فرزاد رمضاني بونش
مركز بين المللي مطالعات صلح – IPSC
مجلس اعلاي اسلامي عراق در يك دهه گذشته توانسته است نقش پررنگي را در رخدادها و تحولات داخلي عراق بازي كند. اكنون نيز اين مجلس نقش پررنگي در مجلس دارد. در اين حال با توجه به نوع راهبردها و رويكرد هاي دولت نوري المالكي براي بررسي بيشتر ديدگاه هاي مجلس اعلاي اسلامي نسبت به سياست هاي دولت عراق و رخدادهاي اين كشور گفتگويي با محسن حكيم عضو شوراي رهبري مجلس اعلاي اسلامي عراق داشته ایم:
واژگان كليدي: مجلس اعلاي اسلامي ،عراق، مالكي، سياست خارجي، امنيت
مركز بين المللي مطالعات صلح: در چند هفته ماه اخير چالش ها و اختلافات اربيل و بغداد در برخي از حوزه ها همانند حوزه اختيارات و نفت افزايش يافته است. در اين حال علل اصلي افزايش تنش بين دولت اقليم كردستان و دولت بغداد را در هفته هاي گذشته را چه می دانید ؟
با توجه به اينكه در قانون اساسي عراق و در تشكيل دولت كنوني دولت مالكي توافقاتي انجام شد كه مبناي آن بر مشاركت ملي همه هسته هاي تشكيل دهنده ملت عراق ( اعم از شيعه، سني هاي عرب ، كرد و اقليت هايي مانند تركمن ها مسيحي ها ايزدي ها و..) در آن مشاركت داشته اند، دولت كنوني عراق را مي توان دولت مشاركت ملي دانست و بايد با اين ديد به آن نگاه كرد. در اين حال اينگونه از اختلاف نظرها بين دولت عراق و اقليم كردستان بسيار طبيعي است. چرا كه عراق جامعه اي آزاد و تكثرگرا طبيعي است و ما شاهد اختلاف سليقه انديشه فكر هستيم. آنچه كه به نظر ما مهم است مديريت اين اختلافات است. به نظر ما قانون اساسي و توافقاتي كه باعث تشكيل دولت مالكي شده است مهمترين مرجع براي حل اختلافات است. بنابراين اگر اختلافي پيش آيد بايد به قانون اساسي و توافقاتي كه انجام شده است رجوع كرد تا اين اختلافات به شكلي مرضي الطرفيني حل و فصل گردد.
مركز بين المللي مطالعات صلح: با توجه به عضويت شما در شوراي رهبري مجلس اعلاي اسلامي نگاه مجلس اعلاي اسلامي به سياست هاي اقليم كردستان عراق چيست؟
در واقع اختلافات جدا از نام ها و اشخاص و .. وجود دارد، اما بايد گفت هر اختلافي كه در عراق پيش آيد ما با قانون اساسي روبرو هستيم. يعني همانگونه كه معروف است قانون اساسي قراردادي اجتماعي و سياسي است كه بين شهروندان يك كشور بسته ميشود ، لذا با توجه به اينكه اكثريت ملت عراق به قانون اساسي راي مثبت داده اند توقع اين است كه هر گونه اختلاف در چارچوب اين قانون اساسي حل شود.
مركز بين المللي مطالعات صلح: آيا مجلس اعلا راهكاري در مورد حل اختلافات نفتي بين دولت عراق و دولت اقليم كردستان در نظر دارد؟
بله. قطعا ما بحث هايي بسيار مفصل و جزئي در اين زمينه را چه در طول سالهاي گذشته و چه از سال 2008 تاكنون مورد توجه قرار داده ايم. به نظر ما تصويب قانون نفت و گاز در كشور ميتواند راهگشاي تمام مشكلات و اختلافات موجود باشد. در پيش نويس اين قانون كه در سال 2008 آماده شد و مورد توافق ساير گروه ها قرار گرفته است حق همه طرف ها در آن در نظر گرفته شده است. يعني به نظر ميرسد اين قانون با توجه به جامعيت آن، توجه به قوانين ديگر كشورها و بومي شدن راهكاري براي حل اين مشكل باشد.
مركز بين المللي مطالعات صلح: از ديدگاه مجلس اعلاي اسلامي نقش طالباني تاچه حدي در حل چالشهاي بين دولت و ساير گروه هاي سياسي مهم است؟
جناب آقاي طالباني از چهره هاي سرشناس، معروف و تاريخي ملت عراق و ملت كرد هستند. ايشان به عنوان رئيس جمهور هم نماد وحدت ملي عراق هستند و هم با توجه شخصيت كاريزماتيكي كه دارند مورد احترام همه طيف ها و حتي مراجع عظام تقليد در عراق هستند. در واقع شخصيت وي مي تواند نقطه اتكا و كانون وحدت بخش كشور عراق باشد. در اين حال روابط تنگاتنگي هم بين مجلس اعلاي اسلامي و آقاي طالباني بوده و هست و هميشه هماهنگي هايي بين دو طرف انجام شده است. در اين راستا ما هم از رويكرد برگزاري كنگره وحدت ملي عراق و وحدت بخشي به گروه ها حمايت ميكنيم و معتقد هستيم با تلاشهاي وي مي توانيم شاهد حل مشكلات عراق باشيم.
