دكتر حسين مفيدي احمدي
كارشناس مسائل تركيه
اخيرا تركيه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های سیاسی‌اش در سال‌های اخیر را گرفت و با رای مثبت اکثریت ۵۱ درصدی مردم به رفراندوم تغییر قانون اساسی، بعد از چندین دهه نظام پارلمانی مبتنی بر احزاب، ترکیه قرار است از سال ۲۰۱۹ با نظام تک رییسی یا همان ریاست جمهوری اداره شود. نوشتار زير به بررسي پیامدهای همه پرسی ترکیه و تغییر به نظام ریاستی پرداخته است.
واژگان كليدي: پیامد، همه پرسی، ترکیه، تغییر، نظام ریاستی
پیامدهای همه پرسی ترکیه و تغییر به نظام ریاستی
موفقیت حزب عدالت و توسعه در تغییر قانون اساسی ترکیه و تغییر ساختار حکمرانی، به نظام ریاستی هم از منظر روان شناسی سیاسی و هم از منظر جامعه شناسی سیاسی قابل تبیین است. از منظر روان شناسی سیاسی تمایلات و موفقیت جنبه کاریزماتیک شخصیت آقای اردوغان در قالب شخصیت وی مورد توجه قرار می گیرد و در قالب این انگاره یا این نگاه، با توجه به اهميت مفهوم کیش شخصیت، پیش بینی ناپذیری در عین تلاش برای اثر بخشی بیشتر بر نظم منطقه اي مطلوب مورد نظر ترکیه، به نظر ميرسد واژه ها و عبارت های مناسب تری برای نگاه به کنش های آینده ترکیه در منطقه و در داخل ترکیه خواهد بود. با این وجود به نظر می رسد که تبیین جامعه شناختی، تبیین جامع تری برای بررسی عوامل و پیامدهای کمپین آري يا موافقت با قانون اساسی باشد. حزب عدالت و توسعه هم محصول و هم عامل بروز و ظهور لایه های هویتی سه گانه اسلامی، ترکی و اروپایی در ترکیه بوده است. در واقع در بستر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دو دهه پایانی قرن گذشته امکان ظهور و بروز سه لایه هویتی در تركيه مهیا شد. با این وجود در یکی دو دهه اخیر برخی از تحولات از جمله تضعیف اروپایی شدن ترکیه و تحولات موسوم به بهار عربی و همچنن کودتای نافرجام ترکیه، اثر بخشی لایه هویتی اروپایی ترکیه را کاهش داده است. یکی از تاثیرات این تحول، دور شدن بیشتر حاملین لایه های غربی اروپایی ترکیه یعنی گروه های سکولار و لیبرال جامعه از حزب عدالت و توسعه و ایجاد فضایی دو قطبی در جامعه بود که نتایج آن را به صورت روشن و واضح در همه پرسی اخیر شاهد بودیم. تاثیر دوم، بسط روايت هاي غیر منعطف تر از لایه هویت اسلامی در ترکیه بود که نتایجی چون به کرسی نشستن روایتی غیر منعطف تر از مفهوم شهروند ترکیه ای و همچنین پیگیری سیاست های فرقه ای در حوزه سیاست خارجی را به همراه داشت. تاثیر سوم هم تمرکز دولت و تمرکز حزب عدالت و توسعه بر ترکیب و اشاعه روایت هایی از ناسیونالیسم و روایت هایی از اسلام گرایی بود. می دانیم که در این ترکیب، حزب عدالت و توسعه تا حد زیادی موفق شد. در اين چارچوب به نظر می رسد پیامدهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و همچنین امنیتی و پیامدها در حوزه سیاست خارجی رفراندوم قانون اساسی در چارچوب موارد زیر قابل توجه باشد:
در حوزه سیاست داخلی، تقویت بيش از پيش روایت های انحصاری تر و برون گذارانه تر از مفهوم شهروندی در تركيه دور از ذهن نیست. در صورت وقوع این حادثه، برخی ناآرامی ها و بی ثباتی های سیاسی، اجتماعی و امنیتی در سپهر سياسي، اجتماعی، اقتصادی ترکیه قابل پیش بینی است. در اين بين جامعه مدنی ترکیه قدرت قابل توجهی دارد و نفوذ اجتماعی افراد طرفدار روایت های بدیل از سکولاریسم و ملی گرایی کم نیست. نتایج رفراندوم نیز اثبات کرد که این گروه ها دارای قدرت اجتماعی و نفوذ اجتماعی قابل توجهی هستند. در حوزه مسائل قومیتی به نظر می رسد که تمرکز دولت بیشتر بر همراه کردن کردهای محافظه کار قرار خواهد گرفت و فرآیند برون گذاری کردهای سکولار در اين كشور تقویت خواهد شد.
در حوزه سیاست های منطقه ای و سیاست خارجی ترکیه نیز چند نکته در مورد تاثير اين همه پرسي قابل توجه است: اول این که با تضعیف لایه هویتی اروپایی ترکیه، گرچه تعاملات تجاری گسترده با اروپا کم و بیش ادامه خواهد بافت، با کم اثرتر شدن تاثیر پذیری ترکیه از اروپا شاهد قرابت بیشتر منطقه ای ترکیه با آمریکای عصر ترامپ خواهیم بود. در حوزه سیاست منطقه ای نیز، از آن جایی که بخش قابل توجهی از کنش های منطقه ای در سال های اخیر ترکیه محصول تقویت روایت و سیاست فرقه ای بوده است، همراهی بیشتر ترکیه با محوریت سنی در منطقه و کشورهایی چون عربستان دور از ذهن نیست. علاوه بر اين نيز گر چه ملاحظات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی متعدد حفظ سطحی از روابط با ایران را چون گذشته تضمین می کند. در حوزه حکمرانی خوب هم تا زمانی که سطح بی سابقه از شکاف های هویتی و سیاسی در جامعه ترکیه وجود داشته باشد، استمرار موفقیت اقتصادی ترکیه مانند دهه گذشته در وضعيت پيش رو در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
