نگاهی نظری به گسترش دموکراسی در خاورمیانه

جواد بخشی

مرکز بین­ المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد

دموکراسی بارزترین ویژگی سیاسی نظام هاي سیاسی مدرن و مهم ترین نشانه توسعه سیاسی در هر کشوري محسوب می شود. لذا ارائه هر گونه الگوي نوسازي سیاسی که نقش و اهمیت دموکراسی در آن لحاظ نشود، قابلیت هاي لازم را جهت سوق دادن کشورهاي در حال توسعه به سوي توسعه سیاسی را ندارد. دموکراتیزاسیون یا گذار به دموکراسی یکی از مهمترین مباحثی می‌باشد که از گذشته و مخصوصاً پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر و طرح خاورمیانه بزرگ، مورد توجه اندیشمندان علوم سیاسی، جامعه­شناسان و نیز سیاستمداران قرار گرفته است. امروز، با توجه به پدیده جهانی شدن و کثرت تعاملات دولتها و جوامع بشری، گفتمان دموکراسی چنان در اذهان مردم جای گرفته است که مخالفت علنی با آن ممکن نیست و حتی دیکتاتورترین کشورها نیز برای جلوگیری از فشارهای داخلی و خارجی، خود را به آن (دموکراسی) منتسب کرده و کشور و دولت خود را دموکراتیک می‌نامند.

جنبش های اخیر که در منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا از تونس آغاز شد و به کشورهای مصر، لیبی، یمن، بحرین و بسیاری از نقاط دیگر گسترش یافت؛ بار دیگر دغدغه ی نظام های سیاسی در خاورمیانه را به مسئله ای جدی در این منطقه تبدیل کرد. نوع نظام های حاکم در منطقه مورد مطالعه و حکومت های جایگزین حکایت از شباهت ها و تفاوت های این روند در این کشورها دارد. مواردی که می توان در طول تاریخ، آنها را مشاهده کرد. بررسی این مباحث می تواند در تحلیل بهتر وقایع روز و ارائه ی دور نمایی جامع تر کمک شایانی نماید.

کلید واژگان: دموکراسی، جامعه مدنی، خاورمیانه،

تحلیل رخداد:

دموکراسی به مثابه حق مشارکت افراد در تعیین سرنوشت خود، مفهومی است که پیشینه اي به درازاي تاریخ بشر دارد. بررسی تحول مفهوم دموکراسی کاري کم تر از بررسی تحول مفهوم دولت و سیاست نیست. مفهوم دموکراسی به حکومت و مردم باز می گردد و این که حکومت باید در دست مردم و براي مردم باشد. دموکراسی به سان یک ارزش اجتماعی و سازمان سیاسی، ریشه در یونان قدیم دارد. عموماً گذار به دموکراسی و روند دموکراسی در جوامع مدرن، استقرار فعالیتها و نهادهاي حکومت نمایندگی و انواع دموکراسی لیبرال را در نظر می­آورد، که این خود به دولتهایی باز می­گردد که با انتخابات و بر اساس راي مردم انتخاب می شوند. [1]

عده اي از متفکران نیز به دموکراسی ها بیشتر به عنوان نظام هاي نخبه گرا در رقابتی که با آراء مردمی به قدرت می رسند نگریسته اند. شومپیتر در تعریف روش دموکراتیک معتقد است که دموکراسی نظم نهادي به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد تحت لواي آن به دلیل تلاش رقابت آمیز و با جلب آراء مردم به قدرت تصمیم گیري دست می یابند.[2]

مفهوم دموكراسي در خاورميانه هميشه با فراز و نشيب هاي بسياري همراه بوده و در طي زمان، دچار تحول زيادي شده است. اگر چه چالشهاي ظهور مفهوم دموكراسي در بسياري از حكومت هاي خاورميانه قابل مشاهده است؛ شدت و ضعف اين چالش ها با توجه به سابقه تاريخي، فرهنگي و اقتصادي كشورهاي جهان اسلام متفاوت است. پيش بيني و فرضيه غالب، اين است كه توسعه سياسي و بسط دموكراسي در جهان، زمينه ساز ظهور جنبش هاي مخالف، در تمامي كشورهاي جهان اسلام شده است؛ اما نهادينه شدن فرايند دموكراسي، داراي روندي است كه گذر از آن، نيازمند مطالعه و دقت بيشتري است.

