فرزاد رمضانی بونش
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
مقدمه:
دکتر افشار سلیمانی از دانش آموختگان و کارشناسان حوزه روابط بین الملل و همچنین متخصص منطقه قفقاز است .علاوه بر این، وی دارای سوابق اجرایی و پژوهشی در وزارت خارجه ایران و نیز سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان بوده است. با توجه به حضور ایشان در این کشور و سوابق پژوهشی و مطالعاتی وی، به گفتگویی با ایشان در مورد طرح خط لوله ترانس خزر پرداختیم:
مرکز بین المللی مطالعات صلح: در چند ماه گذشته، شاهد تحولاتی نوین در توجه به خط لوله ترانس خزر از بستر در یای مازندران بوده ایم و همچنین گفتگوها و سفرهایی از سوی اروپایی ها و غربی ها با مقامات ترکمنی صورت گرفته است. در این بین، با تاکید مشترک رئيس جمهور تركمنستان و رئيس كميسيون اقتصادي اروپا بر صدور گاز اين جمهوري از مسير درياي خزر به اروپا، به نظر شما، نگاه غرب و اتحادیه اروپا به خط لوله ترانس خزر چگونه است ؟
غرب به منظور كاهش وابستگي خود به گاز روسيه و تامين انرژي با نرخ ارزان، به دنبال منابع و مسيرهاي جايگزين گاز مي باشد. اين مساله از زماني جدي تر شد كه ولاديمير پوتين در زمان رياست جمهوري خود در روسيه، در پي اختلاف با اوكراين، مبادرت به بستن شير گازي كه از طريق خط لوله از اوكراين به اروپا كشيده شده، نمود.البته اين اشتباهي استراتژيك از سوي مسكو بود كه سبب كاهش اعتماد غربي ها به روسيه شد و آنها اين اقدام پوتين را هشداري براي خود تلقي كردند كه هر زمان مي تواند با هدف دريافت امتيازاتي از سوي كرملين تكرار شود و مسكو از اين موضوع مي تواند به عنوان اهرم فشاري عليه غربيها استفاده كند. لذا از منظر سياسي واقتصادي، براي غرب بسيار حائز اهميت است كه از منبع و مسيري غير از روسيه نيز گاز مورد نياز خود را تامين نمايد.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: قربانقلي بردي محمداف، رئیس جمهور تر کمنستان، در نشست سران خزر در باكو در نوامبر 2010 اعلام کرد ساخت خط لوله از بستر درياي خزر تنها با توافق آن كشورهايي صورت خواهد گرفت كه خط لوله از قسمتهاي متعلق به آنها می گذرد. دراین حال، با توجه به رایزنی ها و برقراری کنفرانس های بین المللی، مذاکرات و همچنین ساخت خط لوله شرق و غرب در این کشور، نظر مقامات ترکمنی نسبت به این خط لوله چیست و آیا ترکمنستان در صدد احداث این خط لوله گاز بدون توجه به مخالفت های کشورهای همسایه است؟
تركمنستان به دليل وابستگي به مسير روسيه، در پي ايجاد مسيرهاي جایگزین براي انتفال گاز خود است. در همين راستا، عشق آباد مزيد بر پي گيري خط لوله گاز ترانس خزر، به دنبال انتفال گاز خود به افغانستان، پاكستان و چين است. در واقع، تركمنستان با اهرم منابع گازي فراوان خود با غرب، چين، روسيه،افغانستان و پاكستان وارد يك بازي برد-برد شده است. هدف اصلي تركمنستان، خروج از وابستگي به مسير روسيه است.
در این میان، براي اولين بار در دولت موسوم به سازندگي در ايران،ايران ژئوپليتیك روسيه را خدشه دار كرد و موجب ناخرسندي تلويحي كرملين نشينان شد. چراكه تا آن زمان تركمنستان غير از مسيري كه به روسيه مي رسد، گاز صادر نكرده بود. كشور اوكراين نيز كه وابستگي تمام عيار به دريافت گاز از روسيه دارد، حتي در شرايطي كه راسا مبادرت به انعقاد قرارداد خريد گاز با تركمنستان نمود، با مشكل انتقال از مسير روسيه و تاكيد مسكو بر دريافت تعرفه ترانزيتي بيشتر مواجه شد؛ بگونه اي كه قيمت گاز خريداري شده از تركمنستان، بيشتر از قيمتي بود كه پيشتر روسيه به اوكراين مي فروخت.
