محمد بهرامی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد:
با فروپاشی شوروی و پایان یافتن عصر جنگ سرد شاهد تحولات شگرفی در عرصه روابط بینالملل بودیم که در نتیجه آن سیاستهای کشورهای مختلف نیز مطابق با شرایط جدید دگرگون شد، در این میان ترکیه از جمله کشورهایی به شمار میرود که تغییرات ایجاد شده در عرصه روابط بینالملل ناشی از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد تأثیر عمدهای بر سیاستها و جهتگیریهای این کشور به خصوص در زمینه سیاستهای منطقهای آن بر جای گذاشته است. فروپاشی شوروی و به دنبال آن ظهور جمهوریهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی در اوایل دهه 1990 توجه ترکیه را به منطقه جغرافیایی وسیعی که سابقاً بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق بود جلب کرد. ترکیه که در دورههای گذشته پیوستن به اتحادیه اروپا را به عنوان برنامه رسمی خود همواره مد نظر داشت با فروپاشی شوروی وسوسه آرمانهای پان ترکی بر سیاست خارجیاش سایه افکند. این امر باعث شد ترکیه برنامههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی خود را برای نزدیکی بیشتر به کشورهای تازه استقلال یافته در پیش بگیرد. در این راستا آنکارا برنامه های خود را برای ایفای نقش بیشتر در منطقه با بهرهبرداری از روابط مشترک قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی با کشورهای آسیای مرکزی (ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان) طرح ریزی کرد. این موضوع تا حدودی یادآور پان ترکیسم بود، زمانیکه جاه طلبیهای ژئوپلیتیک آنکارا از بوسنی و هرزه گوین تا سینکیانگ چین را از طریق قفقاز جنوبی در بر میگرفت. واشنگتن نیز نسبت به این موضوع دیدگاه مساعدی داشت چرا که منافع ترکیه را به عنوان منافع متضاد ایران و روسیه در آسیای مرکزی میدید. در این میان انگیزههای پرستیژ قدرت و همچنین منافع اقتصادی، مانند دسترسی به بازارهای جدید برای کالاهای ترکیه و توسعه پتانسیلهای عظیم انرژی در آسیای مرکزی، آنکارا را وادار کرد تا یک «سیاست ترکی» جدید را اعلام کند. تبیین این سیاست جدید ترکیه در قبال آسیای مرکزی و شناخت علل و اهداف ترکیه از گسترش روابط با جمهوریهای آسیای مرکزی و چالشهای پیش روی ترکیه در این منطقه از موضوعاتی است که در این مقاله مورد بررسی و تبیین قرار میگیرد.
تبیین رخداد:
در این بخش ابتدا به بررسی پیشینه روابط ترکیه با جمهوریهای آسیای مرکزی میپردازیم. سپس روابط ترکیه و آسیای مرکزی در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه مورد بررسی قرار میگیرد. علل و اهداف گسترش روابط ترکیه با آسیای مرکزی در قسمت بعد مطرح و در پایان مشکلات پیش روی ترکیه در آسیای مرکزی مورد بررسی قرار میگیرد.
الف) پیشینه روابط ترکیه با جمهوریهای آسیای مرکزی:
ترکیه اولین کشوری بود که استقلال کشورهای تازه استقلال یافته را به رسمیت شناخت و سفارتخانههای خود را در آسیای مرکزی فعال کرد. کشور ترکیه در دوره جنگ سرد به عنوان یکی از اعضای ناتو از قدرت مانور زیادی در آسیای مرکزی به دلیل تسلط شوروی بر این منطقه برخوردار نبود. اما فروپاشی شوروی این موقعیت را در اختیار ترکیه قرار داد تا با توجه به مشترکات تاریخی، قومی، زبانی و فرهنگی فعالیتهای خود را در آسیای مرکزی گسترش دهد و بتواند نفوذ خود را در این منطقه استراتژیک افزایش دهد. اما در طول دهه 1990 به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم قدرت کافی ترکیه، روسیه همچنان نفوذ خود را در این منطقه حفظ کرد و ترکیه موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیاورد.
