مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
تحولات مرتبط با کردها در کشور در حال گذار عراق و بررسی کیفیت رخدادهای مرتبط به آن و چشم انداز آتی این مساله از جمله مباحث قابل توجه سالهای اخیر در منطقه پربحران خاورمیانه است. آنچه که در ادامه خواهد آمد بررسی این تحولات از دید دکتر سیدهاشم هدایتی متخصص مدیریت استراتژیک است که خود از جمله ایرانیان کرد است که آنگونه که اشاره داشته از زمان مهاجرت گسترده کردهای عراقی به ایران در حدود چهار دهه پیش تاکنون به تحولات و سرنوشت هم نژادانش در آنسوی مرزها حساس و علاقمند شده است. وی که تاکید ویژه ای بر ریشه های مشترک فرهنگی و تاریخی کردهای عراقی، ترکیه و سوریه ای با موطن مادری شان ایران دارد سالها در کسوت مدرس دانشگاه، نویسنده و روزنامه گار مشغول به کار بوده است که حاصل آن انتشار دهها مقاله و چندین جلد کتاب از جمله کتاب «کردها، دین و دموکراسی» است به باور این صاحب نظر سیاسی، پایبندی طرفهای مختلف در عراق به قانون اساسی ضامن حفظ تمامیت ارضی این کشور در آینده خواهد بود. آنچه که در ادامه خواهد آمد مشروح گفتگو با د.هدایتی است:
مشروح گفتگو:
به عنوان نخستین سئوال لطفاً بطور کلی وضعیت کردها در فراسوی مرزهای ایران یعنی در دوران عثمانی و سپس تاسیس کشورهایی نظیر عراق، ترکیه و سوریه را چگونه ارزیابی می کنید؟
سقوط حکومت بعث عراق، بدون شک یک نقطه عطف در حیات سیاسی کردهای عراق به شمار می رود. چرا که پس از قریب به یک قرن، سلطه مطلق و مستبدانه عرب ها بر کردهای عراق پایان یافت و آنان موفق شدند با کمک نیروهای بین المللی به حد بالایی از آزادی و اعمال حق تعیین سرنوشت دست یابند. اکثریت جمعیت کردها، پس از جنگ های طولانی میان دولت های عثمانی و صفویه در اثر شکست نظامی، سوء تدبیر و همچنین اعمال تعصبات مذهبی حکام صفوی از ایران و سرزمین مادری شان جدا شدند حدودا تا سه قرن در قالب حکومت های ملوک الطوایفی و محلی از اختیارات محلی رضایت بخشی برخوردار بودند اما از جنگ جهانی اول که دولت عثمانی متلاشی شد و کردها در کشورهای نو تاسیس عراق، ترکیه و سوریه – و نیز شوروی سابق و اکنون ارمنستان و آذربایجان – تحت سلطه دولت های ملی عربی و ترکی قرار گرفتند تا جایی که هویت کردی آنان مورد تهدید قرار گرفت. از این زمان مبارزات چشمگیری در این کشورها شروع شده و هزاران قربانی در راه دستیابی به حق تعیین سرنوشت تقدیم کرده اند. در آستانه سقوط دولت بعث عراق کردهای مبارز عراقی در قالب دو حزب عمده پارت دمکرات و اتحادیه میهنی در حال مبارزه مسلحانه با آن رژیم بودند. پس از سقوط حکومت نژادپرست بعثی، کردهای عراق دولت نیمه مستقل فدرالی را در اقلیم کردستان تاسیس کردند و به بخشی از آرزوهای تاریخی خود جامه عمل پوشاندند. این شرایط، به آغاز فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وسیعی در جهت جبران عقب ماندگی های توسعه ای آن خطه انجامید. لذا وضعیت فعلی کردستان عراق ابداً قابل مقایسه با دوران استبدادی و تبعیض آمیز حکومت بعثی ها و پیشتر حکومت های متعصب عربی نیست. اکنون علیرغم برخی نارسایی های مدیریتی – که از ویژگی های هر نظام سیاسی نوپاست – روند تحولات و توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن ها از سوی ناظران و تحلیلگران، در مجموع، مثبت ارزیابی می شود.
