فرایند دولت-ملت سازی در عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران

محمد مودب

مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC

www.peace-ipsc.org

چکیده

عراق از نظر اجتماعی دارای بافت موزائیکی و متشکل از گروه‌های قومی ـ فرقه‌ای متعدد است. به عبارتی می‌توان این کشور را مینیاتوری از خاورمیانه تلقی کرد. ماهیت سه‎گانه جمعیتی و سیاسی کشور عراق، همواره زمینه‎های بالقوه تنش و جدایی را در بردارد. تحولات اخیر و سقوط حزب بعث، نیروهای اساسی در شمال و جنوب عراق را که برای سالیان طولانی سرکوب شده بودند، آزاد کرد و فرصت مناسبی را در اختیار آنان برای کسب سهم بیشتری از قدرت حکومت در بغداد قرار داد. این مسئله باعث شده تحولات عراق با منافع و ملاحظات ج.ا. ایران پیوند بخورد. بر این اساس هرگونه موفقیت یا شکست در پیشبرد روند دولت ـ ملت‌سازی در این کشور، مستلزم توجه به تهدیدات ناشی از این تحولات است که ممکن است در آینده امنیت ملی ج.ا.ایران را با مخاطرات ویژه ای مواجه سازد. لذا به دنبال تحولات معطوف به تغییر ساختار و کارگزار در عراق و شکل بندی تدریجی نظام سیاسی نوظهور، روند دگردیسی های محیط پیرامونی عراق تشدید شده است و تاثیرات چندگانه ای در همه سطوح(داخلی، منطقه ای و بین المللی) و حوزه ها(نرم و سخت) ایجاد کرده است. این مقاله در پی شناسائی تهدیدات نرم ناشی از فرایند دولت ـ ملت‌سازی نسبت به امنیت ملی ایران و ارائه راهبردهای مناسب در این حوزه است.

واژه های کلیدی: دولت ـ ملت‌سازی، نظام فدرال، تهدیدات نرم، عراق، امنیت ملی ایران، شیعیان، سنی ها، اکراد

مقدمه

عراق طی دهه‌های گذشته همواره به عنوان یکی از پایه‌های اساسی امنیت در منطقه مطرح بوده و به مثابه تهدید امنیتی عمده علیه ایران عمل کرده است که بارزترین نمونه آن تحمیل جنگی هشت ساله به ایران از سوی رژیم بعث در دهه 1980 می‌باشد. با فروپاشی حکومت صدام در سال 2003 و شرایطی که از نظر امنیتی در چند سال گذشته در عراق به وجود آمده است، تأثیرگذاری تحولات عراق بر مسائل امنیتی ج.ا.ایران بسیار افزایش یافته است. شرایط جدید عراق پس از صدام به شکل‌گیری تهدیدات نوینی علیه ایران نیز منجر شده که در این خصوص می‌توان به گسترش افراط‌گرایی، تروریسم و تنش‌های قومی، مذهبی در عراق و احتمال سرایت آن به کل منطقه و از جمله ایران اشاره کرد.¹ لذا تحولات عمدتا سیاسی – امنیتی در همسایگی ایران و روی کارآمدن دولت جدید عراق، تاثیرات متعددی بر امنیت ملی ایران گذاشته و بالتبع این آثار طی فرایند دولت-ملت سازی نیز تداوم خواهد داشت. چنین تبعاتی را می توان در افزایش تصاعدی ضریب اقناع و رضایتمندی عمومی شهروندان عراق و رهاسازی انرژی فشرده شده سیاسی، توسعه دامنه تاثیرگذاری مستقیم و موثر شهروندان و نیروهای سیاسی این کشور در سرنوشت و حیات سیاسی خویش، کاهش تدریجی و گام به گام شرایط هرج و مرج گونگی در جغرافیای سیاسی عراق ، صورتبندی یک نظام سیاسی بر اساس اراده و آراء شهروندان عراق، احیا و بازسازی تدریجی ظرفیت های نظامی و امنیتی در این کشور، تخفیف و حذف کمیت حضور بازیگران هژمون در فرایند برقراری ثبات نسبی عراق و با توجه به تداوم نقش و کارکرد کیفی آنها و ارتقای منزلت و اعتبار استراتژیک عراق در عرصه نظام بین المللی عنوان کرد. ² در این میان یکی از پرسشها می تواند این باشد که اساسا تاثیر و تهدید ناشی از این فرایند در عراق بر امنیت ملی ایران چیست و ج.ا.ایران چه مولفه هایی را در تدوین و اجرای دکترین امنیت ملی باید مد نظر قرار دهد تا بتواند با توجه به چالشهای موجود، با کاهش تهدیدات، فرصت های جدیدی را برای کشور فراهم کند. در عین حال که می توان مهمترین تقسیم بندی این اثرپذیری را مربوط به ظهور «فرصتها» و «تهدیدات» جدید دانست، می‌توان تهدیدات را نیز از جهت شدت، شکل، هدف، موضوع، ماهیت و… دسته‌بندی نمود. اما در این مبحث تهدیدات را به لحاظ شدت به دو گروه سخت و نرم تقسیم می‌کنیم و در این مقاله سعی داریم، تنها جنبه های “نرم” تهدید را در نظر بگیریم. بدین معنی که بستر این گونه تهدیدات را در حوزه های «قومی» و « مذهبی» مورد مطالعه قرار خواهیم داد. با توجه به اینکه گروهبندی قومی در عراق به دو حوزه «عربی»، « کردی» و در حوزه مذهب به دو گروه «شیعه» و «سنی» قابل تقسیم است، در جریان انتقال قدرت در حاکمیت و روند دمکراتیزاسیون، هر یک از گزاره های مزبور آثار و تبعات مشخصی را متوجه امنیت ملی ج.ا.ایران خواهند ساخت. لذا قصد ما این است که در بتن این دگردیسی، تهدیدات نرم را به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد شناسایی قرار داده و از عینیت یابی آنها جلوگیری کنیم.

بخش اول: چارچوب نظری در فرایند دولت-ملت سازی

دولت-ملت سازی اصطلاحی است که در تئوری دولت کاربرد دارد. دو رهیافت اصلی در تعریف آن وجود دارد. نخست، دولت-ملت سازی به اعتقاد برخی از نظریه پردازان، به اقدامات تحت رهبری نیروهای خارجی گفته می شود که تلاش می کنند نهادهای ضعیف یا دولت های ورشکسته را از نو بنا کنند. این عمل یا توسط یک کشور خارجی صورت می گیرد و یا ناشی از دخالت سازمان ملل می باشد.³ نوع دیگر دولت-ملت سازی مربوط به نظریه ای است که طی موافقتنامه ای کشورهای ثروتمند و توسعه یافته تعهد می کنند دولتهای ضعیف را در اصلاح امور یاری رسانند. اینگونه اقدامات معمولا در زمینه همکاری اقتصادی و توسعه روی می دهد. این نظریه اعتقاد دارد که کشورها نمی توانند خارج از مرزهای خود دست به دولت سازی بزنند بلکه آنها فقط می توانند از چنین فرایندی حمایت به عمل آورند و یا اینکه جلوی آن را بگیرند.⁴

با این اوصاف، اصطلاح ملت سازی در دهه 1950 و 1960 در میان دانشمندان علوم سیاسی که رهیافتی تاریخی داشتند، رواج داشت. مهم‌ترین هواداران آن برخی از بزرگان دانشگاهی آمریکا چون کارل دویچ، چارلز تیلی، و رینهارد بندیکس بود. نظریه ملت سازی ابتدا به منظور توصیف فرایندهای انسجام و پیوستگی ملی که منجر به استقرار دولت- ملتهای مدرن که از اشکال متنوع سنتی دولت‌ها مثل دولتهای فئودالی و پادشاهی، دولتهای کلیسایی و امپراتوریها متمایز است، به کار می‌ رفت.