ترکیه در ابتدا فعالیتهای خود را با رویکرد فرهنگی پیگیری و ودر عرصههای آموزشی و فرهنگی فعالیتهای خود را آغاز کرد. برنامه ترکیه این بود که به کانال اصلی ارتباط این کشور با غرب تبدیل شود و با کمک گرفتن از غرب و مشارکت در توسعه اقتصادی این کشورها، زمینه نفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود را هموار کند. به این دلیل از همان آغاز سالهای فروپاشی شوروی گامهایی را در این زمینه برداشت. و به این ترتیب نگاه شرقی را به سیاست خارجی ترکیه وارد کرد.
فروپاشی شوروی سابق موجب خلاء قدرت در آسای مرکزی شد و در این میان تر کیه سعی کرد این خلاء قدرت را پر کند و این اقدام را ابتدا بصورت تدریجی و پیشرونده آغاز کرد (این روند تا اواخر دهه 1990 نسبتاً به آرامی صورت گرفت). عملکرد ترکیه در دهه 1990 رضایتبخش نبود. میزان واردات و صادرات ترکیه با 5 کشور اسیای مرکزی بسیار کمتر از پتانسیل این کشور بود. با توجه به نفوذی که ترکیه در منطقه داشت مایل بود یکی از بازیگران اصلی خارجی باشد، اما فقدان اتخاذ موضع منسجم در سیاست خارجی آنکارا از یکسو و دولتهای ائتلافی پی در پی از سوی دیگر باعث از دست رفتن تمرکز ترکیه و اتخاذ رهیافتهای مختلف برای آسیای مرکزی شد که این امر خود موجب عدم تحقق پتانسیل نفوذ و قدرت ترکیه در منطقه میشد. با نگاهی به گذشته مشخص میشود که یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات ترکیه تا قبل از سال 2000 به آسیای مرکزی مشغله ذهنی این کشور جهت برقراری روابط اقتصادی و سیاسیاش با اتحادیه اروپا در طول دهه 1990 بوده است. این امر موجب غفلت از پتانسیل اقتصادی آسیای مرکزی شد. این در حالی بود که در همین زمان کشورهایی مانند چین، ایالات متحده، روسیه، کانادا و آلمان سرمایهگذاری بیشتری نسبت به ترکیه در منطقه انجام دادند. و غالباً اولین رقبایی بودند که موقعیت استراتژیکی در بخشهای کلیدی اقتصاد آسیای مرکزی به دست آوردند.
از اواخر دهه 1990 بود که ترکیه بواسطه افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی به نفوذ و حضور خود در آسیای مرکزی شتاب بخشید. و سیاستگذاران دولتی و بخش خصوصی به سرمایهگذاری در منطقه اقدام کردند. از سال 1996 به بعد سیاستگذاران ترکی سیاست عملگرایانهای در قبال آسیای مرکزی اتخاذ کردند. در این سیاست جدید روابط میان ترکیه و آسیای مرکزی عمدتاً بر اساس منافع مشترک اقتصادی تعریف شد. بنابراین ترکیه سعی کرد موضع عملگرایانه تری در قبال آسیای مرکزی مبتنی بر افزایش همکاریهای اقتصادی و پرهیز از ملاحظات صرفاً سیاسی در منطقه اتخاذ کند.
