آسیب شناسی فرایند دمکراتیزاسیون در عراق

محمد مودب

مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC

www.peace-ipsc.org

از همان آغاز دوره جدید، احتمال می رفت که رویش بذرهای دموکراسی در خاک های سخت عراق ممکن است با دشواری هایی همراه باشد. تکثرگرایی و ایجاد نظام مبتنی بر فدرالیسم و مشارکت حداکثری به شیوه کنونی، با دو مسئله اساسی روبرو بوده و هست. نخست اینکه همه نیروهای سیاسی در عراق خواهان دمکراسی نیستند و دوم اینکه حتی اگر اکثر عراقی ها خواهان دمکراسی باشند، این سیستم در عمل برقرار نشده و خواسته ها و ادعاهای رهبران کرد، شیعه و سنی پی در پی افزایش یافته است و دولت مرکزی هنوز نتوانسته نیروهای گریز از مرکز را تحت کنترل نگه دارد. به رغم گذشت نزدیک به هفت سال از سرنگونی رژیم بعثی و استقرار نظام جدید در عراق، این کشور همچنان با مشکلات بسیاری در استقرار نظم سیاسی و ایجاد دولتی باثبات و یکپارچه روبروست. برگزاری چندین انتخابات در سطح ملی و مشارکت گروههای مختلف نویدبخش همکاری و هماهنگی بیشتر بین گروههای مختلف قومی-فرقه ای بود. اما عراق همچنان صحنه عملیات های تروریستی است و تشدید اختلافات و درگیری ها بین نیروهای مختلف توسط ترکیبی از گروههای معارض و مخالف نظم موجود انجام می گیرد لذا دمکراسی که باید به صلح و یکپارچگی ملی منتهی می شد اما در عمل این اتفاق هنوز با مشکلات ساختاری مواجه است. در آسیب شناسی این فرایند به تعدادی از عناصر اشاره می گردد:

• بسیاری از ناظران بر این باورند که ویژگی خاص ژئوپلیتیکی عراق زمینه را برای ادامه اختلافات فراهم می سازد.
• کاهش نقش تاریخی اقلیت سنی که اکنون به نیروهای معارض تبدیل شده اند، پیچیدگی بیشتر اوضاع عراق پس از صدام را در پی داشته است.
• قدرت های منطقه ای از ایجاد یک عراق دمکراتیک در همسایگی خود هراس دارند و بخشی از درگیری های قومی – فرقه ای در این کشور به حمایت کشورهای همسایه ربط پیدا می کند.
• فدرالیسم با وجود اینکه در قانون اساسی بدان اشاره شده است، هنوز از ابهامات زیادی در نحوه استقرار آن برخوردار است. فدرالیسم ساختاری است که در آن بخشی از سیاست گذاری کلان در اختیار دولت مرکزی قرار می‌گیرد و بخش عظیمی از تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های ایالت‌ها توسط خود آنها صورت می‌گیرد. ساختار فدرالیسم می‌تواند «اداری» و یا «اقتصادی» باشد. این در حالی است که این تفکیک هنوز صورت نگرفته و تنها «کردها» توانسته اند تا اندازه ای به آن عمل نمایند.
• بعد دیگری از روند موجود در عراق چند فرهنگ گرایی و ایجاد «نظام دموکراتیک و تکثرگرایی» است. نظامهای دموکراتیک موجود در جهان از نظر ساختار و از منظرهای متفاوت به گونه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند، که از جمله آنها می‌توان به؛ «دموکراسی اکثریتی» و «دموکراسی تناسبی» اشاره کرد. در دموکراسی اکثریتی؛ گروه یا حزب دارای اکثریت، بخش اصلی سیاستگذاری و قدرت را در اختیار دارد و سایر گروهها نقش چندانی در اداره امور کشور ندارند. ولی در دموکراسی تناسبی، هر گروه یا حزب متناسب با سهم و میزان رأی خود میزانی از قدرت و امور سیاستگذاری و اجرایی را در اختیار خواهد داشت. نظام موجود در عراق با اینکه ترکیبی از دو الگوی مذکور می باشد اما پدیده «سهم خواهی ها» به فرایند تصمیم سازی آسیب زده و رقابت ها و اختلافات گروهی را تشدید کرده است.
• فقدان فرهنگ مشارکت اجتماعی و سیاسی، عدم وجود تحمل،‌ تساهل و مدارا در بین گروههای اجتماعی و سیاسی، تشدید تعصبات و گرایشات شدید مذهبی، قومی،‌ قبیلگی و دخالت گسترده آنها در جهت دهی سیاسی افراد و گروهها در طراحی سیاست ها و عملکردهای خود در سطح نظام سیاسی و همچنین، عدم رشد عقلانیت مدرن مبتنی بر محاسبه سود و زیان ، از جمله زمینه‌ها و عوامل عمده‌ای محسوب می‌شوند که وحدت ملی در عراق را مختل نموده اند.

