نظام سیاسی افغانستان، ریاستی یا پارلمانی گفتگو با حمزه واعظی کارشناس و پژوهشگر مسائل افغانستان

فرزاد رمضانی بونش

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 

مقدمه: پس از سرنگونی سامان سیاسی طالبان در افغانستان و برقراری نظامی جدی ساختار نظام سیاسی جدید همواره از موضوعاتی بوده است که ذهن بسیاری از کارشناسان و مقامات و افغانستانی و خارجی را به خود مشغول داشته است. در این بین با انتخاب نظام ریاستی برای این کشور در قانون اساسی جدید همچنان نیز مخالفتهایی با این نوع از ساختار سیاسی در افغانستان به چشم می خورد. بنابراین برای بررسی بیشتر این امر به گفتگویی با جناب آقای حمزه واعظی از کارشناسان سیاسی افغانستان پرداخته ایم. حمزه واعظی متولد ارزگان افغانستان است. وی چند سالی در ایران مهاجر و با موسسه دانشنامه ادب فارسی، دایره المعارف جنگ، دفتر هنر و ادبیات مقاومت افغانستان همکاری داشته و از موسسان فصلنامه ” در دری” بوده است. واعظی همچنين سردبیری فصلنامه «سراج» را بر عهده داشته و حدود 10 جلد کتاب در حوزه جامعه شناسی سیاسی، فرهنگ و ادبیات نوشته است. هویتهای پریشان تازه ترین اثر اوست که توسط دفتر مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان چاپ گردیده به بحث هویت و ملت سازی در افغانستان می پردازد. وي اکنون به انجام کارهای پژوهشی می پردازد و همچنین عضو رسمی اتحادیه نویسندگان و مترجمین نروژ بوده و در نروژ به سر می برد .

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر نگاهی به ساختار نظام سیاسی افغانستان در قانون اساسی 2004 و کنونی این کشور داشته باشیم، علل توجه و بکارگیری نظام ریاستی در این کشور در قانون اساسی جدید چیست؟

نزدیک به یک قرن است که افغانستان دارای قانون اساسی می باشد.  از 1301 ه ش. که امیر امان الله خان پادشاه تجدد طلب افغانستان، نخستین “نظامنامه” را برای مقید ساختن نظام سیاسی به مقررات مکتوب تدوین نمود، تا دهه نخست 1390ه ش، نظام ریاستی تنها شکل و یگانه ساختار تنظیم قدرت سیاسی در افغانستان تعیین وتعریف گردیده است. قوانین اساسی افغانستان طی این نود سال، نظامهای متنوعی را تعریف نموده است که همگی در صورت متفاوت ولی در سیرت، ماهیت مشابهی داشته اند. ” نظام ریاستی”، شکل غالب و ماهیت مشترک کلیه ی این سیستم ها بوده است که به نوعی “فرد محوری” و “تک رأیی” منتهی و نشانی گردیده اند.

 قانون اساسی مصوب 1309 دوره ی نادرخان، به یک نظام خاندانی و موروثی مشروعیت بخشید. قانون اساسی مصوب 1343، نخستین بار نظام سلطنت را به قواعد مشروطه مقید ساخت اما در پرتو این پادشاهی مشروطه، تبعیض و عقب ماندگی را همگانی و پایدار ساخت. قانون اساسی  1355 دوره ی محمد داود خان، نخستین نظام “جمهوری” تک ساخت را بنیان گذاشت که پیش از تکثیر “جمهوریت”، کیش شخصیت فردی سردار داود را تثبیت وتحکیم نمود. قانون اساسی مصوب 1359، اولین جمهوری دمکراتیک چپ را اساس گذاشت که مهمترین دستاوردش، پایه گذاری یک فصل خونین در تاریخ پسین و بزرگترین همتش تحکیم توتالیتاریسم خشونت پرور در رویه نظام سیاسی بود.  در نهایت قانون اساسی 1382، یک نظام سیاسی مدعی دمکراسی را تعریف و تحدید کرد اما بتدریج و در فرجام، مجریان و پاسدارن این قانون اساسی، سیرت وبصیرت یک دیکتاتوری مخملین را به نمایش گذاشته اند.