«ملت سازی» استعاره‌ای از معماری است که بر وجود عاملانی که با آگاهی عمل می‌کنند، مثل معماران، مهندسان، نجاران، ‌ و افرادی از این قبیل دلالت دارد. در هر حال، این اصطلاح همان طور که توسط دانشمندان سیاسی به کار می‌رود، نه تنها استراتژیهای آگاهانه‌ای را که رهبران دولت‌ها در پیش می‌گیرند در برمی‌گیرد، بلکه شامل تغییرات ناخواسته اجتماعی نیز می‌شود. کیوین کسترود معتقد است مفهوم «ملت سازی» برای علوم سیاسی همان معنایی را دارد که « صنعتی‌سازی» برای اقتصاد اجتماعی داشت: ابزاری ضروری برای شناسایی، توصیف و تحلیل پویایی‌های کلان اجتماعی و تاریخی که دولت‌های مدرن را به وجود آورد. استین روکن⁵ ملت سازی را متشکل از چهار جنبه متمایز تحلیلی نشان می‌دهد. در اروپای غربی این جنبه‌ها معمولا با نظمی کم و بیش مشابه به دنبال هم آمده‌اند. بنابراین آنها را نه تنها می‌توان به عنوان جنبه‌ها، بلکه مراحل ملت سازی نیز ملاحظه کرد. اولین مرحله منجر به یکسان سازی اقتصادی و فرهنگی در سطح نخبگان می‌شود. مرحله دوم بخش بزرگ‌تری از توده‌ها را از طریق اعزام به خدمت و ثبت نام در مدارس اجباری به درون نظام می‌آورد. رشد سریع رسانه‌های عمومی راههایی برای ارتباط مستقیم بین نخبگان مرکزی و افرادی که در پیرامون قرار دارند ایجاد کرد. در مرحله سوم، توده‌ها به مشارکت فعال در قلمرو سیاسی نظام فراخوانده شدند و سرانجام در آخرین مرحله دستگاه اجرایی دولت گسترش یافت. خدمات رفاهی عمومی ایجاد شد و خط‌مشی‌های فراگیر ملی برای برابری شرایط اقتصادی طراحی شد.

در میانه دهه 1970، چرخش جدیدی در بحثهای پیرامون ملت سازی ایجاد شد. «والکر کونور» در سمیناری با عنوان « ملت ـ ساختن یا ملت ـ خراب کردن»⁶ حمله شدیدی را به مکتب فکری که با کارل دویچ و شاگردانش همراه بود، آغاز کرد. کونور می‌گوید که ادبیات ملت سازی با شکاف انواع متعدد اجتماعی(بین شهروندان و دهقانان، نجیب‌زادگان و عوام،‌ نخبگان و توده‌ها) انباشته شده است. اما به‌طور کلی از تنوع قومی غفلت شده است. کونور این غفلت را گناه غیرقابل بخشش می‌داند؛ زیرا برطبق محاسبات او تنها 9 درصد دولت‌های جهان دارای تجانس قومی هستند. در حالی که در سنت دویچی، ملت‌سازی به معنای شبیه جامعه بزرگ تر شدن و نابود کردن ویژگی‌های قومی است. کونور معتقد است که در تاریخ جهان، ما بیش از اینکه با ملت‌سازی مواجه باشیم، با نابودی ملت مواجه بوده‌ایم. به هر حال او معتقد است که به طور کلی درباره تأثیر مهندسی فعال ملت سازی اغراق شده است. در اکثر مواقع این امر باعث تخریب شده و واکنش شدید احیاگرایی قومی را به بار آورده است. کونور خاطرنشان‌ می‌سازد یکسانی کامل اقلیتهای قومی در سراسر جهان حتی در اروپای غربی ـ که ادعا می‌شود ملت‌سازی به‌طورکامل انجام شده است‌- با شکست مواجه شده است.
دلیل دیگر، کاستی اساسی نظریه ملت سازی از دید کونور ناشی از سردرگمی اصطلاحی است که به دلیل کاربردهای متعدد واژه «ملت» به وجود آمده است. همان طور که او اشاره کرده است این اصطلاح گاهی برای اشاره به گروههای فرهنگی به کار می‌رود، و گاهی نیز به نهادهای(دولتهای) سیاسی اطلاق می‌شود. دو اصطلاح ملل متحد(United Nation ) و سیاستهای بین‌المللی(international politics) این مسأله را نشان می‌دهد. او معتقد است، چیزی که بیش از پیش باعث گمراهی می‌شود، تمایل به استفاده از اصطلاح
« ملت» برای توصیف کل جمعیت دولت خاصی بدون ملاحظه ساخت قومی آن دولت است.
«کونور» در حالی که اصطلاح ملت را تنها برای گروه‌های قومی به کار می‌برد، همه نشانه‌های فرهنگی عینی را که به عنوان نشانه‌های معتبر این واحد‌ها به کار می‌رود را کنار می‌گذارد. نه زبان مشترک، نه دین مشترک، نه هیچ یک از منابع فرهنگی مشترک درون گروه همچون نشانه اصیل ملیت به حساب نمی‌آید. هر نوع تلاش به منظور عینی‌سازی ملت، باعث اشتباه گرفتن تجلیات فرهنگی ملت با ماهیت ملت خواهد شد. کونور تأکید می‌کند که ماهیت راستین اقوام در یک نیای مشترک است. در واقع، اغلب اوقات می‌توان ثابت کرد که یک ملت از ریشه‌های قومی متعددی ناشی شده است. بنابراین، اعتقاد به ریشه ژنتیکی مشترک معمولاً می‌تواند بسان یک اسطوره باشد. به هر حال، تبعیت از این اسطوره برای هر ملتی امری اجتناب‌ناپذیر است.
نظریه‌پردازان بعدی، تفکر کونور را در دو جهت متفاوت گسترش دادند. مدرنیستهایی چون بندیکت اندرسون، تام نیرن، ارنست گلنر و اریک هابس‌بام، به شدت بر جنبه اسطوره‌ای ملت تأکید کردند. بندیکت اندرسون عنوان کتاب خود را به منظور توصیف ملتهای مدرن«جوامع تخیلی» گذاشت. به اعتقاد وی ملت به وسیله تخیل به وجود آمده است به این معنا که اعضای جامعه یکدیگر را شخصا نمی‌شناسند و تنها می‌توانند خودشان را در مشارکت با یکدیگر تصور کنند. در هر حال اندرسون خود را از گلنر و هابس‌بام جدا می‌کند و استعاره تخیلی را یک گام پیشتر برده و آن را در راستای ابداع و ایجاد کردن تفسیر می‌کند. اندرسون تأکید می‌کند که ملت نباید به آگاهی کاذب تعریف شود. چنین تعاریفی بر این موضوع دلالت می‌کند که اجتماع‌های واقعی وجود دارد که می‌تواند با ملتهایی که به طور مصنوعی ساخته شده است مقایسه شود.« در واقع همه اجتماعات بزرگتر از روستاهای آغازین با ارتباط چهره به چهره، تخیلی هستند.»
در همان حال آنتونی اسمیت، راسما کارکلینز و دیگران دیدگاههای کونور را در جهت دیگری پیش بردند و به شدت بر جنبه قومی ملت تأکید کردند. اسمیت در حالی که با مدرنیست‌ها موافق بود که ملت پدیده نوینی است اما تأکید داشت آنها دارای تاریخ طولانی هستند و از هسته‌های قومی به وجود آمده‌اند. با ترکیب گروه‌های قومی که در اعصار اولیه می‌زیستند، برخی تبدیل به ملت شدند. چرا بعضی از گروه ها موفق شدند در حالی که دیگران شکست خوردند؟ اغلب این مسأله را نتیجه اتفاقات تاریخی و ایجاد شرایط مناسب می‌دانند ، اما ممکن است این امر به دلیل تلاشهای فعال ملت سازان یعنی کسانی که ملت‌ها را می‌سازند، باشد.
اسمیت و شاگردانش اصطلاح «ملت سازی» را حفظ کردند اما آن را به گونه‌ای دیگر به کار بردند. طبق نظر آنها همه ملتهای مدرن از گروههای قومی قدیم ایجاد شده‌اند و از همین روی اسمیت و شاگردانش بر جنبه‌های فرهنگی، نمادین، و قومی ملت سازی تأکید کردند: حتی برای دولتهایی که به تازگی ایجاد شده‌اند، همسانی قومی و اتحاد فرهنگی حایز اهمیت است. حتی در جاهایی که اجتماع اساسا پلورال بوده و تعهد ایدئولوژیکی به پلورالیسم و تساهل فرهنگی وجود دارد، نخبگان دولتهای جدید خود را بر طبق اهداف و منطق وضعیت قومی مجبورند تا اسطوره‌ها و نمادهایی برای ملت خود بسازند.⁷

اما در عمل واژه‌ ملت سازی امروزه در معانی مختلفی به کار برده می‌شود. در واقع معنای ابتدایی این کلمه مربوط به فرآیند ملت سازی توسط مستعمرات آفریقایی پس از استقلال بود. در واقع معنای این عبارت تلاش برای ایجاد و پایه ریزی یک ملت با استفاده از قدرت حاکم در آن منطقه بود. با این حال برخی از مفسران و نظریه‌پردازان سیاسی این واژه را به معنای دولت سازی نیز به کار می‌برند. به این شکل معنای دیگر ملت سازی تلاش هدفمند یک دولت خارجی برای ایجاد نهادهای دولت ملی در یک کشور نیز معنی می‌دهد. و اما این عبارت به معنای سومی نیز به کار می‌رود. یک تعریف ترکیبی از دو معنای بالایی که آن را دولت-ملت سازی می‌نامیم. در واقع در واژه‌شناسی علوم سیاسی دولت‌های مدرن را دولت – ملت می‌نامند که آنها را از دولت‌های سلف پیشامدرن‌شان متمایز کنند. فرآیند دولت-ملت سازی تلاش کشوریست خارجی برای ایجاد نهادهای دولت ملی جدید به همراه تلاش برای ایجاد روح ملی جدید در جامعه‌ مد نظر. اما معنای چهارمی نیز برای این واژه وجود دارد که به تلاش اتحاد جماهیر شوروی به ایجاد ملت‌های متنوع در محدوده‌ امپراطوری پیشین روسیه بر می‌گردد. آنچه از تعاریف فوق نتیجه می‌شود این است که فر‌آیند ملت‌سازی به هر صورت تلاشی است برای ایجاد یک ملت در سرزمین مشخص و تنها تفاوت آن در عوامل تلاشگر برای به وجود آوردن این واحد سیاسی-اجتماعی است.