پس به باور شما سقوط نظام بعثی تاثیرات قابل توجهی برای کردهای عراق داشته است اگر بصورت مصداقی و دقیق تر بحث کنیم سقوط صدام حسین و تاسیس حکومت اقلیم کردستان عراق چه تاثیری بر وضعیت کردهای عراقی داشته است؟
همانطوری که گفتم در ابعاد مختلف پیامدهای مثبتی را داشته است: در حوزه سیاسی آزادی های قابل توجهی را نصیب کردها و فعالان سیاسی کرد عراقی نموده است. از نظر حق انتخاب و انتخاب شدن و مشارکت در اداره امور کشور و منطقه خود مختار فوق العاده مثبت بوده تا جایی که در دو دوره ریاست جمهوری پس از صدام یک نفر کرد بر کرسی ریاست جمهوری عراق نشسته است امری که در تاریخ کردها پس از دولت ماد در ایران باستان و سلسله ایوبیان بی سابقه بوده است. در حوزه فرهنگی نیز منجر به شتاب استثنایی توسعه زبان و ادبیات کردی، تولید، نشر و چاپ کتب کردی و نشریات و روزنامه های متعدد و رسانه های صوتی تصویری مستقل و … شده است در واقع شاهد نوعی بازتعریف هویت فرهنگی کردهای عراقی در این دوره بوده و هستیم. در حوزه اجتماعی رشد چشم گیر نهادهای آموزشی، بهداشتی درمانی، ورزشی و … قابل توجه بوده است و در عرصه اقتصادی نیز اطلاعات دریافتی جدید نشان می دهد که توسعه اقتصادی به ویژه در حوزه های شهرسازی و تجارت بسیار چشمگیر بوده است. درحالی که در حکومت بعثی ها، منطقه کردستان عراق از جمله مناطق بسیار محروم و تحت ظلم مضاعف تلقی می شد که علاوه بر قربانیان زیاد انسانی و سربه نیست کردن ده ها هزار کرد در جریان انفال، در حوزه های توسعه ای نیز کور کردن چشمه های آب مناطق مختلف کردستان نمایش وحشتناکی از انسداد توسعه و عمران این منطقه به شمار می رفته است.
همانطور که اشاره کردید کردها در دوران پس از بعث دارای وضعیت بسیار ایده الی بوده اند اما چرا به رغم دستیابی به این امتیازات مختلف از جمله منطقه نیمه خودمختار، پست های ریاست جمهوری و وزارت خارجه و … همچنان شاهد آن هستیم کردهای عراقی بدنبال امتیازات و حقوق بیشتری در چارچوب کشور عراق هستند؟
این قضیه برمی گردد به چند مسئله: اول اصل “حق تعیین سرنوشت” که در منشور سازمان ملل و حقوق بشر و سایر قرار دادهای جهانی درج شده است دوم مسئله مواجهه با “سیاست تعریب” بعثی ها که در دوران حکومت خود مردمان کرد مناطق مسلمی از کردستان عراق را با عرب ها جابه جا نموده و اکنون در تقسیم بندی های جدید برای اجرای مفاد قانون اساسی عراق که مناطق فدرال را به رسمیت شناخته است در مورد تعیین محدوده اقلیم های قومی، دچار مشکل شده اند. سوم. علیرغم تصویب قانون اساسی عراق که نظام سیاسی فدرال دموکراتیک را برای کشور تعیین نموده است، نحوه اجرای اصول مربوط به این سیستم بطور شفاف بیان نشده است شما می دانید غالب اصول قانون اساسی کشورها نیازمند تصویب قوانین عادی هستند تا نحوه، مراحل و چگونگی اجرای آن اصول را به صورت صریح و مشخص نماید. در عراق نظام فدرالی شفاف نشده است و هریک از طرف ها برداشت خود و الگوی مورد نظر خود را مطرح می کنند. تا جایی که حتی سایر مناطق فدرال