عراق: تهديد يا فرصتي براي ايران؟ مصاحبه با آقاي كاظمي قمي(سفير سابق ايران در عراق)

محمد صادق جوكار

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

مقدمه: حسن کاظمی قمی، مرد اول سابق دیپلماسی ایران در عراق و هدایت تیم مذاکره‌کننده ایرانی در گفتگو با نمایندگان ايالات متحده در خرداد 1389 سفارت عراق را به جانشين خود تحويل داد. دوره سفارت وي همراه با مهمترين رويدادهاي سياسي عراق، حاکمیت پل برمر، حاکم غیرنظامی آمریکا در عراق، دولت‌های موقت ایاد علاوی، و انتقالی ابراهیم جعفری، انتخابات پارلماني، دوره نخست وزيري مالكي و نيز دو دوره مناقصات بين المللي نفت وگاز عراق در سال 2009 بوده است.  این مقام ارشد دیپلماسی ایران در عراق در طول دوره مأموریت خود توانسته‌است بسیاری از ادارات و شرکت‌های ایرانی را متقاعد به کار در عراق کند. سفر وزرای خارجه ایران به عراق( دو بار) سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی و سفر وزیران بازرگانی و اقتصادی کشورمان همگی در دوره سفارت حسن کاظمی قمی انجام گرفته‌است. به دليل اشراف داده اي و نيز توجه ويژه وي در دوره سفارتخود بر فعال شدن بخش نفت و گاز ايران در عراق، مصاحبه اي با وي در مورد تاثير تحولات نفت و گاز عراق بر امنيت ملي ايران صورت گرفته است كه در زير مي خوانيد:

ضمن تشكر از اينكه وقت خود را در ما قرار داديد. به عنوان شروع بحث، مي خواهم نظر حضرتعالي را به عنوان سفير سابق ايران در مهمترين دوره گذار عراق به وضعيت سياسي جديد در خصوص اهميت استراتژيك نفت عراق از بعد اثرات امنيتي بر منافع ملي ايران جويا شوم.

آقاي كاظمي قمي:به نظرم در موضوع نفت از چندمنظر مي‌توان به وضعيت نفت عراق توجه كرد. ١- مولفه نخست ويژگيهاي نفت عراق، در اين زمينه مهمترين موضوع حجم ذخاير اين كشور است. برآوردهاي اعلام شده اين است كه بعد از عربستان و ايران، سومين كشور دارنده ذخاير نفت است. رقمي معادل با 112 ميليارد بشكه نفت. كارشناسان نفتي غربي معتقدند كه ذخاير شناخته شده و ذخاير شناخته نشده جمعاً رقمي حدود 220 ميليارد بشكه است. برخي از متخصصين نفتي چون ابراهيم بحرالعلم كه زماني وزير نفت عراق بود معتقدند كه مجموعه ذخاير شناخته شده و ذخاير شناخته نشده جمعاٌ بيشتر از ذخاير عربستان خواهد بود كه طبيعتاً مي‌تواند مقام اول را داشته باشد. مسئله دوم در اين موضوع، استخراج و توليد ارزان نفت در عراق است كه حدوداً هزينة توليد هر بشكه نفت معادل ١ دلار است. از اين منظر، ژئوپليتيك عراق و ميزان نفت اين كشور با اين ويژگي، سبب ايجاد يك موقعيت ژئواكونوميك براي عراق مي‌شود و شكي نيست كه يكي از دلايل حمله آمريكا به عراق موضوع نفت است. البته اين حمله در چارچوب خاورميانه جديد آمريكا قرار داشت كه يكي از موارد آن كنترل بر انرژي در مقايسه با رقبا بود و مسائل ديگري كه در حوزة بحث ما نيست. بنابراين با اين حجم ذخيره و استحصال ارزان قيمت و نقش ژئواكونوميك نفت عراق امر وسوسه‌انگيزي است براي كشورهاي بزرگي چون آمريكا كه داعيه رهبري جهان بعد از فروپاشي نظام دوقطبي دارند. به همين خاطر آمريكايي‌ها براي جمله به عراق در پي مجوز سازمان ملل نبودند كه خود اين اقدام پيام داشت هرچند بعد كه دچار مشكلات شدند مجبور به اقدام در چارچوب سازمان ملل شدند. مسئله سوم در اين زمينه، اهميت كنترل نفت براي آمريكا از منظرهاي متفاوت است. يكي روند روبه افول منابع نفتي در حوزه‌هاي ديگر مثلاً در روسيه و چين و درياي شمال تا ١٥ سال آينده منابع توليدي نفت تمام خواهد شد. در آمريكا نيز وابستگي به نفت وارداتي افزايش مي‌يابد و برحسب برآوردهايي در سال 2025، حجم واردات معادل 70 درصد ميزان مصرف نفت خواهد بود. اهميت ديگر نفت عراق از ديدگاه آمريكا، براساس ميزان تأثيرگذاري آن خواهد بود در سياست‌هاي اوپك. مثلاً آمريكا اگر بخواهد كه سياست‌هاي اوپك و نقش آن را كاهش دهد، بايد بتواند در كشورهايي كه مي‌توانند توليد حداكثري داشته باشد، نفوذ داشته باشد. انتخاب عراق از اين منظر نيز مهم است. ميزان صادرات كنوني اوپك روزانه 28-5/27 ميليون بشكه است. بنابراين اگر عراق هم به ظرفيت توليدي ٨ ميليون بشكه نفت برسد بيش از نيمي تا دو سوم توليد اوپك توسط دو كشور عربستان و عراق خواهد بود. بنابراين اگر آمريكا بتواند اين دو كشور را تحت كنترل داشته باشد مي‌تواند بر سياست‌هاي اوپك كنترل داشته باشد. كه اين امر خود يك عامل فشاري عليه كشورهايي خواهد بود كه با آمريكا مشكل دارند از جمله جمهوري اسلامي ايران.

