«نظامی گری در جهان؛ پیامدها و چشم انداز پیش رو»

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

هزینه های نظامی در دهه های اخیر یکی از موضوعات عمده و دغدغه های جامعه بین المللی بوده است. جنگ سرد یکی از عوامل موثری بود که برای چند دهه به عنوان عامل اصلی رقابت های تسلیحاتی و به تبع آن هزینه های تسلیحاتی عمل می کرد. با پایان جنگ سرد انتظار می رفت که در این فرایند تغییراتی حاصل شود. برخی اتفاقات زودگذر این خوش بینی را تقویت می کرد و در مدت کوتاهی نیز هزینه های نظامی رو به کاهش گذاشتند. اما از سال 2002 به بعد روند کاهش هزینه های نظامی معکوس گردید و این منحنی سیر صعودی خود را از سر گرفت، به گونه ای که هم اکنون به اوج خود رسیده و به یک نگرانی عمده تبدیل شده است.

در همین راستا در هفته های اخیر موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) در گزارش سالانه خود اعلام کرد که هزینه خرید و فروش جنگ افزار در جهان کماکان رو به افزایش است. این موسسه در گزارش جدید خود اعلام نموده که سرمایه گذاری و هزینه کشورها در بخش تسلیحات نظامی در دهه گذشته 45 درصد رشد داشته است. بر اساس گزارش موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، تنها درسال گذشته هزینه کشورها در بخش نظامی، 6 درصد رشد داشته است. دراین گزارش آمده؛ درسال 2010، رقم بی سابقه 1464 میلیارد دلار در بخش نظامی هزینه گردیده است. براساس همین گزارش، آمریکا درسال گذشته با 607 میلیارد دلار هزینه نظامی، تقریباً نیمی از کل هزینه نظامی جهان را به خود اختصاص داده است. این رقم بیشترین هزینه نظامی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تاکنون است. به گزارش مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، پس از آمریکا، به ترتیب؛ چین، فرانسه، بریتانیا، روسیه، آلمان و ژاپن بیشترین هزینه ها را در بخش نظامی داشته اند. این کشورها تسلیحات خود را به کشورهای مختلف آفریقایی، خاورمیانه، آسیای جنوبی، آسیای شرقی و آمریکای جنوبی صادر کرده اند.

چشم انداز نظامی گری در جهان:

بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، هزینه نظامی جهان بالغ بر 1464 میلیارد دلار در سال گذشته، دو و نیم درصد تولید ناخالص داخلی کل جهان و 202 دلار از سهم هر یک از افراد جمعیت 6 میلیارد و 850 میلیون نفری جهان بوده است. از سوی دیگر، براساس گزارش همین موسسه درسال 2008، 10 هزار و 200 کلاهک هسته ای اعلام شده در اختیار 8 کشور هسته ای جهان بوده که حفظ و ادامه تولید جنگ افزار هسته ای توسط این کشورها، همچنان خطر جنگ هسته ای را زنده نگه داشته است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نظامی و استراتژیست ها، در بعد جهانی یک جانبه گرایی آمریکا در جهان، به تشدید نظامی گری درعرصه بین المللی دامن زده است. آمریکا با انجام اقداماتی مانند خروج یک جانبه از توافقنامه های خلع سلاح، تولید نسل جدیدی از سلاح های کشتار جمعی و همچنین اجرای طرح استقرار سپر موشکی، به افزایش سطح تهدیدها در جهان و درنتیجه نظامی گری دامن زده است. در همین زمینه کارشناسان معتقدند دکترین امنیت ملی آمریکا مبنی بر این که به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد قدرتی برتر یا برابر با آن داشته باشد، موجب تحریک سایر قدرت های رقیب به نظامی گری شده است. به عنوان نمونه، روسیه، مهمترین رقیب آمریکا در حوزه نظامی، از پیمان کاهش نیروهای متعارف دراروپا خارج شده و پرواز بمب افکن های استراتژیک خود را پس از 15 سال توقف، از سر گرفته است. همچنین حمله نظامی آمریکا به کشورها، بدون مجوز سازمان ملل و تهدید نظامی علیه کشورهای مخالف به بهانه های واهی مبارزه با تسلیحات کشتار جمعی و جنگ بی پایان علیه تروریسم نیز به افزایش سطح تهدیدها در جهان و در نتیجه تشدید نظامی گری انجامیده است. علاوه بر این جنگ افغانستان و عراق موجب شد که آمریکا در راس کشورهایی باشد که بیشترین هزینه نظامی را درجهان به خود اختصاص دهد. میزان هزینه های نظامی آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر 2001، 59 برابر شده است. در همین راستا صنعت جنگ افزار سازی آمریکا با آزمایش سلاح ها و بمب های جدید در جنگ افغانستان و عراق، به میزان چشمگیری رونق گرفته است. آمریکا حتی با تحریک کشورهای جهان به جنگ و مدیریت بحران به جای حل بحران در مناطق ناامن، به صادرات اسلحه خود رونق می دهد.

در جدول زیر که توسط پژوهشکده صلح بین‌المللی استکهلم(SIPRI) ارائه شده، فهرست 10 کشور اول در زمینه نظامی گری و صرف هزینه‌های نظامی و همچنین نسبت این هزینه ها به تولید ناخالص داخلی شان به خوبی بیان شده است.

Reference: SIPRI Yearbook 2011

پیامدهای افزایش هزینه های نظامی بر روند توسعه کشورها:

افزایش هزینه های نظامی تاثیر دوگانه ای در زمینه طرح های توسعه و رفاه عمومی دارند. به همان میزان که تجارت تسلیحات برای تولید کنندگان سودآور است و یک نوع بازار اقتصادی پر رونق را برای تولیدکنندگان و صادر کنندگان سلاح ها که عمدتا کشورهای صنعتی هستند به همراه دارد، از سویی دیگر بسیاری از تهیه کنندگان به ویژه در کشورهای فقیر را ناچار می سازد تا برای تامین بودجه لازم برای خرید تسلیحات، از بودجه های مربوط به توسعه اقتصادی-اجتماعی، فقر زدایی، توسعه سیستم بهداشتی و اموزشی خود بکاهند. این سیاست ها زندگی اقشار مختلفی را تحت تاثیر قرار می دهند. همچنین تجارت اسلحه به دلیل عدم شفافیت و پنهانکاری های فراوان، از جمله فساد پذیرترین تجارت هاست که بخش های زیادی از اقتصاد یک کشور را درگیر فساد خود می سازد. از سویی دیگر انباشت اسلحه در مناطق بحرانی و نه چندان باثبات در دنیا نه تنها به امنیت سازی و بهبود ضریب امنیت منطقه ای و بین المللی کمکی نخواهد کرد، بلکه با ایجاد فضای بی اعتمادی و رعب و وحشت، بر احساس ناامنی و تهدید در بین همسایگان خواهد افزود.

با توجه به افزایش نظامی گری در جهان، اکنون بیش از هر زمان دیگر جامعه بین المللی با خطر ناامنی و درگیری مواجه است. از این رو، جامعه بین الملل از سازمان های بین المللی، به ویژه سازمان ملل و کشورهای صلح طلب انتظار دارد با اجرای طرح خلع سلاح عمومی، مانع گسترش نظامی گری در جهان شوند و گفتگو و صلح را به جایگزین ناامنی کنند. بدیهی است برای پایان دادن به رقابت تسلیحاتی و جامعه ای امن و توسعه یافته در جهان، در وهله اول خلع سلاح قدرت های بزرگ نظامی ضروری است.