نظیر مناطق شیعی و سنی، که پیش بینی می شد با کردها سه اقلیم و منطقه فدرال را تاسیس کنند هنوز تمایلی به اجرای این اصل از قانون اساسی را از خود نشان نداده اند و یا اگر به مانند استان صلاح الدین چنین درخواستی ارائه کرده اند از سوی دولت عراق رد شده است. یا مثلا دررابطه با استقرار و شکل گیری ارتش و نیروهای مسلح انتظامی و نیز تعاملات بین المللی دولت های محلی فدرال و امثالهم ابهام هایی وجود دارد. چهارم برمی گردد به سلیقه و ویژگی های فکری و رفتاری افراد. مثلا نوری مالکی دارای یک خاستگاه مذهبی، قومی و سیاسی خاصی است که تفاوت معناداری با ویژگی های رهبران اقلیم کردستان دارد. این عوامل و مسائل متعدد دیگر موجب شده است که برداشت یکسانی از سیستم سیاسی جدید نداشته باشند و لذا این اختلاف نظرها غالبا از سوی برخی افراد و نهادها به مطالبات زیاده خواهانه کردها تعبیر می شود که جای تامل دارد.
حال در کنار این برداشت ها و تفاسیر متعارض از قانون اساسی که بدانها اشاره کردید در عمل مهمترین اختلافات موجود میان کردها و دولت مرکزی را بر سر چه مسائلی است؟
چند مورد مهم به عنوان زمینه های اختلاف بین منطقه اقلیم کردستان با دولت مرکزی و یا شاید بهتر بگوییم با ائتلاف آقای نوری مالکی مطرح هستند: اول موارد مربوط به قانون اساسی و برداشت متفاوت شان از اصول آن. نمی دانم شاید نهاد مشخصی که به این اختلاف برداشت ها پایان بدهد در نظام حقوقی جدیدشان وجود ندارد و یا وجود دارد و هنوز وارد عمل نشده است. در همین رابطه می توان به عدم شفافیت در خصوص نحوه اجرای برخی از اصول مهم قانون اساسی مثل اختیارات دولت های محلی فدرال اشاره کرد. دوم نفت و نحوه مصرف سهم اقلیم کردستان از یکسو و نیز نحوه اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی منطقه کردستان که توافق حقوقی و واقعی کاملی روی آن ندارند. سوم تعیین محدوده جمعیتی منطقه اقلیم کردستان عراق است که بدلایل تاریخی و در اثر عملکرد دولت بعث جابجایی های غیر داوطلبانه و کاملا سیاسی و مغایر با مبانی حقوق بشر و قوانین بین المللی در دهه های گذشته رخ داده است و این تغییرات اکنون به یکی از محورهای اختلاف میان دولت اقلیم و بغداد تبدیل شده است. شاید اگر درهمان سال اول پس از تصویب و تائید قانون اساسی چینین مواردی حل می شد اکنون به مسئله اختلافی مبدل نمی شد. کما اینکه می بایست براساس عرف نظام های فدرالی، بغداد به عنوان مرکز دولت مرکزی تعیین می شد نه اینکه جزو یکی از اقلیم ها و دولت های فدرالی باشد و سایر مناطق نیز دولت های فدرال خود را تشکیل می دادند. دست کم سه حوزه شیعی، سنی و کردی نیازمند تشکیل اقلیم بودند تا شفاف سازی اختیارات دولت های فدرال و نیز نحوه اعمال اصول قانونی مربوطه ضروری و متفق القول تلقی می شد. چهارم که به اختیارات بین المللی دولت های فدرال بر می گردد مثلا دیدارهای دیپلماتیک، معاملات تجاری، توافق های امنیتی و رایزنی های سیاسی و … که تعیین تکلیف نشده و یا از نظر برخی از طرف ها هنوز نامعلوم است.
