنگلادشی مشغول خدمت هستند.
اهداف میان مدت و کوتاه مدت دفاعی شورا مبتنی بر هماهنگی و استفاده معقول از توانایی های ملی موجود بوده است. توسعه سیستم دفاع دسته جمعی هوایی و هماهنگی عملیات ارتش های شش کشور عضو شورا از طریق انجام مانورهای مشترک در همین مقوله جای می گیرد. برنامه یکسان سازی دفاع هوایی در ژانویه 1982 با تکیه بر توانایی های عربستان سعودی در این زمینه شروع شد ولی به دلایل سیاسی پیشرفت چندانی نداشت. در واقع، ایجاد چنین سیستمی می تواند به مفهوم وابستگی شدید به عربستان سعودی و آمریکا باشد که کشورهای کوچکتر شورا از آن بیم دارند. فرماندهی، کنترل، ارتباطات و اطلاعات سیستم دفاعی یکپارچه هوایی، در عمل می بایست بر فعالیت چهار هواپیمای آواکس تحویل داده شده به عربستان سعودی توسط آمریکا تکیه داشته باشد که این خود برخی نگرانیها را برای کشورهای مزبور به وجود می آورد.
انجام مانورهای مشترک نظامی دو یا چند جانبه میان اعضای شورا از سال 1983 و تشکیل نیروی نظامی مشترک شورا معروف به « سپر جزیره » ( که به نیروی واکنش سریع شورا معروف است) در سال 1984، در زمره اقدامات میان مدت و کوتاه مدت دفاعی شورا قرار می گیرد. نخستین مانور مشترک نظامی شش کشور در سال 1983 در امارات انجام شد که با ناهماهنگی های زیادی توام بود. نیروی واکنش سریع یا سپر جزیره نیز با هدف مقابله با هرگونه تهاجم زمینی به خاک شش کشور تشکیل یافت. فرماندهی این نیروی 10 هزار نفری، که مرکب از دو تیپ است و عمده نفرات آن به غیر از دو گردان کویتی، سعودی هستند و دیگر کشورهای شورا اساسا توسط افسران رابط در این نیرو نماینده دارند، به عهده یک ژنرال سعودی است و برخی از مقام های شورا در اظهارات خود در این زمینه تلویحا خاطر نشان ساخته اند که هدف از ایجاد نیروی مزبور مقابله با ایران در صورت گسترش جنگ است. محل استقرار این نیرو در منطقه حفر الباطن سعودی و کنار مرزهای عربستان و کویت و نزدیک به منطقه بی طرف عراق و عربستان است.
در سال های اخیر، رویکرد شورای همکاری به سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی افزایش پیدا کرد. بر اساس طرحی که در ژوئن 2004 در استانبول ارائه شد و به طرح ابتکاری همکاری استانبول موسوم گردید، ناتو اعلام داشت: «تصمیم دارد برای بالا بردن امنیت و ثبات، روابطش را با کشورهای خاورمیانه تقویت کند». بر این اساس از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شروع کرد و برای بررسی امکانات عملی این همکاری و چگونگی افزایش سطح روابط متقابل، اجلاسی در 26 دسامبر 2005 تشکیل شد. در این اجلاس نمایندگانی از دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ناتو شرکت کردند تا به بررسی امکان نقش ناتو در تامین امنیت خلیج فارس بپردازند.
دورنمای رخداد:
به طوركلي بايد تأكيد داشت كه امنيت نظامي با اثر متقابل قابليتهاي تهاجمي و تدافعي كشورها پيوند مي‌يابد. اگر كشورهاي حوزة خليج فارس در صدد باشند تا مشروعيت سازي سياسي خود را از طريق حداكثر سازي قابليتهاي نظامي و استراتژيك تحقق بخشند، در آن شرايط مطلوبيت چنداني براي واحدهاي سياسي ايجاد نمي شود. يكي از دلايل تداوم ابهام امنيتي در خليج فارس را بايد متوازن با رويكرد چند جانبه دانست. اگر ادراكات امنيتي بازيگران در مورد امنيت سازي با يكديگر متفاوت باشد و كشورهاي منطقه يكديگر را به عنوان تهديد امنيتي تلقي نمايند، طبيعي است كه هيچ گونه برنامه‌ريزي مؤثري براي استقرار نهادهاي امنيتي قوي و انجام سياسي ايجاد نخواهد شد. زماني كه انسجام سياسي كشورها در سطح داخلي و منطقه‌اي ضعيف باشد و از سوي ديگر نهادهاي مؤثر و سازمان يافته‌اي براي تنظيم روابط استراتژيك به وجود نيايد، طبيعي است كه آنان امنيت سازي را از طريق جدال گرايي با نيروهاي سياسي اجتماعي و منطقه‌اي پيگيري خواهند كرد. به عنوان آخرین نکته باید اشاره کنیم که تشکیل شورای همکاری خلیج فارس به عنوان ترتیبات عربی امنیت منطقه ای بدون نادیده گرفتن ایران در نهایت نمی تواند منجر به ثبات دایمی برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شود.
