نگرشی به حقوق سیاسی و اجتماعی زنان ترکیه- ۱۹۳۰ – ۲۰۲۰ میلادی-بخش دوم

گلناز سعيدي

پژوهشگر و استاد دانشگاه

مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

شکاف جنسیتی

براساس شاخص جهانی شکاف جنسیتی 2016 در مجمع جهانی اقتصاد ، شکاف جنسیتی به طور کلی ترکیه را در رتبه 130 از 144 کشور جهان قرار می دهد. رتبه ترکیه در سطح تحصیلات 109 ،در توانمندسازی سیاسی زنان113 و در مشارکت اقتصادی و فرصت ها 129می باشد. میزان مشارکت نیروی کار زنان 33 درصد است ، در صورتیکه مردان 77 درصد است و درآمد تخمینی زنان نسبت به مردان فقط 44 درصد است.

بر اساس نظرسنجی منتشر شده توسط روزنامه ترکیه Hürriyet در تاریخ 8 مارس 2015 به مناسبت روز جهانی زن ، آزادی اقتصادی و خشونت علیه زنان مهمترین مسائل زنان ترکیه است. تنها 37. 2 درصد از زنان مورد بررسی ، دارای حساب بانکی شخصی و 23 درصد از زنان حداقل یک بار قربانی خشونت توسط شوهرشان شده اند. بررسی ملی خشونت خانگی در سال 2014 توسط اداره کل وضعیت زنان مشخص شد که 37.5 درصد از زنان متاهل مورد بررسی حداقل یک بار مورد آزار جسمی یا جنسی قرار گرفته اند. و در سطح سیاسی كه نمایندگان آنها از معیارهای بین المللی برخوردارند کمتر در تصمیم گیری ها شرکت داده می شوند.

پس از انتخابات عمومی ژوئن 2015 ، زنان 17.8 درصد نمایندگان انتخاب شده در مجلس شورای ملی بزرگ ترکیه را تشکیل دادند. با این حال ، پس از انتخابات اولیه نوامبر 2015 ، این رقم به 14.7 درصد رسید – رقمی بسیار پایین تر از میانگین جهانی 22 درصد و هدف 30 درصد تعیین شده توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در 1995.

دفتر زنان سازمان ملل متحد در ترکیه واقع در آنکارا از سال 2012 شروع به اجرای پروژه هایی می کند. سازمان ملل متحد نیز با همکاری دولت و جامعه مدنی برای ارتقاء برابری جنسیتی ، توانمندسازی زنان و باز کردن پیشرفت برای همه در ترکیه با تمرکز بر ابتکار عمل در این زمینه ها همکاری می کند:

UN Women برای افزایش رهبری و مشارکت زنان در مشاغل و بخش خصوصی از طریق حمایت از اصول توانمندسازی زنان ( WEP ) تلاش می کند. WEP ها از شرکت های امضاکننده در بازنگری در سیاست ها و شیوه های موجود – یا ایجاد موارد جدید – برای کمک به آنها در توانمندسازی زنان پشتیبانی می کنند. زنان سازمان ملل برای اجرای WEP با گروه کارگر جهانی سازمان ملل متحد در زمینه توانمندسازی زنان همکاری کرد. ترکیه از نظر تعداد امضا کنندگان WEP در سطح جهان در رتبه دوم قرار دارد.

در ترکیه ، زنان سازمان ملل متحد با He For She که یک جنبش جهانی است و از برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان حمایت می کند. از سال 2015 ، با پشتیبانی Impact Champions Koç Holding ، Vodafone Turkey and Unilever Turkey ، UN Women Turkey جامعه مدنی ، بخش خصوصی و جوانان ترکیه را درگیر طرح های ملی He For She می کند.

با توجه به گزارش بانک جهانی 2019 با عنوان “زنان ، تجارت و قانون 2019، یک دهه از اصلاحات” ، ترکیه از بین 187 کشور 85 کشور را در اختیار دارد که از حقوق اقتصادی برابر برای زنان برخوردار است. ترکیه درخصوص حقوق و بازنشستگی رتبه 79.38 از 100 را بدست آورد و امتیازات ویژه ای را کسب کرد. عربستان با امتیاز 25.6 در رده آخر قرار گرفته است.

براساس “گزارش کار زنان” ، که توسط کنفدراسیون اتحادیه های انقلابی کارگران ترکیه (DISK) انجام شده است – و بر اساس داده های موسسه آماری ترکیه (TUIK ) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، سازمان بین المللی کار، وزارت کار ترکیه و آژانس اشتغال ترکیه ، مشارکت زنان در نیروی کار در سال 2017، 28.9 درصد بود ، در حالی که مردان 65.1 درصد بود.