مطالعه سیر و ثمره ی این فرایند و تعمق بر ریشه ها و خاستگاه های این پدیده، مارا به چند فاکتور مهم فرهنگی، سیاسی، تاریخی و ذهنی آدرس می دهد:

1. فقر فرهنگی و توسعه نیافتگی اجتماعی موجب ستبری سنتهای عشیره ای و باعث پایداری نظام فیودالی ـ ملکوک الطوایفی در ساختار تعاملی جامعه گردیده است. مشخصه ی عینی و فرهنگی چنین نظام اجتماعی ای، قائم شدن نظام سلسله مراتبی در روابط درونی و بیرونی است. بدین معنی که، تقسیم جامعه به دو طبقه ی مجزا: یعنی گروه انبوه فرو دست  ومطیع متشکل از دهقان، چوپان، کارگر، بی زمین وخرده مالک  و گروه اندک فرا دست و فرمان ده و تصمیم ساز متشکل از خوانین، ملاکین، ارباب ها، ملایان، روسای قبیله وطایفه، رهبران احزاب، قوماندان ها ومتنفذین اجتماعی.

دیرینگی و پر مایگی چنین سنت وساختاری در نظام اجتماعی و فرهنگ عمومی، تأثیر مستقیمی بر رویه و درونمایه ی نظام سیاسی نیز برجای گذارده است. نظام سیاسی برخاسته از متن چنین جامعه و فرهنگی، برتابنده ی سیرت وبصیرت سیاسی و نمایشگر بینش، دانش و اندیشه ی رهبران و متولیان جامعه ای می باشد که در دامن سنتهای اجتماعی، ارزشهای فرهنگی و اخلاق دینی آن پرورش و پردازش یافته اند.

1. تاریخ سیاسی و پیشینه ی استقرار نظام سیاسی، حداقل در سه سده اخیر افغانستان حکایت از این واقعیت عینی و سیاسی دارد که قدرت فائقه و نظام سیاسی مسلط در این سرزمین، معطوف به تصمیم و اراده ی یک گروه تباری خاص، محصور در ایمان یک گروه مذهبی مشخص و منحصر به مالکیت یک سلسله  ی خاندانی معین بوده است. مستحکم و دایمی شدن این فرایند، فرهنگ سیاسی و قدرت مطلقه را به یک قاموس منجمد و تغییر ناپذیر عادت داده است که به سادگی تحول و انعطاف را بر نمی تابد.

بر مبنای همین فرهنگ سیاسی عادت شده و تحکیم یافته، هر نوع تحولی تنها توانسته در “صورت” نظام سیاسی تک ساخت مبتنی بر اصل “ارجحیت تباری” اتفاق بیفتد اما هر گز قادر نبوده  هیچگونه تغییری در سیرت وماهیت نظام سیاسی و قدرت فایقه ی قومی وخاندانی ایجاد نماید. بدینرو تمام نظامهای سیاسی گذشته، با وجود تغییرات انقلابی نیم قرن اخیر، نتوانسته است ماهیت وکارکرد سنتی و فسیل شده ی قدرت را که عمدتا و الزاما بر کیش تک محوری و بر اصالت هرم عمودی قدرت  در این کشور بوده است، با دگردیسی های اساسی و تغییرات بنیادین دچار سازد.

1.  عادی شدن انحصار قدرت و عمودی شدن نظام سیاسی معطوف به اراده ی ” گروه حاکمان” تبدیل به یک ” عادت” ذهنی و نمود فرهنگ سیاسی گردیده است. فرهنگ مسلط سیاسی، بتدریج به عادی شدن تعریف قدرت بر محور عمود قومی شده است. براین اساس، هر نوع تعریف تازه از چیدمان قدرت و یا هر نوع تفسیر فلسفی از ماهیت نظام سیاسی قابل تطبیق در افغانستان، به نوعی انحراف سیاسی، هنجار شکنی اخلاق سیاسی و کجروی فکری از نرمهای تاریخی در مقابل “تابو” ی قدرت سیاسی تعبیر می گردد.