2- دومين مولفه، تأثير ژئوپليتيكي نفت عراق است. عراق مي‌تواند بجاي تاكيد بر مسير صدور از خليج فارس، نفت خود را بوسيله خطوط لوله از طريق تركيه يا اردن به طرف درياي مديترانه برود. طبيعتاً اگر آمريكا بتواند در عراق هژموني قدرت خود را از طريق حكومت وابسته حاكم كند مي‌تواند در موضوع ارتباط عراق با كشورهاي همسايه مؤثر باشد.

3. سومين مولفه اهميت كنترل نفت عراق براي آمريكا در جهت سياستگذاري آمريكا در قبال قدرتهاي بزرگ صنعتي چون چين و اروپاست.

مجموعه اين شرايط نشان مي‌دهد كه تأثيرات نفت بر اقتصاد، منافع ملي و امنيت ملي ما اثرگذار است.نكته‌اي كه الان وجود دارد كه از منظر امنيت ملي بايد به آن توجه كرد كه آيا توليد 8-6 ميليون بشكه نفت روزانه – ادعاي آقاي شهرستاني بيش از اين است- اثري منفي بر كشور ما دارد يا نه؟

در تحليل اين موضوع نيز چند نكته مهم به نظر مي‌آيند:

الف. اينكه كه نمي‌شود عنصر نفت را به عنوان تنها عامل مؤثر در تنظيم روابط بين دو كشور ديد و به مؤلفه‌هاي ديگر توجه ننمود.به همين خاطر هم ايران تلاش خود را در همگامي با رهبران، شخصيت‌ها، مراجع ديني و مردم عراق گذاشته تا از تشكيل يك حكومت مردمي بر مبناي دموكراسي حاكم شود و تلاش بر اين است كه يك حاكميت آمريكايي شكل نگيرد. چرا كه اگر حكومتي شكل بگيرد كه بجاي نشانه‌هاي دشمني به همسايگان، نشانه‌هاي دوستي ارائه كند، طبيعتاً سياستگذاري اين كشور – از جمله سياستگذاري نفتي- در مقابل كشورهاي همسايه نيز متفاوت خواهد بود. بنابراين تنها نمي‌توان از عامل نفت به عنوان تنها عامل تعاملات بين دو كشور سخن گفت.

ب. بايد اذعان نمود كه در هر حالتي اگر عراق به يك توانمندي توليد بالاي شش ميليون برسد، اثرگذاري سياسي و امنيتي آن بر منطقه قطعاً بيشتر خواهد شد. اما از نگاه امنيت ملي، اگر در عراق حكومتي شكل بگيرد كه وابسته آمريكا باشد، قطعاً ‌افزايش ظرفيت توليد نفت عراق مي‌تواند بر امنيت ملي ما اثر منفي زيادتري داشته باشد.

آقاي دكتر! با توجه به حضور حضرتعالي در مهمترين دوران گذار روند دولت سازي عراق، محدوديت هاي سياسي تاثرگذار بر توسعه نفت عراق را از منظر درون دولتي عراق در چه مواردي مي دانيد؟

آقاي دكتر كاظمي قمي: در حال حاضر محدوديت نخست در اين رابطه عدم تشكيل پارلمان عراق و عدم تصويب قراردادهايي است كه وزارت نفت عراق با شركت‌هاي بزرگ بسته است. تا سال 1972 بيش از 70 درصد توليد نفت عراق بوسيله شركت‌هاي غربي صورت مي‌گرفت. بعد از ملي‌شدن صنعت نفت عراق شاهد ظهور روس‌ها و فرانسوي‌ها مي‌باشيم. قطعاً اشغال عراق فرصتي براي حضور دوباره شركت‌هاي غربي فراهم آورد. قراردادهايي كه تاكنون بسته شده است لازم كه در پارلمان عراق به تصويب برسد.