طی ماه های اخیر تنش میان مسعود بارزانی و نوری مالکی همواره رو به فزونی بوده است، تا چه میزان عنصر فردیت را در گسترده شدن این تنش موثر می دانید؟
ببینید شما درهیچ مقوله انسانی نمی توانید ویژگی های فردی آدم ها را حذف کنید. قطعا در هر دو طرف مورد اشاره ویژگی های شخصیتی، در اثر زمینه های فرهنگی، پیشینه و زندگی گذشته، سوء تفاهم های تاریخی و دهها موضوع دیگر شکل گرفته است. یکی از روانشناسان نوپرداز می گوید هر رفتاری که از یک شخص سر می زند متاثر از سه عامل است که یکی از آن ها بدون تردید پیشینه ذهنی و آن چیزی است که به عنوان تجارب زندگی یک شخص در ذهن وی شکل می گیرد. از این منظر می توان گفت یک بخش از این اختلاف نظرها ریشه در ویژگی های شخصیتی بارزانی و مالکی دارد اما خلاصه کردن تمام موضوع به عنصر فردیت منطقی نیست زیرا عوامل متعدد دیگری نیز دست بدست هم داده و این چالش را بوجود آورده اند.
عدم اجرای ماده 140 قانون اساسی بر سر مناطق مورد مناقشه و گسیل نیروهای فرماندهی دجله تنش کردی –عربی در عراق را وارد یک فاز جدی کرده است، فکر می کنید آیا ممکن است تنش مذکور تبدیل به جنگی تمام عیار بین طرفین شود؟
شخصا بعید می دانم در شرایط کنونی طرف های درگیر در این موضوع آمادگی ورود به یک جنگ داخلی در عراق را داشته باشند. چون افراد کم تجربه ای نبوده و غالبا نیروهای مبارز مجربی هستند که تلخی و شیرینی های روزگار را چشیده اند. دو طرف می دانند ورود به یک جنگ داخلی –که خدای ناخواسته در صورت وقوع ممکن است به یک جنگ منطقه ای تبدیل شود به نفع هیچیک از طرف ها و مردمان عراق، اعم از کرد و عرب و شیعی و سنی نیست. در ضمن تظاهرات و اعتراضات عرب های سنی در هفته های اخیر و تنش های ده سال گذشته بین عرب های شیعی و سنی نشان می دهد چالش فقط مربوط به کردها و دولت نوری مالکی و حزب او نیست بلکه کل مناطق عراق را در بر می گیرد. به علاوه منافع نیروهای بین المللی پیروز جنگ عراق به ویژه آمریکا اقتضا نمی کند که با وقوع یک جنگ داخلی در عراق دستاوردهای سیاسی و اقتصادی شان در معرض نابودی قرار بگیرد. قطعا وجود یک عراق باثبات بیشتر به نفع آنان است تا چالش و بحران نظامی. اگر چه نقش همسایگان عراق را هم نباید نادیده گرفت که هرگونه تغییر و تحولی در عراق را بر منافع و امنیت خود تاثیرگذار می دانند. لذا امیدوارم و آرزو می کنم که کردها برای احقاق حقوق انسانی و مشروع خود دیگر هرگز وارد جنگ دیگری نشوند و مسائل خود را از مجرای “فرمول های دموکراتیک، مدنی و راه های دیپلماتیک” پی بگیرند. و خوشبختانه رشد عقلانیت و مصلحت شناسی در میان رهبران کرد به جایی رسیده است که بعید به نظر می رسد بخواهند یک بار دیگر کردها از همان سوراخ تاریخی مارگزیده شوند!