بنابراین، رویکرد طبیعی به نظام ریاستی را در اندیشه و ایده ی ” قوه مؤسس”   Pouvoir   constituantکه در سال 1382 قانون اساسی جدید را تدوین نمود، شاید بتوان با ساخت معمول شده ی قدرت و نوع نرم شده ی نظام سیاسی در تاریخ افغانستان به روشنی توجیه نمود. این توجیه و توجه به نظام ریاستی، بطور کلی معطوف به چند عنصر اساسی می باشد:   

• ادامه و تجربه ی سلسله نظام های سلطنتی، ریاستی، تک ساخت و توتالیتر گذشته
• انگیزه ی نیرومند سیاسی برای احیا و تداوم ساختار هرمی قدرت در میان مدعیان تاریخی ومتولیان موروثی  دولت
• پیچیدگی ساختار قومی و بافتار فرهنگی
• ظرفیت محدود مجاری توسعه ی سیاسی
• بحران ذهنی و عدم اعتماد و وفاق ملی مبنی بر یک رویکرد عقلانی نسبت به یک سیستم تجربه ناشده در میان روشنفکران و سیاستگران
• حضور موثر،  نقش پر رنگ  ونفوذ  عمیق رهبران سنتی و مذهبی در ساختار قدرت که خواهان حفظ وضع مجود و دلبسته ی ادامه ی سنت سیاسی هستند.
• حمایت و دفاع سر سخت  تیمی از قدرت موجود از نظام ریاستی. در 21 ژانويه 2012، حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان در صحن پارلمان این کشور، در واکنش به پیشنهاد جبهه ملی مبنی بر تأسیس نظام پارلمانی، صراحتا و شدیدا با تغییر نظام سیاسی مخالفت نمود و اخطار داد که به هیچ کشوری اجازه نمی دهد نظام سیاسی کشور را به هم زند.

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: به نگاه شما نقاط مثبت و کارای نظام سیاسی ریاستی در افغانستان در سالهای گذشته چه بوده است ؟

نظام سیاسی استقرار یافته در پی توافقنامه ی بن، محصول یک چانه زنی فشرده ی مدعیان داخلی قدرت و مشاوره وفشار حامیان منطقه ای و بین المللی بود. در دولت برآمده از توافق رهبران سیاسی، بسیاری از رهبران و نمایندگان اقوام افغانستان حضور داشتند. شادی ناشی از سقوط طالبان، شور بر افراشته از کسب قدرت سیاسی و امیدِ بر گرفته ازحمایت و حضور قدرتهای جهانی، کمتر گروه وعنصر سیاسی را بر موقتی بودن پیروزی بر طالبان و کاستی های معاهده ی بن متوجه می ساخت. آن زمان که زلمی خلیل زاد و اخضر ابراهیمی بر لغو انتخاب عبدالستار سیرت به حیث ریس دولت موقت پرداختند و ایده ی ” پشتون بودن ریس دولت موقت” را بر عموم مذاکره کنندگان قبولاندند، کسی جرات نکرده بود بگوید که این ایده، مشروعیت بخشیدن به تجدید و تمدید همان عقیده ی تابو شده ای است که برمبنای آن، استقرار نظام تبارمحورِ تک ساخت، صدها سال این کشور را در تاریکی استبداد وتبعیض فرو برده است.

تدوین قانون اساسی جدیدی که بر مبنای آن، نظام ریاستی بازتولید گردید، شک و شِکوه ی هیچ گروه قومی و سیاسی صاحب ادعایی را بر نینگیخت. همه ی رهبران سیاسی، نخبگان قومی، روشنفکران ملی و حتا پیشوایان مذهبی در هیجان دمکراسی خواهی و امتیاز گیری های سیاسی، مالی وحکومتی از آدرس های گوناگون غرق بودند.

در دوره های سه گانه ی دولت موقت، انتقالی و انتخابی سپری گردید و تا دور دوم  انتخابات ریاست جمهوری، کمتر زبان و صدایی به صراحت و بلندی درانتقاد و یا مخالفت در برابر تجربه ی نظام ریاستی گشوده و شنیده شد. انتقادها عمد تا بر نوع عملکرد حکومت و ریس جمهور بلند بود. کاستی و اعوجاج ماهیت فلسفی و هویت ساختاری نظام سیاسی به آشکارا به نقد وپرسش تئوریک کشیده نمی شد. از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بود که گروهی از احزاب سیاسی و کاندیداتور های ریاست جمهوری، از جمله عبد الله عبد الله، بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را بعنوان یک استراتژی سیاسی مطرح نمودند.