در مورد اول، دولت‌های به قدرت رسیده در کشورهای پسا‌استعماری، تلاش می‌کردند برای کاهش کشمکش، هرج و مرج و درگیری در واحد سیاسی متبوعشان، که بر اثر تکثر نژادی، قبیله‌ای و مذهبی روی می‌داد، با استفاده از راه‌کارهایی بر این ناهمگونی و تکثر غلبه کنند و واحد اجتماعی‌ ایجاد کنند (ملت) که واحد سیاسی (دولت) بتواند بدون دغدغه‌های تجزیه‌گرا و واگرایانه تثبیت شود. این دولت‌ها در مرزهایی قرار داشتند که توسط دولت‌های استعمارگر بدون توجه به تفاوت‌های نژادی، قبیله‌ای و مذهبی رسم شده‌بود. بنابراین این دولت‌های جدید نیاز داشتند تا با استفاده از ترفند‌هایی در واحد سیاسی‌ که بر آن حاکم شده‌بودند، وحدت ملی ایجاد کنند. این ملت سازی با استفاده از سمبل‌های ظاهری ملی همچون پرچم، سرود ملی ، روزهای ملی ، خطوط هوایی ملی ، زبان ملی و اسطوره‌های ملی، صورت می‌گرفت.

اما در مورد دوم تلاش از سوی یک دولت یا دول خارجی صورت می‌گیرد و یا به شکل یک نوع همکاری بین‌المللی انجام می‌شود تا در یک محدوده‌ معین سیاسی، یک دولت-ملت جدید شکل بگیرد. نوعی از این ملت‌سازی را می‌توان در رویه‌ صلح‌بانی ملل متحد دید. بر اساس این واقعیت که بسیاری از عملیات صلح‌بانی ملل متحد به علت کم توجهی به دولت رها شده پس از عملیات با شکست مواجه شده‌اند و بسیاری از آنها موفق به ایجاد صلح پایدار نبوده‌اند، دولت‌سازی به عنوان یک اصل در اینگونه عملیات پذیرفته شده‌است. سازمان ملل متحد، برنامه‌ توسعه‌ ملل متحد، بانک جهانی و بسیاری از کمک‌کنندگان به شکل رو به رشدی دولت سازی را در راهبرد توسعه‌شان قرار می‌دهند. ( برای مثال در هاییتی، تیمور شرقی، یوگوسلاوی سابق، کوزوو، سیرالیون، لیبریا، افغانستان و عراق) بسیاری از فعالیت‌های دولت‌سازی در کشورهای عقب‌افتاده، ضعیف یا جنگ‌زده صورت گرفته‌است. دلیل اینکه این نوع دولت سازی هم به عنوان نوعی ملت‌سازی مطرح می‌شودبه این بر می‌گردد که برخی تحلیل‌گران و سیاست مداران این فرآیند را نه دولت سازی⁸ که ملت‌سازی⁹ می‌نامند. به عنوان مثال موسسه‌ راند¹⁰ که یک موسسه‌ غیر انتفاعی آمریکایی است و پیش‌از این متعلق به نیروی هوایی ارتش ایلات متحده بوده‌است تحقیقی منتشر کرده، به نام تاریخ ملت سازی¹¹ که شامل دو جلد به نامهای نقش آمریکا در ملت‌سازی : از آلمان تا عراق¹² و نقش سازمان ملل متحد در ملت‌سازی: از کنگو تا عراق¹³است. در این مجموعه عملیات آمریکا در آلمان و ژاپن (پس از جنگ جهانی دوم)، سومالی، هاییتی، بوسنی، کوزوو و افغانستان و اخیرا در عراق را ملت-سازی نامیده‌اند. همچنین دخالت سازمان ملل در کونگوی بلژیک، نامیبیا، ال‌سالوادور، کامبوج، موزامبیک، اسلونی شرقی، سیرالیون و تیمور شرقی و اخیرا عراق را نیز ملت‌سازی نامیده‌است. در این تحقیق اشاره شده‌است که موفقیت‌های به دست آمده در آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم وابسته به اقتصاد بسیار پیشرفته‌ این ممالک بود. با این حال ناتوانی آمریکا برای برقراری دموکراسی پایدار در سومالی ، هاییتی، افغانستان و عراق به دلیل «اختلافات بومی عشیره‌ای و یا طبقاتی» است. پژوهشگران راند اشاره می‌کنند که در بوسنی و کوزوو علی‌رغم پیشرفت نسبی پروسه‌ دموکراتیزاسیون، نفرت‌های قومی همچنان پابرجاست.¹⁴ بیشترین اشاره به ملت سازی به معنی اخیر در بین سیاست‌مداران و تحلیل‌گران ایالات متحده رایج است. در واقع این عبارت به این معنی پس از آغاز جنگ افغانستان و عراق توسط آمریکا بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. در میان اندیشمندان و تحلیلگران آمریکایی انتقاداتی نیز به این فرآیند مطرح می‌شود.

فرانسیس فوکویاما طی مقاله‌ای در ماهنامه‌ آتلانتیک (ژانویه و فوریه‌ی ۲۰۰۴) در این مورد می‌نویسد:

«محافظه‌کاران هیچ‌گاه با آنچه مداخله‌ بشر دوستانه نامیده می‌شد در دهه‌ نود، مانند آنچه در سومالی، هاییتی، بوسنی، کوزوو و تیمور شرقی رخ داد موافق نبودند. لیبرال‌ها هم به نوبه‌ خود دلایل بوش برای حمله به عراق را قبول نداشتند. اما چه به دلایل بشردوستانه و چه به دلیل امنیت ایالات متحده در طول ۱۵ سال گذشته مداخلات نظامی زیادی صورت داده است و تقریبا سالی یک ملت سازی از پایان جنگ سرد به این سو رخ داده است.» ¹⁵ انتقادات وارد بر ملت‌سازی نشان می‌دهند اگر ملت‌سازی به معنای ساختن و تعمیر تمامی گره‌های اجتماعی و فرهنگی و تاریخی‌ باشد که یک ملت را متحد می‌کند، خارجی‌ها هیچ گاه نمی‌توانند یک ملت بسازند. آنچه در واقع ما در رابطه با آن صحبت می‌کنیم دولت‌سازی است که به معنی ساختن و یا تقویت نهادهای دولتی‌ مانند ارتش‌ها، نیروهای پلیس، دادگستری، بانک‌های مرکزی، موسسات مالیات، سیستم‌های آموزش و درمان و مانند آن است. لذا این فرایند دو مرحله جدا از هم دارد. مرحله نخست متضمن برقراری ثبات در کشور، ارائه کمک های انساندوستانه و بازسازی زیر ساختها و جهش آغازین اقتصاد است. مرحله دوم که پس از برقراری ثبات آغاز می شود شامل ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی قائم به خویش است که در نهایت مدیریت کارای مردم سالارانه و رشد کشور را ممکن می سازد. به اعتقاد فوکویاما، دولت سازی فی النفسه دشوار است و بروز مسائل غیرمنتظره لزوما به معنای قصور در برنامه ریزی نیست زیرا پیش بینی همه رویدادهای محتمل، ناممکن است.¹⁶

