طهمورث غلامی
مرکز بین المللی مطالعات صلح -IPSC
بیان رخداد
اولين و اساسي ترين مبناي تأمين امنيت در هر كشوري مباني داخلي مي باشد . بدين معني كه امنيت ملي هركشوري در ابتدا تابع مباني سياسي ، اقتصادي و نظامي آن كشور مي باشد . ضعيف بودن يا قوي بودن اين مباني تعيين كنندة ميزان امنيت يا عدم امنيت آن كشور است . امروزه با توجه به كمرنگ شدن تهديدات خارجي نقش عوامل و فاكتورهاي داخلي در مقوله امنيت به ويژه در جهان سوم پر رنگتر است . در كشور عراق نيز به عنوان يك كشور جهان سومي مهمترين و اساسي ترين فاكتور شكل دهنده به وضعيت امنيت در ابتدا فاكتور هاي داخلي مي باشد . منظور ما از فاكتورهاي داخلي آن دسته از عوامل سياسي و اجتماعي است كه بر امنيت اين كشور وتحولات آينده آن تأثير گذار است . به عبارت ديگر نگارنده بر اين باور است كه اگر چه در حمله به عراق و ساقط كردن حكومت صدام حسين به مؤلفه هاي داخلي عراق چندان توجه نمي شد و تنها بر مبناي در نظر گرفتن شرايط بين المللي و منطقه اي حمله به عراق صورت گرفت ، اما از فرداي ساقط كردن حكومت صدام حسين آنچه كه بيشتر از همه در روند تحولات عراق نقش دارد وتأثير گذار است (چه به شكل مخرب و چه به شكل سازنده) عوامل داخلي مي باشد . از اين رو ، آنچه که در این مقاله كانون توجه قرار مي گيرد ، بررسي نقش عوامل داخلي در رابطه با امنيت ملي در عراق مي باشد . در اين مقاله استدلال مي شود كه عدم انسجام قومي – مذهبي در عراق سبب شكل گيري معضل هويت ملي در اين كشور شده است . معضل هويت ملي به دنبال خود بحران دولت – ملت سازي را به وجود آورده است و چون مهمترين مرجع تأمين امنيت در هر كشوري دولت مي باشد لذا بحران دولت ملي در عراق سبب شكل گيري مشكل امنيت ملي در عراق شده است.
تحلیل رخداد
چهار مدل در باره رابطه دولت و ملت وجود دارد :در مدل اول كه ناب ترين مدل از رابطه ملت و دولت است، ملت بر دولت اولويت دارد و نقش اساسي را در به وجود آوردن دولت ايفا مي كند . هدف دولت در اين حالت حفظ و بيان موجوديت ملت است. در اين مدل رابطه ميان ملت و دولت عميق و بنيادي است. در اين مدل ملت زير بناي شكل گيري دولت به عنوان روبنا است.
مدل دوم مدل “دولت – ملت ” می باشد . در اين مدل دولت نقش محوري در ايجاد ملت دارد. اين الگو از بالا به پائين است. اگر اين الگو موفق شود تبديل به مدل اول مي شود. اين الگو در مواردي كاربرد دارد كه دولت چند مليت را شامل شود و در بر گيرد . در اين مدل ايدة دولت ضعيف است و در نتيجه در مقابل چالش هاي داخلي و دخالت هاي خارجي آسيب پذير است. دراين مدل تا زمانيكه دولت مسأله اقليت هاي خود را حل نكند با مسائلي مثل تجزيه طلبي، مداخله، بي ثباتي و كشمكش داخلي روبرو خواهد بود. در اين مدل است كه دولت با معضل هويت ملي روبرو است. نبود هويت ملي واحد خود باعث به چالش كشيدن دولت و در نتيجه ضعيف شدن دولت مي شود تا جائيكه دولت قادر به انجام كار ويژه ي خود نباشد .
