رد صلاحیت بعثی ها و سناریوهای احتمالی
محمد مودب
مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC
جامعه عراق آماده می شود تا برای چهارمین بار انتخابات مجلس خود را در 7 مارس 2010 برگزار نماید. اما دو اتفاق عجیبی در این دوره از انتخابات تکوین یافته و آنرا از انتخابات پیشین متمایز ساخته است. اتفاق نخست به شکل و نحوه رای گیری و انتخاب نامزدها مربوط می شود. توضیح این که نخستين مجلس موقت عراق که درآگوست سال 2004ميلادي و در زمان شوراي حکومتي عراق شکل گرفت، اعضاي آن را گروه هاي مختلف سياسي عراق انتخاب کردند. رياست آن به عهده فواد معصوم، عضو برجسته فهرست کردها بود و فعاليت این مجلس کمتر از هشت ماه به طول انجاميد. دومين مجلس عراق هم به نام مجمع ملي (الجمعيه الوطنيه) بود که در مارس سال 2005 ميلادي در اواخر دوره نخست وزيري اياد علاوي تشکيل شد. اين مجلس همچون مجلس موقت، بدون انتخاب مستقيم يا غير مستقيم ملت روي کارآمد و رياست آن را حاچم الحسني عضو سابق حزب اسلامي اهل سنت بعهده داشت. از وظايف مهم اين مجلس تدوين قانون اساسي موقت عراق با هدف برگزاري انتخابات عمومي دراين کشور بود. دوره اين مجلس نيز هشت ماه بود. دراواخر سال 2005 ميلادي نخستين انتخابات پارلماني عراق در قالب فهرست هاي بسته يعني انتخاب فهرست به جاي انتخاب مستقيم نامزدها برگزار شد و فهرست ائتلاف ملي عراق و فهرست کردها پيروزاول و دوم اين انتخابات شدند و اولين مجلس منتخب مردم عراق شکل گرفت. اما اين بار قرار است در 7 مارس 2010 ميلادي، انتخابات براي تشکیل چهارمين مجلس عراق و دومين مجلس منتخب مردم اين کشور برگزار شود با اين تفاوت که دراین انتخابات، آزادي و مشارکت بيشتري نسبت به انتخابات گذشته وجود داشته باشد چرا که امسال قراراست بر خلاف دوره قبل، رای گیری درقالب فهرست هاي باز و فراگير انجام شود يعني اينکه اين بار هر عراقي مي تواند به نامزد مورد نظر خود راي دهد.
اما اتفاق دیگر به پدیده «رد صلاحیت ها» مربوط می شود. در اين دوره 6171 نامزد براي بدست گرفتن 325 کرسي مجلس آينده ثبت نام کرده بودند که از اين بين572 نفر توسط «هيئت عدالت و بازخواست (پاک سازي)»، به‌دليل وابستگي این افراد به رژيم منحله بعث، ارائه مدارک تحصيلي جعلي و يا داشتن سابقه کيفري ازشرکت در رقابت هاي انتخاباتي محروم شدند اما پس از اعتراض 177 نفر از آنها، هيئت استيناف فقط به 26 نامزد اجازه داد در رقابت هاي انتخاباتي مشارکت کنند. اين هيئت همچنين 143 نامزد ديگر را به دليل حمايت از رژيم منحله بعث، ازشرکت در انتخابات محروم نمود. گفته مي شود هشت نامزد ديگر هم به‌دليل داشتن پرونده هاي کيفري از دور انتخابات حذف شدند. اما سر سخن ما با آن دسته از نامزدهاست که به علت انتساب به حزب بعث رد صلاحیت شده اند.