دولت مرکزی عراق نگرانی از آن دارد که الحاق کرکوک به منطقه اقلیم، زمینه ساز گسترش خواست های استقلال طلبانه کردها و سپس جدایی آن ها از عراق شود، دیدگاه شما در این باره چیست؟
ببینید هردولتی و هرحزبی حق دارد احساساتش را آنگونه که می پسندد بروز بدهد اما در دنیای امروز تمام مسائل دارای قواعد و چارچوب های مشخص هستند. اولا نمی شود به بهانه خوف از جدایی حقوق مسلم جمعیتی از هم میهنان را نادیده گرفت. مردم عراق، اعم از کرد، عرب سنی و شیعی، پس از سال ها مبارزه و سختی موفق شده اند با حمایت قدرت های بزرگ بر سرنوشت خود حاکم شوند. موفقیت آمیزتر اینکه توانسته اند یک قانون اساسی مترقی و قابل قبول را به تائید اکثریت عراقی ها برسانند و اکنون پس از خروج نیروهای خارجی از اختیارات مناسبی برای تصمیم گیری درمورد کشورشان برخوردارند. به شدت در پی بازسازی کشورشان هستند و با تقدیم هزینه های انسانی بسیار بالا دارند با جریان سیاه تروریسم مبارزه می کنند خوب شایسته نیست با اعمال سلیقه شخصی این دستاوردهای بزرگ را از بین ببرند. به نظر می رسد تنها راه حل آن است که همه پایبند به قانون اساسی شان باشند. نمی شود یک ملت با رای اکثریت سند میثاق ملی و قانون اساسی را تصویب کند اما یک نفر یا یک حزب یا یک ائتلاف سیاسی –که اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را هم ندارد- بیاید و بگوید من احساسم این است اگر این اصل از قانون اساسی اجرا شود کشور تجزیه می شود. به نظرم اگر کردها دنبال جدایی از عراق بودن همان سال اول که نه نوری مالکی بود و نه پارلمانی و نه ائتلاف عرب شیعی، این کار را می کردند. کردها امروزه رفته اند و در بغداد مستقر شده اند. رئیس جمهور عراق یک کرد میانه رو و حتی متمایل به دولت مرکزی است و بارها تاکید نموده که کردها خواهان جدایی نیستند دیگر جایی برای ابراز این احساسات شخصی نمی ماند. به برداشت من عدول از قانون اساسی عراق تنها عاملی است که می تواند هریک از طرف ها را به تجزیه عراق سوق دهد.کردها با رای بالا به قانون اساسی عراق رای داده اند حالا چرا باید از آن عدول کنند. نشانه های موجود حاکی از آن است دولت با عدم اجرای به موقع – ودر زمان مقرر- اصل 140 قانون اساسی دارد مرتکب یک سوء تدبیر استراتژیک و خطرناک می شود. به باور غالب تحلیلگران بی طرف اجرای کامل قانون اساسی تنها ضامن حفظ عراق یکپارچه است در غیر این صورت ممکن است اتفاقاتی بیفتد که همه طرف ها را در شرایط کنونی دچار خسران جبران ناپذیر بنماید. به خصوص اینکه آینده کردهای عراق بر سرنوشت کردهای همسایه عراق بخصوص در ترکیه نیز تاثیر گذار است.
وخامت وضعیت سلامتی آقای جلال طالبانی و بستری شدن مجددش در آلمان و عدم بازگشت احتمالی اش به عرصه سیاسی چه تاثیری بر صحنه سیاسی عراق در کل و تنش میان اربیل و بغداد بطور خاص خواهد گذاشت؟
در شرایط کنونی که چالشی سیاسی بین کردها و عرب های سنی با ائتلاف شیعی حاکم بر دولت عراق پیش آمده است فرد معتدل و سیاست مداری کهنه کار، که مورد وثوق دولت های همسایه عراق هم هست، می تواند نقش مهمی ایفا کند. در اختلافاتی که در سالیان گذشته بین دولت اقلیم کردستان و نیز عرب های سنی با دولت شیعی مالکی و پیشتر جعفری بوجود آمده است، جلال طالبانی همواره نقش میانجی را بازی کرده و به خوبی هم از عهده آن برآمده است. لذا فقدان جلال طالبانی لطمه جبران ناپذیری است برای ثبات و همبستگی ملی عراقیان. البته به نظر می رسد در نهایت باید کردها و عرب های سنی و شیعی عراق با پایبندی بیشتر به قانون اساسی نقش افراد را کمرنگ و بیشتر بر قانونمندی و قانونمداری تاکید نمایند. در این صورت می توان امیدوار شد که عدم بازگشت جلال طالبانی به صحنه سیاسی عراق هم نخواهد توانست برآینده عراق متحد تاثیر بگذارد.
