چالش های دیپلماسی اقتصادی و نقش آن در سیاست خارجی ایران -گفتگو با دکتر محمدرضا بابایی

مركز بين المللي مطالعات صلح – IPSC

دیپلماسی اقتصادی اساسا در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن مطرح شده و امروزه به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین‌الملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته و به منظور تحقق اهداف سیاست خارجی و تامین منافع بازیگران عرصه بین‌الملل درچارچوب تعاملات اقتصاد جهانی اقتصادی و ابزاری برای تامین حداکثری منافع است. گفتگوی زیر برای بررسی بیشتر دیپلماسی اقتصادی و نقشی آن در سیاست خارجی ایران و چالشهای فراروی آن انجام شده است.

واژگان كليدي: چالش های دیپلماسی اقتصادی ، سیاست خارجی ایران، دیپلماسی اقتصادی ، دیپلماسی اقتصادی ، دیپلماسی

مركز بين المللي مطالعات صلح: دیپلماسی اقتصادی چه نقشی در ایران و سیاست خارجی ایران دارد؟

برای بررسی هم کنشی دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی ایران باید این تاثیرات را به صورت موضوعی سنتزی مورد توجه قرار داد. یعنی آنکه رفتارهای دیپلماسی اقتصادی، بر سیاست خارجی تاثیر می گذارد و همزمان اکت های سیاست خارجی نیز بر دیپلماسی اقتصادی تاثیر می گذارد و این روایت رفت و برگشتی و تابع رفتار سیکلی است.

اولین موضوع درباره دیپلماسی اقتصادی و نقش آن در پالیس های مکتوب جمهوری اسلامی ایران را به طور دقیق در مقوله توسعه می توان بررسی کرد. البته در مفهوم توسعه و این که چگونه باید به سمت توسعه گام برداریم، مایلم که به حوزه توسعه پایدار اشاره کنم. اگر کشوری مانند ایران بخواهد در مدار توسعه به سمت توسعه ای پایدار و همه جانبه و در حوزه دکترین توسعه و گراند استراتژی توسعه خودش گام بردارد، نیاز به یک سری پالیسی ها و گرند استراتژی هایی دارد که بتواند این گام ها را ضمن حرکت رو به جلو لحظه به لحظه مورد پایش قرار دهد. قطعا این گراند استراتژی ها، خود بر اساس مفاهیم بسیار جدی تری مانند آمایش سرزمین و ژئوپولتیک معنا دارد و در آینده ژئواستراتژی های بسیار جدی ای را می سازد. در واقع این برآیند در کشوری مانند ایران، مضامینی مانند انرژی، ترکیب صنایع ، ترانزیت و نوع خدمات را طبیعتا در خود مستتر دارند. در این میان دیپلماسی اقتصادی می تواند ابزارها و لوازم لازم را برای قرار گرفتن در حوزه توسعه و گام برداشتن مطابق با دکترین توسعه و استراتژی توسعه علاوه بر حوزه اقتصاد در حوزه های دیگر نیز معنادار کند. پس می تواند به طور مصداقی به ما کمک کند.

در بعد دیگر البته، درباره دیپلماسی اقتصادی و نقش آن در پالیسی های جمهوری اسلامی ایران؛ دگرگونی ساختار تاکتیکی نیروهاست و چیدمان منابع انسانی و منابع فیزیکی که در اختیار کشور است که این امر عملا ورود به یک پروتکل رفورمیشن، کامپوزیشن و پوزیشنینگ با رویکرد نوگرایانه به ساختار و محتوا است. قطعا این تغییر به معنای رها کردن همه چیز نیست، بلکه به معنای ایجاد ترکیب جدید از رفتار و الگوی سازمانی و بلوغ در مراحل تکوینی دگردیسی است.

مركز بين المللي مطالعات صلح: دیپلماسی اقتصادی  دقیقا چه ارتباطی با کالبد اقتصاد دارد؟