حوادث 11 سپتامبر زمینههای لازم را در اختیار ترکیه نهاد تا نفود و حضور خود را در منطقه گسترش دهد. ترکیه با استفاده از رویکردهای فرهنگی و امنیتی توانست به آرزوها و بلندپروازیهای خود در آسیای مرکزی جامه عمل بپوشاند. با پایان جنگ سرد نقش استراتژیک ترکیه به عنوان متحد غرب در مقابل با بلوک شرق از میان رفت. بنابراین نیاز به اتخاذ سیاستی بود که بتواند اهمیت استراتژیک ترکیه را برای غرب حفظ کند. حملات تروریستی 11 سپتامبر این فرصت را در اختیار ترکیه قرار داد. ترکیه با اتحاد با ایالات متحده در قالب مبارزه با تروریسم در قالب نیروهای ناتو در افغانستان حضور پیدا کرد و نفوذ و حضور خود را در آسیای مرکزی را نیز تثبیت کرد. از سوی دیگر این کشور با بهرهگیری از رویکرد فرهنگی و فعال شدن گروههای غیر دولتی مانند جنبش محمد فتحاالله گولن با تفسیری دموکراتیک و صلحجویانه از اسلام فعالیتهای خود را در آسیای مرکزی شدت بخشید و زمینههای لازم برای نفوذ بیش از پیش ترکیه در این منطقه را فراهم کرد. ترکیه از این طریق توانسته است خود را به عنوان یک بازیگر کلیدی منطقهای و متحد با غرب در مبارزه با تروریسم نشان دهد و موقعیت استراتژیک خود را در معادلات سیاسی، امنیتی منطقه افزایش دهد. در واقع سیاست نگاه به شرق و به خصوص آسیای مرکزی و توانایی تأثیرگذاری و نفود در این کشورها عاملی است که میتواند همان نقشی را بازی کند که قبلاً ترکیه به عنوان متحد غرب علیه شوروی ایفا میکرد. اما این بار با رویکرد امنیتی مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی اسلامی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی.
به هرحال پس از حوادث 11 سپتامبر، ترکیه گام جدیدی برای هدایت جاهطلبی های خود در آسیای مرکزی برداشت. ایالات متحده نیز با توجه به اینکه به اتحاد با ترکیه علیه تروریسم و بنیادگرایی نیاز داشت از ترکیه در جهت گسترش نفوذ در آسیای مرکزی حمایت کرد و سعی داشت ترکیه را به عنوان یک مدل دموکراسی سکولار مسلمان به آسیای مرکزی و افغانستان در نبرد علیه گرایشهای افراطی معرفی کند.
ب) روابط ترکیه و آسیای مرکزی در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه
با روی کار آمدن دولت اسلامگرای ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان در سال 2002، ترکیه تحولات و تغییرات چشمگیری را در عرصه سیاست خارجی به خود دیده است. در این دوره، تغییرات سیاسی و اقتصادی در عرصههای داخلی موجب تغییر فعالیتها و جهتگیریهای ترکیه در زمینه سیاست خارجی و بازبینی سیاست خارجی گذشته شد. طرح استراتژی احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه مبنی بر «تنش/ اختلاف صفر با همسایگان» به دینامیسم و موتور محرکهای برای گسترش روابط ترکیه با اکثر کشورهای همسایه تبدیل شد. از سوی دیگر تئوری «عمق استراتژیک» نیز که از طرف احمد داوود اوغلو مطرح شد بر اساس افزایش نفوذ ترکیه در منطقه به خصوص کشورهای آسیای مرکزی بود که درای مشترکات فرهنگی، زبانی، مذهبی و قومی زیادی با ترکیه بودند. در واقع ترکیه با استفاده از این رویکرد که عدهای از آن به عنوان سیاست «نگاه به شرق» یاد میکنند در تلاش است تا موقعیت استراتژیک خود را از طریق همگراییهای منطقهای به خصوص کشورهایی که درای اشتراکات تاریخی و مذهبی هستند ارتقا داده تا از این طریق بتواند به عنوان یک قدرت منطقهای خود را مطرح کند و موقعیت کشور را در نظام بینالملل و در مقابل با امریکا و اتحادیه اروپا بهبود بخشد. تروریسم جهانی، بحرانهای اقتصادی، فقر جهانی و نابرابری و تغییرات آب و هوایی همگی موضوعاتی هستند که تنها در سایه همکاریهای مشترک می توان با آنها مقابله کرد و برای آن نیاز به بالا بردن ظرفیتهای اقتصادی و سیاسی کشورهای فعال در این زمینه است و ترکیه سعی دارد با سیاست خارجی جدید خود که مبتنی بر تعهدات دیپلماتیک منطقهای و پرداختن به موضوعات منطقهای است ظرفیت استراتژیک خود را برای افزایش مشارکت استراتژیک با بازیگران جهانی در جهت افزایش همکاریهای جهانی و کمک به ثبات منطقهای در محیط پیرامون خود، و مقابله مؤثر با آشفتگیهای جهانی افزایش دهد.
