اردشیر پشنگ
مرکر بین المللی مطالعات صلحIPSC
بن بست سیاسی هفت ماهه عراق گویی در حال رسیدن به مراحل آخر خود است و آخرین صف بندیهای ائتلاف های مختلف در حال شکل گیری است. پس از توافق ناگهانی و غیر قابل پیش بینی جریان صدر با ائتلاف دولت قانون بر سر موافقت با تداوم نخست وزیری «نوری مالکی»، اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که گروه دوم تشکیل دهنده ائتلاف ملی عراق بود بطور جدی تری به ائتلاف گروه العراقیه نزدیک گردید. در این هنگام هر دو ائتلاف جدید مدعی داشتن اکثریت پارلمانی نسبت به گروه دیگر شده اند. اما این اکثریت تا رسیدن به عدد نصف به اضافه یک که همان 163 کرسی از 325 کرسی پارلمان است همچنان فاصله دارد. در این میان این تنها کردها هستند که هنوز بطور رسمی مواضع خود برای پیوستن به یکی از این دو ائتلاف را اعلام نداشته اند کردها که به همراه اقلیتهای پارلمانی شبک حدود 60 کرسی را از آن خود کرده اند در صورت الحاق به هریک از این دو ائتلاف، باعث می شوند تا بن بست سیاسی فعلی عراق خاتمه یابد. اما اینان هنوز در حال رایزنی با نمایندگان دو گروه مذکور هستند.
وزن دو ائتلاف جدید
با پیوستن ناگهانی 39 نفر از اعضای جریان صدر به ائتلاف 89 نفره دولت قانون، این ائتلاف جدید در حال حاضر دارای 128 نماینده در پارلمان هستند که با این حساب 35 کرسی کمتر از حداقل کرسی های لازم برای تشکیل دولت جدید را در اختیار دارند که این کمبود نماینده با پیوستن کردها به آنها مرتفع می شود و به یک اکثریت پارلمانی 188 نفری دست خواهند یافت. اما مجلس اعلای انقلاب اسلامی که خود 20 عضو در پارلمان داشته اما به همراه سایر احزاب و گروههای خُردتر شیعی از جمله حزب فضیلت و کنگره ملی مجموعاً 31 عضو دارد که با افزوده شده به 91 عضو العراقیه و همچنین اضافه شدن احزاب سنی کوچک تر از جمله حزبی که «جواد بولانی» وزیر فعلی کشور عراق ریاست آن را بر عهده دارد تعداد اعضای حزب به 131 نماینده افزایش می یابد با این وضعیت نیز ائتلاف حکیم – علاوی با جذب کردها خواهند توانست به یک اکثریت 191 عضوی در پارلمان جدید دست یابند. اما نکته مغفول مانده در وضعیت های دوگانه ای که بدان اشاره شد این است که هرچند اگر کردها به هریک از این دو ائتلاف جدید بپیوندند آن ائتلاف خواهد توانست رای لازم برای کابینه اش را از پارلمان بگیرد اما در خصوص تعیین رئیس جمهور یکبار دیگر دچار مشکل شده و به بن بست خواهند رسید چرا که بر طبق قانون اساسی عراق کاندیدای ریاست جمهوری می بایست دو سوم آرا یعنی حدوداً 217 رای پارلمان را از آن خود نماید که هیچیک از دو ائتلاف جدید انتخاباتی با پیوستن کردها نیز به این مهم دست نخواهند یافت و اگر مسئله دیگر را که تاکید کردها بر تداوم ریاست جمهوری «جلال طالبانی» است به این موضوع اضافه کنیم در خواهیم یافت که این مسئله از نکات حساس و بغرنجی است که به خودی خود می تواند به تدوم بن بست سیاسی عراق منجر شود.
