طهمورث غلامی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
این نکته امروز مورد توافق است که که ایرانیان یکی از قدیمی ترین پایه گذاران دولت در دنیا بوده اند. در دوره اسلامی، ایرانیان فاقد یک دولت یکپارچه و متمرکز بودنند و علیرغم اینکه چندین پادشاهی ایرانی مانند صفاریان، سامانیان، آل بویه و سربداران در ایران شکل گرفت، ولی هیچ‌کدام نتوانستند تمام ایران را زیر پوشش خود جای دهند و یکپارچگی میان مردم ایران پدید آوردندد. تا اینکه پس از نهصد سال از نابودی ساسانیان، در سال 1501 میلادی سلسله صفویه شکل گرفت که موفق شد یک حکومت یکپارچه و مقتدر تاسیس کند. از آن زمان تاکنون جز مقطع کوتاهی در زمان محمود افغان، ایران همواره صاحب دولت بوده است و هر چند در مقاطعی دولت مرکزی ایران بسیار ضعیف شده است، اما با این حال بدون دولت نبوده است. میزان گستره امپراطوری ایران در زمان صفویه و پس از آن در دوره افشاریه در بسیاری از اسناد تاریخی خارجی ثبت شده است. در این دوران تمامی کرانه های شرقی خلیج فارس تحت حاکمیت دولت ایران بوده است. قدمت و ریشه شکل گیری دولت در ایران در 500 سال گذشته که مورد تائید اسناد کشورهای اروپایی نیز می باشد، پذیرش این گزاره را آسان می کند که ایران مالک و حاکم کرانه های جنوبی خلیج فارس بوده است و در اثر سیاست های استعماری غرب حاکمیت خود را بر این مناطق از دست داده است. از آنچه آمد هدف بیان این نکته است که ریشه دولت در ایران بسیار عمیق است و به تبع آن حاکمیت ایران بر مناطق جنوبی خود امری واضح و روشن است. لذا می توان گفت مهمترین سند در اثبات حقانیت ایران حاکمیت تاریخی ایران می باشد.
حال نظری به وضعیت امارات متحده عربی بیفکنیم. کشوری که در سال 1971 و با چراغ سبز ایران شکل گرفت و پیش از آن اساسا دولتی به اسم امارات وجود نداشت. زمانیکه در ایران صفویه و در ترکیه امپراطوری عثمانی حاکم بود هیچ دولت دیگری در خلیج فارس وجود نداشت که امروزه امارات بتواند مدعی جانشینی آن باشد.چون کرانه غربی خلیج فارس تحت حاکمیت عثمانی و کرانه شرقی و تنگه هرمز تحت حاکمیت ایران بود. اگر در این دوران و حتی پس از آن تا سال 1971، یک دولت دیگر در منطقه تحت حاکمیت ایران وجود می داشت، می توان این گزینه را مورد بررسی قرار داد که امروزه امارات خود را جانشین و وارث آن دولت بداند و بر آن مبنا مدعی حاکمیت بر جزایر سه گانه باشد. پس در مقابل حاکمیت تاریخی ایران دولتی وجود دارد که ریشه حاکمیتی آن صرفا41 سال است.
به عبارت دیگر، از زمان صفویه تا اوایل قرن نوزدهم، صرفاً دو دولت بزرگ در خلیج فارس حضور داشتند. یکی دولت عثمانی بود که بر کرانه ی غربی خلیج فارس حکم می راند و دیگری دولت ایران بود که کرانه های شرقی خلیج فارس، تحت حاکمیت آن بود. از اوایل قرن نوزدهم، به تدریج دولت دیگری نه در مقام یک دولت دارای حاکمیت سرزمینی واقع در خلیج فارس، بلکه در مقام یک دولت استعمارگر نفوذ خود را به تدریج در خلیج فارس گسترش داد. این دولت بریتانیا بود که با بهره گیری از ضعف های دولت مرکزی عثمانی و دولت ایران، به تدریج موفق شد با برخی از حاکمان محلی که یا تابع حکومت ایران بودند و یا تابع حکومت عثمانی ارتباط برقرار کند و با گسترش تعاملات خود با آنها، به تدریج آنها را از تحت حاکمیت ایران و یا عثمانی بیرون کشد. سیاست نزدیکی به حاکمان و والیان محلی و دورکردن آنها از دولت مرکزی، سیاست اولیه ی انگلستان به هنگام ورود به منطقه ی خلیج فارس بود. این ادعا کاملاً مبتنی بر اسناد تاریخی است. مثلاً در رابطه با ایران، انگلستان قراردادی را با شیخ خزعل منعقد کرده بود که طبق آن قرار داد انگلستان خود را متعهد به حمایت از شیخ خزعل می دانست و در مقابل شیخ خزعل نیز خود را تابع و فرمانبر منافع بریتانیای کبیر می دانست. هر چند از طریق شیخ خزعل، انگلستان موفق به جدا کردن خوزستان از ایران نشد، اما با این حال این سیاست بریتانیا در مورد دیگر حاکمان محلی در بحرین، امارات فعلی، عمان و بخش هایی از عربستان موفق شد. از این زمان بود که حاکمیت ایران بر کرانه های جنوبی خلیج فارس در معرض تهدید قرار گرفت.