دو تحول اقتصادی مهم تحت هدایت دولت حاکم فعلی یعنی حزب عدالت و توسعه در حال شکلگیری است. اول اینکه کشورهای همسایه به شرکای تجاری سودآوری برای شرکتهای مالی و صنعتی ترکیه تبدیل شدهاند. به موازات افزایش در کل تجارت خارجی ترکیه که از 72 میلیارد دلار در سال 2001 به 333 میلیارد دلار در سال 2008 رسیده است، تجارت کل ترکیه با کشورهای آسیای از جمله خاورمیانه از 18 میلیارد و هفتصد میلیون دلار به 131 میلیارد دلار رسیده است. موضوع دوم این است که نگاه ترکیه در امور خارجی به سمت فعالیتهای مربوط به سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در حال تغییر است. گرچه عملکرد ترکیه در زمینه سرمایهگذاری مستقیم خارجی هنوز هم نسبتاً با استانداردهای بینالمللی ناچیز است، اما سرمایهگذارن مؤسسات ترکیه، برای اولین بار در سالهای اخیر، به بازیگران قابل مهمی در آسیای مرکزی و همچنین خاورمیانه وبازارهای اروپا تبدیل شدهاند. بر این اساس در سال 2009، سرمایهگذاری های مستقیم ترکیه در خارج به 11 میلیارد و دویست میلیون دلار رسید که 3 میلیارد و یکصد میلیون دلار آن در آسیا و خاورمیانه سرمایهگذاری شد. افزایش سرمایهگذاریهای ترکیه در منطقه و بخصوص آسیای مرکزی نشان از اهمیت استراتژیک این منطقه در نگاه سیاستمدارن ترک دارد. بنابراین میتوان گفت که روابط ترکیه با آسیای مرکزی در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه نسبت به دورههای قبل افزایش چشمگیری را به خود دیده است.
ج) اهداف و علل اهمیت روابط ترکیه و آسیای مرکزی:
همانطور که گفته شد پس از فروپاشی شوروی و ایجاد خلاء قدرت در آسیای مرکزی این منطقه توسط قدرتهای بزرگ و متوسط که تمایل به نفوذ در این منطقه داشتند محاصره شد گرچه ممکن است که ترکیه بزرگترین، ثروتمندترین یا نزدیکترین قدرت به جمهوریهای آسیای مرکزی نباشد، اما نباید از نظر دور داشت که ارتباطات تاریخی و قومی گستردهای با آسیای مرکزی و مردم آن از گذشتههای دور دارد و این موضوع میتواند زمینههای مناسبی برای پیگیری سیاستهای ترکیه در منطقه فراهم آورد. سیاست اصلی ترکیه نسبت به جمهوریهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی همواره بر ایجاد اصلاحات سیاسی، اقتصادی، حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی، کمک به روند دولتسازی و حمایت از حمل و نقل بی وقفه منابع عظیم انرژی منطقه به بازارهای بینالمللی و ارائه مسیرهای جایگزین در صورت لزوم متمرکز بوده است.
با این اوصاف می توان گفت که سیاست جدید ترکیه نسبت به منطقه آسیای مرکزی دارای چهار ویژگی اصلی است:.
1. ایجاد توازن روابط خود در منطقه با دیگر قدرتهای بزرگ؛ روسیه، ایران، چین، هند و پاکستان
2. فعالیت سیاسی به منظور ایجاد ثبات و امنیت در منطقه
3. تسهیل روابط انرژی، بویژه در رابطه با مسیرهای حمل و نقل. ترکیه اکنون نقش ترانزیت در خط لوله دریای خزر را ایفا میکند و خیلی مایل است که نقش فزاینده ای در خط لوله ناباکو از ترکمنستان به اتریش داشته باشد. در همین زمان ترکیه از نظر جغرافیایی به محور اصلی بازار انرژی تبدیل شده است. پس از خط لوله باکو، تفلیس، جیهان(بی تی سی) که در سال 2005 به پایان رسید، اجرای موفقیتآمیز این خط لوله، راه را برای پروژههای جدید با هدف انتقال نفت وبویژه گاز طبیعی آسیای مرکزی به اروپا از طریق ترکیه باز و ترکیه را به قطب حیاتی انرژی تبدیل کرده است. ترکیه این نقش خودش را به خصوص هنگامی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا مخالفت خود را با پیوستن ترکیه به این اتحادیه اعلام کردند بیشتر و بیشتر کرد. با این حال وابستگی ضروری اروپا به گاز روسیه موجب شد تا اتحادیه اروپا در معادلات خود با ترکیه که میتواند دسترسی اروپا به گاز و نفت قفقاز و آسیای مرکزی را با مانع مواجه کند محتاطتر رفتار کند. در نتیجه ترکیه امروز با یک کارت جدید بازی میکند.