در این بین، باید گفت که اين سخن رئيس دولت تركمنستان كه خط لوله ترانس خزر موضوع مذاكره كشورهایي از حاشيه درياي خزر است كه در مسير اين خط لوله قرار خواهند گرفت، از جهات مختلف قابل تعمق و تامل است:
نخست اينكه چنين موضعي بيانگر جدي بودن طرف تركمني و اتكاء اين كشور به حاميان خط لوله ترانس خزر است.
دوم اينكه به ظن وي، ساير كشورهایي كه در مسير خط لوله نيستند، حق اظهار نظر در اين مورد را ندارند.
سوم اينكه عدم اشاره وي به تعيين نشدن رژيم حقوقي درياي خزر، بيانگر اهمیت نداشتن اين موضوع و بي توجهي به قراردادهاي 1921 و 1940 مي باشد.
چهارم اينكه همانگونه كه قراردادهاي مربوط به كنسرسيوم هاي نفتي از سوي كشورهاي حاشيه درياي خزر بدون تعيين رژيم حقوقي اين دريا منعقد و به بهره برداري رسيد، قرارداد ترانس خزر نيز مي تواند منعقد و به اجرا برسد. به ويژه اينكه مسكو همواره بازي دوگانه ای را با ايران در درياي خزر، قفقاز و مناسبات دوجانبه اجرا نموده است و مي تواند در صورتي كه منافعش تامين شود، از موضع مخالف به موافق تغيير نظر دهد. نبايد فراموش كرد كه روسيه همراه با ايران، با كنسرسيوم موسوم به “قرارداد قرن” آذربايجان با شركتهاي غربي، مخالفت مي كرد و اين دو كشور همزمان اعلام كردند كه كليه قراردادهاي نفتي در درياي خزر از سوي كشورهاي حاشيه اين دريا را پیش از تعيين رژيم حوقي اين دريا غير قانوني مي دانند. اما در همين حال، شركت لوك اويل روسي سهم خود را از اين كنسرسيوم دريافت كرد و ايران را تنها گذاشت. اين كشور همچنين در اكثر كنسرسيومهاي نفتي و گازي آذربايجان سهيم است.اين در شرايطي است كه شركت ايراني (ابتدا اويك سپس نيكو) صرفا ده درصد در كنسرسيوم گازي شاه دنيز داراي سهم است.
به هرحال تركمنستان، قزاقستان و آذربايجان با خط لوله ترانس خزر موافق هستند. با توجه به سابقه تحركات روسيه و عدم اعتماد به تصميم گيرندگان اين كشور، غير محتمل نيست كه مسكو ناگهان در صورتي كه منافعش ايجاب كند، از استمرار مخالفت با احداث اين خط لوله دست بردارد. در اين صورت، ايران كه مخالف ديگر خط لوله ترانس خزر است، همچون موارد پيشين تنها خواهد ماند.
انعقاد قراردادهاي مربوط به تعيين زير بستر درياي خزر براساس مدل خط مياني توسط روسيه – قزاقستان و آذربايجان-روسيه و امضاء واجراي قراردادهاي مختلف نفتي و گازي توسط اين كشورها و همچنين تركمنستان، نشانگر اين است كه ايران تنها مانده است. لذا تكرار اين تنهایي در مورد ترانس خزر دور از ذهن نمي نمايد. گذشته از این که تركمنستان و قزاقستان به دنبال يافتن مسيرهاي جایگزین انتفال گاز خود هستند،آذربايجان نيز در پي تثبيت موقعيت خود به عنوان صادر كننده و ترانزيت كننده گاز است. همانگونه كه در مورد خط لوله انتقال نفت باكو–تفليس–جيهان و خط لوله انتقال گاز باكو-تفليس–ارزروم به دستاورهاي نتيجه بخشي نائل شد و اين در شرايطي بود كه كه تهران و مسكو مخالف احداث اين خطوط، به ويژه خط لوله باكو –تفليس –جيهان بودند. حتي برخي در ساختار دولت ايران چنين تصور مي كردند كه اين خط لوله اقتصادي نيست و احداث نخواهد شد، اما محقق شد. (البته اگر ريا نشود، خاطر نشان مي سازد كه اينجانب در وزارت امور خارجه دولت سازندگي واصلاحات جزء كساني بودم كه به صورت قاطع بر عملي شدن اين خط لوله تاكيد داشتم و در سخنرانيها و نگارش هايم در همان زمان، به آن پرداخته ام.)