خواسته های کردها در دولت جدید
کردها پیش از این در قامت هیات دیپلماتیک خود در بغداد خواسته های خود را در قالب پیشنهادهای 19 گانه به گروههای مختلف عراقی اعلام کرده بودند. مهمترین خواسته کردها گرفتن ضمانتی برای اجرای ماده 140 قانون اساسی در خصوص کرکوک و دیگر مناطق مورد ادعای گروههای مختلف عراقی است. دومین خواسته آنها تداوم ریاست جهوری جلال طالبانی در دوره جدید است. حفظ استقلال رای نسبی در خصوص قراردادهای بین المللی در زمینه انرژی و پایبندی دولت مرکزی به قوانین فدرال و در نتیجه افزایش قدرت عمل دولت های فدرال در برابر دولت مرکزی از دیگر رئوس 19 گانه پیشنهادی کردها بوده است.
جاذبه ها و دافعه های ائتلاف مالکی – صدر برای کردها
ائتلاف جدید مالکی – صدر از نظر کردها شامل دو دوسته نیروهای میانه رو و تندرو در قبال خواسته هایشان محسوب می شود. کردها بنا به تحلیل های مختلف خود در میان کاندیداهای موجود بر سر پست نخست وزیری گرایش بیشتری به «نوری مالکی» دارند چراکه هرچند وی در زمینه اجرای ماده 140 قانون اساسی کارشکنی های اداری انجام داد و از انجام برخی دیگر از خواسته های قانونی کردها در طول نخست وزیری اش چشم پوشی کرد اما مجموعاً وضعیت میانه روانه تری در قبال کردها داشته و چون دارای یک حمایت عربی قوی چه در داخل و چه در خارج نیست در مواقع بحرانی نمی تواند یک اجماع عربی قوی در برابر کردها ایجاد نماید. لازم به ذکر است که مالکی در آخرین سفرش به اربیل به صاحت از لزوم اجرای ماده 140قانون اساسی صحبت کرده بود و آنطور که برخی منتقدین وی گفته بودند مالکی در آن سفر ضمانتهایی را برای رفع نگرانی کردها داده بود. اما جناح تندروی ائتلاف مالکی – صدر به جریان صدر باز می گردد صدریها که رویه ای مذهبی داشته در قبال مسائل حساسی چون تعیین سرنوشت کرکوک و نیز میزان اختیارات دولت محلی کردستان مواضع غیرقابل انعطافی از خود نشان داده اند. همین مسئله باعث شده است تا کردها با جانب احتیاط و نوعی بدبینی به ائتلاف با مالکی – صدر بنگرند.
گفته می شود در مذاکرات اخیر نمایندگان مالکی با هیات دیپلماتیک کردها در بغداد، طرف عربی تنها حاضر به پذیرش 10 بند از 19 بند خواسته کردها شده است اما با اینحال یکی از نزدیکان مالکی اعلام کرده است که جلال طالبانی همچنان رئیس جمهور آتی عراق خواهد ماند.
جاذبه ها و دافعه های ائتلاف علاوی – حکیم برای کردها
ائتلاف علاوی – حیکم نیز برای کردها هم دارای جاذبه هایی است و هم دافعه های بعضاً شدیدی را در میان خود داراست. مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق نزدیک ترین حزب عرب عراقی به کردها طی سه دهه اخیر بوده است. کردها هنوز فتوای مرحوم آیت الله حکیم در حمایت از کردها در هنگام انجام عملیات انفال توسط صدام را به یاد دارند در آن عملیات دو ساله (1987- 1989) بیش از 182 هزار کرد عمدتاً غیر نظامی توسط بعثی ها به شیوه های مختلف کشته و یا حتی زنده به گور شدند که اوج آن به عملیات شیمیایی حلبچه باز می گردد که در کمتر از یک ساعت پنج هزار کرد عراقی جان خود را به دلیل حمایت ضمنی از پیشمرگه های طالبانی و جمهوری اسلامی از دست دادند. در آن هنگام که خفقان شدیدی در داخل عراق حاکم شده بود آیت الله حکیم به عنوان یک مرجع مهم شیعی اقدامات بعثی ها را محکوم نمود. پس از این مسئله همواره روابط بسیار گرم و دوستانه ای بین مجلس اعلا و کردها چه در هنگام تشکیل جلسات گروههای معرض صدام و چه پس از سقوط صدام برقرار بوده است. البته این گرمی روابط دلایل سیاسی و نگرشی نیز دارد مجلس اعلا در بین گروههای غیر کرد تنها حزب عربی است که تاکید بسیاری برای ایجاد دولت فدرالی در جنوب عراق دارد. اما پاشنه آشیل این ائتلاف از نظر کردها به حضور جریان حداکثری العراقیه بر میگردد. این ائتلاف در دل خود ناسیونالیست ترین عراقی های فعلی را داراست افرادی که به صراحت و به شدت مخالف دستیابی کردها به کرکوک هستند و همچنین معتقدند که چون عراق کشوری عمدتاً عربی است لذا باید ریاست جمهوری هم از آن اعراب باشد.