محدوديت دوم: عراق هنوز شامل فشار فصل هفتم منشور ملل متحد است و شايد يكي از دلايل كه آمريكا هنوز راغب نيست كه ما براي خروج عراق از فصل هفتم مساعدت كند، به اين دليل است كه پاي رقبا به حوزه نفت عراق شديدتر باز خواهد شد. بهانه آمريكايي اين است كه خروج عراق از فصل هفتم، شركت‌هاي مدعي و طلبكار دولت قبلي، مي‌توانند به دادگاههاي بين‌المللي اعلام شكايت نمايند.‌‌‌¹

محدوديت سوم:اختلافات دولت محلي و مركزي در مقوله قراردادهاي نفتي، تقسيم درآمد نفتي است. اكنون حركت دولت و نظام عراق بر مبناي قانون اساسي است كه به اختيارات حكومت‌هاي محلي و تقسيم ثروت‌هاي عمومي اشاره كرده است اما مابين حكومت مركزي و محلي در تفسير اين بندهاي قانون اساسي اختلاف نظر وجود دارد. مسئله اول اين است كه نمي‌توان از رفتارهاي بازيگران عراق به نتيجه قطعي رسيد. كردها به دليل نگراني تاريخي از كشتار و سركوب قبلي دولت گذشته، از قدرت‌مند شدن دولت مركزي هراس دارد. بنابراين اگر كرها الان زياده‌خواهي‌هايي دارند از اين نگراني‌هاي تاريخي حاصل مي‌شود. به طور كلي اكنون كردها در مسئله نفت معتقدند كه ما علاوه بر اينكه توليد نفت نماييم، ١٧ درصد درآمدهاي نفتي را مستقيماً خواهان هستيم. نكته دوم اين است كه اگر واقع‌بينانه ديده شود، كردها مطالباتي بيش از استحقاقاتشان دارند. مثلاً داشتن ارتش پيش‌مرگه كه حقوقشان را دولت مركزي بدهد، ١٧ درصد درآمدهاي نفتي عراق و … . حالا اگر همين درخواست‌ها را شيعه‌ها با مزيت‌هاي ژئوپليتيكي چون اتصال به درياهاي آزاد و عمق استراتژيك جمهوري اسلامي ايران، برتري جمعيتي، سرزمين كشاورزي و ٦٠ درصد منابع انرژي داشته باشند و خواستار تقسيم درآمد بر مبناي ژئوپليتيك قومي- مذهبي باشند كه بيشترين نفع را شيعه و بر ضرر سني‌ها و حتي خود كردها خواهد برد. منظور بنده اين است كه خواسته‌هاي كردها در بلندمدت تعديل خواهد شد زيرا به ضرر خودشان و همراه با مخالفت‌ سنتي‌هاست. اما اكنون كردها بخاطر اينكه موقعيتي چون آمريكا در جنگ جهاني دوم داشته‌اند و كمترين آسيب‌پذيري در جنگ عراق داشته و نظم سياسي باثبات‌تري داشته‌اند، اكنون خواسته‌هاي زيادي دارند ولي در بلندمدت به دليل مخالفت عرب‌هاي سنتي تعديل مي‌شود.

آقاي دكتر! برآيندهاي امنيتي تحولات فوق در عراق را براي ايران را چگونه مي بينيد؟0

در حال حاضر ما در عراق هنوز با يك دولت و نظام واحدي روبرو نيستيم و برداشت‌ها و تفسيرهاي متعددي در مورد سياست كامل وجود دارد. روابط ايران و عراق در كلان روبه توسعه است. مثلاً در سال 83، 730 ميليون دلار روابط تجاري اقتصادي داشتيم كه اكنون به 8 ميليارد دلار رسيده است اما اين روند هنوز تثبيت نشده است. اين روند روبه جلو به دليل چانه‌زني‌هاي شديد ما و نيز نياز عراق به واردات انجام شده است. هرچند تركيه نيز در زمينه صادرات به عراق فعالانه عمل مي‌كند ولي ما ويژگيهاي ممتازي چون مرزهاي طولاني، گذرگاههاي متعدد، اشتراكات فرهنگي و … داريم اما هنوز اين روابط مستحكم نيست و شكننده است. علت آن هم اين است كه نگاهي كه از عراق به ايران است متفاوت است و در برخي موارد حساسيت‌هاي زيادي نسبت به ايران وجود دارد. مثلاً در حل مشكلات مرزي ما بر مبناي قرارداد 1975 عمل مي‌كنيم ولي اين موضوع در عراق خيلي سروصدا كرد و برخي از گروههاي مخالف ايران الان مدعي هستند كه بايد موضوع ترسيم خطوط مرزي با ايران را بايد فعلاً تعطيل كنيم تا حكومت جديد شكل بگيرد. بنابراين آن نگاه تخاصمي عليه ايران وجود دارد.