دموکراسی مفهومی انتزاعی است و تفاسیر متعددی از آن وجود دارد لذا سخن از دموکراسی آسان نیست اما با این وجود می‌توان به برخی از ویژگی های مشترک دموکراسی در کلیه کشورها از جمله برگزاری انتخابات آزاد، اصل نمایندگی، پارلمانتاریسم، حقوق مدنی و سیاسی شهروندان، مسئولیت پذیری حاکمان و… اشاره کرد. اگرچه سخن از دموکراسی در خاورمیانه با بسیاری از مؤلفه‌های آن نامتجانس می‌شود. اما با این حال، دموکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه از توجه پژوهشگران و محققان به دور نمانده است. برخی پژوهشگران اظهار کرده­اند که خاورمیانه کمتر تحت تاثیر موجهای مختلف دموکراسی بوده است و از آن به نام «فاصله دموکراتیک» یاد کرده­اند. گروهی از اندیشمندان نیز بر این باورند که سیاست اسلامی دارای تنوع و پویایی است و قویترین رویکرد در دیدگاههای اسلامی مبتنی بر تایید سیاستهای انتخاباتی است که از جمله آنها می­توان به ساید، اسپوزیتو، هنفر، فلدمن و خالد عبدالفضل اشاره کرد.[3]

اکثر محققان بر این باورند که وجود نهادها و سازمانهای دموکراتیک یا توافق نخبگان برای دستیابی به یک نظام دموکراتیک، شرط اصلی برای برقراری چنین نظامی است اما به اعتقاد تسلر، وجود نگرش و ارزش دموکراتیک در میان مردم کم­اهمیت تر از نهادهای دموکراتیک برای پیشرفت و نهایتا ثبات یک گذار دموکراتیک نیست.[4] درواقع وجود نگرش دموکراتیک یکی از ملزومات ثبات دموکراتیزاسیون است. اینگلهارت نیز اظهار می­دارد که دموکراسی تنها با تغییرات نهادی و سازمانی یا عملیات نظامی در سطح نخبگان پدید نمی­آید، بلکه بقای آن به ارزشها و اعتقادات حاکم بر شهروندان بستگی دارد.

بنابراین جامعة توسعه يافته، جامعه اي است كه در حوزه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، تكنولوژي و سياسي دچار تحول و دگرگوني شده است. در حوزة سياسي جامعة نوساز و توسعه يافته داراي ويژگيهاي خاصي از جمله تغيير فرهنگ سياسي مردم و دگرگوني روابط مبتني بر قدرت، تغيير ساختارها و پيدايش نهادهاي اجتماعي، سياسي جديد و تغيير در بنيانها و سيستم حقوقي روبه روست. توفيق در امر توسعه موجب تمايز كشورها از يكديگر با عناويني چون كشورهاي توسعه يافته يا پيشرفته و كشورهاي توسعه نيافته يا عقب مانده مي‎شود. اكثر كشورهاي توسعه نيافته به ضرورت توسعة سياسي پي برده اند. چرا كه تحولات عمومي جهان، دگرگونيهاي اقتصادي- اجتماعي، شهري شدن، گسترش و پيچيدگي ارتباطات در جهان امروزي و افزايش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگي عامل رشد و آگاهي سياسي مردم شده و تقاضا براي مشاركت سياسي را افزايش مي دهند. در صورتيكه ساختارهاي سياسي جوامع همگام با افزايش رشد و آگاهي سياسي به بسط و افزايش امكانات پاسخگويي نپردازند، ثبات سياسي جوامع به مخاطره مي افتد. اگر بين تحولات اقتصادي، اجتماعي با تحولات سياسي هماهنگي و همگامي وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شديدي در جوامع ايجاد مي‎شود كه مي‎تواند موجبات فروپاشي نظامهاي سياسي را فراهم نمايد. از اين رو اكثر كشورها، با ساختارهاي سياسي سنتي به ضرورت ايجاد توسعه و نوسازي سياسي ولو به ظاهر پي برده و درصدد ايجاد تغييرات سياسي برآمده اند. زيرا توسعة سياسي وضعيتي است كه در آن يك نظام سياسي با اتخاذ سياستهاي روشن و كارشناسانه و ايجاد نهادهاي مؤثر براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه ظرفيت سياسي خود را افزايش بدهد. در چنين نظامي مشاركت افراد، انفكاك ساختاري و حاكميت قانون ديده مي‎شود و دموكراسي شيوة رسوم حكومتي آن جامعه بوده است.