هرچند طی روزهای اخیر ایاد علاوی طی سخنانی از لزوم توجه جدی به عملی نمودن خواسته های قانونی کردها و از جمله اجرای ماده 140 قانون اساسی شده است؛ اما کردها به نیکی می دانند که علاوی استاد چرخش در موضعگیری سیاسی بوده و احتمالاً پس از بدست گرفتن قدرت سعی جدی در عملی نمودن خواسته های کردها از خود نشان نخواهد داد.
نتیجه گیری
در میان دو ائتلاف فعلی علاوی – حکیم و مالکی –صدر، کردها همزمان دارای گروههای نزدیک تر و یا گروههای کمتر منعطف در هر دو گروه هستند و همین مسئله آنها را بر سر دو راهی انتخاب دچار شک و شبهه نموده است اما مسئله ای که می تواند تا حد زیادی از میزان این شک کاسته و کردها را انتخاب نهایی شان سوق دهد وضعیت وزن گروههای دوستشان در میان هر یک از این ائتلاف ها است. هرچند کردها دارای روابط حسنه تری با مجلس اعلا هستند اما این حزب در ائتلاف با علاوی تنها دارای 31 کرسی در قبال 91 کرسی است و وزن کمتر و در نتیجه توان تاثیرگذاری پائین تری را داراست و لذا خیلی نمی توانند بر روی آن برای دستیابی به اهدافشان حساب ویژه ای کنند اما برعکس در ائتلاف مالکی – صدر هرچند صدریها به شدت مخالف برخی خواسته های کردها بوده و خود مالکی هم سیاست نه چندان روشنی (یکی به نعل و یکی به میخ کوبیدن) را در قبال کردها اعمال می کند اما با این احوال دارای 89 کرسی از 128 کرسی موجود در ائتلافش با صدر است و چون نیاز مبرمی به همراهی کردها دارد لذا می تواند برخی از خواسته های کردها را در بدبینانه ترین حالت عملی نماید.
لذا کردها که خود به نیکی می دانند که همه خواسته های 19 گانه آنها در وضعیت فعلی عراق از سوی هیچیک از گروهها و ائتلافهای موجود پذیرفتنی و عملی نیست دست به انتخاب راه میانه ای زده و با اولویت بندی اهداف خود در پس پیشنهادهای 19گانه شان تنها بر روی تعدادی از آنها تاکید کرده و تعدادی دیگر را مجهه المصالحه خواسته های اصلیشان خواهند کرد بنابراین هرچند هنوز بر سر دو راهی همراهی با یکی از این دو ائتلاف فعلی مردد هستند اما به احتمال فراوان به سمت ائتلافی که گروه مالکی در آن حضور دارد گرایش بیشتری یافته و در دولت جدید وی مشارکت خواهند جست چراکه این تنها مالکی بوده است که ضمانتهای روشنی برای اجرای برخی از خواسته های کردها تاکنون داده است!