نكته ديگر حوضچه‌هاي مشترك مرزي است. ما نزديك به 23-22 حوضچه مشترك با عراق داريم. برخي از اين حوضچه‌ها مشخص هستند كه مشترك هستند اما برخي از آنها حوضچه‌هاي اختلافي است. از منظر عراقي‌ها خيلي مقيد به تعيين حوضچه‌هاي مشترك نيستند. همين كه حوضچه‌اي در درون مرز عراق بود به مناقصه بين‌المللي مي‌گذارند. الان چند حوضه مشترك وجود دارد كه عراقي‌ها با شركت‌هاي بين‌المللي وارد قرارداد شده‌اند كه ايران نسبت به آنها ادعا دارد مثلاً منطقه بدره. بنده وقتي بغداد بودم چند نامه‌اي براي تهران نوشتم كه جمهوري اسلامي بايد وارد عمل شده و موضع خود را روشن كند كه اگر اين حوزه‌ها مشترك است، از همين ابتدا قاطعانه به عراقي‌ها اعلام شود. همچنين به شركت‌هاي بين‌المللي اعلام شود كه ايران بر روي اين حوزه‌ها مدعي است. پس مسئله مهم اين است كه ايران در حوزه‌هاي مشترك قاطعانه با عراق وارد گفتگو شده كه عراق نتواند اين حوزه را وارد مناقصه بين‌المللي خود كند.

نكته ديگر اينكه بعد از بهبود شرايط امنيتي- هرچند آمريكا آنچه به نظرش بود نرسيده است- هنوز تحول بزرگي در صنعت نفت عراق در بحث اكتشاف، استخراج، توليد و صادرات صورت نگرفته است. مثلاً توليد نفت عراق در هفت- هشت سال گذشته نوسان داشته است مثلاً از 8/2 ميليون بشكه افت نمود و به 8/1 ميليون بشكه رسيد و اكنون هم در حدود 7/2 است. بنابراين در اين سالها هنوز افزايش بيش از رژيم صدام نرسيده است. ضمن اينكه در جنگ آمريكا صنايع نفتي عراق آسيب‌پذيرفت و خسارت‌هايي در اين چند سال توسط نيروهاي تروريستي وارد شد. منظورم از  طرح اين بحث اين است كه تمام تأسيسات نفتي عراق فرسوده شده‌اند. به همين دليل آقاي مالكي طرحي را به يك هيأت تخصصي ارجاع نمود و نتيجه اين گزارش از صنايع نفت عراق حاكي از وضعيت بحراني اين صنعت بود كه احياء همين صنايع موجود نيز بسيار زمان‌بر و هزينه‌بر است. اين نكته را از اين جهت عرض مي‌كنم كه تأكيد كنم آنچه آقاي شهرستاني (وزير نفت عراق) مدعي هستند عراق تا سال 2017 به توليد 12 ميليون بشكه در روز مي‌رسد، واقع‌بينانه و منطبق با ظرفيت كنوني عراق ولو با كمك‌هاي خارجي نيست ضمن اينكه شرايط ثبات امنيتي- سياسي مورد نياز اين سرمايه‌گذاريها نيز هنوز مبهم است.

نكته ديگر از منظر امنيت ملي ايران اين است كه قطعاً اگر شرايط سرمايه‌گذاري عراق فراهم شود- شرايط امنيتي و سياسي مساعدي شكل بگيرد- عراقي‌ها هيچ ملاحظه‌اي نسبت به منافع ما نخواهند داشت. همان حركتتي را خواهند داشت كه قطري‌ها در حوزه‌هاي مشترك انجام دادند. اين موضوعي است  كه ايران الان بايد به شدت اجلاس كارشناسان مشترك نفتي را كه شروع كرديم را دنبال كند. ما اين اجلاس را از سال 1386 (از زماني كه بنده عراق بودم) پيگيري كرديم. تاكنون 2 اجلاس كارشناسي داشته‌ايم و الان اجلاس سوم آن در جريان است. كار اين هيأت كارشناسي تصميم‌گيري در مورد حوزه‌هاي مشترك نفتي است. نكته مورد نظر اين است كه ما بايد با جديت به دنبال تعيين دقيق حوزه‌هاي مشترك باشيم و از الان جمهوري اسلامي ايران نسبت به بهره‌برداري از حوزه‌هاي مشترك چاره‌انديشي نمايد. شيوه‌هايي مثل تأسيس شركت مشترك و يا دعوت از يك شركت خارجي. اگر جمهوري اسلامي در اين زمينه مسامحه نمايد، عراقي‌ها قطعاً بهره‌برداري خواهند نمود. پس نتيجه گيري اين بحص اين است: قطعي كردن حوزه‌هاي مشترك و اقدام براي بهره‌برداري است زيرا عراقي‌ها با به مناقصه نهادن اين حوزه‌هاي مشترك و كشاندن پاي شركت‌هاي بين‌المللي، براي ايران چالش سياسي و بين‌المللي ايجاد مي‌نمايند.