مدل سوم مربوط به ” ملت – دولت نسبي” است . در اين مدل يك ملت بين دو يا چند دولت تقسيم شده است و جمعيت هر كدام از آن ها تا حدود زيادي از ملت واحد و يكپارچه اي تركيب يافته است. در اين مدل وجود يك ملت در بين چند دولت چند پيامد دارد: اول اينكه ممكن است آن دولت ها به همكاري و تعامل با يكديگر به منظور مهار كردن آن ملت بپردازند، دوم اينكه ممكن است ملت تقسيم شده بين چند دولت به تعاملات با همديگر بپردازند و سوم اينكه ممكن است دولت هاي در برگيرنده يك ملت به تفاهم و تقابل با همديگر بپردازند
مدل چهارم مدل ” دولت چند مليتي” است .اين مدل به دولت هاي اشاره دارد كه حاوي دو يا چند ملت تقريباً كامل در درون مرزهاي قلمرو خود هستند. دو الگوي فرعي در داخل اين مدل وجود دارد كه ارزش تفكيك دارند و مي توان آنها را دولت فدراتيو و دولت امپريال خواند. در اولي مليت هاي جداگانه مي توانند و حتي تشويق می شوند تا هويت هاي خاص خود را حفظ كنند و تلاش مي گردد تا ساختار دولت به گونه اي تنظيم شود كه هيچ يك از مليت ها بر كل ساختار دولت حاكم نشود .بديهي است كه ايدة دولت فدراتيو نمي تواند در ناسيوناسيم ريشه داشته باشد. اين واقعيت يك خلاء سياسي خطرناك در قلب دولت ايجاد مي كند . دولت هاي از اين دست در برابر تجزيه طلبی، جدايي طلبي و مداخله سياسي خارجي آسيب پذيرند . دراينجا مسائل مربوط به مليت منشاء تداوم ناامني براي دولت است. دولت هاي امپريال به عنوان الگوي دوم، آنهايي هستند كه يكي از ملل تشكيل دهنده دولت بر ساختار هاي دولت مسلط است و آن را به نفع خودش سامان ميدهد. از آنچه گفته شد، مي توان گفت كه قوي ترين دولت تنها در مدل اول مي تواند شكل گيرد. در اين مدل به دليل اينكه يك هويت ملي منسجم و واحد وجود دارد، در نتيجه شكل گيري دولت ملي به همان اندازه منسجم، بديهي و طبيعي به نظر مي رسد. اين خود حاكي از اين است كه در مطالعه دولت بايد به ملت و هويت توجه ويژه اي شود . از اين طريق، حتي مي توان گفت كه در مطالعه امنيت ملي نيز توجه به مقوله ملت و هويت ضرورت دارد. به عبارت ديگر مطالعه امنيت ملي در هر كشوري بي توجه به مقوله هويت نمي تواند مطالعه كامل و جامعي باشد .
رابطه دولت و ملت(هویت)در عراق
عراق به لحاظ قومي چنان ناهمگون است كه نمي توان پاسخ روشني به اين پرسش داد كه مردم عراق واقعاً كيستند. به هنگام استقلال عراق، جمعيت اين كشور 21 درصد عرب زبان هاي سني، 14 درصد كرد زبان هاي اكثرا سني،53 درصد عرب زبان هاي شيعه، 5 درصد عرب زبان هاي غير مسلمان عمدتاً مركب از يهوديان بغداد و ساير گروه هاي زباني و مذهبي نظير تركمن هاي سني مذهب در شمال عراق و مسيحيان آشوري تشكيل مي شد. هر چند كه اين درصدها امروز تغيير كرده اند اما اين تركيب ناهمگون هنوز هم وجود دارد. این امر باعث شده که در عراق یک هویت و یا ملت شکل نگیرد. در عراق جریان های مختلف قومی و مذهبی وجود دارد که الزاما با همدیگر سازگار نمی باشند.علاوه بر این، اين جريان ها يكدست و يكپارچه نيستند و در درون آنها دسته بندي هاي متفاوت وگاهاً متعارض وجود دارد كه اين امر خود از هم گسيختگي اجتماعي در عراق را شديدتر مي كند و در نتيجه معضل هويت ملي را در اين كشور پيچيده تر مي كند. امروزه در عراق به جاي عشق به زمين ، وفاداري نسبت به خانواده و قبيله بر زندگي سياسي و اجتماعي ، عراق چيره شده است. جمعيت عراق خالي از تعهدات و مولفه هاي ملي گرايي مي باشد و به قول فيصل توده اي از انسانها هستند كه هيچ گونه احساسات وطن دوستانه ای ندارند . وجود تعارضات قومي و مذهبي در عراق باعث شده است كه در این کشور از زمان تولد فاقد هويت ملي واحد و يا حداقل منسجم باشد . فقدان هويت ملي واحد و منسجم مقوله دولت – ملت سازي در اين كشور را متاثر کرده است. عراق از زمان تأسيس به دليل نبود هويت ملي واحد و يكپارچه همواره با چالش دولت – ملت مواجه بوده است .