بخش دوم: تحولات عراق در مرحله دولت- ملت سازی

مسئله هویت‌سازی در عراق جدید از چهار بُعد قومیت، ملیت، مدنیت و دیانت قابل ارزیابی است: این چهار بعد هویتی از جهات مختلف ایفای نقش می‌کنند. اینکه کدام یک از این چهار بعد یا ترکیبی از آنها اساس هویتی عراق آینده را تشکیل خواهد داد، تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا سیمای عراق آینده ترکیبی از ”قومیت و دیانت“ یا ترکیبی از ”مدنیت و ملیت“ باشد. در مجموع دو نوع نگرش در رابطه با عراق آینده وجود دارد: دیدگاه اول اعتقاد دارد اگر عراق جدید دارای سیما و هویت ملی – مدنی باشد، کاملاً متفاوت از عراقی خواهد بود که دارای هویت قومی – دینی باشد. در واقع، پیش‌بینی سرنوشت آینده عراق در تفکیک این دو نوع هویت رقم خواهد خورد. اگر این هویت ملی – مدنی باشد، بحث ملت‌سازی و دولت‌سازی به طور جدی‌تری مطرح خواهد بود، اما اگر این هویت قومیتی – دیانتی باشد، باید ادبیات و نگرش متفاوتی را در قبال آن مطرح کرد. اما دیدگاه دوم بر این نظر است که تعریف دقیقی برای هویت قومی – دینی در علم جامعه‌شناسی سیاسی کنونی وجود ندارد. در طول چند قرن اخیر، در نظام بین‌الملل، کشورها براساس هویت ملی – مدنی تعریف شده‌اند. مفهوم ملیت با مفهوم مدنیت ترکیب گردیده و چنین جعلی را پدید آورده است. شکل‌گیری هویت قومی – دینی در عراق آینده می‌تواند مفهوم و هویت جدیدی را در منطقه خاورمیانه ایجاد نماید. لازمه تبدیل عراق به عنوان یک دولت الگو در طرح خاورمیانه بزرگ‌، برقراری ثبات در عراق و موفقیت در فرآیند دولت‌سازی است که بافت حکومت طایفه‌ای به طور بالقوه می‌تواند آن را نقض نماید. در واقع، اصرار اکراد و شیعیان مبنی بر اخراج و عدم به کارگیری عناصر بعثی سنی در سیستم‌های نظامی و امنیتی جدید عراق از یک سو و مخالفت آمریکا با این امر از سوی دیگر ناشی از همین نگرش و رویکرد است. آمریکا تلاش دارد تشکیلات امنیتی قوی بعثی در عراق را احیا نماید تا از تبدیل دولت عراق به یک دولت ورشکسته در منطقه جلوگیری نماید و توازنی بین نقش ملی و منطقه‌ای آن برقرار سازد. به عبارت دیگر، وجود یک دولت (شیعی یا ترکیبی از شیعی – کردی) ضعیف در عراق، برخلاف ایده اولیه آمریکا در تبدیل عراق به یک دولت الگو و الهام‌بخش برای دموکراسی‌سازی در کل منطقه خاورمیانه عمل نخواهد کرد و به جای توازن بخشی همسایگان، صحنه نفوذ و عملیات قدرت‌های منطقه‌ای خواهد شد.¹⁷

به طور کلی اگرچه عراق یک وضعیت خاصی نسبت به سایر مناطق از هائیتی گرفته تا کوزوو و افغانستان داشته و آن به سبب پیچیدگی های بسیار زیاد کل منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و عراق می باشد. در این راستا است که ایلات متحده آمریکا در کشاکش هرج و مرج داخلی، مقاومت نیروهای شبه نظامی و شبه مردمی در برابر نیروهای ائتلاف، دخالت و حساسیت های عموم دولت های منطقه، کار سنگین دولت ملت سازی را از طریق شرکت گروههای نژادی و زبانی و ساختارهای حکومتی، تدوین قانون اساسی، تشکیل مجمع ملی، آموزش پلیس و تشکیل مجدد ارتش، برگزاری انتخابات و غیره به پیش می برد.¹⁸ بدین ترتیب کشور عراق در حال طی کردن دوره‌ای از تحولات سیاسی – امنیتی است و به رغم گذشت بیش از پنج سال، هنوز بخش عمده‌ای از مسایل ساختار سیاسی – امنیتی و اقتصادی آن کشور با ابهاماتی عمده مواجه است. با وجود تلاش‌های انجام گرفته برای بهبود شرایط امنیتی و ساماندهی ساختار سیاسی عراق، هنوز نمی‌توان از نهادینگی و تثبیت شرایط این کشور سخن گفت. در این کشور کما فی السابق، احساس تعلق به قومیت ، قویتر از احساس تعلق به ملت و واحد جغرافیایی است که دولت – ملت را تشکیل می دهد. با وجود اینکه دولت شبه مدرن در این کشور به وجود آمده و دارای قانون اساسی مدونی است، ولی قانون اساسی که تقلیدی است از غرب، موضوع خود را نمی تواند در جامعه بیابد. به این مفهوم که در غرب رشد زیر ساخت با رشد رو ساخت تا حدی در توازن بوده ولی در عراق چنین چیزی و چنین پدیده ای را نمی توان پیدا کرد.

الف: عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر روند دولت- ملت سازی

1– متغیرهای داخلی: اختلافات اساسی گروه‌های عراقی به مبانی کلان و نگرش‌های بنیادین آنها در خصوص دولت – ملت‌سازی در این کشور مربوط می‌شود و این امر ایجاد مصالحه و توافق بین آنها برای ایجاد یک نظام سیاسی مشروع را با دشواری مواجه می‌کند. گروه‌های کرد اولویت اصلی خود را ایجاد منطقه‌ای فدرال و خودمختار در شمال عراق با مرکزیت کرکوک قرار داده‌اند و از سهم و نقش خود در دولت مرکزی برای دست‌یابی به این هدف استفاده می‌کنند. این در حالی است که اعراب سنی از ایجاد نظامی دموکراتیک و کاهش شدید قدرت خود ناخشنودند و برای ایجاد تغییرات تلاش می‌کنند و مقاومت سنی‌ها در قبال ساختار سیاسی جدید همچنان تداوم دارد. شکاف‌های قومی – فرقه‌ای موجود در عراق و در نتیجه اهداف و منافع متفاوت و حتی متناقض گروه‌های شیعی، سنی و کرد در ساختار سیاسی این کشور مانعی عمده برای ایجاد نهادهای سیاسی مشروع و مصالحه سیاسی هستند. با وجود تصویب قانون اساسی، هنوز اختلافات بسیاری در خصوص آن وجود دارد. اختلافات تنها به شکاف‌های قومی- فرقه‌ای محدود نمی‌شود و در داخل هر یک از بلوک‌های سیاسی نیز اختلاف‌نظرها و گرایش‌های عمده‌ای وجود دارد. برای نمونه، در میان گروه‌های شیعی در خصوص موضوعاتی چون فدرالیسم، کنترل فعالیت شبه نظامیان شیعی، نوع رابطه با آمریکا و همچنین سایر گروه‌های اجتماعی عراق تفاوت‌هایی تعیین کننده وجود دارد.¹⁹

نکته قابل توجه دیگر در خصوص چالش‌های سیاسی دولت جدید در سطح داخلی، وابستگی‌ گروه‌های کادر رهبری نوین عراق می‌باشد. یکی از مهمترین مشخصه‌های رهبری سیاسی جدید عراق، عراقی‌های تبعیدی می‌باشند که حداقل برای یک دهه و حتی برخی برای دو تا سه دهه در خارج از این کشور زندگی کرده‌اند. رهبران امروز عراق عمدتاً کسانی هستند که یا عراق را ترک کرده‌اند و یا در شمال این کشور و خارج از کنترل حکومت صدام اقامت داشتند. در مجموع در حدود 38 درصد از رهبران عراق تا سال 2003 در خارج از کشور بوده‌اند، 19 درصد کردها یا افراد ساکن در کردستان هستند و تنها 8/26 درصد افراد قبلاً در عراق ساکن بوده‌اند. در میان تبعیدی‌ها، 62 درصد رهبران در گذشته در فعالیت‌های اپوزیسیون مشغول بوده‌اند و بقیه نیز در امور دیگری چون تجارت فعالیت داشته‌اند.²⁰

2- متغیرهای منطقه‌ای: کشور عراق از منظر ساختار اجتماعی و به لحاظ تاریخی دارای جامعه‌ای چند پاره است و این امر همواره باعث تأثیرگذاری کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر امور داخلی این کشور به واسطه ارتباط با گروه‌های داخلی این کشور شده است. در دوره جدید به دلیل ضعف نسبی دولت مرکزی در عراق و ناتوانی آن در اعمال کامل حاکمیت و فعال شدن نیروهای گریز از مرکز و گروه‌های مخالف دولت، تأثیرگذاری و نقش بازیگران منطقه‌ای ذی‌نفع در روندهای سیاسی – امنیتی عراق بسیار افزایش یافته است و این امر به واسطه منافع و اهداف متعارض این بازیگران در عراق، پیشبرد روند سیاسی و مصالحه گروه‌های سیاسی و همچنین امنیت‌سازی در این کشور را با چالش مواجه ساخته است. ²¹