برگردیم به مسائل مرتبط با اقلیم کردستان عراق، روابط میان احزاب حاکم (دموکرات و اتحادیه میهنی) با احزاب اوپوزیسیون (گوران و اسلامگراها) را چگونه ارزیابی می کنید؟
اولا وجود اختلاف نظر میان احزاب یک کشور یا یک اقلیم خودمختار، در دنیای متکثر و پلورالیست جدید یک امر طبیعی و البته یک نعمت برای مردمانش است. چرا که درصورت یکدست شدن احزاب یک جامعه، فساد و تباهی شکل گرفته و به تدریج دیکتاتوری بوجود می آید. من شخصا این تنوع را یک نعمت برای اقلیم کردستان به حساب می آورم. ارتباط هم از نامی که شما برآنان نهاده اید، و درست هم هست مشخص است. گروهی حاکم هستند و گروهی نیز اپوزسیون. اینان تعاملی در شان موقعیت خود دارند. رسانه های اپوزسیون شامل گوران و دو حزب عمده اسلامگرا، با عنایت به اینکه فرمول رقابت سالم را به رسمیت شناخته اند، در انتخابات شرکت می کنند، در تدوین قوانین ایفای نقش می کنند و مهمتر از همه همچون ناظران و منتقدان بیدار تمام کاستی های موجود حاکان را گوشزد می کنند. این یک تعامل مثبت است البته گاهی اپوزسیون انتظاراتی فراتر از توان و موقعیت دولت داشته باشد این ممکن است به تضعیف دولت نوبنیاد بیانجامد و سوء استفاده دشمنان اقلیم را در پی داشته باشد. گاهی در مقاطعی این مصلحت اندیشی کمتر وجود داشته است ولی غالبا درک درستی از مصالح عمومی مردم و دولت اقلیم داشته اند. شاید یکی از نگرانی های عمومی این است که به دلیل نوپا بودن و کم تجربگی اجرایی احزاب حاکم فساد اداری و رشوه و سوء استفاده از موقعیت مقامات دولتی به دلسردی مردم بینجامد اما با وجود احزاب اپوزسیون و تذکر مکرر این نارسایی ها امید می رود که دولت به مرور کارآمدتر شود. شاید اگر اپوزسیون می توانستند درانتخابات های بعدی سهم بیشتری از کرسی ها را به خود اختصاص دهند و منجر به جابجایی حاکمان و اپوزسیون می شد روند دموکراتیک مناسبات و روابط بین احزاب منطقی تر می شد.
همانطور که اشاره کردید نقش شخصیت ها و رهبران در کشورهایی همچون عراق و یا در بین احزاب کرد این کشور بسیار پررنگ است حال با این اوصاف به باور شما، فقدان احتمالی آقای طالبانی چه تاثیری در روابط داخلی احزاب حاکم با یکدیگر و نیز این احزاب با اوپوزیسیون خواهد داشت؟
بدون شک حضور جلال طالبانی در شرایط کنون همانطوری که برای ایجاد ثبات بین روابط دولت اقلیم کردستان و بغداد تاثیرگذار است، در روابط داخلی جریان های سیاسی کردی هم بی تاثیر نیست اما رشد قابل توجه احزاب و حرکت به سمت عقلانیت مدنی آنان این امیدواری را بین کردها بوجود آورده است که غیبت جلال طالبانی نتواند تاثیر اساسی و استراتژیک بر مناسبات آن ها و قدرت جریانات سیاسی کردی در عراق بگذارد. البته ممکن است وزن اتحادیه میهنی را به نفع گوران –که در راس آن یک عنصر کارکشته هم وزن با جلال طالبانی قرار دارد- تضعیف نماید و حتی به تقویت موقعیت پارت دموکرات بینجامد، اما در کلیت مناسبات احزاب خلا جبران ناپذیر بوجود نخواهد آورد. نباید غافل بود که شخصیت های قابل تاملی در بین کادرهای قدیمی اتحادیه میهنی هم پرورش یافته اند که شاید در تغییر روند آن حزب از فردگرایی به سمت نهادگرایی و خرد جمعی موثر باشد.
