اردشیر پشنگ
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
روز سوم ژوئیه سال جاری، وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای از تشکیل نیرویی ویژه بنام «فرماندهی دجله» بنا به دستور «نوری مالکی» نخست وزیر این کشور خبر داد که وظیفه آن استقرار در استان کرکوک (التمیم) و تامین امنیت این استان و حتی برخی استان های دیگر همچون صلاح الدین و دیالی اعلام گردیده است. به رغم مخالفت کُردها و شورای استانداری کرکوک با این تصمیم مالکی و پس از فراز و فرودهایی نهایتاً در سی ام ماه اوت (9 شهریور) این نیرو تحت امر سپهبد «عبدالامیر زیدی» بدون در نظر گرفتن اخطار نیروهای امنیتی حاضر در فرودگاه کرکوک، در آنجا مستقر شد و حتی طی روزهای بعد یک مانور نظامی –شهری را در این شهر نیز برگزار کرد. حال نوشتار پیش رو بدنبال یافتن پاسخ این پرسش است که هدف مالکی از گسیل نیروهای ویژه بدون هماهنگی کُردها به کرکوک چیست؟ و این اقدام وی چه پیامدها و تاثیراتی بر مساله تعیین سرنوشت این شهر و دیگر مناطق مورد مناقشه خواهد گذاشت؟
واژگان کلیدی: عراق، ماده 140 قانون اساسی عراق، مناقشه کُرد –عرب بر سر کرکوک، نیروهای دجله عراق.
تحلیل رخداد
ماده 140 قانون اساسی عراق
میان کُردها و دولت های مختلف عراقی از ابتدای تاسیس این کشور تا به امروز بر سر تعیین محدوده مناطق کُردنشین و عرب نشین همواره اختلاف، تنش و حتی درگیری های مسلحانه مختلفی رخ داده است. در فردای سقوط نظام بعثی در عراق، کُردها که با اعراب شیعی که از جمله گروههای اصلی تشکیل دهنده نظام جدید بودند برای تعیین سرنوشت این مناطق به توافقی دست یافتند. توافق مذکور در قانون اساسی اولیه عراق در سال 2005 به ماده 58 معروف گشت اما در اصلاحیه آن، به ماده 140 قانون اساسی تغییر نام داد. بر اساس ماده مذکور طرفین و بویژه دولت عراق می بایست زمینه های لازم را جهت برگزاری یک رفراندوم از ساکنان واقعی و فعلی مناطق مورد ادعای هر دو طرف تا پایان سال 2007 برگزار می کرد. اما به رغم سپری شدن پنج سال از زمان موعود، هنوز این مهم رخ نداده است و چشم انداز روشنی نیز برای آن قابل تصور نیست.
مناطق مورد مناقشه
در حد فاصل مناطق کُردنشین و عرب نشین اینک چهار استان وجود دارد که دارای جمعیت تلفیقی کُرد و عرب و در برخی از آنها ترکمن و دیگر اقلیت های قومی و مذهبی ساکن در عراق است. چهار استان مذکور شامل استان نینوا (موصل)، التمیم (کرکوک)، دیالی، صلاح الدین (تکریت) می باشد. مهمترین مرکز مورد مناقشه و ادعای طرفین استان و شهر کرکوک است. کرکوک که در شمال استان صلاح الدین و در عمق استراتژیک عراق قرار دارد یکی از قدیمی ترین شهرهای خاورمیانه و کشور عراق محسوب می شود که نخستین چاه نفت این کشور بنام «بابا گورگور» نیز در ابتدای قرن بیستم در آنجا کشف و به بهره برداری رسید. استان مذکور از نظرمیادین انرژی دومین حوزه نفتی بزرگ عراق محسوب می شود، اما آنگونه که از شواهد و اسناد متعدد و موجود تاریخی پیداست این شهر، همواره شهری کردنشین بوده است. کیفیت آرای گروههای مختلف در دو انتخابات پارلمانی در سال 2005 و 2010 و نیز و انتخابات شوراهای محلی نیز موید همین ادعاست. زیرا اکثریت کرسی های پارلمانی و نیز بیش از 65 درصد کرسی های شورای استانداری کرکوک را کُردها از آن خود کرده اند. اما این تحلیل که دستیابی کُردها به کرکوک باعث تقویت اقتصادی و موقعیت جغرافیایی آنها و در نتیجه حرکت آنها به سمت افزایش خواسته ها در سطحی مانند تجزیه عراق می شوند، باعث شده است که دولت های مختلف حاکم بر این کشور در طول 91 سال اخیر همواره به شیوه های مختلف مانع از تحقق این خواسته کُردها شوند.
سیاست تعریب و ترحیل
تلاش برای عربی سازی مناطق مهم کردنشین از جمله دو شهر موصل و کرکوک از ابتدای دهه 1960 آغاز شد و این سیاست ها در دهه های 1970 و 1980 که حزب بعث در قدرت بود، شدت بیشتری یافت. طبق این سیاست ها، دولت های عراقی کوشیدند تا نسبت جمعیتی در این شهرها را تغییر دهند. بر این اساس، کُردها از شهرها و مناطق شان به زور به مناطق شمالی تر عراق کوچانده شده و قبایل عرب شیعی ساکن در جنوب را به جای آنها اسکان می دادند. این روند تقریباً تا سال 2003 به شیوه ها و حجم مختلف ادامه داشته است.