3- متغیرهای بین‌المللی: حمله آمریکا و نیروهای ائتلاف به عراق به عنوان یک متغیر بین‌المللی باعث تغییر شرایط و ساختار سیاسی عراق شده است. به این صورت که آلمان مسئول آموزش پلیس عراقی، ایتالیا مسئول تدوین وتوسعه امور قضایی نیروهای مسلح، آمریکا و بریتانیا مسئول آموزش گارد ملی آن کشور، فرماندهی نیروی مخصوص ارتش فدرال آمریکا²² مسئول آموزش نیروی مخصوص آن کشور هستند. همچنین بازسازی امور امنیتی و اطلاعاتی کشور و نیروهای مسلح در اختیار امریکا است. به این ترتیب آمریکا بیشترین تأثیرگذاری سیاسی، امنیتی و اقتصادی را بر تحولات این کشور دارد.²³

ب: جامعه‌شناسی سیاسی عراق و جایگاه گروه‌های اجتماعی

عراق از جمله کشورهای تأسیسی خاورمیانه است که طی قرن بیستم و به‌واسطه عواملی چون منافع و راهبرد قدرت‌های اروپایی در منطقه شکل گرفته است. از این‌رو، مفهوم هویت ملی و شهروندی به‌عنوان مشخصه‌های اصلی دولت ـ ملت‌های مدرن در این کشور تکوین نیافته است. وجود شکاف‌های قومی و فرقه‌ای متعدد در عراق باعث شکل‌گیری و برجستگی هویت قومی ـ فرقه‌ای در این کشور شده و این نوع هویت به‌واسطه عوامل تاریخی و سیاسی مختلف تقویت شده است. شیعیان عرب، اعراب سنی و کردها سه گروه اصلی قومی ـ فرقه‌ای با گرایش‌های متفاوت در عراق هستند. اما این کشور از ابتدای تأسیس تحت سیطره و حاکمیت اقلیت سنی بوده است و گروه‌های شیعی و کرد دارای نقشی نمایشی در قدرت سیاسی بوده‌اند. حاکمیت اقلیت سنی به همراه وجود شکاف‌های قومی ـ فرقه‌ای در عراق باعث استفاده حداکثری دولت مرکزی از ابزار زور به منظور حفظ حاکمیت اقلیت و همچنین حفظ انسجام اجتماعی ـ سیاسی در دهه‌های پیشین شده است. این امر به نوبه خود افزایش دامنه شکاف‌های گروهی و واکنش‌های معطوف به کسب قدرت را از سوی گروه‌های شیعی و کرد باعث شده است. از این‌رو، سیاست در عراق به‌عنوان تلاش گروه‌های قومی ـ فرقه‌ای برای کسب قدرت بیشتر تعریف می‌شود و سنت‌هایی چون اجماع و همکاری گروه‌ها، سهم‌دهی سیاسی و تشریک مساعی گروه‌ها برای پیشبرد اهداف و منافع ملی فاقد زمینه‌های تاریخی است. در حال حاضر نیز افراد و گروه‌های قومی ـ فرقه‌ای بیش از آنکه دوره جدید را فرصتی برای ایجاد لیبرال دموکراسی تلقی کنند، آن را فرصتی برای پرداختن به بی‌عدالتی در توزیع قدرت در میان جوامع و گروه‌های اصلی این کشور قلمداد می‌کنند.²⁴ از این رو، گروه‌های عراقی در پی افزایش قدرت و نفوذ خود در ساختار سیاسی جدید بوده و تعقیب منافع و اولویت‌های کلان عراقی نظیر ایجاد ثبات و همکاری میان گروه‌ها در اولویت‌های بعدی آنها قرار دارد. این نوع نگاه منفعت‌جویانه صرف مبتنی بر بنیان‌های قومی ـ فرقه‌ای، به خشونت‌های قومی ـ فرقه‌ای دامن زده و روند دولت‌-ملت سازی جدید را با مشکل مواجه ساخته است.

1– شیعیان

شیعیان که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، در دوره اخیر برای کسب قدرت و جایگاه مناسب در ساختار سیاسی نوین، بیش از هر چیز دیگر، بر توسل به قواعد و شیوه‌های دموکراتیک به منظور پیشبرد روند سیاسی عراق تأکید کرده‌اند. عامل اصلی گرایش و تأکید رهبران شیعی بر قواعد و راهکارهای دموکراتیک بیش از آنکه ناشی از اعتقاد و باور آنها به دموکراسی و هنجارهای دموکراتیک باشد، ناشی از ساختار جمعیتی عراق و سهم شیعیان در این ساختار و در نتیجه بهره‌برداری راهبردی از آن به منظور دستیابی به حقوق و منافع تاریخی‌شان می‌باشد.²⁵

با وجود این، جنبه دیگر رفتار سیاسی گروه‌ها و رهبران شیعی در عراق تلاش برای تحکیم نهادها و ساختارهای دموکراتیک در برگیرنده تمامی گروه‌های عراقی و همچنین حفظ یکپارچگی، ثبات و امنیت در عراق پس از صدام است. تمایل شیعیان به نهادینه‌سازی ساختار سیاسی کنونی که می‌تواند حقوق و منافع تمامی گروه‌ها و از جمله گروه‌های شیعی را به نسبت سهم جمعیتی آنها در عراق حفظ کند، علت اصلی تلاش آنها برای ایجاد ثبات و امنیت و همچنین ترغیب سایر گروه‌ها و بازیگران خارجی برای اتخاذ رویکردی مناسب در این خصوص است. مجلس اعلای اسلامی، حزب الدعوه و گروه صدر از احزاب شیعی عمده عراق هستند که در کنار رهبران مذهبی چون آیت‌الله سیستانی، در ساختار سیاسی جدید عراق دارای بیشترین تأثیرگذاری می‌باشند.²⁶ این احزاب در قالب ائتلاف عراق یکپارچه، قدرتمندترین بلوک سیاسی در پارلمان عراق را تشکیل می‌دادند و در دولت نیز پست نخست‌وزیری و بخش عمده‌ای از پست‌های وزارتی را به خود اختصاص دادند. اما با وجود این، رهبران شیعی در خصوص مسائل عراق دارای دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوت و حتی متناقضی هستند. این مسئله استحکام ائتلاف شیعی را تحت تأثیر قرار داده و در قالب‌هایی چون خروج صدریون از دولت و پارلمان و حتی درگیری جیش‌المهدی با دولت مالکی نمودار شده است. در میان تمام رهبران شیعی، هویت اصلی و اولیه عراقی بودن آنهاست و دومین هویت قدرتمند در میان این رهبران، شیعی بودن است، اما این هویت هنوز آن قدر قوی نیست که بتواند آنها را به سوی جدایی‌طلبی هدایت کند. با این همه، با کشتار وحشیانه شیعیان توسط شورشیان و توسعه الگوی موفق جدایی‌طلبی کردی، جدایی‌طلبی شیعی در حال رشد است.²⁷ از این‌رو، به‌رغم فراز و فرودهای متعدد روند سیاسی عراق، گرایش اصلی گروه‌های شیعی عراق حفظ یکپارچگی عراق، تلاش برای کسب قدرت بیشتر در چارچوب معادلات داخلی عراق و شرایط عملی عرصه سیاست در این کشور و همچنین تلاش برای برقراری ثبات و امنیت است.

2 ـ اکراد

کردها که در زمان صدام در ساختار سیاسی عراق مشارکت چندانی نداشتند، اکنون در قالب دو حزب اصلی کردی یعنی اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی، دومین فراکسیون بزرگ مجلس عراق بعد از ائتلاف شیعیان هستند. کردها پست ریاست جمهوری، یکی از معاونت‌های نخست‌وزیری و وزارت‌خانه‌هایی چون وزارت خارجه عراق را تحت کنترل خود دارند. براین اساس، گروه‌های کرد در دولت مرکزی عراق و اداره امور این کشور نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند و اکنون در سیاست عراق به نیرویی عمده تبدیل شده‌اند؛ به گونه‌ای که بدون در نظر گرفتن ملاحظات و منافع آنها پیشبرد روند سیاسی عراق بسیار دشوار و حتی غیرممکن به نظر می‌رسد. کردها در دوره پس از صدام با انسجام، هماهنگی و کارایی بالا در عرصه سیاست عراق عمل کرده‌اند و می‌توان گفت بیشترین منفعت از روند سیاسی عراق را نصیب خود کرده‌اند. گروه‌های کرد در این مدت دو هدف اصلی را دنبال کرده‌اند: به حداکثر رساندن قدرت و نقش خود در دولت مرکزی عراق در بغداد و دیگری کسب حداکثر خودمختاری و آزادی عمل در شمال عراق بوده است. تصویب فدرالیسم کردی با سطح بالایی از خودمختاری و استقلال در قالب قانون اساسی و عملی ساختن بخش عمده‌ای از آن، اصلی‌ترین دستاورد گروه‌های کرد عراق محسوب می‌شود. اکنون کردها در شمال عراق دارای پارلمان، دولت و نیروهای امنیتی کردی هستند و در جهت کسب امتیازات بیشتر در این حوزه فعالیت می‌کنند.