هويت ملي و دولت ملي در عراق
با توجه به شكاف هاي قومي و مذهبي كه در عراق وجود دارد واضح است كه اين كشور فاقد هويت ملي واحد و
يكپارچه است . از اين رو با توجه به مدل های چهار گانه از رابطه دولت و ملت، مي توان گفت كه كشور عراق به هيچ وجه در قالب مدل اول جاي نمي گيرد . بدين معني كه در عراق به دليل نبود يك هويت ملي واحد ملت نمي تواند مبنا و اساس شكل گيري دولت در عراق باشد . به عبارت ديگر ، در عراق ملت نمي تواند به وجود آورندة دولت باشد زيرا عراق فاقد يك ملت واحد و هويت ملي منسجم است . مدل دوم در دوران زمامداري نخبگان عرب اهل سنت دنبال شد اما به نتيجه مثبتي منجر نشد . بدين معني كه حاكمان عرب به ويژه در دوران حزب بعث به دنبال اين بودند كه از طريق ايجاد يك دولت قوي ملتي واحد و منسجم به وجود آورند . بدين خاطر بود كه حاكمان عراق از زمان تأسيس اين كشور با در پيش گرفتن سياست عربي كردن به دنبال حذف ساير قوميت ها از جمله كردها و مذاهب از جمله اهل تشيع بودند . آنها مي خواستند كه در ايجاد ملتي واحد ، دولت ، نقش محوري داشته باشد . اما اين سياست نه توانست ملتي منجسم ايجاد كند نه به دولتي قوي و پايدار منجر شد و دولتمردان عراق همواره با خطر تجزيه طلبي و جنگ داخلي دست و پنجه نرم مي كردند . طبق اين مدل فقدان هويت ملي واحد مهمترين چالش دولت بود و اين خود به شدت باعث شكنندگي دولت شده بود . زيرا زماني كه دولت موجود مورد قبول يك گروه عظيم نباشد آن دولت براي آن گروه حالت اجبار دارد . بدين خاطر اگر دولتي هم در اين دوران وجود داشت دولت ملي نبود . وضعيت و شرايط هويت ملي در عراق در قالب مدل سوم نيز جاي مي گيرد . بدين معني كه در عراق هويت هاي قومي و مذهبي متعددي وجود دارد كه مشابه آن در كشورهاي همسايه عراق نيز يافت مي شود . تمايل اين هويت هاي قومي و مذهبي ، در كشورهاي همسايه عراق،به همديگر نه تنها چالشي جدي براي هويت ملي و به تبع آن دولت ملي در عراق است بلكه چالشي مشابه براي آن دسته از همسايگان عراق كه داراي هويت هاي مشابه هويت هاي مذهبي و قومي در عراق مي باشند نيز به وجود آورده است . تمايل گروه هاي هويتي در داخل هر كشوري به گروه هاي مشابه خود در خارج از آن كشور چالشي جدي براي هويت ملي در آن كشور است كه تأثير آن بر دولت ملي به وضوح قابل مشاهده است . نظام فدرال فعلي كه براي عراق در نظر گرفته شده است در قالب مدل چهارم بوزان يعني دولت فدراتيو جاي مي گيرد . طبق اين مدل ، در عراق به هر يك از گروه هاي قومي و مذهبي اجازه داده شده است تا هويت خود را حفظ كنند و قدرت سياسي بين آنها تقسيم شده است . به گونه اي كه هيچ كدام از گروه هاي هويتي در عراق اين توان را ندارند بر كل ساختار دولت مسلط شوند اما اين بدان معني نيست كه دولت در عراق بدون چالش نخواهد بود . به اين دليل كه در این مدل ايدة دولت ديگر در ملت ريشه ندارد . در چنين شرايطي دولت عراق به شدت دربرابر تجزيه طلبي ، جدايي طلبي و مداخله خارجي آسيب پذير است . به عبارت ديگر دراين شرايط بسته به اوضاع و احوال هر كدام از گروه هاي هويتي به رسميت شناخته شده در عراق قادرند چالش جدي را براي دولت خلق كنند . در عراق شكاف هاي قومي و مذهبي باعث شده است كه هر كدام از گروه هاي هويتي ، چه قومي و چه مذهبي ، از ناحيه همديگر احساس تهديد كنند . البته بايد گفت كه اين صرفاً يك احساس و تصور از تهديد نيست كه احتمال غلط بودن و صحيح بودن آن برابر است بلكه اين احساس مبتني بر تعاملات خصمانه اين گروه ها در گذشته است كه احتمال تكرار آن چندان هم دور از ذهن نيست . به عبارت خلاصه تر ناسازگاري هويتي اجماع دربارة دولت ونهادهاي آن را دشوار و يا غير ممكن مي كند.
