منافع ملی ایران در کاسپین

 دكتر ميرمهرداد ميرسنجري

استاديار دانشگاه 

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

۱۲ آگوست ۲۰۱۸ در بندر آکتائو قزاقستان اجلاس بررسی وضعیت حقوقی دریای کاسپین برگزار خواهد شد‌‎، ولي در رسانه های ایران، کمترین میزان اطلاع رسانی و اهتمام را برای این برهه حساس تمامیت ارضی ایران شاهد هستیم.

۱- مقوله رژیم حقوقی دریای کاسپی یا دریای مازندران بر مبنای قوانين مدون موجود و دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ کاملا نمايان و مشخص است و طبیعی است که هر کشور عضو سازمان ملل متحد به دنبال احقاق حقوق حداکثری در راستای منافع ملی برای ملت و کشور خود می باشد. اما در موضوع دریای کاسپین اهتمام ملی و اتحادی که باید نخبگان و ايران انديشان وجود داشته باشد وجود ندارد و برخی با نگاهي به ظاهر علمي و البته کاملا ضد ملی، با خود کم بینی و خود ناتوان بینی، منكر حقوق مسلم و غیر قابل انکار ایران هستند.

از  نگاه حقوقی ناتواني یا عدم خواست در احقاق حق به هیچ وجه نافی وجود حق نیست. یعنی اگر حقی برای کسی وجود داشته باشد ولی نتواند در طول سالیان دراز آن ها را باز ستاند و یا به هر دلیلی نخواهد بازستاند این مسئله ناقض وجود حق نیست. قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به صورت واضح،  درياي شمال را درياي ایران و شوروی نام نهاده و از واژه « بالسويه » که به معنای به طور مساوی هست استفاده شده است. بنابراین این دو متن حقوقی مورد امضای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق و دولت شاهنشاهی ایران کاملا پابرجا است و منافع ملی ایران و همه کشورهای ساحلی ایجاب می کند که به جای تدوین رژیم حقوقی جدید، رژیم حقوقی موجود را تکمیل کنیم و البته همزمان  باید توجه داشته باشیم که کاستی های رژیم حقوقی فعلی چیست؟

وظیفه ملی هر شهروند ایرانی حکم می کند نخست باید به منافع ملی ایران در دریای کاسبی توجه حداکثری مبذول کند و نخبگان مسوول و غیر مسوول  نخست باید از هرگونه خود کم بینی و خود کوچک انگاری و ناتوانی دست بردارند و سپس به منافع حداکثری ایران  بپردازند.حال اگر به آن هدف برسیم که نام نیکي از ما بر جای خواهد بود و اگر هم امکان به دست آوردن آنها در این دوره بر فراهم نشويد آیندگان می توانند پیگیر این حق باشند.

۲- نكته بعدي كه ضروري است جامعه ایرانی توجه کافی را به آن مبذول دارند، نام دريا است.

 نام درست درياي شمال ایران كاسپي است چراکه تنها نام‌ رسمی و بین المللی و شناخته شده جهانی این دریا Caspian Sea است و حتی کشورهای عربی  هم آن را بحر القزوین می نامند. در اين بين چرا در دنیا، تنها ایرانیان باید زنده کننده  نام قومی وحشی و ضد ایرانی و متجاوز و در آغاز بت پرست و بعدا یهودی شده خزر براي دریای تاریخی خود باشند؟!

در اين بين کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی ۱۳۸۱ در نهایت سهل انگاری و كج سلیقگی کاربرد نام خزر را در داخل کشور مورد تاکید قرار داد.بنابراین وظیفه  هر ایرانی است که از کاربرد نام قوم از صفحه روزگار محو شده خزر خودداری کند.

۳- با روی کار آمدن بلشویک ها در سال ۱۹۱۷ در روسیه،  تلاش بر این شد که کشورهای استعمار شده پیشین روسیه تزاری را به خود جلب كنند.

 بر این اساس پیمان مودت یا دوستی بین دو کشور  ایران و شوروي در ژانويه ۱۹۲۱ برقرار شد که در آن، مذاکراتی مربوط مسائل ارزی و مالی و اقتصادی و سیاسی انجام و  به نتیجه رسید.

نکته مهم این که این قرارداد، معاهده ترکمانچای را از درجه اعتبار ساقط کرد و بر این پایه جزیره آشوراده و ساير جزاير نزديك به آن، در منطقه میانکاله پس از  ۸۵ سال اشغال روس ها به ایران بازگشت ولی قصبه ییلاقی فيروزه در یکی از خوش آب و هواترین مکان های همجوار مرز ایران  در آن سوی مرز شمال قوچان به رغم قرارداد بازگشتش، شوربختانه هیچ گاه به ایران بازنگشت و در طول ۹۷ سال اخیر به مکانی برای خوش گذراني مقام های اتحاد شوروی سابق و مقام‌های جمهوری ترکمنستان کنونی و مهمانان بلند پایه سیاسی خارجی آن ها تبدیل شد.

