ریشه های ایدئولوژیک بحران سیاسی اخیر در ترکیه

 حسن اشرفی

 کارشناس مسایل ترکیه

مقدمه

هنگامی که دولت اردوغان در پی بستن مدارس فتح الله گولن برآمد، شکافهای پنهان و دیرین فکری و سیاسی میان «حزب عدالت و توسعه» و «جنبش فتح الله گولن» که با نام «جماعت» یا «خدمت» شناخته می شود آشکارا به سطح منازعات سیاسی ترکیه آمد و این کشور را با شدیدترین بحران سیاسی در طی یازده سال حاکمیت «حزب عدالت و توسعه»( آک پارتی) مواجه ساخت، بحرانی که طی آن چندین تن از مقامات ارشد «حزب عدالت و توسعه» و فرزندان برخی از وزرای این حزب از جمله پسران وزیر کشور و وزیر اقتصاد پیشین از سوی دستگاه قضایی ترکیه با حکم بازداشت مواجه شدند. اکنون به نظر می رسد اختلافات داخلی در ترکیه فاز جدیدی را تجربه می کند و روند حوادث در ترکیه به گونه ای است که دو سوی این بحران یعنی «رجب طیب اردوغان»، نخست وزیر و «فتح الله گولن» رهبر جریان «خدمت» دیگر مانند گذشته امکانی برای ترمیم روابط خود نداشته و اختلافات میان این دو وارد مراحل برگشت ناپذیری شده است.  

واژگان كليدي: ریشه های ایدئولوژیک بحران سیاسی اخیر در ترکیه، شکافهای پنهان و دیرین حزب عدالت و توسعه و «جنبش فتح الله گولن»، بحران سیاسی  ترکیه، اختلافات داخلی در ترکیه، رجب طیب اردوغان، حزب عدالت و توسعه، فتح الله گولن، جنبش خدمت

 تبیین رخداد

در 13 نوامبر 2013 ، (22 آبان 92) «روزنامه زمان» که پیشانی شبکه رسانه ای فتح الله گولن محسوب می شود، در خبری اعلام داشت که پیش نویسی از سوی دولت برای بستن مدارس خصوصی که در زمینه آماده سازی دانش آموزان برای کنکور و حضور در دانشگاه های دولتی ترکیه فعالیت می کردند، تهیه شده است، در پی این اعلام بود که اردوغان نیز صراحتا بر اجرایی شدن این پیش نویس تاکید ورزید.

البته این اقدام به عنوان بخشی از اصلاح ساختار آموزش و پرورش مطرح شد تا نابرابری موجود در ساختار آموزش عالی این کشور را به دلیل این که برخی دانش آموزان به لحاظ مالی توان شرکت در آموزشگاه های کنکور را ندارند و بنابراین از حضور در دانشگاه های معتبر ترکیه بازمی مانند، برطرف کند. اما این استدلال برای بستن این آموزشگاه ها کفایت نمی کرد، از این رو دولت سعی کرد تا مساله آموزشگاه های کنکور که در ترکیه «درشانس»((dershanes نامیده می شود را به عنوان یک خطای سیستماتیک در نظام آموزشی این کشور نشان دهد به همین دلیل دولت اردوغان اعلام کرد سیستم آزمون و ارزشیابی متمرکز دانشجویان برای ورود به دانشگاه نیازمند سطحی از توانمندی و دانش است و نیز مهارتهای تست زنی است که در نظام آموزشی عمومی ترکیه دانش آموزان از این قابلیت ها برخوردار نمی شوند، از این رو لازم است تا اساسا نظام ارزشیابی و کنکور دانش آموزان برای ورود به دانشگاه های دولتی ترکیه تغییر کند.