به باور من، اگر منصفانه و از دید جامعه شناختی به دستاوردها و پیامد های نظام موجود نظر کنیم، استقرار این نظام با همه ی کاستی ها و ناکامی هایش یک فرصت غنیمت برای جامعه ی چند پاره وجنگزده ی افغانستان بود که تازه از چنگال هیولای طالبان و تروریزم رهایی یافته بود ولی هنوز زخم خونین جنگهای داخلی بر تن رنجورش التیام نیافته بود.

تأسیس این نظام بطور اساسی چندین نمود و نماد عینی را در زندگی جمعی و سرنوشت سیاسی مردم این کشور متبلور کرد:

1. فرصتی را برای ایجاد فرایند دولت سازی فراهم کرد. پایه های اساسی یک نظام سیاسی  را بنیان گذاشت  که  حضور ومشارکت نسبی اقوام را درساختار دولت تبارز می داد.
2. زمینه ی احیای نهادهای دولتی فراهم گردید و  فرایند بازتولید نظام بروکراتیک تسهیل شد.
3. شرایط و بهانه ای ایجاد نمود که طی آن، رهبران متخاصم  گرو ه های سیاسی و نخبگان جنگ خصلت قومی را بر یک محور گفتمان مشترک ملی گرد آورد.
4.  حساسیتها و چالشهای قومی، مذهبی، ایدئولوژیک و سیاسی را که بصورت یک بحران فراگیر و فزاینده در زندگی جمعی مردم افغانستان دامن گسترده بود، بطور قابل ملاحظه ای کاه ش داد.
5. با برقراری امنیت نسبی و تولید امید های اجتماعی، فرصت رشد فرهنگی ـ آموزشی را بصورت نسبی درمناطق امن، فراهم کرد. رشد چشمگیر موسسات آموزشی، مکاتب، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خصوصی باعث رشد فکری و ارتقای ذهنی بخش مهمی ازنسل جوان شهر نشین و موجب رونق بیداری سیاسی ـ اجتماعی این نسل جدید گردید.
6. فرصت های نسبی و مساعدی را برای رشد ذهنی و مشارکت زنان ایجاد نمود.
7. با حضور وحمایت مادی و معنوی جامعه ی بین المللی، نهاد های مدنی فرصت رشد یافتند و بتدریج فرایند جامعه ی مدنی نهادینه گردید.
8. رشد شهر نشینی، در پرتو سرازیر شدن امکانات اقتصادی و مالی، آغاز پروسه بازسازی، فعال شدن موسسات ونهادهای آموزشی رونق یافت و امکانات رشد فرهنگی و ا جتماعی بصورت نسبی میسر گردید.
9. تمرین رفتارهای مدنی ـ دمکراتیک و چانه زنی های سیاسی بجای خصومت ورزی مسلحانه، فضای عمومی جامعه و رفتار سیاستگران و رهبران را با چاشنی مدارای مدنی  و الگوی مبارزه ی سیاسی عادت داد.

10. در نتیجه ی آزادی بیان، رسانه های دیداری و شنیداری رشد چشمگیری یافته  و تکنولوژی ارتباطات، تقریبا تمامی روستاها وشهرهای کشور را تسخیر نمود.

مجموع این روند که در پرتو نظام سیاسی استقرار یافته پس از بن پدید آمد، باعث گردید که افغانستان از مرحله ی بحران قومی و منازعه ی فراگیر، بصورت آهسته و گام به گام به سمت یک دولت ملی وفرایند دمکراتیک، ” گذار” نماید.

مطمئنا اگر این روند، با همه ی موانع و چالشهای سخت جانی که در برابر این کشور قرار دارد، بازهم با حمایت و صداقت جامعه ی بین المللی و عقلانیت رهبران سیاسی ادامه یابد، دستاوردهای بزرگی برای مردم افغانستان کمایی خواهد نمود.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: ارزیابی شما از نوع عملکرد  نظام سیاسی ریاستی و مشکلات و نقاط ضعف آن در افغانستان چیست؟

چنانکه در پاسخ قبلی توضیح داده شد، با همه ی  ناکامی های مشهود و نا امنی ها و نا امیدی های ملموسی که فعلا رخ گشوده اما نباید انکار کرد که فرصتهای مناسبی  را که در پرتو نظام پسا طالبانی در جهت رشد فرهنگی ـ آموزشی، آزادی های سیاسی، مشارکت زنان و اقوام در حیات اجتماعی وسیاسی کشور پدید آمد، شاید بتوان گفت در سایه هیچ نظام سیاسی دیگری به ظهور نرسیده است.

