فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
جابجایی قدرت در مورد ساختار آتی نظام بین الملل ،سبب شکل گیری نظام چند قطبی در جهان خواهد شد.جوزف نای جابجایی قدرت در قرن ۲۱ ، را به دو صورتِ انتقال و انتشار قدرت بیان می کند .او انتقال قدرت از یک کشور مسلط به کشوری دیگر، را یک رویداد آشنای تاریخی می داند، اما انتشار قدرت ،یک فرآیند جدیدتری است.
نشریه آمریکایی فارین افرز در یک تحلیل، نظام جهانی شکل گرفته پس از جنگ جهانی دوم را در آستانه فروپاشی و بدون رهبر پیش بینی می کند.و دولت ترامپ را به خاطر از بین بردن استقرار و امنیت در جهان، با تضعیف پیمان ناتو ، تفکیک اتحادیه اروپا ،عقب نشینی از سازمان ملل متحد، از میان بردن ارزش های لیبرالیسم، حقوق بشر و دموکراسی مورد سرزنش قرار می دهد.
در حال حاضر آمریکا و چین دوقطبی هستند که مورد توجه کشورهای جهان قرار دارند. چین از سال 2018 جایگاه اول اقتصادی را کسب کرده ،و در عرصه ی جابجایی قدرت در جهان در اولویت اول قرار دارد.اما پیش بینی می شود تا سال 2050 جهان با محوریت کشورهای چین، هند، آمریکا، ژاپن، روسیه و… به سمت چند قطبی شدن خواهدرفت .
جوزف نای معتقد است آمریکا باید قدرت را به چین انتقال دهد ،تا بتواند رقابت و همکاری در مناسبات دو کشور را ، راهبردی تر کند تا از این منظر، توان کنترل تهدیدات ناشی از انتشار قدرت را ممکن سازد.زیرا آمریکا تحت تاثیر انقلاب اطلاعات و جهانی شدن، قادر به دستیابی به همه اهداف بین المللی خود نمی باشد ، و نیاز به همکاری دیگران دارد. تغییرات جهانی آب و هوا، مواد مخدر، تروریسم، تهدیدات سایبری ناشی از پراکندگی قدرت ، همکاری قدرت بزرگی نظیر چین، می تواند آمریکا را به اهدافش نزدیک کند.
اما آمریکا در راستای تفکر قدرت یک قطبی در جهان ، نگران تبدیل شدن چین به یک قطب نیرومند اقتصادی است ، و سپس قدرت نظامی است که بر جهان مسلط شود.لذا سعی دارد با چرخش به سمت شرق آسیا، راه را برچین دشوار سازد.در مقابل سیاست چین، ناشی از پیشرفت های داخلی و تحولات درونی قدرت است ،و لذا نفوذ درغرب آسیا پاسخی به سیاست چرخش آمریکا به شرق آسیا و نزدیک شدن به مرزهای چین است.
چین با استفاده از سیاست چرخش سیاسی آمریکا به بهانه ی کاهش هزینه ها در غرب آسیا و تمرکز بر مهار چین ، و از دست دادن متحدان خود ، با سیاست حق تعیین سرنوشت و عدم مداخله و احترام به حاکمیت ملی کشورها توانسته، مشارکت این کشورها، از جمله ایران را بدست آورد.
چین به دلیل نداشتن سابقه سیاسی، تاریخی و استعماری در غرب آسیا ،توانسته اعتماد کشورهای این منطقه را به گونه ای جلب کند،که مورد انتقاد رقبا قرار نگیرد.
تفکر راهبردی چین در غرب آسیا،با انگیزه های اقتصادی و بر مبنای سیاست اقتصادی کشورش برنامه ریزی شده و سیاست کشورهای منطقه تاثیری درآن ندارد.همین سیاست سبب شده که چین بدون کمترین تنش در تمام کشورها از جمله کشورهای غرب آسیا نفوذ کند.و برای حفظ امنیت اقتصادی و تثبیت خود ، فقط با دولت های با ثبات ارتباط داشته باشد.