جناب دكتر آيا عراقي‌ها نسبت به تعيين حوزه‌هاي مشترك خود با ايران، جديت و رغبتي براي همكاري با ايران دارند و يا اينكه درصدد استفاده از فضايي فشار بين‌المللي عليه ايران به عنوان فرصت براي زياده‌طلبي خود هستند؟

اين بحث دو سه نكته دارد:

نخست اينكه اگر عراقي‌ها احساس نمايند كه جمهوري اسلامي درصدد بهره‌برداري از حوزه‌هاي مشترك بوده و يا وارد بحث واگذاري به شركت‌هاي خارجي است، قطعاً تحريك مي‌شوند كه وارد عمل مشترك و مذاكره با ايران شوند.

دوم اينكه: عراقي‌ها وقتي بحران تصنعي مثل بحران چاه فكه خلق مي‌كنند نشان مي‌دهند كه برخي گروهها در عراق درصدد بحران آفريني هستند. اين بحران يك حركت كاملاً سياسي از طرف رقباي داخلي دولت حاكم عراق كه نمي‌خواهد دوستان و يا هم‌پيمانان جمهوري اسلامي ايران در صحنه حاكميت عراق وجود داشته باشد، شكل گرفت. مثلاً در موضوع فكه بحث‌هاي مختلفي وجود دارد. برخي عراقي‌ها معتقدند كه نسبت به 60 به 40 به سود عراق در مورد مالكيت حوزه فكه وجود دارد و يا برخي ديگر اينكه مالكيت از آن عراقي‌ها اما حاكميت براي ايران است. اين‌ها يحث‌هايي است كه گروه فني- حقوقي مشترك مرزي كه الان تحت نظر بخش حقوقي وزارت خارجه عمل مي‌كند، به آن بپردازد و در قصرشيرين اكنون اين تيم مشترك مشغول فعاليت است.

اين تيم حقوقي- فني كاملاً زير مجموعه وزارت امور خارجه است يا كارشناسان وزارت نفت نيز در آن مشاركت دارند؟

اين امر بحث حقوقي كلان است كه زيرنظر بخش حقوقي وزارت امورخارجه است. البته مسائل مرزي در حوزه انرژي بين وزارت خارجه و وزارت نفت و نهادهاي نظامي رابطه وجود دارد. ما در مرز ٥ موضوع مهم داريم كه درگير با قرارداد 1975 الجزاير است كه عبارتند از: مسئله حوزه‌هاي مشترك نفتي، مرزهاي خشكي، مزرهاي آبي، رودخانه‌هاي مشترك و در آخر مسئله كلانتري‌هاي مرزي است. بنابراين در حوزه‌هاي مشترك لازم است كه جمهوري اسلامي ايران اقدام به بهره‌برداري نمايد تا تحريك به همكاري شوند. زيرا از نظر فضاي سياسي داخلي عراق نيز، رقبا دولت را متهم مي‌كنند كه با سهل‌انگاري شما، نفت عراق را ايراني‌ها مي‌برند. پس در اين حالت عراقي‌ها در اين فضا بيشتر وارد همكاري مي‌شوند. دستاورد مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه ما در طول اين سه سال قرارداد 1975 را به عراقي‌ها قبولانديم و ٦ سند را در مسئله مرز در چارچوب 1975 امضاء شد و الان از منظر حقوقي از اين مسئله (قرارداد 1975) كه پذيرش آن در عراق به تابو تبديل شده بود، عبور كرديم و با اين سندها اعترافات عراق جديد را بر روي 1975 گرفته‌ايم. به علاوه اينكه از نظر عملي نيز هم روي مرزهاي مشترك زميني و آبي، دو تيم فعال شده‌اند و روي حوزه‌هاي مشترك نفتي نيز الان گروه كارشناسان مشترك فعال شده است كه از طرف وزارت خارجه آقاي ضيغمي مسئول آن است. توصيه بنده اين است كه اين موضوع(حوضچه هاي مشترك نفتي) را به عنوان اولويت در دستور كار قرار دهيد و مسئله ديگر اينكه، بعيد نيست عراقي‌ها با ادعاي مالكيت نسبت به حوزه‌هاي مشترك به انعقاد قرارداد با شركت‌هاي بزرگ بپردازند و اگر در آن زمان ايران اعتراض كند در حقيقت يك بحران سياسي جديدي ايجاد شود. پس اگر ما مي‌خواهيم جلو وقوع بحران را بگيريم الان بايد اين مسئله را حل نماييم. اين مسئله مهمي است كه حتماً به آن توجه كنيد جناب دكتر! در بحث مناقصه بين‌المللي حوزه‌هاي عراقي، شركت‌هاي ايراني حضور نداشتند. آيا عامدلانه و يا تحت فشار آمريكايي‌ها از حضور شركت‌هاي ايراني جلوگيري كردند؟