به نظر من، ناکامی این نظام و تشدید بحران امنیتی و سیاسی موجود، پیش از آن که یکسره معلول  نظام ریاستی شمرده گردد، بیشترینه، محصول فرهنگ سیاسی ناپخته، مدیریت کلان آشفته، بافتار پیچیده ی قومی، رهبران جنگ خصلت، مدیران فاسد  وناکار آمد و حامیان نا صادق بین المللی  می باشد.

براساس فلسفه ی سیاسی، “سیستم ” را فیلسوفان اندیشه ی سیاسی می سازند ولی، این مدیران هستند که  تطبیق و سیاستمردان هستند که اجرا می کنند. مدیران فاسد، رهبران خرد گریز، و دولمتردان نا کارآمد از بهترین سیستم، می توانند بدترین عمل و نتیجه را ارائه دهند. بنابراین، بنده اعتقاد دارم که محول كردن تمام مشکلات وناکامی ها ی فعلی به نشانی سیستم ریاستی، نوعی فرافکنی سیاسی و واقعیت گریزی مطلق نگرانه از جانب منتقدان و مدعیان سیاسی بشمار می رود.

به باور من سه عنصر اساسی در روند تک محوری قدرت، نقش اساسی ایفا کرده ومی کند:

• فرهنگ سیاسی،
•  تجربه ی تاریخی دولت
• و ساخت قومی قدرت

این سه عنصر به مثابه عواملی هستند که جاذبه و هویت قدرت را به سمت تمرکز گرایی و در نتیجه،  انحصار و یکجانبه گری سوق می دهد. امروزه در محافل سیاسی، بسیاری از مدعیان قدرت و شعار دهندگان اصلاح، لبه ی تیز انتقاد شان را به سمت نظام ریاستی معطوف نموده اند. هرچند ممکن است این منتقدان در اثبات مدعای شان شواهد محکمی داشته باشند اما مساله این است که نباید فراموش کنیم کلیه ی همین مدعیان تغییر نظام و منتقدان وضع موجود، در روزهای نه چندان دور، از جمله سازندگان اصلی، مجریان  کلان و ارکان مهم همین سیستم ریاستی بوده اند.

البته و در نهایت، من هم به این واقعیت باور دارم که کارکرد های ریس جمهور و مسیر سیاستها و مدیریت او بویژه  طی سالهای پسین به سمت نوعی انحراف از مسیر صلاح ملی به پیش می رود  و این روند به جز دلایل بیشمار فکری، انگیزه های سیاسی و رویکردهای تباری، از تمرکز اختیارات و فشردگی صلاحیتهای قانونی او نیز منشأ می گیرد که در قانون اساسی برایش تعریف شده است. يعني صلاحیت ها و اختیاراتی  که در قانون اساسی جدید به رییس جمهور تفویض شده، از نظر  شمارش،  بیشتر از اختیاراتی است که در قانون اساسی 1343 به شاه داده شده است. وظایف و حقوق پادشاه در قانون اساسی 1343 ، در “17” فقره و صلاحیتها و وظایف رییس جمهور در قانون اساسی جدید در ” 22″ فقره فهرست شده است که در همان هفده فقره نیز، با هم مشترکند. علاوه براین، از جهات دیگر، موقعیت و صلاحیت رییس جمهور در چند اصل مهم با شرایط و صلاحیت پادشاه قابل مقایسه و تطبیق است.