در همین راستا چین با 177 میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشورهای حوزه خلیج فارس، و پیمان همکاری با 17 کشور عربی ، به دنبال گسترش نفوذ سیاست خارجی و منافع اقتصادی خویش در آسیای غربی و خاورمیانه است. چون کشور چین مصرف کننده ی ۲۰ درصد انرژی دنیا است،و روزانه ۶ میلیون بشکه نفت که نزدیک به ۵۱ درصد از ۴ کشور در غرب آسیا ، و ۴۰ درصد گاز طبیعی مصرفی از قطر و یمن تأمین میکند.
چین گرچه بزرگ ترین وارد کننده نفت از غرب آسیاست ،اما کشورهای ثروتمند نفتی، برای او یک بازار بزرگ فروش کالای مصرفی هستند.اکثر کشورهای غرب آسیا شریک اقتصادی چین می باشند.
چین برای گسترش روابط و اتحاد و استراتژیک درغرب آسیا ، کشورهای عربستان سعودی، پاکستان، ایران، مصر و ترکیه را در اولویت قرار داده ، و با سیاست باقی ماندن در لیست کشورهای درحالتوسعه ، کشورش را از معرض بازخواست کشورهای توسعه یافته دور کرده است.و برایرقابت ساختاری و ایمن ماندن از اختلال آمریکا ، در تأمین انرژی از کشورهای غرب آسیا،با سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی، تعامل با کشورهای منطقه و حوزه نظامی، با ابتکار طرح “یک کمربند یک جاده” شرکت های چینی را در غرب آسیا افزایش داده است. دو مولفه اصلی این راهبرد عبارت از کمربند اقتصادی جاده ابریشم نوین و جاده دریایی ابریشم است. هدف از کمربند اقتصادی «جاده ابریشم نوین» اتصال چین به اروپا بهواسطه آسیای مرکزی و غربی است و مؤلفه دوم «جاده ابریشم دریایی» است که چین را به کشورهای آسیای جنوب شرقی، آفریقا و اروپا متصل میکند.در این راستا چین به طور خاص ۶۵ کشور را به عنوان هدف سرمایهگذاری زیرساختی تعیین کرده است.
چینیها در انعقاد قراردادهای مشارکت با کشورها این پارامترها، منفعت اقتصادی، موقعیت جغرافیایی ،جایگاه منطقهای و ژئوپلیتیک ، شباهت نوع نظام اقتصادی و سیاسی، بعد ایدئولوژیک و نگاه به نظم بینالمللی و فاصله را لحاظ میکنند.
اما دولت آمریکا و برخی از اروپاییها به دلیل نفوذ چین در سراسر دنیا سعی میکنند با جریاناتی چون تجزیه طلبی داخلی منافع اقتصادی چین را خدشه دار کنند.
واز طرفی آمریکا علاوه بر تحریمهای تجاری علیه چین ، با بیان واژه حزب کمونیست چین دست به تخریب این کشور در مقابل لیبرال ها بزند. این در حالی است که چندین دهه شرکت های آمریکایی از تولیدات چین بهرهمند شده، و چین هم اوراق بهادار خزانه داری آمریکا را در حجم وسیع خریداری کرده است.
چشم انداز
چین در ۲۰ سال اخیر توانسته در بازار انرژی، تجارت و بازار فروش کالا، سرمایهگذاری و جذب سرمایه، تبادلات تکنولوژی در غرب آسیا نفوذ و روابط خود را گسترش دهد.با چرخش آمریکا از غرب آسیا به شرق آسیا ، چین به عنوان تنها بازیگر اقتصاد منطقهای شناخته خواهدشد.این نقطهی عطفی در سیاست خارجی است، که او را به یک کنشگر فعال تبدیل خواهد کرد و از این راه ضمن تأمین امنیت اقتصادی، به قدرتنمایی نیز خواهد پرداخت.
اما چین اگر بخواهد جایگزین آمریکا در غرب آسیا شود، باید تعهدات گسترده ای را بپذیرد ، و حاضر به پرداخت هزینه در روند توسعه اقتصادی کشورش باشد. به نظر می رسد کشورها در مبادله کالاهای تجاری از چین، امنیت اقتصادیِ بیشتری داشته تا سرمایه گذاری با عنوان پروژههای مشارکت و توسعه.