پس از روي كار آمدن دولت ائتلافي عراق، فعاليت حزب بعث ممنوع و منحل اعلام شده بود. اما در چند سال اخير و با حمايت و سرمايه گذاري برخي از كشورهاي خارجی، اعضاي آن دوباره در برخی نقاط مانند بغداد و موصل پايگاه هايی را به دست آورده اند. به هر تقدیر از نظر تحليلگران، این اتفاق در عراق مي تواند چند سناريو را به نمایش بگذارد:
1- اجرای قانون اساسی: واقعیت جامعه عراق نشان می داد که مجموعه ای از فعالیت های تروریستی پس از سقوط صدام به حزب منحله بعث مربوط می شود لذا امنیت عراق ایجاب می کرد که عملکرد افراد مرتبط با بعث در قبل و بعد از سقوط صدام مورد بررسی جدی قرار گیرد. سرانجام اراده سیاسی جامعه عراق بر این شد که در آستانه انتخابات پارلمانی با جدیت تمام نسبت به رد صلاحیت عناصر مرتبط با حزب بعث اقدام شود. طبق این استدلال تصميم براي طرد بعثي ها از منطق ماده هفتم قانون اساسي برمي خيزد. بر این اساس، حضور هر شخص و گروه تحت هر عنواني كه از نژادپرستي، فرقه گرايي و تروريسم حمايت كند و يا از طرفداران حزب بعث صدام باشد، در ساختار حكومتي عراق ممنوع است. طبق قانون و همچنین تعهدات و مصوبات پارلمانی و سیاسی، عناصر حزب بعث عراق بدلیل جنایت هایی که در حق مردم عراق و همسایگان این کشور انجام داده اند و همچنین فجایعی که نسبت به طوایف مذهبی و نژادی از جمله شیعیان و کردها مرتکب شدند ، از مشارکت در قدرت سیاسی منع شدند مگر آن دسته از اعضای حزب بعث که دست ایشان به خون آلوده نیست .
2- مخالفت کردها و شیعیان: شيعيان و كردهاي عراق كه سال ها قرباني جنايت هاي حكومت بعثي صدام بودند شديداً مخالف بازگشت اين نيروها به ساختار سياسي و حكومتي عراق هستند.
3- رد صلاحیت مکانیزمی برای افزایش شهرت: برخی از صاحب نظران امور عراق از ابتدای این ماجرا دید بد بینانه ای نسبت به آن داشتند. به اعتقاد آنها هدف از ماجرا این بوده که افرار رد صلاحیت شده بیشتر مشهور شوند و احتمال رای آوردن آنها افزایش یابد . در جامعه اهل سنت عراق نیز طیف های گوناگونی وجود دارد و شانس افراد منتسب به بعثی ها آنچنان بالا نبوده است ولی الان این افراد مشهور شدند و می تواند این کار پروژه ای از پیش طراحی شده باشد.
4- فراخواندن آنها به درون جامعه سیاسی و افزایش امنیت: بنظر می رسد آنچه که در عراق در حال انجام است ، نسخه ای است از آنچه اخیرا در افغانستان انجام شده و در جریان کنفرانس لندن درباره طالبان توصیه شده است . در افغانستان القاعده سازمان تروریستی خوانده می شود و آندسته از طالبان که با القاعده ارتباط دارند طالبان بد و افرادی که با القاعده مرتبط نیستند طالبان خوب نامیده می شوند. به احتمال زیاد سیاستمداران عراقی و آمریکا تمایل دارند همین نسخه را در عراق نیز پیاده کنند . بعبارتی بعثی ها را به بعثی های خوب و بد تقسیم کنند. شاید این روش موجب شود که بخشی از نیروهای افراطی به زندگی عادی بر گردند و اینگونه امنیت ملی عراق بیشتر تامین شود.
در حال حاضر كمتر از دو هفته به انتخابات پارلماني عراق باقي مانده است. ظاهر امر نشان می دهد ممنوعیت ها و رد صلاحیت ها بر تنش های فرقه ای در عراق دامن زده و موجب شده است برخی مشروعیت انتخابات و تأثیر آن بر کوشش هایی را که برای آشتی ملی جریان دارد زیر سئوال ببرند. به طور کل باید اذعان نمود که دو جريان می توانند از ناآرامي ها و ناامن كردن فضاي سياسي و امنيتي اين كشور سود ببرند؛ نخستین جریان مربوط به حزب بعث است و جریان دیگر به آندسته از موجودیت های داخلی و خارجی مربوط می شود که از موفقیت فرایند دمکراتیزاسیون در عراق هراسانند.
