مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
معصومه طالبی
بیان رویداد
تونس کشور کوچکی با حدود 162 هزار کیلومتر مربع مساحت و 11 میلیون نفر جمعیت است که در آن تونسی ها با ایجاد اولین جنبش مردمی جهان عرب و با حذف حکومت دیکتاتوری بن علی الگوی نوینی را به جهان عرب معرفی کردند. با این حال امروزه پس از گذشت دو سال و نیم از سرنگونی رژیم بی علی، تونس همچنان درگیر کشمکش های سیاسی و عقیدتی با محوریت جنبش اسلام گرای النهضه است. هرچند در این دوره جدید مردم از استبداد سیاسی دوران بن علی رها شده اند اما مسائل و مشکلات متعددی پیش روی کشور آنها قرار گرفته است. بخصوص اینکه تحولات اقتصادی در این کشور به سرعت تحولات سیاسی آن نبوده است. عدم تحول اقتصادی مهم است چون ممکن است اثرات مثبت انقلاب را نیز تحت الشعاع خود قرار دهد. از دیدگاه مردم این کشور، نه احزاب اسلام گرا و نه سایر احزاب، قدرت ارائه راه برون رفت از بحران فعلی بویژه در بخش اقتصادی و معیشتی را ندارند. این مقاله به بررسی سمت و سوی انقلاب این کشور به عنوان کشور الگوی بهار عربی در جهان عرب می پردازد.
کلید واژه گان: تونس، احزاب تونس، النهضه، جنبش اسلام گرا
تحلیل رویداد
سیر تحولات تونس سوالات بی شماری را در مورد آینده این کشور مطرح می نماید. پس از انقلاب در تونس شاهد ورود اسلام گرایان به عرصه قدرت و بازسازی آن و بسیج نیروهای اجتماعی خود از طریق حضور در ادوار مختلف انتخابات محلی و ملی بودیم. موفقیت اسلام گرایان در انتخابات سال 2011 تونس با کسب 41 درصد آرا، موفقیت بزرگی محسوب می شد و بیانگر باز اندیشی های فکری قابل تامل اسلام گرایان در فقه سیاسی سنتی خود بود. به طور کلی، در دولت هایی که پس از انقلاب بر روی کار آمده اند بسیاری از وزارت خانه های کلیدی همچنان در دست اسلام گرایان قرار دارد و اکثریت پارلمان نیز طرفدار جنبش النهضه هستند. با این وجود، تنش هایی که بین اصلاح طلبان و متمایلان به سیستمی که در رژیم بن علی حاکم بود، اختلاف نظرها در مورد شکل سیستم جدیدی که باید تشکیل شود، نقش و جایگاه اسلام در جامعه و حکومت، شبهه هایی در مورد تحول در نیروهای امنیتی و ایجاد تعادل بین بازیگران خارجی بوجود آورده است؛ این بازیگران خواستار برقراری هر چه بیشتر دموکراسی در این کشور و برقراری تعادل بین اولویت های سیاسی مختلفی که بر کشور حاکم اند، هستند. این مساله پس از بهار عربی حکمرانی توام با امنیت را برای سیاست مداران تونسی دشوار نموده است. پس از انقلاب دو گروه سیاسی عمده در تونس وجود داشته اند که همواره با هم به چالش بر می خیزند. نخستین گروه که از بازمانده های نظام بن علی می باشند معتقدند که بعد از انقلاب دگرگونی های سیاسی باید به صورت محدود انجام گیرد تا خشم مردم فرو نشیند. دومین گروه نماینده اپوزیسون می باشند که معتقدند راه خروج از بحران و نجات تونس در حال گذار، تنها اصلاحات سیاسی و اقتصادی گسترده و تاسیس یک نظام دموکراسی و مردم سالاری واقعی می باشد. بدلیل توازن آرا، النهضه برای تدوین قانون اساسی و تاسیس دولت در آینده، خود را ملزم به رعایت دیدگاه ها و مواضع دیگر احزاب می داند.