با این حال، حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر سه گانه، تا سال 1904،ادامه داشت. در این سال بود که حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر سه گانه در معرض تهدید قرار گرفت اما از بین نرفت. پس از اینکه بریتانیا جزایر را اشغال کرد، در ابتدا و بر مبنای دلایلی مانند تقدم در اشغال و اصل مرور زمانتلاش کرد که جزایر را متعلق به خود بداند. به عبارت دیگر بریتانیا ابتدا تلاش کرد که با نفی مالکیت تاریخی ایران بر جزایر حاکمیت خود بر آنها را اثبات کند. اعتراض ایران به اشغال جزایر و اصرار بر حاکمیت خود بر آنها مانع اصلی تحقق خواسته بریتانیا بود. دولت ایران بر مبنای حاکمیت تاریخی که بر جزایر داشت و این حاکمیت در اسناد خود دولت انگلستان نیز موجود بود، در دوره رضا شاه خواهان این بود که مسئله ی جزایر سه گانه به جامعه ی ملل، ارجاع داده شود. اما انگلستان چون مبانی حقوقی خود را برای اثبات مالکیتش بر جزایر ضعیف می دانست، با پیشنهاد ایران مخالفت کرد. برای مثال، در گزارش کمیته خلیج فارس آمده است که ارجاع مسئله ی جزایر سه گانه به جامعه ی ملل، به دلیل ضعیف بودن مبانی حقوقی بریتانیا، اعتبار این کشور را نزد شیوخ عرب به خطر می اندازد و این امر خود پیامدهای منفی برای منافع بریتانیا به دنبال دارد. این گزارش می افزاید، مشابه قراردادهای تحت الحمایگی که انگلستان با شیوخ عرب بسته است، در رابطه با قاسمی های ساکن جزایر سه گانه وجود ندارد.
بعد از این که بریتانیا در گام اول برای ثابت کردن حاکمیت خود بر جزایر سه گانه ناکام شد، در گام دوم تلاش کرد که جزایر را متعلق به شیوخ شارجه( ابوموسی) و رأس الخیمه( تنب کوچک و بزرگ) بداند که این شیوخ خود تحت الحمایه ی دولت انگلستان بودند. سؤالی که اینجا مطرح می شود، این است که آیا چالش برای حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر سه گانه در طی سالهای 1971- 1904 از بین برنده حاکمیت تاریخی ایران بر این جزایر است؟ در پاسخ باید گفت که هرچند حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر سه گانه از سال 1904 به بعد در معرض چالش قرار گرفت، اما این امر به سه دلیل به معنی از بین رفتن حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر سه گانه نمی باشد:
1 – تسلط بریتانیا بر جزایر سه گانه به صورت مسالمت آمیز نبوده است: در حقوق بین الملل عنوان می شود که اگر کشوری برای مدت 15 سال بر سرزمینی سلطه پیدا کرد و آن سلطه بدون چالش و اعتراض بود، در آن صورت آن دولت می تواند مدعی حاکمیت بر آن سرزمین باشد. این اصل به اصل مرور زمان معروف است که بریتانیا مدتی برای اثبات حاکمیت خود بر جزایر، از آن استفاده کرد. توسل به اصل مرور زمان زمانی درست است که تصرف یا اشغال سرزمین بدون انقطاع، بدون تشتت و بدون اعتراض یا مدعی ادامه یافته باشد. چون اعتراض و وجود مدعی مانع حاکمیت می شود. اعتراض پیوسته عامل بطلان و بی اعتباری اصل مرور زمان است. بر این مبنا درباره ی جزایر باید گفت که دولت ایران از همان آغاز اشغال به این امر اعتراض نمود و همواره آن را تکرار نموده است و حتی چندین بار با دولت بریتانیا بر سر آن مذاکره کرده است (تشتت در تصرف). حتی در سال 1934، برای مدتی پرچم ایران دوباره در این جزایر به اهتزاز درآمد که این خود حاکی از تقطع در تصرف بود.
2- دولت بریتانیا دولت فرامنطقه ای و استعمارگر بود: دولت بریتانیا در مقام یک دولت استعمار گر در منطقه ظهور کرد و مانند سیاست های استعماریش در دیگر نقاط جهان بخش هایی از خلیج فارس را نیز با بهره گیری از قدرت نظامی به تصرف خود در آورد. بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت که پس از جنگ جهانی اول در جامعه ی ملل دنبال شد و نیز بر اساس سیاست های استعمارزدایی که پس از جنگ جهانی دوم توسط سازمان ملل دنبال شد، سلطه ی استعماری بریتانیا بر جزایر سه گانه، حقی را برای این کشور ایجاد نمی کند. در نیمه ی دوم قرن بیستم، دولت های استعمارگر نمی توانستند بر مبنای سیاست های سلطه طلبانه مدعی حاکمیت بر سرزمینی باشند که پیشتر آن را با زور تصرف کرده بودند.