دیپلماسی اقتصادی اساسا در حوزه اقتصادی خود به دو بازوی اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، به طور جدی نگاه می کند و در مضامین اقتصاد کلان، دیپلماسی اقتصادی می تواند مضامینی مانند رشد اقتصادی، توازن تراز تجاری، مفاهیم ثبات و سرمایه گذاری را پوشش دهد. پس عملا علاوه بر این که دیپلماسی اقتصادی می تواند به طور ملومس ما را یاری کند. در حوزه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری هم می تواند به ما یک سویه و راهنمای جدی بدهد، و طبعا می تواند در مفاهیم پیشرفت، خود جهت ده روایت توسعه باشد. یعنی عملا برای ما رفتاری استراتژیک فراهم کند. در حوزه اقتصاد خرد، دیپلماسی اقتصادی برای ما کمی جدی تر نیز می شود. چرا که ما در مفاهیم اقتصاد خرد با مضامین بازار، تعادل، بهره وری و رقابت برخورد می کنیم و شاید این موضوع قابل احساس ترین و ملموس ترین مضامینی باشد که در حوزه دیپلماسی اقتصادی و در روابط بین الملل معنا دارد و عملا می توان در این حوزه ها به طور موردی و دقیق بحث کرد. یعنی می توان  بازار به بازار، خدمات به خدمات و شهر به شهر یا استان به استان مذاکره کرد و به روابط انسجام و سامانی جدید داد.  اینجاست که حوزه دیپلماسی اقتصادی در ایران خود، می تواند نظم های جدیدی را نیز در ذیل نظم سیستمی کل فراهم آورد. البته این بدان معنا نیست که ما یک نظم قدیم و یک نظم جدید داریم. بلکه به این معنی است که نظم فعلی بازآفرینی خواهد شد و با یک در هم تنیدگی انتظام یافته؛ یک ساخت مایه از نظم نوین برای ما مهیا خواهد شد. از طرف دیگر وقتی چنین امری اتفاق می افتد، یک در هم تنیدگی مشخص از اقتصاد و معیشت در کشور، در منطقه و در جهان به روایت ایران شکل خواهد گرفت و همین موضوع می تواند مفاهیم جدی تری از ایران را در سطح منطقه و جهان شکل دهد، مانند بازیگری در یک فضای چند ضلعی که در ذیل توافقات و داده و ستانده های معنادار سامان پیدا می کند و در این تعاملات و عملا قرار گرفتن در یک فضای بازی و ایفای نقش در صحنه ژئوپلیتیک ایرانی و بین المللی در کنار هم، عملا می توانیم با قرارگیری در فضای رقابت و سرمایه گذاری های لازم به سوی توسعه بازارها و تعمیق آن ها در سطح جهان پیش برویم و گام برداریم. وقتی وارد این شرایط شویم، موضوعاتی اتفاق خواهد افتاد که به طور عملیاتی تر اساسا دگردیسی الگوهای مذاکراتی را باعث می شود. در واقع  عملا الگوهای مذاکراتی در روابط بین الملل با دگردیسی کامل مطابق با مبانی اقتصاد توسعه می شوند و از بازار و رشد اقتصادی آغاز و به مضامین بسیار عینی تری مانند: اشتغال و رکود و تکنولوژی منتهی می شوند.

نکته بسیار مهم دیگر این است که عملا سیاست خارجی با کمک ابزار دیپلماسی اقتصادی و حتی فراتر از آن با کمک یک پارادایم اقتصادی مدون (حتی اگر بیشتر از یک ابزار به آن نگاه کنیم،) می توانیم به بعدی وارد شویم که در حوزه سیاست خارجی و بحث توسعه به بهره گیری از یک مسترپلان اقتصادی به عنوان شابلونی برای دکترین سیاست خارجی کشور نگاه کنیم. وقتی دکترین سیاست خارجی را تدوین یا اصلاح می کنیم و به الگوهای آن نگاه می کنیم، عملا می توانیم از این شابلون اقتصاد توسعه نیز استفاده کنیم. یعنی دیپلماسی اقتصادی در شاخت ادبیات توسعه نیزپیشنهادات مهمی را ارائه دهد.

مركز بين المللي مطالعات صلح: اساسا دیپلماسی اقتصادی  با چه چالش های محتوایی روبرو است؟

یکی از مهم ترین چالش های محتوایی پیش رو در عرصه دیپاماسی اقتصادی گام برداشتن در حوزه جهانی شدن و قرار گرفتن در یک مدار توسعه بین المللی می باشد که عملا با قرار گرفتن در یک حوزه قوانین بین المللی و دو مفهوم کلیدی، قابلیت اتکایی محدود و دیگری عقلانیت محدود سامان می یابد. در واقع قرار گرفتن در حوزه مراودات بین الملل، اساسا ما را به این سمت می برد که در حوزه داده و ستانده های بین المللی، نقش بپذیریم و نقش اقتصادی خود را به بهترین شکل ایفا نماییم. این بدان معناست که ما چیزهایی در اختیار می گذاریم و چیزهایی را در اختیار می گیریم، این خود چالشی جدی است و باید مورد واکاوی قرار گیرد. به عبارت دیگر در گذار به سوی جهانی شدن و پارادایم مدرن و قرار گیری در استانه مرزهای بین المللی، لازم است در فضای قابلیت اتکایی محدود و عقلانیت محدود تنفس کنیم. زیرا که در غیر اینصورت تحریم، انزوا و ناامنی اقتصادی می تواند یک چالش ماندگار بسیار جدی باشد. و این همان قواعد و نقش هایی است که از سوی نظامات بین الملل موجود به ما سپرده می شود و لازم است که ما نسبت به آن ها آگاهی لازم را داشته و از خود رفتار عقلایی، متعادل و مسولانه ای را بروز دهیم.