لازم به ذکر است با تمامی اصلاحات صورت گرفته، وزیر امور محوری زنان در تغییر و توسعه و همچنین سازمان های زنان ، بخش خصوصی و دانشگاه ها خاطرنشان می کنند، با وجود قوانین مساوات، تغییرات مثبت قانونی و عملکرد مؤثر در زندگی واقعی، اشتغال و مشارکت زنان در سیاست های محلی ترکیه عقب مانده است.

جنبش زنان  ترکیه

پایه و اساس جنبش زنان ترکیه در امپراطوری عثمانی گذاشته شد و در دوره جمهوریخواهان قدرت یافت. جنبش زنان در ترکیه از نظر تاریخ جهانی دارای یک تجربه تاریخی استثنایی و منحصر به فرد است. می توان بازتاب توانمندسازی تاریخی زنان را در طیف گسترده ای از تصمیمات گرفته شده و سیاست های اجرا شده مشاهده کرد.

از سال 1923 ، هنگامی که جمهوری ترکیه تأسیس شد ، اصلاحات انجام شده تحت رهبری آتاتورك ، نه تنها زنان را قادر به داشتن حقوق مدنی كرد ، بلكه جامعه را نیز بازسازی كرد.

در اوایل دوره جمهوری ترکیه ، با تصویب قانون سکولار ، زنان توانستند در حوزه های عمومی مانند آموزش ، زندگی تجاری و سیاسی مشارکت کنند و دولت این سیاست را با سیاست های عادلانه عمومی تشویق کرد. قانون وحدت آموزش تصویب شده در سال 1925 ، با تنظیم آموزش براساس یك سیستم واحد ، فرصتهای برابر آموزش زنان و مردان را فراهم كرد. اصلاحات لباس در سال 1925 به تصویب رسید و قانون مدنی ترکیه که در سال 1926 به تصویب رسید ، حقوق برابر را هم در امور داخلی و هم از نظر فردی فراهم کرد. این اصلاحات اساسی بود که وضعیت قانونی زنان را دگرگون می کرد. مرحله مهم دیگر در شکل گیری وضعیت حقوقی زنان ، دستیابی به حقوق سیاسی زنان بود. زنان ترک مدتها پیش از بسیاری از همتایان اروپایی خود ، به ترتیب در سالهای 1930 و 1934 در انتخابات محلی و عمومی به ترتیب در 1930 و 1934 حق رأی داشتند.

ترکیه برای رفع تبعیض علیه زنان و حمایت از حقوق زنان اقدامات قانونی لازم را در قوانین بین المللی انجام داده است. در همین راستا ، تلاشها بر اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) متمرکز شده است که در سال 1985 توسط ترکیه تصویب شد ، منشور اجتماعی اروپا ، کنوانسیون حقوق کودکان و … برنامه اقدام کنفرانس قاهره در مورد جمعیت و توسعه و اعلامیه پکن و همچنین تصمیمات و توصیه های مربوط به نهادهایی مانند، سازمان امنیت و همکاری در اروپا(OSCE)، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، OECD) (، و سازمان جهانی کار(ILO).

در سال 1995 ، در چهارمین کنفرانس جهانی زنان که توسط سازمان ملل متحد تشکیل شد، ترکیه در یک کنوانسیون بین المللی با هدف افزایش وضعیت زنان در سراسر جهان ، برنامه عملی و بدون هیچ گونه شرط بندی را اتخاذ کرد. در این کنفرانس ، دولت ترکیه متعهد شد که میزان مرگ و میر مادران و فرزندان را 50 درصد کاهش دهد ، آموزش اجباری را به هشت سال افزایش دهد ، و سواد زنان را تا سال 2000 به 100 درصد برساند.

پس از تصویب کنوانسیون سازمان ملل تبعیض علیه زنان توسط ترکیه ، اداره کل وضعیت زنان در سال 1990 با هدف بهبود سیاست های مربوط به زنان تأسیس شد.

با لازم الاجرا شدن قانون مصوب سازمان و وظایف وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی در 8 ژوئن 2011 ، اداره کل وضعیت زنان به عنوان یکی از مؤلفه های این وزارت بازسازی و شروع به کارکرد.

“دیدگاه زنان” نیز برای مقابله با چالش هایی که زنان با آن روبرو هستند تلاش هایی را آغاز کردند که البته این دیدگاه مستلزم ایجاد و اجرای سیاست های مبتنی بر حقوق است.

دراین راستا ترکیه برای اجرای تصمیمات گرفته شده توسط پروژه ها و پروتکل ها ، تلاش هایی کرد و اصلاحات قانونی مهمی را در زمینه آموزش ، بهداشت و اشتغال برای توانمندسازی حقوق و نقش فردی زنان در زندگی عمومی انجام داد.