من برخی از این موارد را بطور مثال یاد آوری می کنم:

• طبق قانون اساسی جدید ، رییس جمهور قابل استیضاح نیست؛ چون درهیچ ماده ای قید نشده است. پس مصون از پرسش و مسوولیت است/ اما غیر مسوول و واجب الاحترام بودن پادشاه در ماده پانزدهم قانون اساسی 1343     قید شده است.
•  رییس جمهور، سیاست کلی کشور را تعیین می کند ( بند دوم – ماده 64 ق ا. 1382 ) / پادشاه حاکمیت ملی را تمثیل می کند ( ماده ششم ق ا. 1343)
• معاون رییس جمهور که از طرف شخص خود وی تعیین می شود بیشتر به یک مقام تشریفاتی می ماند که در زندگی و در دوره ی تصدی رییس جمهور صلاحیت موثری ندارد. حتا در نبود وغیبت رییس جمهور وظایف معاون توسط شخص رییس جمهور تعیین می شود. ( ماده 67 ق. ا. 1382)/  اما صدراعظم که از طرف پادشاه موظف می شود، خط مشی حکومت را به مشرانو جرگه معرفی می کند. (ماده  89 ق. ا. 1343)
• رییس جمهور اعضای نه گانه ی ستره محکمه را با تایید ولسی جرگه به مدت ده سال تعیین می کند و رییس ستره محکمه را بدون تایید ولسی جرگه نصب می کند.( ماده 117 ق. ا. 1382) /  پادشاه تمام اعضا و رییس ستره محکمه را تعیین می کند ( ماده یکصد و پنجم- قانون اساسی 1343)
•  رییس جمهور معلوم نیست در حضور کدام مرجع قانونی حلف به جا می آورد / پادشاه در حضور اعضای خانواده ی پادشاهی، حکومت واعضای ستره محکمه و در برابر جلسه ی مشترک هر دو جرگه ی شورا سوگند یاد می کند.( ماده 15 – قانون اساسی 1343)

بنابراین، اینگونه صلاحیته ها و اختیارات موجب گردیده که:

1.  امکانات واختیارات بی حسابی در دست ریس حکومت منحصر گردد
2. چالشهای فزاینده میان قوای سه گانه، بویژه میان قوه مجریه و قوه مقننه تشدید یابد
3. میدان مبارزه ی سیاسی برای احزاب و عناصر سیاسی مجال تنگ تری پیدا کند

بدین رو، این سوال پیش می آید که درنظام “جمهوری اسلامی افغانستان” آیا رییس حکومت، رییس “جمهور” است و یا “پادشاهی” است که در مسند “سلطنت” تکیه زده است؟ در پاسخ بايد گفت در نهایت این که نظام ریاستی موجود با همه دستاوردهای مثبتش، بهانه های قانونی، شرایط عملی،  و زمینه های سیاسی گسترده ای را برای تمرکز اختیارات و در نتیجه انحصار  قدرت بر محور اراده ی شخص اول کشور فراهم ساخته است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نظام فدرالی به عنوان گزینه ای به جای نظام سیاسی ریاستی تا چه اندازه ای مورد نظر شخصیت ها و احزاب سیاسی و کنونی افغانستان است ؟

شعار نظام فدرالی تقریبا به دو دهه پیش بر می گردد. قبل از پیروزی مجاهدین، برخی از احزاب جهادی گزینه ی نظام فدرالی را بعنوان استراتژی کلان خویش مطرح می کردند. حزب وحدت به رهبری عبد العلی مزاری، نخستین گروهی بود که بصورت جدی و علنی نظام فدرال را در مطالبات سیاسی خود در ابتدای دهه 70 پیش کشید و حتا پیش نویس قانون اساسی این سیستم را نیز تهیه، تدوین و بصورت یک کتاب بنام ” قانون اساسی فدرال جمهوری اسلامی افغانستان” در سال 1371  در منظر عمومی قرار داد. این طرح اما در هنگامه ی پیروزی مجاهدین و تشکیل دولت جهادی و در هیاهوی جنگهای قومی و تنظیمی، شنیده نگردید و بلکه در غبار بحران های ناشی از ویرانی های ذهنی و عصبیت های سیاسی ـ اجتماعی به فراموشی سپرده شد.