نکته مهم دیگر در حوزه چالش های محتوایی پیش روی دیپلماسی اقتصادی این است که اگر ما بخواهیم دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یک ابزار و چارچوب نظری در نظر بگیریم، نقصان در پارادایم حاکم بر توسعه می تواند چالشی تمام عیار ایجاد کند. و انفعال نسبت به این مساله تا حدی بحرانی است که به جای برهمکنش و سینرژی بین دیپلماسی اقتصادی و توسعه اقتصادی می تواند به طور قطع تعارض و تضادهای ساختاری و سازه ای به وجود خواهد آمد. چرا که همانطور که بیان شد دیپلماسی اقتصادی، در ذیل مفاهیم مهمی مانند جهانی شدن، روابط بین الملل، دیپلماسی و استراتژی اقتصاد آزاد تعریف شده است. از این رو بسیار مهم است که در حوزه پارادایم سازی، مفهوم سازی و تدوین دکترین اقتصاد توسعه، تلاش جدی صورت گیرد و عملا آمادگی لازم و پیش شرط های محتوایی برای گام برداشتن در این حوزه فراهم گردد. پس بنابراین لازم است که ما سیر تسلسلی و ارتباط معنادار بین دکترین و پالیسی ها، گرنداستراتژی و استراتژی های توسعه را حفظ کنیم و عملا به این سو گام برداریم که آن ها را دقیقا بشناسیم و همین که آن ها را به فاز عملیاتی نزدیک نماییم، تا در حوزه دیپلماسی اقتصادی گام های هدفمند و اسمارت برداریم. در واقع موکدا عرض می نمایم گام برداشتن در حوزه دیپلماسی اقتصادی در ادامه سیاست های توسعه ای کشور است و باید این مضامین را به طور کاملا جدی قبول داشته  و بر سر آن ها توافق و انسجام داشته باشیم، تا بتوانیم گام های سازنده را در این حوزه برداریم.

مركز بين المللي مطالعات صلح: چالش های ساختاری در برابر دیپلماسی اقتصادی  چیست؟

اساسی ترین چالش ساختاری در حوزه دیپلماسی اقتصادی، بحث بسیار جدی وجود پایگاه های اطلاعاتی توسعه یافته در جهت دستیابی به جامعیت داده ها و تحلیل دقیق آنهاست. این موضوع از مباحث آمایش سرزمینی شروع و به یک شناخت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در حوزه کشور می رسد. در واقع لازم است که مختصات و مشخضات سرزمینمان را بشناسیم که در فرآیندهای مذاکراتی و در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری در دیپلماسی اقتصادی به طور صریح و شفاف به این عبارت برسیم که “ما چه داریم و چه می خواهیم” و بدین ترتیب بر سر میز مذاکره نیاز محور و آگاه به عینیات مباحثه کنیم. قرینه این بحث توجه به داده های اقتصاد بین الملل است. یعنی بسیار لازم است که این مقوله را پایش کنیم که اتفاقات اقتصاد بین الملل و اتفاقات بازار محور که حاصل یک سری از توافقات در حوزه اقتصادی است، چیست تا بتوانیم با رصد آن ها نسبت به مقولات پاسخ لازم را داشته باشیم. این پاسخ در واقع رسیدن به این عبارت است که “آنها چه دارند و چه می خواهند” که البته این موضوع عملا در یک فضای ماتریسی متشکل از چندین کشور و سازمان دچار پیچیدگی های بسیار بیشتری است.

موضوع مهم بعدی اصالتا در مورد اقتصاد و مضمون بسیار جدی ساختار های مالی، شفافیت اقتصادی و شناوری پول است. این دو مفهوم به قدری جدی هستند که گام برداشتن در حوزه دیپلماسی اقتصادی بدون فراهم آمدن این ساختارها کار بسیار دشواری خواهد بود. چرا که وقتی می خواهید در حوزه روابط بین الملل گام بردارید، یکی از اساسی ترین موضوعات این است که در یک تالار شیشه ای رفتار اقتصادی می کنید، نه این که بر اساس یک سری اجبارها و قوانین خود نوشته که عملا در عرصه بین الملل خیلی از این قوانین و تنظیمات خود خوانده حکم بر اقتصاد بیمار و ناشفاف یک کشور می دهد.

مبحث دیگر در حوزه چالش های ساختاری، مضمون زیر ساخت ها و تاکتیک های اتصال به سازمان ها و نهادهای بین المللی است. این اتصال از دل wto، یا سازمان های مالی و پولی بین الملل آغاز و به مفاهیم کاملا عملیاتی مانند شاخص های اقتصادی یک کشور منجر می شود. یعنی برای کشوری که می خواهد در حوزه دیپلماسی اقتصادی گام بردارد، بسیار اهمیت دارد که این فرآیندهای پیش رو را با یک دیدی سناریستی پیگیری نماید، زیرا بخش مهمی از چالش های ثانوی در حوزه جهانی شدن و تنفس در فضای دیپلماسی مالی و تجاری، نحوه شکل گیری پروسه ها  هستند.

نکته پایانی آنکه؛ گذشته از این موضوعات از مهمترین چالش های دیپلماسی اقتصادی مباحث ساختار های تقنینی و مقرراتی و اساسا مجموعه قوانین مالکیتی، سرمایه ای، مراودات صنعتی، تکنولوژیکی، واردات، صادرات تعرفه ها و غیره هستند حال آنکه گام برداشتن بدون وجود این ساز و کار های حقوقی و قانونی در حوزه دیپلماسی اقتصادی، عملا غیر ممکن است.