آموزش جهت تحول اجتماعی

آموزش شرط اولیه برای زندگی مولد و کیفیت بالاتر زندگی است. تحولات موجود در جهان و روندهای توسعه نیازمند تحول اجتماعی است که می توان از طریق آموزش به آنها دست یافت. بر این اساس ، افزایش کیفیت و کارآیی آموزش و پذیرش همه اقشار جامعه امری حیاتی است.

ترکیه در زمینه آموزش از سال 2002 دستاوردهای نمونه ای داشته است. دو میلیون مادر از نقل و انتقالات نقدی شرطی بهره مند شده اند که هدف آنها افزایش حمایت از تحصیلات دختران با ارائه پشتیبانی بیشتر به دختران خانواده های فقیری است که به مدرسه می روند.

ترکیه افزایش چشمگیری در نرخ های آموزش ابتدایی بدست آورده است. در حالی که تعداد خالص آموزش ابتدایی در 2001-2002 در کل 92.4 درصد بود ، نرخ پسران و دختران به ترتیب 2/96 درصد و 4/88 درصد بود. در سال های 2011-2012 ، نرخ خالص تحصیل 98.67 درصد ، در حالی که نرخ پسران و دختران به ترتیب 98.77 و 98.56 درصد بود. نسبت جنسیت در آموزش ابتدایی با افزایش 10 درصدی در دهه گذشته 100.4 درصد افزایش یافته است.

در سال تحصیلی 2001-2002 ، در حالی که میزان خالص تحصیل در آموزش متوسطه 48.1 درصد بود ، نرخ پسران و دختران به ترتیب 53 درصد و 9/42 درصد بود. در سال 2011-2012 نرخ خالص تحصیل 67.37 درصد و نرخ پسران و دختران به ترتیب 68.53 درصد و 66.14 درصد بود. کل ثبت نام مدارس در سالهای 2001-2002 ،۱۲.۹ درصد بوده است ، در حالی که در سالهای 2010 تا 2011 آن 6/33 درصد بود. در مورد زنان ، در سالهای 2001-2002، 12.1 درصد بوده و در سالهای 2010 تا 2011 به 32.65 درصد رسیده است.

نسبت جنسیت در آموزش عالی 38/38 درصد است. هدف این است که تا سال 2023 تعداد مراکز اجتماع چند منظوره در سراسر کشور با همکاری مقامات محلی ، فرمانداری ها و سازمان های مردم نهاد افزایش یابد. این مراکز با هدف افزایش نرخ تحصیل برای پسران و دختران 100 درصد در دبستان ها و دبیرستان ها ، تقویت صلاحیت های آموزش پیش دبستانی ، رفع موانع دختران در محدوده آموزش حرفه ای ، امکان دسترسی آنها به علم و فناوری و توانمندسازی زنان و تقویت جایگاه آنها در مناطق حاشیه ای و روستایی کشور است.

ترکیه به موجب کنوانسیون های بین المللی تعهد کرده است که کیفیت و کمیت خدمات پزشکی ارائه شده به زنان و دختران را به استانداردهای بین المللی افزایش دهد امید به زندگی در بدو تولد – یک شاخص برای استاندارد زندگی – در ترکیه در حال افزایش است. در زنان 76.8 و برای مردان 71.9.

یکی از مهمترین پیشرفتهای پزشکی در کشور ترکیه، کاهش چشمگیر مرگ و میر نوزادان است. تلفات نوزادان در دو دوره 5 ساله 1998-2003 و 2003-2008، 48 درصد کاهش یافته است. در دوره اخیر میزان مرگ و میر کودکان 33 درصد و میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال 41 درصد کاهش یافته است. افت نرخ مرگ و میر کودکان در پنج سال گذشته که با نرخ 9-10 در هزار ثابت بوده است ، بسیار قابل توجه است. ترکیه قبلاً از اهداف توسعه هزاره فراتر رفته است و یکی از کشورهای نادر است که مرگ و میر کودکان زیر 5 سال را با بیش از دو سوم کاهش می دهد. این پیشرفت نشان می دهد که با اجرای یک برنامه منظم و پایدار توسط یک موسسه تأثیرگذار ، میزان مرگ و میر نوزادان کاهش می یابد.

هدف این امکان دسترسی زنان و دختران به خدمات پزشکی واجد شرایط ، تقویت سازوکارهای پشتیبانی اجتماعی برای زنان دارای چالش ، از بین بردن عوامل قابل پیشگیری برای به حداقل رساندن مرگ و میر مادر و نوزادان ، گسترش خدمات ایمن مادرانه از جمله زایمان و بعد از زایمان در سراسر کشور است.

واژگان کلیدی: نگرش، حقوق سیاسی ، اجتماعی، زنان، کشور ترکیه ، ۱۹۳۰ – ۲۰۲۰، میلادی،گلناز سعيدي