نكته ديگري كه حائز اهميت است، اين است كه در شرايطي كه تركمنستان با آذربايجان در مورد منابع نفتي و گازي زير بستر اختلاف دارند و هنوز ادعاي عشق آباد در مورد معادن مربوط به كنسرسيوم قرن (آذري-چراغ-گونشلي) به قوت خود باقي است، نامحتمل نيست كه باكو در ازاي مساعدت به عشق آباد در موضوع ترانس خزر، خواستار عقب نشيني تركمنستان از ادعايش در مورد داشتن سهم در معادن مذكور شود. در صورت بروز چنين حالتي، تهران بيشتر تنها خواهد ماند. اين در شرايطي است كه ايران هنوز مشكلات خود را با آذربايجان و تركمنستان در خصوص تقسيم منابع زير بستر درياي خزر به سرانجامي نرسانده است و با افزايش چالشهاي ايران در عرصه داخلي و خارجي از يك سو اين موارد به فراموشي نسبي سپرده شده و از ديگر سو، كفه ترازو را به نفع ساير كشورهاي خزري در برابر ايران سنگين تر مي كند.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر به موضع گذشته و کنونی روسیه در قبال احداث این خط لوله بنگریم، چه مولفه هایی را در رابطه با نگاه روسیه در احداث این خط لوله و تغییر آن می توان در نظر گرفت؟
همانگونه كه پيشتر اشاره كردم، نبايد به مواضع روسيه به عنوان موضعي ثابت و قطعي نگريست. سابقه بازيهاي روسيه در رابطه با مسائل درياي خزر، منطقه، نظام بين الملل و مناسبات دوجانبه، اين مدعا را تائيد مي كند. براي حاكمان كنوني روسيه، اقتدار در عرصه داخلي از طريق دموكراسي هدايت شده مدل روسي و كسب حداكثر منافع در عرصه خارجي، مهمترین هدف است. هدف دوم، هرچند كه در در نوع خود آسيب هایي به مردمسالاري در روسيه وارد كرده است، تا حدودی منطقي به نظر مي رسد. كرملين در درياي خزر و كشورهاي جدا شده از شوروي سابق، به دنبال برقراري سيادت يا به تعبير شفاف تر، سلطه حداكثري خود است. رفتارهاي دولتمردان مسكو نشان مي دهد كه در اين مناطق از طريق استفاده از اهرمهاي خود، اعم از ابزارهاي ژئوپوليتيك، ژئواكونوميك و عامل جمعيت روس تبار ساكن در اين كشورها و حضور ميليوني اتباع برخي از اين كشورها در روسيه، اين هدف خود را تامين ميكند. روسيه در طي اين مسير با بازيگران فرا منطقه اي نيز بازي ميكند تا مانع از اعتراض آنها به رفتار اين كشور و كمك هاي احتمالي به مخالفين منطقه اي و داخلي كرملين شود. نگاه اجمالي به تحولات چند سال اخير در كشورهاي اوكراين، قرقيزستان، گرجستان و برخي ديگر از كشورهاي مشترك المنافع حكايت از تبلور چنين وضعيتي دارد.
روسيه با همين رويكرد از ابتداي فروپاشي شوروي سابق، به ويژه از دوره رياست جمهوري ولاديمير پوتين، در ارتباط با مسائل درياي خزر با كشورهاي پيرامون اين دريا بازي كرده و تاكنون سيادت حداكثري خودرا در اين بزرگترين درياچه جهان تامين نموده است. اين كشور از كانال ولگا–دن كه در اراضي روسيه است، به عنوان ابزار استفاده كرده و مانع از تقويت موقعيت كشورهاي حاشيه خزر، به ویژه ايران، در اين دريا شده است. مسكو از برترين موقعيت نظامي در اين دريا برخوردار است و در برخي مواقع، با برگزاري مانور نظامي در درياي خزر، توانمنديهاي نظامي اش را به رخ كشورهاي منطقه كشيده است. اين كشور با ايجاد موانعي، سبب عدم انتقال كشتي هاي نظامي كشورهاي حاشيه اين دريا به آبهاي سرزميني خودشان شده است و در برخي موارد حتي در مورد انتقال كشتيهاي باري و مسافري نيز مشكلاتي براي كشورهاي خزري، به ويژه ايران، ايجاد نموده است. از اين رهگذر، روسیه علاوه بر سلطه نظامي، از حيث تعداد حضور كشتيهاي باري و مسافري نيز در درياي خزر برترين كشور خزري است.
مزيد بر موارد بالا، همانگونه كه در پاسخ به پرسش های بالا اشاره نمودم، روسيه با بازي دوگانه (بیشتر با ايران) عملا منافع حداكثري خود را در خزر به دست آورده است. روسها طبق اظهاراتشان، مشكل شمال خزر را حل كرده اند و منطقه جنوب را هم ايران، آذربايجان و تركمنستان بايد حل كنند.اين در حاليست كه همواره در ظاهر 5 كشور ساحلي خزر بر حل همه مسائل خزر با اتفاق آراء تاكيد كرده اند.