جنبش «خدمت» به رهبری واعظ امریکانشین اش «فتح الله گولن» یک سوم از حدود 4000 آموزشگاه کنکور را در ترکیه در اختیار دارد. در حالی که این مدارس یکی از منابع با ارزش در تامین مالی این شبکه به حساب می آمد، اما مهمترین کارکرد آن کادرسازی برای نهادهای دولتی و تربیت نیروهای کارآزموده برای استخدام در دستگاه های حاکمیتی بوده است. درحقیقت اغلب تربیت یافتگان مکتب گولن با همین ویژگی یعنی استخدام و به کارگیری در دستگاه های دولتی شناخته شده اند.

 تحلیل رخداد

«جنبش خدمت» و «حزب عدالت و توسعه» هر دو برخاسته از یک محیط اجتماعی اسلامگرا در ترکیه بوده اند اما خاستگاه فکری آنها متفاوت است. همانطور که در یادداشت 29 خرداد91 (منتشر شده در سایت مرکز بین المللی مطالعات صلح) با عنوان «اردوغان – گولن؛ جنگ قدرت پنهان» اشاره شد «حزب عدالت و توسعه» دارای ریشه های اسلام ارتدوکسی است که محصول مکتب ملی گوروش یا همان «نگاه ملی» می باشد که حرکت جهانی اخوان المسلین و گروه های وابسته به آن را الهام بخش خود می داند. برعکس جنبش «خدمت» وابسته به فتح الله گولن در زمره اسلامگرایان «مدرنیست»، «ناسیونالیست های ترک» و در حال حاضر «جهانی شده» طبقه بندی می شوند. جنبش خدمت در تاریخ خود از هیچ حزب اسلامی سیاسی ترکیه حمایت نکرده است. با این که این گروه به طور سنتی از هرگونه حمایت از جناح های سیاسی اجتناب کرده است اما در سال های دهه های 1980 و 1990 میلادی قرابت خود را با احزاب دست راستی ترکیه بیشتر کرد. البته در انتخابات 1999 این گروه حمایت خود را به سمت ناسیونالیست های چپ گرا به رهبری «بولنت اجویت»، معطوف ساخت و کمک کرد تا وی «حزب دموکراتیک چپ» را که بزرگ ترین حزب ترکیه در آن زمان بود را با نام اختصاری (DSP) تاسیس کند. بعد از اضمحلال «حزب دموکراتیک چپ» و احزاب دست راستی ترکیه که در پی بحران مالی سال 2000 به وقوع پیوست جنبش گولن حمایت های خود را متوجه حزب تازه تاسیس عدالت و توسعه کرد.

تلاش های ناکام نظامیان ترکیه برای ممانعت از برقراری امنیت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 و تلاش های متعاقب آن توسط دستگاه قضایی ترکیه برای به تعطیلی کشاندن «حزب عدالت و توسعه»، پیوند «آک پارتی» و «جریان فتح الله گولن» را تعمیق بخشید. هم جریان «ملی گوروش» و هم «خدمت» پاکسازی ارتش را در اواخر دهه 90 در دستور کار قرار دادند. در این بین حمایت جریان فتح الله گولن بسیار حایز اهمیت بود، غیر از حمایت های انتخاباتی از آک پارتی این جریان حضور قدرتمندی در دستگاه قضایی و پلیس ترکیه یافت تا بازوی قدرتمند اردوغان برای به حاشیه راندن نظامیان ترکیه از طریق تحقیقات دستگاه قضایی  -که تحت نفوذ جریان گولن قرار گرفته بود- در پرونده های ارگنکون و بالیوز( پتک آهنین) باشد. از سوی دیگر جریان فتح الله گولن توانست با استخدام و نفوذ در رده های میانی سازمان ارتش ترکیه، دسترسی خود را برای کسب اطلاعات سری و محرمانه از برنامه ها واقدامات ارتشیان ترکیه، تضمین کند که برخی اخبار و اطلاعات درز یافته در رسانه های نزدیک به جریان فتح الله گولن از دورن سازمان ارتش ترکیه، مربوط به همین افراد بود.  نشت اطلاعات سری از درون سازمان ارتش به واسطه نفوذ جریان گولن در این سازمان، به دادستان های ترکیه برای تحت پیگرد قرار دادن و بازجویی افسران ارتش این کشور، کمک شایانی کرد و همین امر سبب شد تا وجهه ارتشیان دچار ضربه ای اساسی نزد افکار عمومی ترکیه شود .  

