دکتر جعفر حق پناه
کارشناس مسائل ترکیه
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
مهم ترین برنامه های نخست وزیر جدید ترکیه
فرآیندی که منجر به روی کار آمدن آقای یلدریم و تغییر دولت شد، دستور کار این دولت را کمابیش مشخص می کند. این دولت در فاصله میان شکل گیری مجلس در انتخابات تاسیس شده است و مشخص است که این تحول بر اساس یک تغییر و ضرورتی پدید آمده است و دستور کار دولت قبلی را تحت الشعاع خود قرار داده است و لذا تا حدی ضرورت و اضطرار را به این دولت تحمیل می کند. یعنی این دولت بر اساس مطالعات قبلی و رایزنی های اولیه ای که معمولا در بدو شروع کار، یک رئیس جمهور می خواهد آماده شود، روی کار نیامد و ضرورت هایی وجود داشت. به نظر من این امر بر دستور کار دولت جدید کاملا سایه انداخته است.
در این راستا دولت جدید می بایست تقسیم کار مشخصی با رئیس جمهور را در پیش بگیرد. به نظر من این دستور کار به این نحو است که حوزه سیاست داخلی از سیاست خارجی به لحاظ کارکردی و عملکردی و اقدام ها بیش از گذشته منفک می شود. یعنی هر چند آقای داوود اوغلو شخصیتی بین المللی بود و تمایل داشت در حوزه سیاست خارجی فعال باشد، (در حالی که مشخص بود این کار به مشکل خورده است) و به همین دلیل آقای داوود اوغلو حذف شد. اما در شرایط جدید حوزه سیاست خارجی جدید در اختیار رئیس جمهور خواهد بود آقای یلدریم بیشتر بر حوزه سیاست داخلی متمرکز خواهد بود. در این بین به نظر می آید که سابقه تاریخی ایشان به عنوان یک تکنوکرات موفق بیشتر با این تقسیم کار سنخیت دارد و فکر می کنم که در حوزه سیاست داخلی بنا بر اولویت و ارتقا و رشد و شکوفایی اقتصادی است. جدا از این در حوزه سیاسی و امنیتی دستور کلی رئیس جمهور مبنی بر ادامه برخورد شدید با کردها همچنان در دستور کار خواهد بود. در این حوزه آقای یلدریم بر خلاف آقای داوود اوغلو (که معتقد بود می بایست به سمت راه حلی مسالمت آمیز رفت.) طرح و ایده مشخصی ندارد، آقای یلدریم کاملا در این جهات هماهنگ و تحت فرمان رئیس جمهور است. در بخش سیاسی می توان پیش بینی کرد که ادامه برخورد تند با کردها و مخالفان در دستور کار است.
به نظر من دستور کار سوم دولت، زمینه سازی برای نهایی کردن پروژه تغییر در قانون اساسی است، این کار هم در روزهای اخیر با تصویب قوانین جدیدی (که مصونیت پارلمانی برخی از اعضای مجلس را لغو می کند) تحقق یافته است. عملا مخالفان چندانی برای تغییر قانون اساسی وجود ندارد. آقای اردوغان و حزب او کلا سیزده کرسی کم داشتند تا به حد نصاب مورد نیاز برای تغییر قانون اساسی برسند. بنابراین آنها در حال حاضر به دنبال جلب نظر برخی از نمایندگان منفرد هستند تا این رویکرد را انجام دهند و از طریق کاستن قدرت و شمار فراکسیون های مخالف کار را به انجام برسانند. یعنی دستور کار این است که تا پایان سال 2016 تکلیف تغییر قانون اساسی و تغییر نظام پارلمانی به ریاستی نهایی شود.