برغم اينكه مذاكرات 5 جانبه جهت نهائي نمودن كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر چند سال است ادامه دارد، اما به نتيجه اي از حيث رژيم حقوقي نائل نشده است. مشكل ريشه اي و اساسي هم همين مورد است. بقيه موارد كه مربوط به مسائل زيست محبطي، كشتيراني، ماهيگيري و غیره مي شود و تقريبا به نتيجه رسيده است، چندان حائز اهميت نبوده و در مذاكرات كشورهاي ساحلي با چالش هاي چنداني مواجه نشده است.
سطح آب درياي خزر هم كه بعضا با اختلاف نظرهایي مواجه بوده و برخي رژيم مشاع و برخي ديگر رژيم تقسيم را مطرح مي كنند، عملا به صورت مشاع مورد بهره برداري كشورهاي ساحلي قرار دارد و بعيد به نظر مي رسد كه سيستم تقسيم بر آن اعمال شود.
در مورد آبهاي سرزميني هم بعيد است معضل خاصي ايجاد شود و با چند مايل كم و زياد، توافق حاصل خواهد شد، مگر اينكه بهانه اي براي ساير مسائل قرار داده شود و به طول انجامد. آنچه كه بايد به آن توجه وافري نمود و آزرده خاطر شد، اين است كه برغم عدم تعيين رژيم حقوقي درياي خزر قراردادهاي دو و سه جانبه ميان كشورهاي روسيه، قزاقستان و آذربايجان در مورد تقسيم منابع زير بستر درياي خزر امضاء شده و با تشكيل كنسرسيومهاي نفتي و گازي، در حال اجراست.
قدر مسلم اينكه، روسيه برای منابع هيدرو كربني درياي خزر اهميتي آنچنان قائل نيست چراكه از منابع غني نفت و گاز در مناطق مختلف سرزمين 15 ميليون كيلومتر مربعي اش برخوردار است.آنچه براي اين كشور بسيار حائز اهميت و در اولويت است، برتر بودن در تمامي جهات در اين درياست. باید در نظر داشت چنين رويكردي از سوي روسيه، در صورت تامين منافعش در خزر و ساير مناطق و دريافت ما به ازاي هاي لازم، تغییر خواهد کرد و این کشور به احداث خط لوله گاز ترانس خزر، در صورت جدي تر شدن اين پروژه، تن خواهد داد.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر به موانع احداث خط لوله ترانس خزر نگاهی داشته باشیم، عدم حل رژیم حقوقی خزر و احتمال بروز مسایل زیست محیطی تا چه اندازه ای می تواند انجام این پروژه را با شکست مواجه کند؟
به نظر نمي رسد اين موانع چندان جدي باشند. اگر غرب و كشورهاي ذي نفع به نتيجه قطعي برسند، محتمل است روسها را نيز راضي كنند. اكثر كشورهاي درياي خزر، غربيها و حتي كشوري چون اوكراين، به دلايلي كه گفته شد و گرجستان نيز به دليلي نيازهاي انرژي و چالش با روسيه، تمايل به ايجاد جایگزین های منابع و مسيرهاي انرژي از جمله گاز دارند و بر تحقق آنها اصرار ويژه دارند. بيش از آنكه عدم حل رژيم حقوفي درياي خزر و مسائل محيط زيستي را موانعي در برابر تحقق ترانس خزر بدانيم، اساسا باید خود روسيه را مانع تلقي كنيم كه به دليل منافع مادي و ژئوپليتيكي خود، ساز مخالفت مي نوازد. بنابراين اگر روسیه خواسته هایش را در منطقه و نظام بين الملل در بازي با غرب دريافت نمايد، بعيد نخواهد بود از اين مخالفت خود صرف نظر نمايد.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به عدم تعیین حقوقی رژیم دریای خزر و مسائل زیست محیطی، نگاه ایران به احداث این خط لوله چه بوده است و در صورت ساخت آن، چه پیامدهایی بر منافع ملی و اقتصادی ایران خواهد داشت؟
ايران تا كنون به دليل عدم تعيين رژيم حقوقي درياي خزر و مسائل زيست محيطي، با احداث خط لوله گاز ترانس خزر اعلام مخالفت نموده است. پرسش اين است كه مگر ايران با انعقاد قراردادهاي مربوط به كنسرسيومهاي نفتي در آذربايجان مخالفت نكرد؟ مگر ايران با انعقاد قراردادهاي دو و سه جانبه روسيه، قزاقستان و آذربايجان در مورد تقسيم منابع زير بستر درياي خزر مخالفت نكرد؟ مگر ايران عدم رضايت خود را در مورد احداث خط لوله نفت باكو-تفليس-جيهان ابراز ننمود؟ نتيجه اين مخالفتها به كجا انجاميد؟ كنسرسيومها شكل گرفت، به توليد و فروش رسيد و اكنون نيز ادامه دارد. قراردادهاي دو و سه جانبه تقسيم منابع زير بستر امضا شد و به اجرا رسيد. از خط لوله نفت باكو-تفليس –جيهان هم نفت روزانه صادر مي شود. همانگونه كه اينها محقق شد، ترانس خزر هم مي تواند محقق شود. به عمل كار برآيد، به سخنداني نيست.