4. افزایش نقش استراتژیک در معادلات بینالمللی. ترکیه بر آن است تا با نزدیک شدن بیشتر کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و نفوذ در این منطقه استراتژیک نشان دهد که بهترین راه دورسازی کشورهای تازه استقلال یافته از بنیادگرایی اسلامی و روسیه، الگوگیری آنها از دولت آنکارا میباشد. از این طریق ترکیه هم میتواند از کمکهای غرب برخوردار شود و هم از آنها به عنوان ابزار پیشبرد برنامههای پان ترکی خود استفاده کند. تجزیه و تحلیلها استفاده مؤثر ترکیه از گروههای جامعه مدنی ، غیر دولتی و همچنین فعالیتهای تجاری برای افزایش روابط و نفوذ در منطقه را نشان میدهد. داشتن یک دولت دموکراتیک اسلامی می تواند نقش و نفوذ بیشتری به ترکیه در میان کشورها و مردم آسیای مرکزی اعطا کند. در این راستا ترکیه توانسته است خود را به عنوان یک قدرت منطقهای باثبات و غیر مداخله جو نشان دهد و بنابراین نقش مهمی در نشان دادن خود به عنوان یک الگو نه تنها به کشورهای آسیای مرکزی بلکه به سایر قدرتهای منطقهای داشته باشد. در نهایت ترکیه با توان در ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در آسیای مرکزی و نقشی که به عنوان یک پل ارتباطی میان شرق و غرب ایفا میکند میتواند عامل سازندهای در تعاملات میان شرق و غرب باشد، لذا طبیعی است که از دوستان اروپایی و آمریکا انتظار داشته باشد همانطوری که ترکیه این وظیفه را در جهت حفظ ثبات و رفاه منطقهای دنبال میکند. ترکیه را به عنوان یک شریک برابر در معادلات و موضوعات استراتژیک جهانی به رسمیت بشناسد.
د) مشکلات پیش روی ترکیه در آسیای مرکزی:
علیرغم مقدورات و تواناییهای ترکیه در کشورهای آسیای مرکزی اما نباید از نظر دور داشت که این کشور برای دستیابی به اهدف و توسعه نفوذ خود در منطقه با موانعی نیز روبروست. کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی تمایلی ندارند تا سلطه روسیه را با هژمونی ترکیه جایگزین کنند. اما در عین حال تلاش کردند تا سیاست خارجی متوازنی را به اجرا درآورند تا استقلال خود را تضمین کنند و در عین حال صادرات نفت و گاز خود را از طریق ترکیه افزایش دهند. آنکارا گرچه با کارت فرهنگی می تواند در آسیای مرکزی ایفای نقش کند اما با این حال نتوانسته است نفوذ قاطعی در میان دولتهای آسیای مرکزی به دست آورد،. علت این امر این است که ترکیه قدرت اقتصادی لازم برای این اقدامات را نداشته است بنابراین مجبور شده است تا جاهطلبیهای خود را در آسیای مرکزی کاهش داد.