در اين مسئله دو سه نكته وجود دارد:

اول اينكه طرف ايراني نسبت به معرفي شركت‌هاي ايراني كه مي‌توانند در مسئله اكتشاف، استخراج، توليد و … با تأخير زياد وارد عمل شد. بنده در بغداد بودم و به صورت جدي پيگير بودم كه چرا وزارت نفت اسامي را ارائه نمي‌دهد كه وزارت نفت تأخير نمود.

دوم، وزارت نفت عراق هنوز به اين باور نرسيده است كه شركت‌هاي ايراني از بعد نفي- تخصصي مي‌تواند در حوزه نفت عراق وارد شود. اخيراً با توجه به تلاشهايي كه صورت گرفت پذيرفتند كه در حوزه استخراج شركت‌هاي ايراني وارد شوند و الان مذاكراتي در حال انجام است. بنابراين ضروري است كه توانمندي شركت‌هاي ايراني به طرف عراقي قبولانده شود. مي‌تواند از طرق مختلفي چون دعوت از مسئولان نفتي عراق، انجام گفتگوها و يا نمايشگاهها و هر شيوه ديگر.

سوم آمريكايي‌ها و انگليس هنوز تلاش مي‌كنند كه بخش نفت و گاز عراق در انحصار خود نگه دارند. طبيعتاً يكي از محدوديت‌هايي كه براي ما و فشارهايي بر دولت عراق مي‌آورند، ممانعت از ورود ايران به صنعت نفت عراق خواهد بود. اما ضروري است كه همانطور كه تاكنون رخ داده است، با دولت عراق به تفاهمي برسيم. يكي از بحث‌هايي كه ما با عراق داشته‌ايم اين بوده است كه اگر چه قطعنامه‌هاي سازمان ملل عليه ايران، قطعنامه‌هايي ظالمانه است اما دولت عراق نبايد به فشارهاي مضاعف نسبت به ايران تن دهد. مثلاً در بخش بانكها، ما بانك ملي را تأسيس كرديم و درصدد تأسيس بانك خصوصي هستيم. وزارت خزانه‌داري آمريكا نسبت به تعاملات بانكي نسبت به ايران و عراق فشار مضاعفي به عراق وارد مي‌آورند.به طور كلي سياست نفتي ايران با عراقي‌ها چه در زمينة حوزه‌هاي مشترك و چه در زمينه معرفي شركت‌هاي ايراني نيازمند كار مبنايي است كه تا الان به صورت منظم اتفاق نيفتاده است.

مسئله ديگر كه در اين زمينه براي ما مهم است. مسئله صادرات نفت است. آنچه براي ما مهم است تنها مسئله نفت به تنهايي هم نيست، بلكه ما به دنبال شبكه‌اي كردن موضوعات مهم از جمله انرژي بين ايران، عراق و كشورهاي همسايه هستيم موضوعاتي چون مخابرات، گاز، برق و … اينكه ما بتوانيم بخشي از صادرات نفت عراق را به ايران وصل نماييم.

ما در زمينه نفت با عراق توافقنامه‌اي در خصوص احداث دو خط لوله 32 اينچي و 16 اينچي منعقد كرديم. يكي براي انتقال نفت خام بصره به پالايشگاه آبادان. اين بحث در زمان آقاي زنگنه مطرح شد كه حتي ايشان مي‌گفت كه اگر عراقي‌ها تضمين كنند كه نفت خام ٥ سال پالايشگاه آبادان را تضمين كنند براي ما ارزشي اقتصادي خواهد داشت كه حتي بخشي از قطعات پالايشگاه را با ويژگيهاي نفت بصره منطبق‌سازي كنيم چون براي ما خيلي مقرون به صرفه است كه نفت خام را از ٤٠ كيلومتري دريافت كنيم يا از جزيره خارك يا از گجساران و يا آقاجاري به پالايشگاه منتقل نماييم. خط لوله ديگر 16 اينچي در خصوص صدور محصولات پالايشي و يا صادرات مجدد مشتقات نفتي به عراق طراحي شده بود و صرفاً براي انتقال محصولات پالايشي پالايشگاه آبادان نبود. اين برنامه براي ما خيلي حياتي است كه صادرات نفت عراق را به ايران وابسته نماييم. ضمن اينكه در استراتژي ما گره زدن منافع مشترك در خصوص انرژي اهميت زيادي دارد. اخيراً من شنيدم كه آقاي وزير (وزارت نفت) اعلام كرده است كه اگر عراقي‌ها راغب نيستند ما هم اين خط لوله را رها نماييم كه اين يك خطاي استراتژيكي است و مغاير با اهداف كلان ماست.