جدا از این، خلاء استراتژيك در سياست خارجي ايران و تصميمات غير كارشناسانه، مانع از تامين منافع ملي كشورمان برگرفته از مولفه هاي موثر قدرت كه ايزد يكتا بر ما ارزاني داشته، شده است.
اكنون كه ترانس خزر به عرصه نرسيده، ايران از درياي خزر قطره اي انرژي به دست نمي آورد. از سرنوشت كشتي لرزه نگاري البرز كه نامش هم تغيير كرد، خبري نيست. ايران صرفا مشغول ماهيگيري و كشتيراني مختصر در درياي خزر است و هزينه هاي محيط زيستي ديگر كشورهاي ساحلي اين دريا را هم مي پردازد. بديهي است در صورتي كه ترانس خزر هم به نتيجه برسد، موقعيت ژئوپليتيك كشورمان با ضعف بيشتري مواجه خواهد شد، چراكه دراين صورت موقعيت ترانزيتي ايران نيز بيش از پيش تضعيف مي گردد. در این بین، ايران بايد مشكلات سياسي و اقتصادي مربوط به توليد گاز و انتقال آن را به سرعت مرتفع نمايد و در جهت تبديل شدن به مسير ترانزيت گاز، شب از روز نشناسد. همانگونه كه فرصتهاي از دست رفته قابل جبران نيست، بديهي است فرصتهایي كه از اين پس نيز از كف رود، جبران پذير نخواهد بود. براي خنثي نمودن طرح خط لوله ترانس خزر، اعلام مخالفت و برخورد شعاري، ره به جایي نمي برد؛ كمااينكه پيشتر نيز نبرد.
ايران مي تواند گاز تركمنستان را از مسير خود به آذربايجان و تركيه منتقل كند. براي تحقق اين مهم، مي تواند تعرفه پایین ترانزيتي به تركمنستان پيشنهاد دهد. هم چنين ايران مي تواند علاوه بر صدور و ترانزيت گاز، مستقيما به تركيه و آذربايجان و از آنجا به گرجستان و تركيه نشان دهد كه نيازي به احداث خط لوله ترانس خزر نيست.
در واقع بايد به اين موضوع مهم و تلخ توجه داشت كه عدم توجه جدي ايران به توسعه، اكتشاف، استخراج، توليد و صدور نفت و گاز خود از يك سو و كم و كيف سياست خارجي ايران در مناطق پيراموني خود، سبب ايجاد فرصت براي ساير كشورها شده است و فرصتهاي تاريخي كه از جهات اقتصادي و امنيتي بسيار با اهميت بودند و منافع نسل فعلي و آتي ايران را تامين مي نمودند، از دست رفته است. كما اينكه در گذشته اين امكان وجود داشت كه ايران منبع و مسير انتقال انرژي باشد تا آنجا كه خطوط لوله نفت و گاز بي-تي–سي و بي–تي–ا عينيت نيابد. اكنون نيز اين امكان وجود دارد كه ايران با حل مشكلات موجود در عرصه های داخلي و خارجي، نگذارد فرصت بار ديگر از دست رود.
در صورت تعلل و عدم نگاه واقع بينانه، ايران در زمينه هاي مختلف دور زده خواهد شد. تلاش غرب براي خارج كردن ايران به عنوان تامين كننده انرژي و مسير انتقال انرژي، استمرار خواهد يافت. پروژه هاي ترانس خزر و تلاشهاي تركمنستان براي انتقال گاز خود به پاكستان، افغانستان و چين و همچنين سياست روسها در انتقال گاز از طريق درياي سياه و پي گيري مسيرهاي جایگزین و فعاليتهاي آذربايجان و قزاقستان، جملگي نشان مي دهد كه تنها كشوري كه در خزر و منطقه زيان مي دهد، ايران است.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