در قرار داد مودت ۱۹۲۱ حقوق ازدست‌رفته ایران برای کشتیرانی در دریای کاسپی در تركمانچاي به ایران بازگشت و حق حاکمیت مشترك و حق تصمیم‌گیری مشترک دو کشور ساحلی مورد تاکید قرار گرفت. ولی برخلاف وعده داده شده، بازگشت ۱۷ شهر قفقاز جداشده از ایران نیز به انجام نرسید. افزون بر ای قرارداد های دیگری هم در فاصله دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰  داشته ايم همچون موافقنامه ۱۹۲۷ بین دو کشور درباره ماهیگیری و معاهدات ۱۹۳۱ و ۱۹۳۵  در رابطه با تجارت کشتیرانی و ماهیگیری در دریای مازندران که تنها مربوط به دولت های ساحلی ایران و اتحاد جماهیر شوروی است و آن را برکشورهای ثالث بسته مي داند. همچنین در قرارداد بازرگانی ایران در سال  ۱۹۴۰ بر برابري و حاكميت مشاع ایران و شوروی تاكيد دارد.

۴- بر اساس اصل جانشینی دولت ها کاهش سهم ایران از یک دوم به یک پنجم، بی معنا است و تقسیم کشور شوروی به چهار کشور نمی تواند حق یک دوم ایران را به یک پنجم تقلیل دهد .چرا که تغییرات جغرافیای سیاسی هر کشورتنها به خودش مربوط است. اگر به طور مثال شوروی به ده کشور ساحلی در دریایی مازندران تقسیم شود،(مثلا جمهوری داغستان در ساحل دریا از روسیه جدا شود) باید بپذیریم سهم ایران نیز یک یازدهم تقلیل یابد؟؟!!

۵- برای معضلات و مشکلات محیط زیست درياي كاسپي كه در قراردادهاي گذشته مد نظر نبوده است مي توان متممي به قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ افزود، با توجه به این که معضلات محیط زیست دریایی از جمله آلودگی های دریایی و تخریب منابع در اکوسیستم دریایی و کرانه ای، ذخیره گاه ها و پناه گاه های حیات وحش و مناطق حساس اکولوژیکی همچون  تالاب میانکاله و تالاب انزلی در کرانه های دریا،  کاملا تحت تاثیر فعالیت های کشورهای ساحلی در دریا قرار می گیرند. بنابراین خسارت های محیط زیستی ناشی از آلودگی های دریایی توسط کشورها، خسارت‌های ناشی از انتقال انرژی، خسارت های ناشی از بهره برداری چاه های نفت به ویژه در باکو و روسیه حتما باید در ملحقات محیط زیستی دو قرارداد موجود اضافه شود و جبران خسارت ها و جریمه کشورهای آلوده کننده محیط زيست باید مورد توجه قرار گیرد. 

تحقیقات موجود  نشان می دهد سالانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن آلاینده شیمیایی و ۳۰۰ میلیون متر مکعب فاضلاب صنعتی به ویژه از قزاقستان و روسیه از طریق رود ولگا و ترکمنستان و جمهوری باکو وارد دریای کاسپی مي شود اما سازوکار  و به عبارت بهتر  اراده ای برای جبران خسارت های محیط زیستی موجود نيست.

۶- با توجه به دریاچه بودنCaspian Sea بر پایه قراردادهای دریایی و دریاچه ای بین کشورها، درياي كاسپي شامل بند يك حقوق بین الملل دریاها مصوب ۱۹۸۲، می باشد، یعنی دريايي است كه به دلیل كاملا محاط بودن باید از حقوق دریاچه ها برخوردار باشد، در حالی که ادعای قزاقستان، روسیه و جمهوری باکو مبنی بر دریا بودن آن، در برابر ایران و ترکمنستان قرار دارد که به دریاچه بزرگ بودن دریای کاسپی اعتقاد داشه اند، بنابراین، هر اقدامی در زمینه حقوقی باید با توافق همه کشور بر این مبنا باشد.

۷- از نکات دیگر قابل توجه اين است كه ويژگي هاي تاریخی دریا به ما اثبات می کند که پس از  قراردادهای ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ میلادی گلستان و ترکمانچای و قرار داد ۱۸۸۱ میلادی آخال،  كرانه های باختری و سپس خاوري دریا از حیطه مالکیت ایران خارج‌شد، پس ضروری است همه جا و به ویژه در رسانه های همگانی، این  پیشینه تاریخی یادآوری شود.

۸- کوتاه سخن این که دریای شمال ایران هم همانند خلیج فارس برای ما اهمیت دارد و در گذشته دریای کاسپی هم همانند خلیج فارس، دریای داخلی ایران به شمار می رفت، بنابراین باید این پیشينه مورد توجه کافی مسوولان و رسانه های ایرانی قرار گیرد و ضروری است سیاست گذاران دیپلماتیک ایران با تاکید دوباره بر لزوم به کارگیری اصل بهره برداری مشاع از تمام دریا شامل زیر بستر ، بستر ، ستون آب ، سطح و فضای فراز دریا به جای عبارت” تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریای کاسپی” به طور رسمی و قاطع، عبارت “تكمیل رژیم حقوقی فعلی دریای کاسپی” یعنی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰را در مذاکرات ونشست های آینده به کار گیرند.

واژگان كليدي: ايران, منافع ملی ایران, کاسپین