در بحث رقابت‌هاي احتمالي عراق در بازارهاي انرژي با ايران مثلاً خط لوله نو باكو يا بازار نفتي شرق آسيا، جايگاه عراق را چگونه ارزيابي مي‌نماييد؟

تا كنون ما سياست‌هايي داشته‌ايم كه متأسفانه اكنون موضوعات جديد مي‌شنويم. سياستي كه بنا شده بود اين بود كه اتصال نفتي عراق را به جاي غرب و شمال به سمت شرق (ايران) تغيير دهيم. ما در داخل عراق طرفداراني هم داريم. يعني كساني كه نگاه فراعربي دارند و چندان موافق توجه بيشتر به خطوط جيهان تركيه و بانيوس سوريه نيستند. اين نظر را ما بايد داخل عراق پررنگ نماييم. بنابراين بنده تأكيد دارم كه اگر مي‌خواهيم از رقابت عراق با ايران كم كنيم رويه فوق بايد صورت بگيرد و گره زدن منافع سياسي، اقتصادي و معنوي را دنبال نماييم. الان در اكتشاف و استخراج توانمندي بالايي داريم كه مي‌توانيم به عراق ارائه نماييم. با توجه به اينكه عراق هم اكنون 4/2 ميليون بشكه نفت را از 1700 حلقه چاه استخراج مي‌كند و 90 درصد ذخاير نفت عراق در مراكزي است كه هنوز عمليات استخراج صورت نگرفته است، ايران مي‌تواند در اين حوزه‌ها وارد عمل شود.

در مسئله رقابت نفت و گاز عراق با ايران با يك نگاه استراتژيك آينده‌نگر دو نكته مهم است، يكي قطعي بودن نياز جهاني به نفت و گاز حداقل تا نيمه قرن بيست و يكم و كاهش توليد و اتمام نفت حوزه‌هايي چون روسيه، آمريكا، چين و درياي شمال تا 15 سال آينده و ديگري زمان‌بر بودن توسعه نفت عراق به زماني 10 الي 15 ساله كه اين نتيجه حاصل مي‌شود كه به رغم تمام فشارهاي نظام سلطه در ناكام گذاشتن خط لوله صلح و يا حذف ايران از خط لوله نوباكو، جهان ناگزير است كه وارد مذاكره با ايران شود. با توجه به نياز جهان و منابع غني نفت و گاز ايران، رقابت عراق با ايران چندان جدي نيست. اما بنده تأكيد مي‌كنم كه مسئله عراق براي ايران تنها منحصر به نفت نيست. در مجموع از منظر امنيت ملي عراق مي‌تواند هم تهديد باشد و هم فرصت. اين امر بستگي به نوع بازيگري ايران دارد كه عراق از تهديد امنيت ملي، دور شده و به يك فرصت تبديل شود.

حسب گفته آخر شما كه موضوع عراق مي تواند بسته به نوع بازيگري ايران فرصت يا تهديد باشد، الزامات سياستگذارانه داخلي براي تعيين نوع كنشگري براي تبديل وضعيت عراق به فرصت براي ايران را در چه مواردي مي دانيد؟

عواملي چون تنگناهاي ژئوپليتيك عراق، منابع طبيعي غني و داعيه رهبري منطقه‌اي رهبري براي ما تهديدزاست كه اگر اين سه عنصر با همديگر هماهنگ شد براي ما نگران‌زا مي‌شود. به طور مثال عنصر تنگناهاي ژئوپليتيكي عراق يكي ازدلايل حمله عراق به ايران و كويت شد. ضمن اينكه اكنون اين كشور توسط آمريكا اشتغال شده است كه خود آمريكا براي ما تهديد است. اما اگر جمهوري اسلامي سعي كند تنگناهاي ژئوپليتيك عراق را از طريق همكاريهاي تنگاتنگ و تعاملات جدي‌ ترانزيتي و مبادلاتي چندگانه برطرف كند و منافع همديگر را به هم گره بزند، در تشكيل حكومت عراق نگذارد حكومت آمريكايي و غيرمردمي بر آنجا حاكم شود مي‌تواند عراق را به فرصت تبديل كند.