مركز بين المللي مطالعات صلح: سياست هاي كنوني دولت مالكي در مورد مسائل امنيتي و نظامي داخلي تا چه حدي مورد انتقاد مجلس اعلاي اسلامي عراق قرار دارد؟
ما در داخل احزاب شيعه تحالف و همپيماني ملي را داريم. اين همپيماني ساختاري است كه همه گروه هاي سياسي شيعه در آن عضو هستند. در اين حال اين امر بسيار طبيعي است كه در داخل اين تحالف تكثر و تنوع ديدگاه ها هم وجود داشته باشد، ولي آنچه كه ممكن است بايد اراده جدي در بين همه گروه ها براي حل مشكلات وجود داشته باشد. در اين راستا آقاي عمار حكيم به عنوان رئيس مجلس اسلامي عراق هر چهارشنبه برنامه سخنراني داشته و سخنان وي ديدگاه هاي مجلس اعلاي عراق نسبت به موضوعات محل اختلاف است. تمامي تلاش مجلس اعلا آن است كه در وهله نخست از دولت آقاي مالكي حمايت كامل كند، لذا خودش را پشتيبان آقاي مالكي ميداند، اما اين امر حمايت مصلحانه و دلسوزانه است. يعني تا جايي كه دولت به درستي امور را انجام ميدهد از دولت حمايت مي كند، اما آنجايي كه نياز به تصحيح دارد ديدگاه هاي خود را بيان ميكند.
مركز بين المللي مطالعات صلح: کابینه نوری مالکی اخيرا خواستار ابطال همه پیمان نامه های نظامی در این کشور شد که به کشورهای خارجی اجازه می دهد در عراق حضور نظامی داشته باشد. به علاوه علی دباغ، سخنگوی دولت عراق هم اعلام کرده است کابینه دولت عراق تصمیم گرفته هرگونه حضور نظامی کشورهای خارجی در کشور عراق را رد کند و از این به بعد هم اجازه ندهد هیچ کشوری در عراق پایگاه نظامی برپا کند. نگاه شما به گزينش اين رويكرد امنيتي و دفاعي عراق چيست؟
ما در چاچوب همپياني ملي در پارلمان و فراكسيون آن در مجلس از اين سياست دولت حمايت مي كنيم. بايد گفت مجلس اعلا اسلامي از حاكميت، استقلال سياسي و تماميت ارضي عراق دفاع كرده و هر گونه فعاليت كه دولت عراق در اين زمينه نيز انجام دهد را مورد پشتيباني قرار ميدهد.
مركز بين المللي مطالعات صلح: کابینه دولت عراق به پارلمان عراق توصیه کرده همه ی پیمان نامه های گذشته عراق با کشورهای خارجی را که به آنها اجازه داشتن پایگاه در عراق میدهد لغو کند و از تمدید آنها خودداری کند. آيا اين رويكرد دولت در مورد امريكايي ها هم قابل اجرا است؟
با توجه توافقنامه خروج امريكايي ها از عراق و همچنين اينكه پارلمان عراق حضور هر گونه نيروي جديد امريكايي در عراق را ممنوع كرده است، دولت عراق هم نميتواند نيرو هاي نظامي امريكايي را در خاك عراق جاي دهد و اين امر هم بر خلاف مصوبات پارلمان عراق است و جنبه مشروعيتي ندارد.
مركز بين المللي مطالعات صلح: با در نظر داشت توجه دولت عراق به تقويت ساختارهاي نظامي و امنيتي عراق و وجود برخي انتقادها در عراق نسبت به اين امر رويكرد مجلس اعلا دراين حوزه چيست؟
رويكرد افزايش تقويت نظامي و توان امنيتي دولت صد در صد مورد حمايت مجلس اعلا و ساير گروه هاي سياسي عراق قرار دارد و هيچ گونه اعتراضي هم نسبت به اصل اين قرارداد ها وجود ندارد. چرا كه عراق كشور مستقل و بزرگي است و در منطقه استراتژيك و مهمي هم قرار گرفته است. در اين حال با توجه به رخدادهاي منطقه تهديدهايي نسبت به امنيت ملي عراق وجود دارد، لذا بسيار طبيعي است كه دولت عراق هر گونه اقدامي را براي ايجاد امنيت بيشتر در عراق در پيش گيرد. در اين حال مشاهده ميشود كه برخي از گروه ها ادعا ميكند اطلاعي نسبت به جزئيات اين قراردادهاي خارجي ندارند. در اين حال در واقع حق پارلمان عراق است كه كاملا از جزئيات چنين قراردادهايي مطلع گردد و وظيفه دولت هم اطلاع رساني در مورد قراردادهاي خارجي است.