بررسی، تجزیه و تحلیل روند پیدایش و برآمدن حکومت ها، انواع آنها، در مقاطع مختلف و در کشورهای گوناگون و چگونگی شکل گیری آن حایز اهمیت و ارزش است. این که چگونه یک نوع حکومت و یا شخص حاکم، قدرت پیدا می کند، آن را حفظ می کند، احیانا ارتقا یا تنزل می بخشند و به چه شیوه و در چه شرایطی منتقل می شود، نیز همواره مورد توجه بوده است.

حکومت ها انواع گوناگونی دارند که انتخاب و یا ایجاد هر یک از آنها به عواملی بستگی دارد که تمرکز و توجه به هر کدام از آن عوامل تاباندن نور از زاویه ای خاص می باشد. این مسئله که چرا در برخی از مناطق و یا کشورهای جهان یک نوع خاص از حکومت بهتر پاسخگوی نیازها می باشد و همین سیستم در نقطه ای دیگر تبدیل به سد جدی در پاسخ گویی به احتیاجات آن جامعه می شود، از جمله نکاتی است که درباره مسئله انواع حکومت ها جلب توجه می کند.

کشورهایی که حکومت های آنها در خاورمیانه از سوی مردمشان با چالش جدی مواجه شده اند را می توان به دو دسته تقسیم کرد. الف: کشورهایی که این تحرکات منجر به تغییر جدی در آنها شده است. دامنه ی این تغییرات از سرنگونی نفر اول کشور تا تغییر نظام سیاسی آن بوده است  ب: کشورهایی که در مقابل خواست مردمشان مقاومت می کنند.

بررسی این دو گروه از کشورها و اینکه چه رابطه ای بین تغییر و یا مقاومت در برابر مردم با نوع حکومت های آنها برقرار است، قابل بررسی است. به این معنی که همواره در کشورهای سلطنتی منطقه­ی خاورمیانه عربی و شمال آفریقا این روند تغییر با روی کار آمدن حکامی خودکامه هم راه بوده است که در کنار آن نهادهای جوامع دموکراتیک نظیر حزب و مجلس در برخی از آنها به چشم می خورد.

در تمام کشورها و حکومت های خاورمیانه و شمال آفریقا طی یک سده پیش سلطان، امیر و یا پادشاه حکومت می­کرده است. در هر کدام از این کشورها که نهضت، جنبش، حرکت، انقلاب و یا اصلاحاتی رخ داده است که منجر به تغییر سیستم حکومتی شده است و با روی کار آمدن دیکتاتورها همراه بوده است. کودتا هم که وضعیتی مشخص دارد. امپراتوری های این منطقه نیز هر گاه با فروپاشی همراه شده اند به جای آنها سیستم های جایگزینی بر سر کار آمده است که مشابه قبل بوده اند.

با توجه به این ویژگی ها از یک سو و از سوی دیگر اهمیت منطقه ی خاورمیانه در ابعاد گوناگون، تفاوت های فراوان ویژگی های جوامع این منطقه، وابستگی های سنتی برخی از آنها به قدرت های دیگر منطقه ای و فرا منطقه ای و تفاوت هایی که در نوع حکومت های آنها وجود داشته و دارد، پیروی از یک الگوی یکسان در این روند تغییرات در آن ها جلب توجه می نماید.

خاورميانه در آينده اهميتي بيش از امروز مي يابد و نقش موثرتري در سياست بين الملل ايفا خواهد نمود. درصورتي كه ثبات و امنيت در خاورميانه برقرار شود، جهان باثبات تر و امن تري خواهيم داشت. در اين زمينه مي توان به روندهاي متعددي اشاره كرد: نخست اينكه اهميت استراتژيك منطقه خاورميانه به دليل افزايش وابستگي دنيا به نفت اين منطقه، بيشتر خواهد شد. سهم منطقه خاورميانه در توليد نفت، از 30 درصد كنوني تا سال 2025 به بيش از 40 درصد افزايش خواهد يافت.^[5]  همچنين نقش تاريخي منطقه به عنوان يكي از مسيرهاي تجاري و عبور انرژي، همچنان پابرجا خواهد بود. كشورهاي اين منطقه ساختار جمعيتي جواني دارند و جمعيت آن تا سال 2025، حدود 40 درصد افزايش خواهد داشت. در همين راستا، جمعيت فعال خاورميانه، حدود 50 درصد افزايش مي­يابد. این جمعيت جوان مي­تواند آينده بهتري را براي خاورميانه رقم بزند، به شرطي كه زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي لازم براي جذب آن وجود داشته باشد. در غير اين صورت، وجود اين جمعيت جوان مي­تواند عاملي براي بي ثباتي و افزايش تروريسم باشد.