اتحاد «جریان فتح الله گولن» و «حزب عدالت و توسعه» در رفراندوم سال 2010 به اوج خود رسید که این مقطعی بود تا «جریان خدمت« بتواند جایگاه خود را در رده های عالی سازمانی دستگاه قضایی ترکیه ارتقا بخشد. اما در همان زمان هم اختلافات دو گروه در مسایل سیاست خارجی ترکیه و مساله اکراد آشکار شده بود. گولن به اردوغان بخاطر سیاست های ضد اسراییلی و ایران گرایانه اش اعتراض داشت. این واعظ آمریکا نشین، همچنین مذاکرات صلح دولت اردوغان با اکراد و «حزب کارگران کردستان» ( پ.ک.ک) را به شدت مورد انتقاد قرار می داد. در چنین شرایطی بود که اردوغان از گسترش نفوذ و ارتقا جایگاه جریان گولن در دستگاه اداری و بلندپروازی های وی در «تشکیل دولت سایه» احساس خطر کرد.  پیش از انتخابات 2011 اردوغان حامیان جریان گولن و نیز کسانی که به «عبدالله گل» رییس جمهور ترکیه نزدیک بودند را از لیست انتخاباتی «حزب عدالت و توسعه» کنار گذاشت. همچنین اردوغان تلاش کرد تا اعضای نزدیک به جریان گولن را در دستگاه اداری محدود ساخته و برخی از آنها را در این دستگاه جابجا کند.

در چنین شرایطی بود که در فوریه 2012 یکی از دادستان های مرتبط با جریان گولن سعی داشت تا رییس سرویس اطلاعات ترکیه، «هاکان فیدان» را به همراه دو تن از مسئولین سابق این دستگاه، برای ادای توضیحات درباره روند مذاکرات با «اکراد» و «پ.ک.ک» به دادگاه احضار کند. این رویداد در واقع ضربه ای بود که مستقیما اردوغان را هدف قرار می داد. از همان زمان بود که شکاف ها میان جریان گولن و آک پارتی علنی تر و وخیم تر شد. اردوغان در پی این رویداد، تصفیه های بیشتری از اعضای وابسته به جریان گولن در مشاغل حساس دستگاه دولتی ترکیه انجام داد و فعالیت دادگاه های ویژه را که تماما در اختیار این جریان بود به حالت تعلیق درآورد. در سوی مقابل نیز شبکه گسترده ی رسانه های فتح الله گولن آتش تهیه علیه دولت اردوغان را تدارک می دیدند و انتقادات بی پرده خود از اردوغان را علنی تر از هر زمان دیگری مطرح می کردند.

اختلافات اردوغان- گولن با اعتراضات «پارک گزی» که در ماه های مه – ژوئن 2013 (خرداد و تیر92) جریان داشت به بالاترین سطح خود رسید، زمانی که رسانه های وابسته به جریان فتح الله گولن که با نام غیر رسمی «سامان یولی»  فعالیت می کنند برخلاف اکثر شبکه های سانه ای ترکیه گزارش های بی پرده ای از صحنه درگیری ها منتشر و به شدت دولت را در سرکوب های مردم معترض نقد می کردند. در این میان حتی «جریان گولن» از سوی حزب حاکم «عدالت و توسعه» متهم شد که در تحریک تظاهر کنندگان دست داشته و اعتراضات را هدایت کرده است؛ اتهامی که توسط بیانیه ای از سوی سازمان اصلی جریان فتح الله گولن یعنی «اتحادیه نویسندگان و روزنامه نگاران ترکیه« در 13 اوت 2013 (22مرداد 92) رد شد. در این بیانیه انتقادات تندی علیه اعمال محدودیت های دولت در آزادی بیان مطرح شده بود.