تركيه با توجه به وجود برخي اشتراكات نژادي، زباني، فرهنگي با كشورهاي منطقه، كوشش كرد تا با ايجاد اتحاديه كشورهاي ترك نژاد، امكان حضور و نفوذ خود در اين منطقه را آسان كند. اما وابستگيهاي سياسي، اقتصادي و نظامي اين كشورها به روسيه و همچنين روابط نزديك برخي از آنان با آمريكا، اروپا و ساير كشورهاي خارجي، مانع تحقق برنامههاي آنكارا شد. البته امروزه این مسئله تا حدی بهبود یافته است. از سوی دیگر پس از 11 سپتامبر 2001، دولتهای آسیای مرکزی مورد توجه تمام قدرتهای بزرگ قرار گرفتند و هر یک از این کشورها در صدد نفوذ و گسسترش حضور در این مناطق حساس گردید. در مقابل جمهوریهای آسیای مرکزی به جای انتخاب یک موضع مشخص نسبت به همکاری با قدرتهای منطقهای و بینالمللی، همواره تلاش کردند تا شبکههای پیچیدهای از پیوندهای امنیتی و اقتصادی با واشنگتن، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ترکیه، هند و ایران ایجاد کنند. این موضوع موجب شدت تا ترکیه نتواند نقش اصلی را در این کشورها بر عهده بگیرد. گسترش گرایش های اسلامی که از ناحیه عربستان سعودی به منظور توسعه نفوذ در منطقه حمایت و تقویت می شود نیز یکی از چالش های ترکیه در منطقه به شمار میرود.
دورنمای رخداد:
با توجه به اهمیت اقتصادی و استراتژیک آسیای مرکزی در استراتژی جدید ترکیه که بر اساس استراتژیهای احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در قالب مفهوم «عمق استراتژیک» و « تعارض صفر با همسایگان» طرحریزی شده است، به نظر میرسد که ترکیه علیرغم مشکلاتی که به منظور گسترش نفوذ خود در آسیای مرکزی دارد در جهت حل آنها گام برداشته و در این راستا دولت ترکیه با استفاده از رویکردی نرمافزارانه و مبتنی بر استفاده از قدرت نرم در صدد بسترسازی لازم جهت دستیابی به اهداف و منافع خود در آسیای مرکزی می باشد. در این راستا ترکیه با استفاده از دیپلماسی عمومی در قالب پخش برنامههای بینالمللی، دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی مبادله سعی دارد افکار عمومی مردم منطقه را با سیاستهای خود همراه و بسترهای لازم را برای وحدت زبانی و خطی را فراهم کند. ترکیه با ایجاد مدارس و دانشگاههای جدید در جمهوریهای آسیای مرکزی در قالب برنامههای دیپلماسی فرهنگی و همچنین جذب دانشجویان کشورهای آسیای مرکزی در قالب برنامههای دیپلماسی مبادله سعی دارد نسل جوان این کشورها و به عبارت دیگر نخبگان سیاسی آینده آسیای مرکزی را نسبت به پذیرش و همراهی با سیاستهای ترکیه ترغیب کند. آنچه که موجب توجه سیاستگذارن ترکیه نسبت به آسیای مرکزی شده است عمدتاً از دو عامل نشأت میگیرد که عبارتند از: اول نقش آسیای مرکزی در احیای مجدد اهمیت استراتژیک ترکیه برای غرب چه از لحاظ نقش این کشور به عنوان پل ارتباطی بین شرق و غرب در ترانزیت نفت و گاز منطقه به اروپا و چه به عنوان متحد منطقهای غرب در مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی و دوم منافع اقتصادی سرشاری است که این منطقه میتواند برای ترکیه داشته باشد منافعی که در گذشته و به خاطر توجه بیش از حد ترکیه به غرب و اروپا نتوانسته است از آن بهره لازم را ببرد. آسیای مرکزی دارای منابع عظیم نفت و گاز طبیعی است و ترکیه با توجه به موقعیت خود به عنوان راه اصلی ترانزیت این منابع به اروپا میتواند سود سرشاری به دست آورد. همچنین این منطقه دستیابی ترکیه به بازارهای مصرف جدیدی را فراهم آورده میآورد و از سوی دیگر کوتاهترین و بهترین راه برای روابط تجاری ترکیه با کشورهای آسیای جنوب شرقی است. بنابراین به نظر می رسد که ترکیه در آینده نقش بیشتری برای آسیای مرکزی در سیاست خارجی خود قائل شود و ازاین راستا در صدد تأمین منافع منطقهای و بینالمللی خود برآید.
.