در عراق نخبگان براي كسب قدرت نه با توسل به معيارهاي مدني و ملي كه با توسل به هويت قومي و مذهبي قدرت را كسب مي كند . به عبارت بهتر كسب قدرت از طريق توسل به هويت ملي صورت نمي گيرد ، چون اصلاً امكانپذير نيست بلكه كسب قدرت از طريق توسل به ارزش ها و علايق محلي ، قبيله اي وگروهي صورت مي گيرد .نتيجه روشن اين وضعيت فلج شدن دستگاه حكومت ، چند پارگي بوروكراسي و سياسي شدن همه تصميمات خردو كلان است .
دولت ملی و مساله امنیت ملی در عراق
دورنمای رخداد
امروزه این واقعبت پذیرفته شده است که دولت مرجع اصلی تامین امنیت ملی در هر کشوری است.دولت زمانی قادر خواهد بود که کارویژه تامین امنیت ملی را به خوبی انجام دهد که قدرتمند باشد. مهمترین عاملی که باعث شکل گیری یک دولت ملی قدرتمند با اقتداری عام و فراگیر می شود این است که آن دولت مورد قبول و پذیرش اکثریت جامعه باشد.زیرا در این صورت مردم آن جامعه با حمایت کردن از دولت و فراهم کردن مبانی مشروعیت آن دولت به انجام کارویژه های دولت کمک می کنند . در غیر این صورت دولتی ضعیف شکل خواهد گرفت که قادر به انجام کارویژه های خود از جمله تامین امنیت نیست و اگر هم قادر به ایجاد تامین امنیت با توسل به زور باشد این نوع از امنیت منفی است.در رابطه با عراق باید گفت که همواره دولت های که در این کشور بر سر کار آمده اند مور قبول و اجماع همه گروهای موجود در عراق نبوده اند و همواره گروه های از مردم بر علیه دولت نیز جنگیده اند.این وضعیت باعث شد که در عراق همواره اقتدار منفی حاکم باشد و نه مشروع. پیشتر اشاره شد که در عراق تعارضات قومی و مذهبی اجازه همکاری میان گروه های موجود در داخل عراق را برای فرایند کامل دولت سازی نمی دهد. از این رو، بحران هویت ملی منجر به بحران دولت – ملی این کشور شده است. بحران دولت ملی بدین معنی است که در عراق دولت لزوما همیشه مورد قبول همه گروه ها نیست. این وضعیت خود باعث می شود که گروه های مخالف دولت نه تنها با دولت همکاری نکنند بلکه از طریق کارشکنی به مخالفت عیان و مخفی با دولت بپردازند. پیامد اصلی این کار ضعیف شدن دولت برای انجام کار ویژه های خود است. یعنی آنچه که امروزه در عراق شاهد آن هستیم. دولت ضعیف در عراق خود بهترین زمینه برای مداخله نیروهای منطقه ای و فرا منطقه ای است که مساله امنیت ملی در عراق را به مراتب پیچیده تر می کند.تاخیر در شکل گیری دولت بهترین نشانه وجود بحران هویت ملی در عراق بود که خود زیربنای شکل گیری دیگر بحران ها در این کشور است.