ماهیت درگیری های اخیر در ترکیه را باید تا حد زیادی مرتبط با مشی فکری متفاوت دو جریان اسلامگرای محافظه کار در این کشور دانست. به دلیل این که مدارس گولن دارای مقبولیت عام بوده و آموزش های سکولاریستی را در سطح بالا به دانش آموزان خود عرضه می کنند، جوانان قشر سنتی و محافظه کار که از استعداد و بهره هوشی بالاتری برخوردارند عمدتا گرایش زیادی نسبت به این مدارس نشان می دهند. در سمت مقابل اما تعداد کسانی که به مدارس سنتی «امام خطیب» -که به هسته های مرکزی و تیم موسس «حزب عدالت و توسعه» وابسته است- گرایش دارند، بسیار کم شده است، از این رو می توان گفت یکی از توفیقات محوری جریان گولن تهی ساختن «آک پارتی» از حضور افراد مستعد و جذب این افراد به سمت خود بوده است. در واقع جریان گولن توانسته با استفاده از آموزش های سطح بالا و جذب نیروهای با استعداد و کیفی گرد خود، آک پارتی را از این حیث به خود وابسته سازد. اگر آک پارتی بتواند مدارس گولن را محدود کند توانسته جنبش گولن با مشکل کادرسازی مواجه ساخته و از سوی دیگر بخشی از جوانان مستعد را به سمت خود جذب کند. بنابراین می توان اقدام دولت اردوغان در محدود سازی مدارس گولن را گام اول در کاهش کل فعالیت های آموزشی جریان فتح الله گولن دانست.

اما در پس اختلافات میان اردوغان و گولن می توان تمایلات معطوف به قدرت را به خوبی مشاهده کرد، تمایلی که تا حد بسیار زیادی به موجودیت و بقا این دو تفکر وابسته است. به اعتقاد اردوغان و همان گونه که  بارها در جریان پرونده اخیر فساد مالی ابراز داشت، جریان گولن تبدیل به یک «دولت در سایه» شده که به زعم اردوغان در مساله اکراد به یک «کودتای مدنی» علیه دولت وی اقدام کرده است و سزاوار برخوردهای شدید است. اردوغان در سپتامبر 2012 (شهریور 91) تمام محافظان شخصی اش را از بیم این که در میان آنها ممکن است وفاداران به جریان گولن حضور داشته باشند، تغییر داد.

یکی از نمایندگان آک پارتی در پارلمان ترکیه به نام «اورهان آتالای»   Orhan Atalay اخیرا آموزشگاه های کنکور وابسته به جریان فتح الله گولن را با گروه ” k.c.k”  شاخه مدنی «پ.ک.ک» که در عملیات گسترده ای توسط دولت در سال های 2009 و 2010، دو هزار تن از فعالان سیاسی وابسته به آن دستگیر شدند، مقایسه می کند.

برای جریان فتح الله گولن و «خدمتی ها» اردوغان یک فرد مطلق العنان است که از سهیم کردن دیگران در قدرت خودداری ورزیده و کسی است که اکنون کمر به تسلیم جریان گولن در برابر خود بسته است. از دیدگاه جریان فتح الله گولن مساله بستن آموزشگاه های کنکور صرفا آغازی است برای اقدامات بعدی دولت اردوغان علیه این جریان. گولن به خوبی می داند که اردوغان در مرحله بعد به سراغ مدارس رسمی وابسته به جریان وی خواهد آمد و در گام های بعدی نیز منافع کلان اقتصادی، رسانه ها وحتی خوابگاه های دانشجویی وابسته به این جریان را با محدودیت مواجه خواهد ساخت. این رویداد را می توان مشابه برخوردهای اردوغان با ,K.C.K شاخه مدنی «پ.ک.ک» دانست و چشم اندازی از دستگیری و بازداشت های گسترده را برای اعضای وابسته به جریان فتح الله گولن در آینده ای نزدیک متصور بود، همانطور که بعد ازپرونده اخیر رسوایی مالی، دستگیری ها و تصفیه های گسترده نیروهای نزدیک به این جریان، در دولت و سازمان پلیس، همچنان در صدر اخبار رسانه های ترکیه است.