مسعود بارزانی و برخی گروه های دیگر عراقی شخص نوری مالکی را یکی از مشکلات فعلی عراق می دانند، آیا به راستی با کنار زدن احتمالی مالکی این تنش ها و مشکلات موجود که گروه های مختلف دارند حل و فصل می شود؟
ویژگی های شخصی نوری مالکی، همانطوری که پیشتر اشاره کردم، بی تاثیر نیست اما نباید فراموش کنیم نوری مالکی وابسته و مجری یک حزب و ائتلاف شناخته شده در عراق است. سمپاتی های خاصی برای برخی از کشورهای همسایه دارد و دارای یک پیشینه سیاسی مختص به خود است. گرچه کنار رفتن وی ممکن است در کوتاه مدت باعث تغییراتی در مناسبات بشود اما در نهایت اگر منتظر تغییر هستیم باید آن را در تغییر مشی حزب نوری مالکی و سایر احزاب عضو ائتلاف حاکم جستجو کرد نه شخص نوری مالکی. البته اگر مخالفان نوری مالکی موفق شوند وی را کنار بزنند این به معنای یک عقب نشینی از سوی حزب و ائتلاف اوست که خوب یک موفقیت برای منتقدان و مخالفانش به حساب خواهد آمد. و نکته جالب توجه تر اینکه در چند ماه گذشته که همبستگی احزاب کردی و منتقدان عرب مالکی علیه وی شکل گرفت، این جلال طالبانی و یک جریان کردی بود که او را از سقوط نجات داد. این هم از لطایف عالم سیاست است!
در کل چشم انداز روابط کردها و دولت مرکزی عراق را در سه مقطع زمانی کوتاه، میان و بلند مدت چگونه ارزیابی می کنید؟
پاسخ این سوال را نمی توان به صورت تک گزینه ای داد لذا باید دست به دامن اما و اگرهای زیادی شد! به نظر می رسد در صورتی که همه نیروهای سیاسی دخیل در عراق –اعم از احزاب داخلی، کشورهای همسایه و قدرت های بزرگ جهانی– بر اجرای قانون اساسی پای بفشارند با وجود ادامه تنش های کوتاه مدت بین دولت اقلیم کردستان و بغداد، در آینده کشور یکپارچه عراق حفظ خواهد شد و کردها در دراز مدت منتظر نهادینه شدن روند دموکراسی در منطقه خاورمیانه خواهند شد که در آن صورت سخن گفتن از رفراندوم و هم پرسی برای تعیین حق سرنوشت تابو و خط قرمز دولت ها نخواهد بود و شکل بندی حکومت ها را روش های دموکراتیک مشخص خواهد کرد. اما اگر مجموعه نیروهای درگیر در عراق نسبت به پافشاری کردها دراجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی، ازجمله اصل 140، بی تفاوت باشند، تنش های کوتاه مدت تداوم یافته و ممکن است در آینده کردها را وادار به تصمیم گیری های خطرناک بنماید که در آن صورت نه تنها کشور عراق بلکه همسایگان و چه بسا بار دگر قدرت های بزرگ وارد منازعات شوند که ضررو زیان جبران ناپذیری را به کردها و سایر ساکنان عراق تحمیل نموده و احتمالا علاوه بر کردها، عرب های سنی نیز وارد معرکه شده و یکپارچگی عراق به شدت تهدید شود!
گفتگو از اردشیر پشنگ