مركز بين المللي مطالعات صلح: با توجه به تنش هاي اخير عراق و تركيه اصولا رويكرد سياست خارجي مالكي تا چه حدي مورد حمايت مجلس اعلاي اسلامي عراق است؟
نخست بايد گفت سياست خارجي دولت مشاركت ملي عراق بر پايه حسن همجواري، عدم دخالت در امور كشورهاي ديگر، احترام متقابل و هم زيستي مسالمت آميز بوده است. يعني هميشه تلاش شده است بر اساس همكاري مشترك و تعريف منافع ملي عراق مشاركت با ديگر كشورها را در سياست خارجي مورد نظر قرار دهد. در اين راستا هم ما قبلا شاهد تشكيل كميته عالي استراتژيك تركيه و عراق به رياست اردوغان و مالكي بوديم. چنانچه روابط تجاري به بيش از دوازده ميليارد دلار سيد، اما برخي از مشكلاتي كه بعدا بروز كرد (همانند پرونده هاشمي و.. ) باعث سردي روابط شد. در اين حال دولت عراق قطعا نمي پذيرد كه ديگر كشورها در امور داخلي اش احكام قضايي و قانوني آن دخالت كنند. بنابراين اين موضوع باعث شد تا روابط از سطح بالا به پايين كشيده شود. اما ما اميداوريم با تلاشها و فهم درستي كه از سوي طرف مقابل نسبت به دولت عراق ايجاد ميشود شاهد حل اين مشكلات باشيم.
مركز بين المللي مطالعات صلح: با توجه به اعلام تمايل برخي از محافل در عربستان براي گشودن سفارت در عراق رويكرد مجلس اعلاي اسلامي نسبت به بهبود روابط با عربستان چيست؟
ما در مباني و كليات سياست خارجي عراق به ارتباط با همه كشورهاي همسايه دوست توجه داريم. اما كشور عربستان هم تنها كشور عربي است كه در عراق نه نمايندگي و نه سفارت خانه دارد. بنابراين با توجه به حدود 800 كيلومتر مرز مشترك بين دو كشور و وجود موضوعات اقتصادي، امنيتي، زيارتي و…فقدان سفارت عربستان و عدم بهبود روابط نمايان است و ما اميدواريم كه با افتتاح سفارت عربستان در بغداد شاهد بازگشايي مجدد روابط باشيم چرا كه دو ملت ارتباطات تاريخي دارند.
مركز بين المللي مطالعات صلح: از ديد شما راه حل نهايي پرونده هاشمي چيست؟
به نظر ما بهترين راهكار توجه به قانون اساسي عراق است. در قانون اساسي قضايي و آيين داوري معيارهايي تعبير شده است كه ميتواند شفافيت و بي طرفي حقوقي و قضاوت عادلانه اي را براي هاشمي و.. تامين كند. بنابراين با توجه به اينكه دادگاه وي هم تنها دادگاهي است كه با 9 قاضي( كه در آن چهار قاضي كرد و بقيه شيعه و سني است) حضور دارند و دولت هم به عادلانه بودن روند امور توجه دارد، بهترين راهكار بازگشت هاشمي به بغداد است.
مركز بين المللي مطالعات صلح: برخي گزارش ها نشان ميدهد برخي از كشورها منطقه در حال تشكيل ارتش آزاد براي سرنگوني دولت عراق هستند. نگاه شما در اين مورد چيست؟
توطئه هايي كه بر ضد دولت فعلي و مخالفت با توسعه سياسي عراق انجام ميگرد به يك شكل نيست. در عراق ما شاهد مردمسالاري، تكثرگرايي، حل مسالمت آميز اختلافات، انتخاب مستقيم و تعيين سرنوشت هستيم كه برخي از كشورهاي خارجي مايل به اين امر نيستند و مايل نيستند كه هر يك از شهروندان عراقي يك راي داشته باشند. اين معادله باعث شده است برخي از طرف هاي منطقه اي و فرامنطقه اي روند امور را به هم ريزند و اين گروه ها سازمان ها و تشكلهايي تحت عناويني مانند دولت عراق اسلامي يا جيش اسلامي، ارتش دفاع از اهل تسنن و…در قالب عدم پذيرش جاكميت ملت عراق را بنيان نهند. در اين حال شرايط سوريه هم در اين امر تاثير گذار است. لذا ما بايد نسبت به اين توطئه ها هشيار باشيم.
مركز بين المللي مطالعات صلح: نقش كنوني عراق به عنوان رئيس اتحايه عرب در بحران سوريه چگونه است؟
نقش عراق ميتواند مهم و سرنوشت ساز باشد. در اين حال با توجه به رياست اتحاديه عرب عراق طرحي را به اتحاديه عرب داده است و معتقد است راهكار سياسي تنها راهكار برون رفت از بحران سوريه است.
مركز بين المللي مطالعات صلح: نگاه كنوني مجلس اعلا به آينده روابط بغداد و امريكا چيست؟
ما در سياست خارجي خود در قبال ساير كشور ها چارچوبي داريم بنابراين بايد با توجه به منافع ملي، امنيتي خود هر گونه سلطه گري از سوي امريكا و هر كشور ديگري را منع كنيم.