چون سابقه چین برای ایجاد و تقویت زیرساخت کشورها، از طریق قراردادهای مشارکت و پرداخت وامهای کلان و سنگین و دریافت سودهای بالاتر از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و گروه پاریس ، کشورها را به مرز بدهکاری کشانده است. وگاهی با تعهدات مشارکت ، پروژهها را به عنوان ضمانت در قراردادها در نظر گرفته،وبعضا این پروژهها یا زود بازده نبوده یا اساساً بازدهی نداشتهاند.
قراردادها ی چینیها به دو صورت دولتی و شرکت های خصوصی با سیستم مالی غیر شفاف بسته می شود به گونه ای که بعضی کشورها مجبور میشوند منابع استراتژیک خود را در اختیار چین قرار دهند.
انتقاد اخیر از جانب هند موید این مطلب است که قراردادهای منعقد شده توسط چین با دیگر کشورها شفاف نبوده و هزینه مشارکت در طرحهای توسعه زیرساختها به صورتی است که کشورها قادر به بازپرداخت دیون خود نیستند. بیش از نیمی از کشورهایی که این طرح را پذیرفتهاند، نظیر لائوس، سطح اعتباری پایینتر از میزان سرمایهگذاری پروژهها دارند و قادر به بازپرداخت دیون خود نیستند. این پروژهها عمدتاً توسط شرکت ها و کارگران چینی اجرا می شود که نمی تواند سطح اشتغال زایی در کشورها رانیز ارتقا یا تقویت نماید.
چرخش آمریکا به شرق آسیا برای تضعیف قدرت چین ، در واقع یک تهدید امنیتی خواهد بود. به نظر می رسد چین ترجیح میدهد تا غرب آسیا از ناپایداریِ سیاسی خصوصا متحدین آمریکا برخوردار باشد تا توان بیشتری از آمریکا صرف شود و نتواند امنیت او را در شرق آسیا خدشه دار کند.
با خروج آمریکا از منطقهی غرب آسیا، منافع تجاری چین به خصوص منافع انرژی آن مورد تهدید قرار گرفته و مجبور به حضور فعالتری در منطقه خواهد شد، این برای چین هزینه ی مضاعفی خواهد داشت و رشد اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. چون چین تا کنون از چتر امنیتی آمریکا در منطقه بدون هیچ گونه هزینهای نفع برده است.
زیرا برخورداری از یک روابط خوب با آمریکا، برای تداوم توسعه اقتصادی چین حیاتی است. لذا چین قصد ندارد در روابطش با آمریکا چالش ایجاد کند. اما شروع جنگ های سرد امریکا علیه چین، نشان دهنده اعتراف و اذعان آن به افزایش قدرت چین در سطح جهان و ناتوانی آمریکا از رقابت با آن است.
از طرفی آمریکا برای حفظ ثبات و تامین امنیت منطقه شمال شرق آسیا، و همچنین کل منطقه اوراسیا باید با چین وارد مذاکره و گفت وگو شود.آمریکا می داند رشد قدرت نظامی چین ،و نیروی هسته ای اوکه عمدتا قابلیت بازدارندگی دارند. تهدیدی علیه آمریکا نیست.و فقط قدرت نظامی چین، در سطح منطقه ای باقی خواهد ماند.
بنا بر پیشبینی آژانس بینالمللی انرژی، تا سال ۲۰۳۰ چین رتبه اول را در مصرف نفت خواهد داشت. و در همان سال، ۹۰ درصد از انرژی وارداتی آن می باید از خلیج فارس تامین شود. لذابرای رشد اقتصادی که مهم ترین هدف چین و تعیین کننده جهت گیری سیاست خارجی این کشور است ، غرب آسیا به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و بازار مناسب فروش کالا ،به عنوان بخشی از یک استراتژی کلان در راستای اهداف اقتصادی چین قرار دارد.چین برای تامین انرژی خود با توجه به چند قطبی شدن جهان به قراردادهای طویل المدت با کشورهای نفت خیز آسیای غربی احتیاج دارد.
واژگان کلیدی: علل, چرخش, استراتژی, چین , غرب آسیا, فاطمه خادم شیرازی