اما ریشه ی مناقشه میان این دو جریان را نمی توان بدون نظرداشت عقبه های فکری و اندیشه ای آن دریافت، بلکه زمینه های آن را می بایست در شکاف های عمیق ایدئولوژیک میان این دو طیف «محافظه کار اسلام گرا» جستجو کرد. در شرایطی که اردوغان در حال بازگشت به الگوهای سنتی «محافظه کارانه اسلامی» است، «عبدالله گل»، رییس جمهور و «بولنت آرینچ»، معاون نخست وزیر بیشتر «رویکردهای لیبرالیستی» را پیگیری می کنند. اختلافاتی که در مساله اعتراضات «پارک گزی» خود را به خوبی آشکار ساخت و پس از آن نیز در اقدام اردوغان برای جمع آوری خوابگاه های مختلط دانشجویی بازنمایی شد. رسانه های وابسته به گولن در این میان حملات شدیدی متوجه برنامه های محافظه کارانه اردوغان کرده اند. ظاهرا رسالت تبلیغ«لیبرالیسم» جریان گولن به شکلی «تاکتیکی« و یا شاید هم «مبنایی» در میان «طبقات خالص بورژوازی» ترکیه -که هم در میان هواداران «حزب عدالت و توسعه» دیده می شوند، هم در «آموزشگاه های کنکور وابسته به جریان گولن»- پرسر و صداتر و جدی تر از قبل دنبال می شود. 

برای جریان فتح الله گولن شکافی که میان اردوغان و دو تن دیگر از بنیانگذاران «حزب عدالت و توسعه» یعنی «عبدالله گل» و «بولنت آرینچ» به وجود آمده این فرصت را ایجاد کرده است تا جریان فتح الله گولن به یک آک پارتی بدون اردوغان بیندیشد. در واقع گولن به دنبال این است تا با هسته مرکزی «حزب عدالت وتوسعه» «منهای اردوغان» و با یک رهبری جدید در این حزب ائتلاف کند. از آنجا که فتح الله گولن تمرکز خود را بر مقابله با جریان فکری اردوغان دردرون آک پارتی معطوف کرده است، از این رو قابل پیش بینی بود که گولن مقابله خود علیه اردوغان را با شدت بیشتری ادامه دهد تا زمینه اختلافات داخلی درون آک پارتی را بیش از پیش مهیا سازد. افشای پرونده فساد مالی در ترکیه و بازداشت برخی مقامات و فرزندان وابسته به «حزب عدالت و توسعه» در همین راستا قابل ارزیابی است. در حقیقت گولن انرژی خود را متمرکز کرده است تا با اجرای سناریوی «انزوای ایدئولوژیک درون حزبی اردوغان»، مقامات ارشد «حزب عدالت وتوسعه» را از پیرامون نخست وزیر پراکنده ساخته و زمینه را برای کنار رفتن وی در انتخابات آینده و احتمالا حضور عبدالله گل به عنوان رییس جمهور فراهم سازد.