در موضوع مورد تاكيد شما در مورد ضرورت اقدامات هماهنگ دستگاههاي داخلي ايران، آيا تاكنون وزارت خارجه با وزارت نفت در زمينه موضوعات انرژي در عراق، تعاملي تنگاتنگي وجود داشته يا شاهد اقدامات جزيره‌اي از هر دو طرف مي‌باشيم؟

به نظرم موضوع عراق، موضوعي است كه چون با امنيت ملي گره خورده است از موضوعتي است كه در دبيرخانه شوراي امنيت ملي مطرح مي‌شود و تبديل به سياست مي‌شود و شخص مقام معظم رهبري مستقيماً بر روي آن دخالت مي‌كند. ما يك اولويت‌هايي در عراق داشتيم. اولويت اول اين بود كه آمريكا نتواند در عراق حكومت دلخواه خود را شكل دهد و تهديدي عليه ايران بوجود آورد و در نتيجه در گام اول همپاي مردم عراق، ما بر روي امنيت و دولت‌سازي در عراق تلاش كرديم اگر اين مرحله تمام شود و فرايند دولت‌سازي و امنيت‌سازي به پايان برسد، دوره سازندگي عراق پررنگ‌تر خواهد شد. ما در عرصه روابط دوجانبه سياستگذاري كرده‌ايم. اما بايد خاطر نشان كرد كه اولويت اول ما تاكنون شكل‌گيري نظام سياسي مردمي و غيرآمريكايي در عراق بود كه عراق براي ما به يك فرصت تبديل شود و خيلي از انرژي ما در اين حوزه صرف شد. به موازات آن در عرصه روابط دوجانبه در حوزه‌هاي ديگر نيز اقدام كرديم مثلاً مبادلات بازرگاني به ميزان ٨ ميليارد دلار و 5/2 ميليون نفر رفت و آمد ايراني و عراقي را ايجاد كرده‌ايم. قرارداد 1975 را تثبيت كرده‌ايم. اما واقعيت اين است كه هنوز نهادهاي حكومتي در ايران هنوز به طور جدي، عراق و شرايط عراق را درك نكرده است. دستگاه ديپلماسي ما و كليت نظام براي اولويت‌هايي كه ذكر شد كار كرده است اما وزارتخانه‌هاي ديگر ما هنوز محتاج به اين هستند كه در زمينه عراق به جلو رانده شوند. مثلاً تا وقتي در عراق بودم در سه اجلاس گذشته با عراق، اصرارهاي زيادي بر وزارت نفت براي حضور در اين اجلاسها انجام مي‌گرفت، اما وزارت نفت ما ترجيح مي‌دهد كه اجلاس‌هايش در اروپا و يا حداقل در كيش باشد تا اينكه بيايند به بغداد. البته در برخي از وزارتخانه‌ها قوي‌تر و در برخي ضعيف‌تر. ما تا كنون 175 سند همكاري با عراق امضاء كرديم كه بخشي از آن اجرا شده و بخشي از آن فعال مي شود و من تأكيد دارم كه با توجه به اينكه داخل عراق، يك نگاه يكساني در برخورد با ايران وجود ندارد و در چرخ‌دنده‌ هاي حاكميت عراق، افرادي هستند كه درصدد ايجاد اختلال در همكاري ايران و عراق و بحران‌آفريني هستند، ما نيازمند اين هستيم كه روابط را به حدي مرتبط سازيم كه به سادگي توسط ديگران تخريب نشود. دستگاههاي ما هنوز به اين مرحله نرسيده‌اند. من يك مثال روشن بزنم، ما روزي 300 تانكر سوخت عراق براي عراق مي‌فرستيم و 40 درصد سوخت نيروگاههاي برق از ايران تأمين مي‌شد، اما برخي از شيطنت‌هاي مخالفين ايران در چرخ‌دنده‌هاي حاكميت عراق سبب ايجاد مشكل مي‌شد، آن وقت به راحتي وزارت نفت اعلام مي‌كند كه اگر عراق مشكل ايجاد مي‌كند ما به آنها سوخت نمي‌فرستيم در حاليكه وزارت نفت بايد درك مي‌كرد كه اين اشكال آفريني از جانب آقاي مالكي و جريان حاكم نبود و توسط عناصر باقيمانده بعثي مخالف ايران در رده‌هاي پايين بود كه تعهد دارند روابط ايران با عراق را تخريب كنند و دولت آقاي مالكي را در خدمات رساني ناكارآمد نشان‌دهند. به جاي قطع ارتباط، ما بايد با جديت با رفع اين مشكلات حتي جور كم‌كاري عراقي‌ها را بكشيم تا بتوانيم منافع را به هم گره بزنيم. بنابراين ضروري است كه:

اولاً همه شئونات اقتصادي- سياسي- تجاري و امنيتي را لحاظ كنيم ثانياً همكاري نهادهاي مختلف حكومتي الزامي است و ثالثاً ايجاد تسهيلات توسط نهادي حكومتي براي مشاركت بخش خصوصي. چون هر چقدر بخش خصوصي ايران با بخش خصوصي عراق مرتبط شود ما توانستيم از تبليغات دشمن براي ايجاد تفرقه جلوگيري نماييم.

ضمن تشكر از همكاري و بذل توجه شما، براي حضرتعالي آرزوي موفقيت را دارم.