در ده سال اخیر اما، بویژه در آستانه ی دور جدید حکومت های مبتنی بر توافقنامه ی  بن، در محافل سیاسی ـ فرهنگی،  در نوشته های گروهی از روشنفکران  ویا در مطالبات برخی از گروههای سیاسی، مقوله فدرالیسم بعنوان یک گفتمان جدی مطرح گردیده است. حزب ” کنگره ملی” به رهبری لطیف پدرام، بیشترین تبلیغ و جدی ترین شعار را در این حوزه پیگیری نموده است.

در این میان “جنبش ملی اسلامی” به رهبری جنرال دوستم و گروهی از نیروهای سیاسی و روشنفکری جامعه ی هزاره  نیز طرفدار و خواهان تحقق این نوع سیستم هستند.

بحث نظام فدرالی در افغانستان از نظر ماهیت سیاسی، زمینه های ذهنی ـ فکری و شرایط فرهنگی ـ عملی با دو مشکل اساسی مواجه است:

نخست آن که: هیکچدام از گروههایی که هوا خواه کنونی سیستم فدرالی هستند، طرح مشخص و مطالعه ی دقیقی از نحوه ی تطبیق، اثر گذاری و دورنمای این نوع نظام  در کشور پر تنش و ساختار پیچیده ی سیاسی ـ قومی افغانستان ارائه نکرده اند.  

  دوم آن که:  گفتمان فدرالیسم در افغانستان پیش از آن که بعنوان یک مقوله ی علمی برای تبین و تطبیق یک سیستم سیاسی تعریف گردد، به مثابه یک گفتمان قومی و یک اندیشه ی هنجار شکنانه و ضد ملی تلقی شده است.

 طرفداران نظام فدرالی عمدتا گروهها و روشنفکران غیر پشتون هستند. در مقابل، هیچ روشنفکر و گروه سیاسی متعلق به جامعه ی پشتون با این سیستم، روی خوش نشان نداده اند. چه بسا بسیاری از سیاستگران وحتا روشنفکران منسوب به این قوم، نوعی خط قرمز بر محدوده ی این بحث کشیده و این گفتمان را به مثابه تجزیه طلبی و حرمت شکنی ملی ـ تاریخی وحتا بعنوان یک خیانت سیاسی ـ ملی تلقی می کنند.

بنابراین، اساسا پیشنهاد نظام فدرالی اولا هنوز به یک طرح نظری و غنای فکری در میان روشنفکران، سیاستمداران، احزاب و گروههای قومی نرسیده است و دوما  سیستم عملی و مبانی تطبیق آن با موانع، چالشها و حساسیتها و مخالفت های پرشماری مواجه می باشد.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به ساختار اجتماعی و پیچیدگی های قومی درافغانستان تجربه نظام ریاستی متمرکز فعلی تا چه حدی توانسته پاسخ معقولی به خواسته های اقوام موجود در افغانستان بدهد؟

همانطور که در پاسخهای قبلی ذکر شد، نظام ریاستی ریشه در تاریخ سیاسی و سنتهای اجتماعی افغانستان دارد. جامعه ای پیچیده در سنتهای قومی، سلسله مراتب اجتماعی و حاکمان فرد محور که تقدیرش بدست ریس قبیله، خان، ارباب و ملای ده رقم میخورد و در نهایت همه ی  این مراتب به به جلال و جبروت “سلطان”  که” سایه خدا برزمین است”، منتهی می گردیده است، به زودی و به سادگی از سد حاکمیت عمودی نخواهد گذشت.

نظام ریاستی موجود پس از طالبان، توانست  دو نوع  پتانسیل را آشکار نمود:

1. زمینه های ذهنی، اجتماعی و سیاسی  شکل گیری علایق ملی در میان بسیاری از گروههای قومی را متبلور ساخت. یعنی بسیاری از شهروندان  حاشیه نشین را از حصار قلعه های قومی به سمت یک فرایند ملی معطوف ساخت.
2.  دولتی با مشارکت نخبگان قومی شکل گرفت؛ روندی که توانست رهبران گروههای قومی را  از نظر ذهنی به مقوله مشارکت عادت دهد و حس  تعلق داشتن به دولت را تا حدودی اشباع نماید.