جریان گولن همچنین ممکن است بار دیگر اقدامی که در سال 1999 در حمایت از جریان چپ ترکیه انجام داد را تکرار کند و در شرایطی که به موسم انتخابات شهرداری ها در 30 مارس 2014 ( 10 فروردین 93) نزدیک می شویم از بزرگ ترین حزب مخالف آک پارتی یعنی حزب چپ گرای «جمهوری خواه خلق» حمایت کند. پایگاه رای جریان گولن دقیقا مشخص نیست اما مقامات «حزب عدالت و توسعه» معتقدند این جریان بیش از 3 درصد در میان مردم ترکیه پایگاه رای ندارد؛ رقمی که قطعا نمی تواند قابل توجه باشد. در یکی از نظرسنجی هایی که توسط یکی از مراکز وابسته به «حزب عدالت وتوسعه» انجام شد، رقم هشت درصد را به عنوان میزان رای و پایگاه اجتماعی جریان فتح الله گولن نشان می داد که البته این رقم تا حد زیادی در نوسان است. در ماجرای دو پرونده« ارگنکون» و «بالیوز»که تعداد بسیاری البته بعضا با دلایلی نه چندان محکم دستگیر شدند، جریان گولن توانست توجهات را به سمت خود به عنوان یک نیروی «حافظ لیبرالیسم» -که امروز در ترکیه به مثابه ارزشی پرررنگ مدنظر است- جلب کند.  با این حال به نظر می رسد جریان فتح الله گولن نسبت به تفکرات «حزب عدالت و توسعه» تسامح بیشتری در قبال افرادی که از نظر باورهای بنیادین و سبک زندگی با آنها متفاوت اند، نشان می دهد.

تفاوت نگاه دو طرف در زمینه مسایل سیاست خارجی ترکیه آشکارتر از سایر موضوعات بوده است. در دوره ای که خیزش های عربی شکل گرفت، ترکیه سیاست خارجی خود را مبتنی بر یک نگاه ایدئولوژیک و سنی گرایانه تنظیم کرد. زمانی که فتح الله گولن در پی برقراری روابط نزدیک با رژیم اسراییل و ایجاد پیوندهای قوی با اردوگاه غرب بود، رگه های ضد اسراییلی اردوغان برانگیخته شد و رویکردهای شرق گرایانه خود را بیش از گذشته بروز داد. اردوغان در سفر اخیر خود به مسکو از رییس جمهور روسیه «ولادیمیر پوتین» خواست تا زمینه های پیوستن ترکیه به «سازمان همکاریهای شانگهای» را فراهم ساخته تا از دغدغه ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا فروکاهد.

برخلاف اردوغان، جریان فتح الله گولن نسبت به روسیه و جمهوری اسلامی ایران -که آک پارتی قبل از دخالت های (سنی گرایانه) ترکیه در سوریه روابط نزدیکی با آن داشت- بدگمان است، در حالی که ناسیونالیسم ترکی علی القاعده می بایست علایق آنکارا را به سمت آسیای مرکزی و قفقاز سوق می داد.

 پایان سخن

سرشت مناقشات اخیر میان «اردوغان» و «گولن» را باید از جنس «قدرت» و ریشه ی آن را در «مبانی فکری و ایدئولوژیک متفاوت» جستجو کرد. در حقیقت اردوغان در پی پیاده سازی الگوی «اسلام اخوانی با رویکردهای سنتی » و فتح الله گولن در پی ارائه یک «اسلام میانه رو مدرن و بومی شده از جنس آناتولیایی» در ترکیه است. همین اختلاف نگاه ایدئولوژیک باعث شده تا این دو طیف اسلامگرا برخلاف همنشینی تاکتیکی در روزگار گذشته، امروز تیغ های قدرت طلبی سیاسی را به روی یکدیگر از نیام برکشند.

در حقیقت از آنجا که فتح الله گولن می داند هنوز هم پایگاه اجتماعی «حزب عدالت و توسعه» بالاتر از سایر احزاب ترکیه است، قصد دارد تا با دور زدن اردوغان، تداوم حضور خود در عرصه حاکمیتی این کشور را از طریق پیوند با سایر اعضای بلند پایه «حزب عدالت و توسعه» تضمین کند. 

به هر روی آثار ناشی از درگیری میان اردوغان و گولن در آینده سیاسی ترکیه در عرصه داخلی و بین المللی تاثیرات قابل توجهی برجای خواهد گذاشت.