3 ـ سنی‌ها

سنی‌های عراق و به‌ویژه بعثی‌ها، در دوره صدام، بخش اعظم قدرت سیاسی را در اختیار داشتند و با فروپاشی رژیم بعث، در برابر ساختار و روند سیاسی جدید این کشور مقاومت کردند. اما به تدریج بخش‌هایی از سنی‌ها در روند سیاسی مشارکت کردند و بخشی دیگر از جمله بعثی‌ها به مخالفت و اقدامات خشونت‌آمیز در برابر دولت جدید عراق ادامه دادند. اکنون جبهه توافق اهل سنت در پارلمان عراق به‌عنوان سومین فراکسیون بزرگ بعد از ائتلاف یکپارچه و ائتلاف کردی مطرح است. این جبهه متشکل از سه گروه عمده سنی حزب اسلامی به رهبری طارق هاشمی، کنگره اهل سنت عراق به رهبری عدنان الدلیمی و شورای گفت‌وگوی ملی به رهبری خلف علیان می‌باشد و 44 کرسی از مجموع 275 کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارد. مشارکت تدریجی و فزاینده سنی‌های عراق در روند سیاسی جدید عراق با حمایت حزب اسلامی از قانون اساسی جدید و سپس مشارکت بخش وسیع‌تری از گروه‌ها در انتخابات پارلمانی آغاز شد و به تدریج حمایت سنی‌ها از گروه‌های ستیزه‌جوی مخالف کاهش یافت. گروه‌های سنی در دوره جدید، ریاست پارلمان و معاونت رئیس جمهوری و نخست‌وزیری را در اختیار دارند و وزارت‌خانه‌هایی چون دفاع را نیز در کنترل خود دارند.

بخش سوم: رویکرد گروهها و حوز ه های تولید تهدید نرم نسبت به امنیت ملی ج.ا.ایران

الف: رویکرد گروهها نسبت به نظام فدرالی

براساس قانون اساسی عراق، استان‌ها با یکدیگر می‌توانند نظام فدرالی ایجاد کنند. در زمان تصویب قانون اساسی، اقلیم کردستان به عنوان منطقه‌ای فدرال پذیرفته شد، اما در خصوص اقلیم‌های دیگر هنوز اختلاف‌نظرهایی جدی وجود دارد. سنی‌ها به شدت مخالف تشکیل منطقه فدرالی جدید هستند، اما در میان شیعیان سه دیدگاه عمده وجود دارد. صدریون خواستار عراق یکپارچه و مخالف ایجاد فدرالیسم شیعی هستند. مجلس اعلاء خواستار ایجاد یک اقلیم یکپارچه شیعی است. دیدگاه سوم که با حمایت حزب فضیلت و شخصیت‏هایی مانند احمد چلبی همراه است، خواستار سه اقلیم جداگانه شیعی است. مسأله دیگر در چارچوب نظام فدرالی، حدود و ثغور اقلیم کردستان است. کردها بر این اعتقادند که مرزهای کنونی اقلیم کردستان حداقلی است و باید به مناطقی گسترده‌تر چون کرکوک گسترش یابد. در میان شیعیان سه دیدگاه عمده یعنی واگذاری کرکوک به دلیل هم پیمانی با کردها، مخالفت با واگذاری کرکوک و واگذاری کرکوک با کاهش پیامدهای آن، از جمله سلب امتیازات نفتی وجود دارد. موضوع کرکوک می‌تواند به چالش برانگیزترین مسأله عراق تبدیل شود. حضور گروه‌های قومی – فرقه‌ای مختلف در این شهر و حساسیت همسایگان عراق از جمله ترکیه، ایران و سوریه به این موضوع، زمینه‌های گسترش موضوع کرکوک را از چالشی داخلی به چالشی منطقه‌ای تبدیل کرده است. نتایج انتخابات مختلف گذشته نشان دهنده اکثریت بودن کردها در کرکوک و احتمال بالای پیوستن آن به اقلیم کردستان در صورت اجرای روند پیش‌بینی شده در ماده 113 قانون اساسی عراق است. با این حال چالش‌های احتمالی و تمایل اکثر بازیگران تأثیرگذار در این حوزه، به ویژه آمریکا، برای انتقال بحران به آینده و تعدیل آن می‌تواند بار دیگر باعث تداوم شرایط کنونی شود.²⁸

ب: رویکرد گروههای عراقی نسبت به ج.ا.ایران

• گروه‌های شیعی

نگاه گروه‌های شیعی به ایران در جهت کسب حمایت تا حدی تحت تأثیر میزان رابطه این گروه‌ها با ایران و همچنین شدت و وسعت حلقه‌های ارتباطی بین دو طرف قرار دارد. مجلس اعلای اسلامی دارای گرایش بیشتری به سوی ایران است و ارتباط آن با مقامات ایرانی نیز قوی‌تر است. این گرایش تا حد زیادی به این واقعیت مربوط می‌شود که اکثر رهبران مجلس اعلا سال‌های تبعید خود را در ایران سپری کردند و در طول سال‌های جنگ ایران و عراق نیز در کنار مردم ایران بودند. حزب‌الدعوه نیز دارای گرایش و دیدگاهی مثبت نسبت به ایران است، اما به نظر می‌رسد که نزدیکی آنها به ایران کمتر باشد. این در حالی است که اکثر رهبران اصلی این حزب مانند ابراهیم جعفری و نوری المالکی اغلب سال‌های تبعید خود را در سوریه گذرانده‌اند. مقتدا صدر طی سال‌های رژیم بعث در عراق باقی ماند و این مسئله می‌تواند تا حدی توجیه کننده ارتباط کمتر آنان نسبت به ایران لااقل در سال‌های ابتدایی ظهور این جنبش باشد.²⁹

در مجموع، هر چند روابط گروه‌های شیعی عراق و نگاه آنها به ایران از روابط گروهی و مذهبی ـ فرهنگی با ایران متأثر است، اما مسئله اصلی این گروه‌ها در مقطع کنونی، نهادینه‌سازی جایگاه خود در ساختار قدرت نوین عراق است. از این‌رو، همان گونه که الگوهای رفتاری و رویکردهای اکثریت گروه‌های شیعی در عراق نشان می‌دهد، رویکرد این گروه‌ها در قبال ایران عمدتاً مبتنی بر سیاست قدرت و در جهت کسب حمایت بیرونی برای موفقیت در مقابل سایر گروه‌های عراقی است. به نظر می‌رسد که در صورت نهادینه شدن قدرت گروه‌های شیعی، تثبیت قدرت آنها و ایجاد ثبات در عراق، رویکردهای آنها در سیاست خارجی در قالب‌های جدید ملی تعریف شود.

• اکراد

در خصوص نوع رویکرد و روابط گروه‌های کرد عراق با ایران، مسئله از پیچیدگی بیشتری برخوردار می‌باشد. از یک سو، رهبران کرد کنونی در زمان حاکمیت بعثی‌ها از حمایت جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند بوده‌اند و در نگاهی وسیع‌تر با توجه به احساس نزدیکی قومی ـ نژادی بیشتر نسبت به ایران در منطقه، در مقایسه با ترک‌ها و اعراب دارای رویکردی دوستانه‌تر و نگاهی هم‌گرایانه‌تر در قبال ایران هستند. از سوی دیگر، کردها با توجه به ذهنیت تاریخی ناشی از قطع حمایت رژیم پهلوی از آنها در دهه 1970 و قربانی شدن منافع و آرمان‌هایشان در نتیجه توافقات ایران و عراق در آن دوره و همچنین آگاهی نسبت به نگرانی‌های امنیت ملی ایران در خصوص تحولات کردی، به سیاست‌های ایران با نوعی تردید و احتیاط می‌نگرند.

• گروه‌های سنی

رویکرد گروه‌های سنی به ایران تحت تأثیر رقابت درونی آنها با گروه‌های شیعی و روابط ایران با شیعیان عراق قرار داشته است. با وجود این، در نوع نگاه و عملکرد گروه‌های سنی میانه‌رو و گروه‌های سنی ضد ایرانی چون بعثی‌ها نسبت به ایران اختلافات جدی وجود دارد. بخشی از گروه‌های سنی با گرایش‌های تمامیت خواه، مشارکت اکثریت شیعی در روند سیاسی کشور را براساس وزن جمعیتی آنها تحمل نمی‌کنند و حمایت ایران از این امر را محکوم می‌کنند. سنی‌ها که تنها 20 درصد از جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، خواهان ایجاد یک دولت مرکزی قوی برای حفاظت از آنها و تقسیم منصفانه‌تر درآمدها می‌باشند.