– ایجاد نظام لیبرال- دموکراتیک، فدرالی و احترام به تنوع قومی، مذهبی عراق و پذیرش حقوق مبتنی برآن را در جهت ایجاد کشوری متکثر و در عین حال یکپارچه را مطرح ساخت و این امر نوعی تلاش برای ملت سازی نوین بر اساس؛ ارزش‌ها و شیوه‌های لیبرال- دموکراتیک و فدرالیسم را به اذهان متبادر کرد. اما در عرصه عمل، اقدامات و سیاست‌های آمریکا در عراق، بیش از آنکه به «ملت سازی» معطوف باشد، در جهت «دولت سازی» در این کشور بوده است. چرا که بیشتر توجه آمریکا به روندهای سیاسی و امنیتی معطوف بوده است و ابعاد فرهنگی، روانی و فرایندهای انسجام بخش طولانی مدت کمتر مورد ملاحظه قرار گرفته است.

• اختلافات موجود در عراق به گروههای قومی-فرقه ای محدود نیست چرا که در درون هر کدام از این گروهها از جمله شیعیان و سنی‌ها در خصوص مسایل بنیادین اختلاف نظرهای جدی و حتی تضادهایی عمیق وجود دارد.
• گرایش مردم عراق به سوی «هویت‌های قومی و فرقه‌ای»، در نقطه مقابل مفهوم «شهروندی ملی و هویت ملی» قرار دارد که در نظام لیبرال- دموکراتیک به عنوان بنیان اصلی نظام سیاسی تلقی می‌شود. هر چند شهروندان هر جامعه ممکن است دارای هویت‌های قومی، مذهبی، ملی و یا انواع دیگری از هویت‌ها در کنار هم باشند، اما برتری گرایشات «هویت ملی» نسبت به سایر هویت‌های فردی پیش زمینه عمده‌ای برای تداوم حیات دموکراتیک جوامع به شمار می‌رود. انتخابات دموکراتیک برگزار شده در عراق تا کنون نشان داده که بیشتر مردم عراق بر اساس هویت قومی- مذهبی خود رأی می‌دهند.

به طور کلی می توان گفت؛ دولت عراق در طول دهه گذشته اصولاً دولتی ضعیف بوده است و از ایفای کار ویژه‌های خود در زمینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی ناتوان بوده است. فروپاشی رژیم بعث در سال 2003 باعث آغاز روند جدید دموکراتیک دراین کشور و تلاش برای ایجاد دولتی کارآمد و قوی شد، اما این امر به واسطه عوامل و متغیرهای متعدد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی هنوز تحقق نیافته است. درحوزه سیاسی، به ایجاد نهادهای سیاسی مشروع و مورد پذیرش تمام گروه‌های اجتماعی و سیاسی منجر نشده است. در حوزه امنیتی تلاش‌های دولت جدید و نیروهای ائتلاف برای کنترل شورش‌ها و فعالیت گروه‌های شبه نظامی و تأمین امنیت شهروندان عراقی کاملا موفق نبوده اند. در حوزه اقتصادی نیز در زمینه تقویت زیرساخت‌های اقتصادی عراق، کاهش نرخ بیکاری و تأمین خدمات اساسی برای مردم عراق، به موفقیت چندانی دست یافته نشده است. از این‌رو، ایجاد نهادهای سیاسی مشروع و مصالحه بین گروه‌های سیاسی – اجتماعی عراق، ایجاد امنیت و تأمین نیازهای اقتصادی اساسی مردم سه چالش اصلی فراروی دولت آینده عراق خواهد بود.

پایان.