با همه ی این ها، بطور کلی تجربه ی تاریخی  نظام ریاستی در افغانستان  نشان داده که این نوع نظام چند کارکرد و پیامد را در زندگی جمعی و سرنوشت سیاسی مردم افغانستان  تبلور بخشیده  است:

1.  مبتنی بر الگوی هرمی قدرت شکل گرفته و بر محور فردگرایی و انحصار تباری استوار گردیده است،
2. حساسیت های قومی را کتمان و مطالبات سیاسی گروهای اجتماعی را بی پاسخ گذاشته است،
3. راه مشارکت ملی و توسعه ی سیاسی را تنگ کرده است،
4. پدیده ی پرهیز و گریز از مرکز را برای بسیاری از گروهها و اقلیتها، درونی و تاریخی ساخته است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با در نظر گرفتن اپوزیسیون جدیدی در صفحه سیاسی افغانستان  تحت نام ائتلاف ملی تحت رهبری عبدالله  عبدالله، وزیر خارجه پیشین که یکی از اهداف آن تغییر نظام ریاستی به پارلمانی است، به نظر شما آیا توجه احزاب و گروه های سیاسی افغانستان به تغییر نظام ریاستی به پارلمانی بیشتر شده است ؟

همانگونه که در پاسخهای پیشین اشاره گردید، طرح نظام پارلمانی عمدتا در بحبوحه ی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک شعار مهم انتخاباتی عبد لله عبدلله مطرح و پیگیری شد. در این اواخر با شکل گیری یک ائتلاف تازه بنام ” جبهه ملی” متشکل از سه رهبر سیاسی، یعنی احمد ضیا مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم ومحمد محقق، رونق بیشتری گرفته است. این ائتلاف هدف اصلی مبارزات خود را تغییر نظام ریاسستی به پارلمانی اعلام نموده است.

به نظر من  این نوع طرح ها و مدعاها، پیش از آن که مبتنی بر یک تئوری مصلحانه و درک واقعیت ها باشد، عمدتا یک ابزار سیاسی و شعار رقابتی برای پر رنگ کردن حضور سیاسی در صحنه قدرت و رقابت است. من براین باورم که مشکل اساسی و زیر بنایی افغانستان، پیش از آن که در نوع سیستم سیاسی خلاصه شه باشد، در استواری و پایداری  چند عنصر مهم می باشد:

1. ظرفیت  محدود سیاستگران، صلاحیت معیوب رهبران
2. الگوی نا سخته ی اخلاق سیاسی
3. سنت تاریخی مبتنی بر میراث تباری قدرت
4. ساخت فرهنگی ـ اجتماعی پیشا مدرن

بنابراین، در این کشور، عامل و  مبنای اصلی اصلاح  سیاسی و توزیع عادلانه ی قدرت در میان شهروندان پیش از آن که آزمایش نوع نظام باشد، وجود عاملان صالح و مصلحان الگو ساز می باشد. تا زمانی که بازار سیاست،  الگوی مدیریت و تعهد اخلاقی در میان مدیران و رهبران، منظم به نظم اخلاقی و مقید به قیود سازمانی نگردد، تطبیق هر نوع نظام سیاسی در این کشور، نا تمام خواهد ماند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: آینده نظام سیاسی درافغانستان و هر گونه تغییر از نظام ریاستی به نظام دیگری را چگونه مورد بررسی و پیش بینی قرار می دهید ؟

بحران جاری که قدرت یافتن طالبان و شورشیان مسلح، آشفتگی مدیریتی، ناکامی های سیاسی و احتمال خروج نیرهای نظامی قدرتها و حامیان بیرونی از افغانستان، خوش بینی های اندکی را نسبت به آینده ی این کشور اشاره می دهد. لذا شاید نظام سیاسی در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری تغییر کند اما من، ضمن آن که تغییر نظام را از ریاستی به پارلمانی یک حرکت مثبت می دانم اما نسبت به  بهبود روند سیاسی و بهینه شدن  حاکمیت ملی  چندان خوش بین نیستم.  به نظر من، تغییر و بهسازی نظام سیاسی  بطور کلی منوط به چندین عنصر و  پیش زمینه  است:

1. ثبات و توسعه ی سیاسی
2. تأمین امنیت عمومی
3. رشد فرهنگی ـ اجتماعی
4. رشد اقتصادی
5. تولد ذهنی فرایند ملت سازی
6. ظهور بازیگران مطمئن
7. رشد عقلانیت سیاسی