آينده خاورميانه به نحوه عملكرد دولت هاي منطقه در ايجاد فضاي باز سياسي، حفظ هويت، استقلال سياسي و فرهنگي و پويايي اقتصادي وابسته است. مدرنيزاسيون در خاورميانه به سرعت در حال انجام است، اما به دلايل متعدد، بسياري از كشورهاي خاورميانه نتوانسته اند به درستي فرايند دولت – ملت سازي را طي كنند و از هويت و فرهنگ خود حفاظت نمايند؛ مداخله غرب يكي از مهم ترين علل آن است. طي نشدن فرايند دولت – ملت سازي موجب شده است تا رژيم ها بيش از آنكه به ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي و اعطاي آزادي هاي مسلّم مردم بپردازند، درآمدهاي خود را صرف خر يد تجهيزات نظامي كنند و حتي نگهداري اين تجهيزات نظامي را به دولت هاي توليدكننده سلاح بسپارند و هزينه هاي فراواني نيز براي آن پرداخت كنند. چنين شرايطي حكايت از تداوم اهميت خاورميانه در صحنه بين الملل دارد و اين اهميت به معناي تمايل قدرت هاي بزرگ به حضور يا اعمال نفوذ در مسائل منطقه است.

 وجود تمدن اسلامي در منطقه كه دستاورهاي بسياري را به دنياي كنوني تقديم كرده است، نشان از توانايي مردم آن براي پيشرفت و بالندگي دارد. اگرچه نمي­توان همه مسئوليت شرايط كنوني را كاملاً برعهده غرب گذاشت، اما بدون ترديد، عملكرد غرب مانع بزرگي بر سر راه پيشرفت و توسعه منطقه بوده است.

 سيستم بين المللي كنوني در آينده به سمت سيستم جهاني چندقطبي حركت مي­كند. در اين سيستم، دولتهاي شرقي جايگاه مهم تري دارند و رقابت جدي تري را براي كسب منابع انرژي دنبال خواهند كرد. در همين حال، رشد اقتصادي و افزايش جمعيت جهان، رقابت بر سر انرژي، غذا و منابع آبي را تشديد خواهد كرد. تاريخ نشان داده است كه قدرت هاي بزرگ در شرايط سخت و رقابتي، شكيبايي چنداني از خود نشان نمي دهند و ضمن فراموش كردن شعارهاي انسان دوستانه خود، چهره درنده خويي از خود ارائه مي كنند. خاورميانه در مقاطع مختلف اين درنده خويي را تجربه كرده است و اين مسئله بر نگراني ها نسبت به آينده آن مي افزايد.^[6]

حیاتی­ترین بعد توسعه سیاسی مشارکت است که مستلزم این است که درخواستهای مردم برای داشتن صدایی موثر در امور مربوط به زندگی آنها برآورده شود. ادبیات مربوط به توسعه سیاسی و دموکراتیزاسیون عموما بحث می­کند که مشارکت متضمن سیاست انتخاباتی است که مورد حمایت وجود نهادهای رسمی همچون احزاب سیاسی و پارلمان­ها قرار بگیرد. تجربه خاورمیانه جلوه­های متفاوت از این مسئله را نشان می­دهد.

به طور کلی، انتخابات همیشه مدرک و گواه توسعه سیاسی نیست. اغلب انتخابات به صورت ویترین سیاسی وجود دارد و به صورت ابزاری هوشمندان در کنترل نخبگان سیاسی است ک به کار ایجاد دموکراسی تقلبی می­آید. دوم سیاست انتخاباتی می­تواند آنچه را که یکی از ناظران «دموکراسی ضد لیبرال» می­نامد، پدید آورد. ممکن است رویه­های دمومراتیک وجود داشته باشد اما محدودیتهای قانون اساسی بر حکومت موجود نباشد و حاکمیت قانون و حقوق اساسی بشر همچون آزادی بیان، اجتماعات و مذهب در صحنه مشارکت دروغین قربانی گردند. در خاورمیانه، انتخابات از ارتقای مشارکت راستین در کشورهایی همچون تونس، مصر، اردن و کویت بازمانده است. در الجزایر، هنگامی که انتخابات نتیجه مطلوب دار و دسته حاکم را پدید نیاورد، نتایج به سادگی رد شد که به یک جنگ داخلی خونین و تلخ انجامید.