3- بی اعتباری حاکمیت شیوخ شارجه و راس الخیمه: بریتانیا با علم به این که در مقام یک دولت استعمارگر، غیر بومی و اشغال گر نمی تواند برای مدت زیادی مدعی حاکمیت بر جزایر سه گانه باشد، تلاش کرد که جزایر سه گانه را متعلق به شیوخ شارجه و رأس الخیمه بداند که تحت الحمایه این دولت بودند. این اقدام بریتانیا نیز از بین برنده ی حق تاریخی ایران بر جزایر سه گانه نیست. زیرا بریتانیا در مقام یک دولت استعمارگر، در آن جایگاه حقوقی نبود که در باره سرزمین کشوری در مقام داوری قرار گیرد. ثانیا خود شیوخ فاقد ویژگی دولت بودگی که نماد حاکمیت است بودند. شارجه و رأس الخیمه پیش از آن که تحت الحمایه ی بریتانیا قرار گیرند، یک روز نیز سابقه ی دولت بودگی را نداشتند. چگونه می شود که شیخ شارجه و رأس الخیمه که خود به دلیل تحت الحمایه بودن، جایگاه دولت را نداشتند و از حاکمیت برخوردار نبودند، مدعی حاکمیت بر سرزمین دیگر باشند؟! ادعای حاکمیت بر سرزمینی، صرفاً توسط دولت های دارای حاکمیت می تواند صورت گیرد. اگر شیخ شارجه و رأس الخیمه پیش از آن که تحت الحمایه ی بریتانیا قرار گیرند، خود یک دولت می بودند و در اثر سیاست های استعماری بریتانیا، دولت بودگی آنها از بین می رفت، در آن صورت این بحث می توانست مطرح شود که ادعای شیوخ شارجه و رأس الخیمه در خصوص جزایر سه گانه می تواند صحیح باشد. ثالثا، امارات متحده عربی در بروشوری که در سال 1992، در مجمع عمومی سازمان ملل پخش کرد، ادعا کرد که از سال 1904 تا 1971، بر این جزایر حاکمیت کامل و بلامنازع داشته است. سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که حاکمیت بر این جزایر قبل از سال 1904، چگونه بوده است. زیرا جزایر سه گانه که در سال 1904، یکدفعه از آسمان فرود نیامده اند و بلافاصله تحت حاکمیت شیوخ شارجه و رأس الخیمه قرار نگرفته اند. لذا بدیهی است که حاکمیت بر این جزایر متعلق به دولتی است که پیش از سال 1904، نیز بر آن جزایر حاکمیت داشته است و این حاکمیت مورد اعتراض هیچ دولت دیگری نبوده است. از طرفی ادعای امارات مبنی بر این که در طی مدت زمانی فوق حاکمیتش بر جزایر بلامنازع بوده است نیز خود بی اعتبار است. زیرا در چارت وزارت دریایی بریتانیا که در سال 1933، ترسیم شده است، جزایر خلیج فارس، از نظر تعلق به کشورها و وضعیت حقوقی آنها، به سه دسته ی A,B و C، تقسیم شده است. گروه A، شامل جزایر متعلق به ایران و گروه B شامل جزایر متعلق به شیوخ عرب می باشد و گروه C، شامل جزایری است که مورد ادعای ایران است و یا وضع حقوقی آنها مشخص نیست. در این گروه، جزایر بحرین، تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی نام برده شده است. علاوه بر این در جلسه شورای امنیت در سال 1971، سر کولین کراو، نماینده ی دولت بریتانیا در شورای امنیت با صراحت کامل بیان کرد که این جزایر، مورد مناقشه بوده است. لذا دولتی که هم اکنون امارات متحده عربی نامیده می شود، به اذعان خود نه تنها پیش از سال 1904، بر جزایر سه گانه حاکمیت نداشته است (چون اساساً دولت نبوده است)، بلکه در طی سال 1904 تا 1971، نیز حاکمیتی بر این جزایر نداشته است. زیرا اولاً ایران به طور مداوم ادعای حاکمیت بر آنها را داشته است، ثانیاً دولتی به اسم امارات متحده ی عربی که دارای حاکمیت بوده باشد، وجود نداشته است و ثالثاً اگر در طی این مدت زمانی سلطه ای بر این جزایر وجود داشته است، توسط دولت بریتانیا صورت گرفته است که خود یک دولت استعمارگر بوده است که سیاست های استعماری آن از بعد حقوق بین الملل محکوم است. نتیجه ای که از این بحث گرفته می شود این است که حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر سه گانه تا پیش از سال 1904 توسط هیچ دولتی مورد تردید نیست و اگر در اثر اشغال جزایر در سال 1904 حاکمیت تاریخی ایران در معرض چالش قرار گرفت به دلایلی که در این نوشتار مطرح شد، اشغال جزایر از بین برنده حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر سه گانه نیست.