چالش هایی پیش روی دولت نوین
در میان مدت مشکلات انباشته شده سیاسی و امنیتی با موانع و درگیری هایی در حوزه سیاست خارجی تشدید می شود. اما در این بخش ها بار مسئولیت بیشتر به عهده رئیس جمهور است تا نخست وزیر . از این جهت آقای یلدریم با مانع خاص و چالش عمده ای رو به رو نیست تا او را مورد هجوم قرار دهد. لذا به نظر من چالش اولیه این است که نخست وزیر فردی مطیع و تحت فرمان و گماشته اردوغان تلقی می شود و این موضوع به هیچ وجه برای جایگاه او نه در داخل و نه در خارج مناسب نیست. ظاهرا از نگاه یلدریم این امر مشکلی نیست و لذا مقاومتی نکرده است، اما به هر حال این موضوع بر شان او تاثیر می گذارد و موقعیت او را صرفا به عنوان یک فرد هماهنگ کننده درون ساختارهای سیاسی و اقتصادی ترکیه پایین می آورد. ولی در بعد دیگری شاید چالش بیشتر متوجه ساختار سیاسی ترکیه باشد که به تدریج دچار فرسایش مشروعیت می شود و به تدریج کارکردهای آن دچار تغییر و تحول می شود، زیرا نظام اجتماعی و سیاسی ترکیه پذیرای اقتدارگرایی در قرن بیست و یک نیست. یعنی جامعه مدنی شکوفایی که در ترکیه طی این سال ها حتی به خاطر اقدامات حزب عدالت و توسعه به وجود آمده است، در حال حاضر به سد دولتی اقتدارگرا خواهد خورد و باعث حرکت اندک اندک جامعه به حالتی دو قطبی می شود. در حالی که قطب بندی های سابقی در این کشور وجود مانند قطب بندی میان محافظه کاران و نوگرایان و سنت گرایان و سکولارها وجود داشت اگر این دو قطبی هم اضافه شود، به نوعی مشکلی حاد و مزمن پدید می آورد و می تواند بسیاری از کارکردهای این سیستم را به تدریج تحت الشعاع قرار دهد. یعنی هر چند نظام های اقتدارگرا به دلیل نوعی سلسله مراتب در کوتاه مدت ممکن است کارآمدی هایی به خاطر تسریع در انتقال از بالا به پایین داشته باشد، اما در درازمدت فرهنگ خلاقیت و شکوفایی از بین خواهد رفت و فرهنگ سرسپردگی جایگزین آن می شود. این امر برای کشوری که داعیه دار قدرت نرمی است و تلاش میکند الگویی برای کشورهای منطقه باشد، در آینده چالش ساز باشد. جدا از این در حوزه های امنیتی، اقتصادی و روابط خارجی چالش های قبلی همچنان ادامه خواهند داشت، مسئله کردها موضوعی نیست که با تغییر دولت یا تغییر سیاست در بازه زمانی ولو میان مدت حل و فصل شود. لذا این مشکل با فراز و فرودهایی باقی خواهد ماند. همچنین مشکل دولت با فضای باز و رسانه ها و آزادی به قوت خود باقی است و نقدها و چالش هایی کشورهای دیگر به ویژه اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر خواهد شد و نخست وزیر و رئیس جمهور را مخاطب خود قرار می دهد. در سیاست خارجی هم فعلا موضوع هایی از تغییر و تحول برای ترکیه متصور نیست. به همین دلیل احتمالا مشکلات فعلی همچنان ادامه دار خواهد بود، مگر این که انتظار داشته باشیم تحولات ویژه ای در سوریه رخ دهد یا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موجب شود که موارد خاصی در این کشور حادث شود.
آینده دولت آقای یلدریم
اگر آقای یلدریم هماهنگ با رئیس جمهور عمل کند، احتمالا با توجه به اکثریتی آنها در پارلمان مشکل جدی نخواهد داشت. اما این تنها یک سوی قضیه است، و در سوی دیگر جامعه ترکیه است که باید دید آیا پذیرای این نوع نظام سیاسی و روابط در ساختار قدرت هست یا خیر. من فکر می کنم در آن جا مشکلات به قوت خود باقی است و ممکن است در میان مدت بر کارآمدی قوه مجریه اثرگذار باشد. ضمن این که اگر سیاست خارجی ترکیه به این شکل به پیش برود، هزینه های زیادی در داخل ترکیه به دولت تحمیل خواهد کرد.
واژگان کلیدی: چالش ها یلدریم در ترکیه ، برنامه های یلدریم در ترکیه ، یلدریم، ترکیه ، چالش ها و برنامه های یلدریم در ترکیه