سیاست دولت جدید عراق
از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم جعفری (2005) و سپس نوری مالکی (2006) تا به امروز می توان گفت سیاست دولت مرکزی عراق همراه با دادن وعده ها و امضای معاهداتی طبق نظر کُردها، بدون عمل کردن به آنها بوده است. در حقیقت در زمانی که دولت عراق به دلیل دوران گذار در وضعیت ضعف قرار داشته است آنها به ظاهر با خواسته کُردها خود را هم رای نشان داده اند. تصویب ماده 58 و سپس 140 قانون اساسی و نیز امضای توافقنامه دسامبر 2010 اربیل توسط نوری مالکی ، گواهی بر وجود این سیاست می باشد. اما با گذر زمان و غلبه دولت عراق بر مشکلات و بی ثباتی و ناامنی ها، نه تنها وعده های مذکور عملی نشده اند بلکه لحن بغداد در قبال کُردها هم تغییر کرده و در پاره ای موارد همچون فرمان تشکیل نیروی دجله توسط مالکی، تهدیدآمیز نیز شده است.
هدف مالکی از تشکیل نیروهای دجله
در چرایی تشکیل نیروهای دجله توسط مالکی و اصرار بر اعزام آنها به کرکوک، می توان دلایل چندی را بر شمرد:
1- قدرت نمایی دولت در برابر کُردها
2- تحت الشعاع قرار دادن ماده 140 قانون اساسی
3- عدم اجرای موافقتنامه دسامبر 2010 اربیل
4- کاستن فشار بر روی اعراب ساکن کرکوک و تقویت آنها
5- تامین امنیت کرکوک
6- زمینه سازی برای شکست کُردها در انتخابات 2014
واکنش های دو طرف به تشکیل نیروهای دجله
تشکیل نیروهای دجله، واکنش های چندی و بعضاً تندی را در بین کُردها ایجاد کرده است که این امر نیز خود به دفاع جدی تر دولت از آن منجر شده است. در این زمینه جلال طالبانی رئیس جمهور کردتبار عراق دست کم دوبار بصورت علنی و مکتوب از نخست وزیر خواست تا اجرای فرمانش را عملی نکند. همچنین «مسعود بارزانی» رهبر حکومت اقلیم کردستان عراق در چند کنفرانس مطبوعاتی به شدت به این اقدام نوری مالکی تاخت. در همین راستا فرزند وی «مسرور بارزانی» که بلند پایه ترین مقام امنیتی در شمال عراق نیز محسوب می شود در سخنانی طعنه آمیز به دولت پیشنهاد کرد این نیروهای زبده را به بغداد بازگرداند چرا که بغداد بیش از کرکوک ناامن است و به تامین امنیت احتیاج دارد. همچنین «محمد خلیل» یکی از اعضای فراکسیون کردستانی در پارلمان عراق، فرماندهی عملیات دجله را از جمله بازماندگان و وارث فرهنگ و رژیم بعث به شمار آورده و تشکیل آن را نقض آشکار قانون اساسی عراق دانسته است.
اما در پاسخ به این واکنش های سرد مقامات مختلف کُرد عراقی، نوری مالکی تاکید کرده است حکومت اقلیم کردستان حق ندارد از تشکیل فرماندهی عملیات دجله انتقاد کند و ورود نیروهای پیشمرگ به مناطق مورد مناقشه غیرقانونی است. وی هشدار داده است که نه حکومت اقلیم کردستان و نه هیچ استان دیگری حق ندارد از فرماندهی عملیات دجله انتقاد، یا در کارهای این نیرو دخالت کند. زیرا وظیفه نیروی دجله حفاظت از امنیت ملی عراق است. مالکی همچنین افزوده است: اقلیم کردستان در حالی از تشکیل فرماندهی عملیات دجله انتقاد می کند که نیروهای پیشمرگ را به مناطق مورد مناقشه اعزام می کند که این کار مغایر با اصول قانون اساسی عراق است. او تاکید کرد: تشکیل فرماندهی عملیات دجله تنها برای یک شهر یا علیه یک گروه و قومیت مشخص نیست، بلکه در چارچوب قانون اساسی و با هدف حفاظت از امنیت ملی عراق تشکیل شده است.
چشم انداز پیش رو
اهمیت بسیار زیاد و چند بعدی شهر کرکوک و تاثیر آن بر وضعیت کُردها و همچنین تمامیت ارضی عراق، باعث شده است تا مقامات اربیل و مقامات بغداد هریک بطور جدی تری بخواهند نظر و منافع خود را در این شهر و دیگر مناطق مهم مورد مناقشه دنبال کنند. در شرایط فعلی که که عراق در دوره ای گذار و توام با بی ثباتی های امنیتی و سیاسی گاه و بیگاه مواجه است، تشکیل نیروهای دجله با توجه به سطح و شدت مخالفت کُردها با آن باعث می شود مناقشات اربیل – بغداد بیش از قبل شده و احتمال بروز بحران های سیاسی و حتی امنیتی در این باره افزایش یابد. اعزام هیات دیپلماتیک کُردها به بغداد و عدم دستیابی آنها به نتیجه ی خاصی باعث افزایش ناامیدی در بین دو طرف برای حل مسالمت آمیز مناقشات و اختلافات موجود شده است. لذا باید گفت هرچند برخی مقامات امنیتی و نمایندگان پارلمان عراق درگیری و برخورد نظامی نیروهای دو طرف را بعید ارزیابی کرده اند، اما با فضای موجود و سخنان تند رهبران هر دو سمت (نوری مالکی و مسعود بارزانی) باید وقوع برخوردهای پراکنده مسلحانه در کرکوک را دور از انتظار نخواند و در انتظار بی ثباتی ها و بحران های سیاسی بیشتری با محوریت کُرد –عرب در عراق باشیم.