بی تردید یکی از چالش های کنونی تونس، بحث اقتصادی و معیشتی است. در دوران بن علی، اصلاحات اقتصادی در این کشور به خاطر نبود نظام کنترل ها و تعادل ها باعث شد که مزایا عمدتا در جیب محدودی از اقشار و نخبگان وابسته به حکومت رفته و شهروندان عادی بهره ا ی نبرند. بخصوص اینکه توریسم که از زمانهای گذشته یکی از مهمترین منابع درآمد تونس محسوب می شد، کاهش قابل توجهی داشته است. اعتصابات متعدد در شهرها نیز منجر به کاهش درآمدهای مردم از بخش معدن و صنعت شده است. از طرفی، بازگشت کارگران تونسی از لیبی، نرخ بیکاری در تونس را به شدت افزایش داد و نرخ آن را از 13 درصد در سال 2010 به 18.3 درصد در سال 2011 رساند. این مساله دولتمردان را با مسائل جدیدی روبرو ساخته است. بسیاری معتقدند اگر دولت اسلام گرای النهضه نتواند مسائل اقتصادی، معیشتی و بیکاری را سرو سامان دهد در انتخابات آینده آراء خود را از دست خواهد داد. از طرف دیگر تونس با تهدید بزرگی نیز مواجه است و آن ارسال سلاح در سطح گسترده به این کشور، تشدید نفوذ جریان های سلفی و وجود گروههای جهادی افراطی در کشور همسایه این کشور یعنی لیبی است. این مساله امنیت تونس را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. سلفیون به عنوان یک تهدید اجتماعی و دینی دیگر در تونس مطرح هستند و با گروههای چپ و لیبرال کشمکش دارند. بنابراین در حال حاضر تونس از تاثیر آموزه های دینی سلفی در امان نیست. خشونت های اخیر توسط سلفیان نیز مزید بر علت شده تا مسائل اجتماعی را مباحثه انگیز تر نماید. بنابراین تونس در شرایط کنونی در جریان تحریف و مصادره توسط برخی جریان های داخلی با کمک نفوذ و دخالت جریان های خارجی منطقه ای و فرامنطقه ای قرار دارد. به نظر می رسد که دولت جدید تعهداتی به غرب دارد و می خواهد که به این تعهدات وفادار بماند. برخی علت این وفاداری را ضعف اقتصادی دولت می دانند و برخی معتقدند که ارتش تونس نسبت به زمان بن علی تغییر نکرده و دولت جدید نمی تواند مواضع غربگرایانه را ترک نماید. «اکنون دو خطر عمده و بالقوه به زعم غربی ها، از جانب تونس، اروپا را تهدید می کند؛ نخست نظام تونس در اختیار دولتی انقلابی باشد که مدیترانه و جنوب اروپا را در معرض خطر قرار می دهد. دوم روند سیاسی در تونس به سمت احیای تمدن اسلامی می رود. بنابراین غربی ها انواع تحرکات را از خود نشان می دهند و با رویکرد تبلیغاتی تلاش در وارونه نشان دادن گروههای اسلامی می کنند. حتی برای رقیب تراشی بر ضد گروههای اسلامی از کمونیست ها هم بهره می برند. عملکرد رسانه های غربی نشان از تمایل برای به زیر کشیده شدن احزاب اسلامی است (قنادباشی، 2013)». اما در این میان خواست مردم چیز دیگری است. چندی پیش، تونسی های خشمگین، در محکومیت رفتار مداخله جویانه و پیشنهادات مقامات فرانسه به تونس، که زمانی دست نشانده این کشور بود، پرچم فرانسه را به آتش کشیدند.