بخش چهارم: کالبد شکافی تهدیدات نرم ناشی از تحولات در عراق

هر تهدید به عنوان یک “پدیده اجتماعی”³⁰ که هنوز به منصه ظهور عینی نرسیده اند، دارای یک بستر اجتماعی در گذشته می باشد که در ظهور تهدیدات به عنوان” عینیت اجتماعی”³¹تاثیرگذار است. به عبارت بهتر هر تهدید عینی دارای یک هویت نامحسوس در گذشته می باشد که در صورت درک و مدیریت آن می توان با هزینه ای به مراتب کمتر به نتایج کاربردی تری در خصوص تامین منافع بازیگر عامل دست یافت. تهدید از زمان شکل‌گیری تا تأثیرگذاری آن دارای مراحلی است که ممکن است این مراحل طولانی یا کوتاه باشد. پس تهدید ابتدا فرایندی ذهنی است که در طول زمان به وقوع می‌پیوندد. باید انگیزه‌ها و بسترهای تهدید شناسایی شود که معمولاً با برآورد تهدیدات، سناریوهایی برای مقابله با آن، توسط کشورها طراحی می‌شود. ³² چنانچه امنیت ملی یک کشور را، شرایط و فضایی بدانیم که یک ملت در چارچوب آن می‌تواند اهداف و منافع ملی و حیاتی خود را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی حفظ نماید، با این تعریف امنیت ملی یا ارزش‌های حیاتی یک کشور دارای سه محور کلی تمامیت ارضی، الگوهای رفتاری و حاکمیت سیاسی خواهد بود.
بنابراین منظور از تهدید، عنصر یا وضعیتی است که ارزش‌های حیاتی سه‌گانه یاد شده را به خطر اندازد. پس ساده‌ترین تعریف از تهدید، فقدان مفهوم دیگر، یعنی امنیت است، این وضعیت با به خطر افتادن ارزش‌ها و منافع حیاتی یک کشور به وجود می‌آید. لکن مطالعات امنیتی و تهدیدشناسی همزمان با تحول جوامع، توسعه و تغییریافته و در مفاهیم امنیت، قدرت و تهدید تحول ایجاد شده است. در حقیقت رابطه بین امنیت، ملت و تهدیدات رابطه‌ای قراردادی است که مصداق خود را از درون گفتمان‌های گوناگون می‌جوید.

در طول سال‎های پس از استقلال عراق، حضور هویت‎های کاملاً مستقل کرد، سنی و شیعه در مناطق شمالی، میانی و جنوبی این کشور و چگونگی حفظ تعادل میان آنها همواره منجر به تنش در سطوح داخلی و منطقه‎ای بوده است. با توجه به این ویژگی، نگرانی از تجزیه عراق به گروه‎های مختلف هویتی و آثار منفی آن بر امنیت ملی ایران، همواره محور اصلی تجزیه و تحلیل مسایل عراق در حوزه سیاست خارجی ایران بوده است. به همین دلیل، سیاست خارجی ایران مبارزه‎ای سخت را برای حفظ و برقراری تعادل بین هویت‎های مختلف قومی و مذهبی پیگیری کرده است. در چارچوب حفظ و گسترش نفوذ ایران جهت ایجاد تعادل در صحنه عراق، رژیم سابق ایران به دلیل عدم اعتقاد به نقش گروه‎های مذهبی در حوزه‌ سیاست، عمده تمرکز و سرمایه‎گذاری خود را بر روی اقوام کرد عراق قرار داد. این مسئله در دوران جمهوری اسلامی بر محور سرمایه‎گذاری جهت تقویت نقش شیعیان در صحنه سیاسی عراق از طریق تشکیل و تقویت ”مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق“متمرکز گردید. نتیجه این امر سرکوب شدید این دو گروه از سوی حاکمان سنی مسلط و رژیم بعثی بود که تقویت هر یک از این گروه‎ها را به معنای تقویت نفوذ تهران در عراق تعریف می‎کرد.³³ چرا که این کشور از ابتدای تأسیس تحت سیطره و حاکمیت اقلیت سنی بوده است و گروه‌های شیعی و کرد هیچ نقشی در قدرت سیاسی نداشتند. این امر به نوبه خود دامنه شکاف‌های گروهی و واکنش‌های معطوف به کسب قدرت را از سوی گروه‌های شیعی و کرد تقویت کرده بود. با سقوط صدام این نیروها آزاد شدند از این‌رو، سیاست در عراق به‌عنوان تلاش گروه‌های قومی ـ فرقه‌ای برای کسب قدرت بیشتر تبدیل ‌شد و سنت‌هایی چون سهم خواهی از حاکمیت رواج پیدا کرد که اتفاقا به موفقیت هایی هم دست یافتند. به عنوان مثال؛ کردها که در زمان صدام در ساختار سیاسی عراق مشارکت چندانی نداشتند، اکنون در قالب دو حزب اصلی کردی یعنی اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی، دومین فراکسیون بزرگ مجلس عراق بعد از ائتلاف شیعیان هستند. کردها پست ریاست جمهوری، یکی از معاونت‌های نخست‌وزیری و وزارت‌خانه‌هایی چون وزارت خارجه عراق را تحت کنترل خود دارند. براین اساس، گروه‌های کرد در دولت مرکزی عراق و اداره امور این کشور نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند و اکنون در سیاست عراق به نیرویی عمده تبدیل شده‌اند؛ به گونه‌ای که بدون در نظر گرفتن ملاحظات و منافع آنها پیشبرد روند سیاسی عراق بسیار دشوار و حتی غیرممکن به نظر می‌رسد. همینطور شیعیان نیز بیشترین سهم را از قدرت مرکزی به خود اختصاص داده اند و گروه‌های سنی هم در دوره جدید، ریاست پارلمان و معاونت رئیس جمهوری و نخست‌وزیری را در اختیار دارند و وزارت‌خانه‌هایی چون دفاع را نیز در کنترل خود دارند. با این وجود حوزه‌های اختلاف در عراق جدید متنوع بوده و آنها را بدین صورت می توان خلاصه نمود: 1- طایفه‌ای شدن ساخت قدرت در عراق: الگوی حکومت طایفه‌ای الگویی است که چنانچه توافق و اجماعی بر روی دولت‌سازی وهویت‌سازی صورت نگیرد، به دلیل همان سرشت ذاتی حکومت طایفه‌ای زمینه‌های واگرایی تا سر حد فروپاشی و تجزیه امکان بروز می‌یابد. 2- تقسیم اقلیت سنی‌ عراق به دو بخش طرفدار مقاومت و طرفدار مذاکره. 3- تقسیم مناصب و سهمیه‌ها: (تقسیم مناصب میان شیعیان، کردها و سنی‌ها). 4 – منبع قانون‌گذاری: کردها طرفدار حکومت لائیک هستند ، شیعیان به دنبال ذکر اسلام به عنوان تنها منبع (یا دست‌کم اصلی‌ترین منبع) قانونگذاری در قانون اساسی عراق می‌باشند. در این عرصه اختلاف‌نظر اصلی در صحنه عراق از یک سو میان اسلام‌گرایان (اعم از شیعه، سنی)، و از سوی دیگر میان کردها و سکولارها بوده است. 5- نظام فدراتیو: کردها حداکثر خودمختاری را در قانون اساسی طلب می‌کنند، شیعیان با برخورداری از اکثریت به دنبال هر چه محدودتر کردن چنین اختیارات محلی هستند. در مجموع بافت طایفه‌ای حکومت و تمایلات فدرالی به طور طبیعی زمینه‌های واگرایی بالقوه جامعه عراق را در درون خود می‌پرورد.

جمع بندی

شیعیان عرب، اعراب سنی و کردها سه گروه اصلی قومی ـ فرقه‌ای با گرایش‌های متفاوت در عراق هستند. هر کنشی از سوی گروههای مزبور در فرایند دولت-ملت سازی، تاثیر مستقیمی بر امنیت ملی ج.ا.ایران خواهد داشت. بر این اساس با توجه به اهمیت و شدت این تاثیرات در درجه نخست لازم است موضوع خودمختاری در ساختار کنونی عراق مورد بررسی قرار بگیرد و ضمن اشاره به موضع گروهها، آثار و تهدیدات نرم ناشی از آن نمایان گردد. همانطور که در متن مقاله توضیح داده شد، مسئله قوم محوری و حرکت به سوی خودمختاری بیشتر، بیش از هر چیز در مورد قوم کُرد صادق است. در واقع، همزمان با سقوط حکومت بعثی و صدام حسین، کُرد‎ها فشارهای خود را برای کسب خودمختاری بیشتر در زمینه‎های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آغاز کرده و به تقویت موقعیت محلی خود از طریق برقراری و گسترش ارتباطات با سایر کشورهای منطقه و جذب سرمایه‎گذاری‎های خارجی پرداخته‎اند. اگر چه کسب استقلال هیچ‏گاه به طور رسمی از سوی محافل کُردی مطرح نشده اما این یک واقعیت انکارناپذیر است که جهت حرکت آنها در دراز مدت به سوی خودمختاری بیشتر و نهایتاً استقلال می‎باشد. با توجه به این مسئله تداوم خودمختاری کُردها از جنبه‎های مختلف با منافع ایران سازگار نمی‎باشد.