از سوی دیگر در بیشتر خاورمیانه در جایی که رژیم­های سنتی – سلطنتی و تکنوکراتیک – سرکوبگر کنترل را به دست دارند، حتی ویترین انتخاباتی نیز وجود ندارد. در عربستان سعودی، بحرین و … سیاست انتخاباتی رقابتی شناخته شده نیست. بنابراین در خاورمیانه توسعه سیاسی وجود ندارد نه به خاطر اینکه سازوکارهای مشارکتی وجود ندارد بلکه به خاطر اینکه اشکال سنتی نیرومندی از این سازوکارها به چشم می­خورد. وجود شیوه­های توسعه سنتی، ظهور توسعه سیاسی کارآمد را در این منطقه جلوگیری کرده است. پیدایش احزاب سیاسی و پارلمان­ها به طور برجسته ای این شکل از مشارکت را تغییر نداده است. احزاب اغلب به صورت اجتماعات سست از دسته­های شخصی وجود داشته­اند که به صورت ناچیزی به فراتر از قشر بالایی جامعه نفوذ کرده­اند. در اینجا احزاب سیاسی تا حد زیادی به صورت ابزارهای نخبگان حاکم عمل کرده­اند. قوه مقننه در خاورمیانه همانند احزاب سیاسی عموما به صورت نهادهای سبک غربی وجود دارد که به نظام­های سیاسی خاورمیانه­ای پیوند زده شده است. با وجود این تاریخ خاورمیانه، تاریخ یک جامعه مدنی موفق بوده است. اصناف، انجمنهای برادری، سازمان­های حرفه­ای، شبکه­های مذهبی، انجمنهای منطقه­ای و انواع مجلس­ها ابزارهای سنتی توسعه سیاسی بوده­اند. البته این شکل از پویایی سازمانی مانع از پیدایش و انحراف مسیر شیوه­های مدرن و کارآمد مشارکت شده است. بار دیگر خاورمیانه با ارتقای فرهنگ اصلاح جزئی از تحول سیاسی بنیادین پرهیز کرده است. به سخن دیگر، بیل و اسپرینگبرگ در این خصوص ابراز عقیده می­کنند که «فرهنگ و تجربه خاورمیانه از راه استفاده از وضعیت ناخوشایند توسعه سنتی با آتش­های توسعه سیاسی به نبرد برخاسته­اند.»^[7]

دورنمای رخداد:

بنا بر آنچه ذکر شد، این مسئله که چه حکامی بر این کشورها سلطه دارند و این حاکمیت از چه مدلی پیروی می کند، اهمیت شایانی خواهد یافت. در این منطقه تعداد اندکی از کشورها هستند که نهادهای جامعه مدنی در آن ها شکل گرفته است. در برخی از کشورها آزادی های اولیه که امروزه به صورت پیش فرض در بسیاری از جوامع تلقی می شود هم وجود ندارد. تا آنجا که در دو کشور این منطقه نام کشورها پسوندی از خانواده ی حاکم بر آن را دارا می باشد. از همه این مسائل مهم تر این است که هر گاه در این کشورها حرکتی برای بیرون آمدن از زیر سلطه ی استبداد وجود داشته است، به سمت استبداد دیگری حرکت کرده است. استبدادی که تنها پوستین بدل نموده است و تنها حرکتهای آزادی­خواهانه­ی ثانوی در این کشورها توانسته است گام­های جدیدی به سمت آزادی­های مدنی و ایجاد نهادهای واقعی آن بردارد. بیش از نیمی از کشورهای این منطقه هنوز با استبداد داخلی دست به گریبان هستند که در برخی از آنها بایستی، سلطه و استعمار خارجی را هم افزود. این مسئله آنجا اهمیت بیشتری پیدا می کند که این حکومت ها به جهت آنکه معمولا از پشتوانه­های کافی داخلی برخوردار نیستند، دچار تزلزل هستند و چنانچه قدرت محرکه­ی جدی در داخل یا عامل تغییر از خارج ـ اعم از منطقه یا محیط بین الملل ـ بویژه هنگامی که هر دوی آنها با هم عمل می کنند، به سرعت ارکان حکومت ها را در هم خواهد نوردید. پاسخ به چرایی که این تغییر و از آن مهم تر، چرایی نوع آلترناتیوی که بر سر کار می آید اهمیت پیدا می کند.