در طی این دو سال و چند ماهی که از انقلاب تونس می گذرد تونس ناآرامی های متعددی را هم پشت سر گذاشته است. به گونه ای که رهبران این کشور چندین بار درباره تبدیل انقلاب به هرج و مرج هشدار دادند. از مهمترین این ناآرامی ها، ترور شکری بلعید، سیاستمدار، حقوقدان و دبیرکل حزب متحد میهنی دمکرات وابسته به جبهه چپگرای مردمی تونس بود که در نوع خود بی سابقه بود. قتل شکری بلعید در تونس به افراط گرایان نسبت داده شد. در اعتراضات مردمی بعد از این ترور، دفاتر حزب اسلام گرای النهضه هدف حملات معترضان قرار گرفت. به اعتقاد معترضان راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه و اسلام گرایان افراطی تونس مسئول این ترور سیاسی بوده اند. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند «مشخصا ترور بلعید هیچ ارتباطی با النهضه ندارد چرا که خط مشی این حزب ملایم و قانونی است و رویه اش هم خشونت گرایانه نیست. یعنی در شرایطی که حزب ملی دموکرات رقیبی برای النهضه نبوده و یک کرسی پارلمان قانون اساسی را در اختیار دارد یقینا دستانی داخلی و خارجی برای بحران سازی تلاش کرده اند. ترور بلعید با هدف شبیه سازی تحولات دو سال گذشته و با هدف ایجاد نوعی شورش همگانی بود، اما شرایط تونس متفاوت است و تونس هم تا اندازه ای آرام شد و جایگاه النهضه تثبیت گشت. راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه تلاش کرد در برابر اتهام بزرگ ترور و هیجان های شدیدی که رسانه هایی همانند الجزیره و غربی ها بدان دامن می زدند، منطقی عمل کند. نخست در برابر استعفای الجبالی ایستادگی کرد و سنگر را برای مخالفان خالی نکرد. دوم با محکوم کردن ترور انگشت اشاره را به سمت فرانسه برد و ناآرامی هایی که به النهضه نسبت داده می شد را مدیریت کرد و کاملا منطقی عمل نمود(قنادباشی، 2013)». پس از ترور شکری بلعید، گرایش دولت جدید در تونس به سوی تکنوکرات ها بود و جنبش النهضه سعی کرد فرصت مشارکت بیشتری به گروههای دیگر بدهد تا بدین وسیله کارامدی قوه مجریه را افزایش و مخالفت معترضان را تا حدودی کاهش دهد. نخست وزیر جدید علی العریض، یکی از رهبران جنبش اسلام گرای النهضه و وزیر کشور تونس بود. اعضای کابینه جدید نخست وزیر، همگی از ائتلاف سه گانه حاکم در تونس شامل جنبش اسلام گرای «النهضه» که نخست وزیری را در اختیار دارد، حزب کنگره «برای جمهوری» به ریاست منصف المرزوقی و حزب «التکتل» به ریاست مصطفی بن جعفر که ریاست مجلس موسسان تونس را برعهده دارد انتخاب شدند.
در نهایت اینکه تونس امروز با مشکلات متعددی روبروست؛ مسائل اقتصادی، بیکاری، اختلاف نظر در اولویت های سیاسی، اولویت های داخلی و خارجی و چالش هایی که در مرزهایش با لیبی مواجه است. همچنین ساختار سیاسی و فرهنگی اقتدارگرای تونس در کنار ویژگی هایی چون شخصی بودن قدرت در طول سالیان متمادی و شکل گیری بحران های متعددی چون بحران مشارکت، خصوصی سازی بنگاه های دولتی، مسائل امنیتی، عدم اعتماد به ایجاد ثبات سیاسی همچنین کاهش سرمایه گذاری های خارجی در تونس زمینه ها را برای برقراری حکومت صلح و ثبات برای اسلام گرایان دشوار نموده است. در این میان راشد الغنوشی اتهامات وارده به جنبش وی مبنی بر پیش بردن کشور به سمت استبداد دینی را رد می کند و به بازنگری های فکری و سیاسی که این جنبش در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 قرن پیش در خصوص پذیرش کثرت گرایی فکری و سیاسی و نظام سیاسی دموکراتیک با تمامی مشخصه های آن به دور از تفسیرهای افراطی از اسلام بدان پرداخت، استدلال می کند.
دورنمای رویداد
در شرایط فعلی تونس برای رسیدن به ثبات با بحران های متعددی روبروست. اوضاع اقتصادی بیشترین فشار را بر جوامع عربی و بالاخص تونس وارد می کند. براساس آمار منتشره از طرف صندوق بین المللی پول، اقتصادهای ضعیف کشورهای مربوط به بهار عربی طی دو سال آینده به مبلغی معادل 300 میلیارد دلار نیاز دارند تا بتوانند برنامه های توسعه خود را دنبال کنند. در چنین شرایطی تکیه بر مردم و یافتن راه حل های مردمی برای مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این کشور می تواند راه گشا و راه برون رفت محوری از مشکلات کنونی و آینده باشد. امروزه مردم تونس گامهای خود را به سمت دموکراسی و مردم سالاری برداشته اند اما تا رسیدن به یک نظام مردم سالارانه در یک جامعه عرب راه طولانی را در پیش دارند. در واقع تونس در حال طی کردن مراحل ثبات است و یقینا پس از گذر از این مرحله خواهد توانست بر مشکلات اقتصادی خود فائق آید.
منابع
قنادباشی، جعفر، تونس پس از ترور شکری بلعید، از رویارویی با بحران های فزاینده تا الگوی مصری، گفتگو از فرزاد رمضانی بونش، سایت مرکز بین المللی مطالعات صلح، 5.11.2013.