در درجه اول، تداوم خودمختاری کُردها، چالشی عمده برای حاکمیت ملی ایران به حساب می‎آید چرا که موفقیت آنها در کسب قدرت و خودمختاری در ساختار جدید، ممکن است خواسته های مشابهی را در میان کردهای ایران ایجاد نماید.

در درجه دوم، تداوم خودمختاری کُردها، موجبات نارضایتی همسایگان دیگر عراق به خصوص ترکیه، سوریه و به طور کلی جهان عرب را در پی خواهد داشت. از میان این همسایگان، دولت ترکیه همواره نشان داده که وجود چنین دولتی را در شمال عراق تحمل نخواهد کرد. رئیس جمهور سوریه نیز هشدار داد که خودمختاری بیش از اندازه کُردها موجب بی‎ثباتی در منطقه می‎شود و لذا سوریه راضی به این امر نیست.³⁴ در نهایت حاصل این امر، تنش و ناآرامی در مرزهای غربی ایران خواهد بود و تحرکات قومی را در پی خواهد داشت که در تضاد آشکار با منافع ملی ایران است. هرچند توزیع قدرت سیاسی در ج.ا.ایران براساس ملاحظات قومی صورت نگرفته است اما وقوع چنین اتفاقی در همسایگی کشور، تاثیر مناسبی روی تفکر اقوام مختلف کشور به جا نخواهد گذاشت.

موضوع دیگر مربوط به حضور شیعیان در صحنه قدرت سیاسی عراق جدید است که در نگاه نخست این رویداد به طور کلی یک فرصت استثنایی برای ج.ا.ایران قلمداد می شود اما تفسیر و تبیین چنین اتفاقی حاکی از آن است که در این خصوص جانب احتیاط را گرفته و بازتاب های منفی آنرا نیز در نظر بگیریم. بدین صورت که در شرایط جدید با آزادسازی قدرت شیعیان در صحنه قدرت عراق، نیروی جدید و تازه‏‎‏نفس دیگری در معادلات قدرت عراق پدید آمده که پس از سال‎ها سرکوب، خواهان ایفای نقش فعال و سهم مناسب خود از حکومت در بغداد است. بی‎تردید در یک عراق دموکراتیک، شیعیان نقش تعیین کننده‎ای در ساختار حکومت خواهند داشت. لذا آثار چنین نقشی عبارتند از:

– با توجه به اینکه ‌جامعه شیعی عراق جامعه‎ای یک دست و واحد نیست و در آن دسته‎بندی‎های مختلفی از جمله، شیعیان سکولار، میانه‎رو، افراطی، مستقل، شهری، قبیله‎ای و … وجود دارند، پذیرش نقش مسلط و ایدئولوژیک این هویت به معنای پذیرش انتقال این اختلافات و چندگانگی به حوزه سیاست است.

– حمایت ایران از شیعیان و کم توجهی به گروه‎های دیگر در صحنه سیاست عراق در سطوح مختلف داخلی، منطقه‎ای و بین‎المللی ممکن است به تقویت ناسیونالیسم عرب منجر گردد که در نهایت امر به نفع ایران نیست.

– شیعیان برای اینکه در قدرت بمانند به یک مبانی نظری نیازمند بودند و این مبانی در حال شکل گیری است و این شکل گیری می تواند به عنوان «قرینه ای برای جمهوری اسلامی» باشد.

– در بطن دولت-ملت سازی الگویی برای مملکت داری در حال شکل گیری است که ماهیت اصلی آن «سیاست ترکیب و تلفیق اسلام با الزامات دموکراتیک» است. بدین معنی که اسلام سیاسی ای که در عراق در حال شکل گیری است به تدریج «شاخص های دمکراتیک» آن در حال افزایش است. چنین روندی موقعیت مراجع شیعه را تشریفاتی خواهد ساخت.³⁵

– بسیاری از آیات عظام و مراجع شیعی عراق ترور شده اند و همین امر باعث شده مراجع شیعی مثل آیت الله سیستانی، مواضع محافظه کارنه ای اتخاذ کنند. از همین رو مراجع اعلام نموده اند در سیاست دخالت نخواهند کرد.

– طی دوره های گذشته رقابتی بین جامعه مرجعیت ایران و عراق وجود داشته است. اکنون یک مرجعیت رقیبی که دارای شمولیت منطقه ای و جهانی است در عراق در حال شکل گیری است. قطعا برخی از قدرتهای فرامنطقه ای نیز از آن حمایت به عمل خواهند آورد. در مجموع، هر چند روابط گروه‌های شیعی عراق و نگاه آنها به ایران از روابط گروهی و مذهبی ـ فرهنگی با ایران متأثر است، اما مسئله اصلی این گروه‌ها در مقطع کنونی، نهادینه‌سازی جایگاه خود در ساختار قدرت نوین عراق است. از این‌رو، همان گونه که الگوهای رفتاری و رویکردهای اکثریت گروه‌های شیعی در عراق نشان می‌دهد، رویکرد این گروه‌ها در قبال ایران عمدتاً مبتنی بر سیاست قدرت و در جهت کسب حمایت بیرونی برای موفقیت در مقابل سایر گروه‌های عراقی است. به نظر می‌رسد که در صورت نهادینه شدن قدرت گروه‌های شیعی، تثبیت قدرت آنها و ایجاد ثبات در عراق، رویکردهای آنها در سیاست خارجی در قالب‌های جدید ملی تعریف شود.

منابع و مآخذ

فارسی

1 – اسدی، علی اکبر . دولت‌سازی در عراق جدید و چالشهای فرارو. گزارش راهبردی. معاونت پژوهشهای سیاست خارجی. مرکزتحقیقات استراتژیک خرداد 1386

2- اسدی، علی اکبر . رویکرد آمریکا در عراق و شرایط ایران. گزارش راهبردی. معاونت پژوهشهای سیاست خارجی. مرکزتحقیقات استراتژیک دی 1386

3- افتخاری، اصغر. امنیت جهانی، رویکردها و نظریه‌ها؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران،1384،

4- افتخاری، اصغر. کالبد شکافی تهدید. تهران: دانشگاه امام حسین، 1385،

5- برزگر، کیهان. سیاست خارجی ایران در عراق جدید. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1385

6 – برنا بلدجی، سیروس. تاثیر ساختار فدرال عراق بر امنیت ملی ج.ا.ایران. مرکز پژوهشهای مجلس 1385

7- فوکویاما، فرانسیس. الفبای دولت سازی و زمامداری. ترجمه مجتبی امیری وحید. فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره های 198-197

8- واعظی، محمود. چالش‌ها و رویکرد امنیتی ایران در عراق. ماهنامه همشهری دیپلماتیک. شماره 23 . اسفند 1386.

9 – واعظی، محمود . رویکرد گروه‌های داخلی عراق به ایران و امریکا. عراق پس از صدام و بازیگران منطقه‌ای ( شماره 12) مرکز تحقیقات استراتژیک. تیر 1387

10- نشست تخصصی عـراق جـدیـد و منافـع ملـی جمهوری اسلامی ایران. مرکز تحقیقات استراتژیک – 20 اردیبهشت 1384

11 – گزارش راهبردی ایران و عراق جدید: چالش‎های پیش‎رو معاونت پژوهشهای سیاست خارجی اسفند 1382

English

12- Cordesman, Anthony H. Milestones, Benchmarks, and Real World Options, October 30, 2006, http://www.csis.org/. pp.2,3.

13- Dobbins, James…AMERICA’S ROLE IN NATION-BUILDING FROM GERMANY TO IRAQ. Published 2003 by RAND. http://www.rand.org/

14- Katz man, Kenneth. Iran’s in Flounce Influence, CRS Report for Congress, June 13, 2006, p.1

15- Landau Network Centro Volta “The New Iraq Stabilization, Reconciliation, Institution Building and the Regional Scenario Como, Italy, November 4- 5, 2005.

16- Marr, Pheb. Who are Iraq’s New Leaders? What Do They Want?, United States Institute of Peace, March 2006, p. 15.

17- Nasr, Vali. When the Shiites Rise, Foreign Affairs, July/ August 2006.

18- Remarks by President Bush at the 20th Anniversary of the National Endowment for Democracy, www.whitehouse.gov, 2003/11/10

19- Nation-Building And Social Integration heory. http://folk.uio.no/palk/ch02.htm

20 –http://www.rand.org/pubs/monographs/2007/RAND_MG557.pdf

21-http://www.oecd.org/dataoecd/61/45/38368714.pdf.