فرزاد بونش رمضانی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رویداد:
اگر به مرزهای کنونی در کشور های آسیای میانه بنگریم در می یابیم گذشته از علل متعدد و دخیل در ترسیم آنها،این مرز ها در طول دو قرن اخیر همواره محل تنش و اختلاف بوده است و در واقع کشور های کنونی در این منطقه نیز خود میراث داران اختلاف هایی هستند که هم چنان در بسیاری از مناطق موجود بوده است .در این حال در آسیای میانه این اختلافات خود بر دو نوع بوده است ،بخشی از این اختلافات ناشی از مشکلات مرزی شوروی با همسایگانی نظیر چین بوده است و بخشی دیگر نیز پیامد سیاست های اشتباه ترسیم مرز های درونی جمهوری های شوروی .در این بین اگر به اختلاف مرزی تاجیکستان با چین بنگریم باید گفت که این اختلاف زاییده و پیامد چندین دهه و بلکه بیش از یک سده اختلاف مرز ی روسیه تزاری ،شوروی سابق و اکنون تاجیکستان با چین بوده است.در این میان مناقشه مرزی بر سر بخش شرقی تاجیکستان در گستره ی منطقه خودمختار بدخشان ودر سه منطقه مورد مناقشه “وادی مکانسو”، “اغبه قرازاق” و “پامیر شرقی” که مساحتی بالغ بر 28 هزار و 412 کیلومتر (یعنی تقریبا ۲۰درصد از مساحت کشور تاجیکستان )را تشکیل می‌داد، وجود داشت وچین بر اساس تفاهم نامه «مرغیلان نو» که با روسیه در سال 1884 میلادی به امضا رسیده بود، بازگردان این مناطق را در بدخشان طلب می‌کرد. در این بین با عدم حل این اختلاف در دوران شوروی ، پس از فروپاشی و بعد از مذاکرات چند جانبه کشور های روسيه، قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان با چین، مذاکرات تاجیکستان و چین بر سر این مناطق در سال 1993 شروع شد و مقامات 2 كشور پس از مذاكرات طولاني در سال 1999 و سپس سال 2002 موافقتنامه‌هاي دو جانبه درباره مرز مشترك و مناطق مورد بحث امضا كردند و در این راستا نیز پیش نویس پروتکل حل اختلاف مرزی بین دو کشور در 27 آوریل سال گذشته میلادی در شهر پکن از جانب وزرای خارجه تاجیکستان و چین امضا شده بود که در واقع گام مهمی در راستای حل اختلاف تاریخی بین دوکشور بود .در این حال اخیرا و با تصویب نهایی موافقتنامه جدید مرزی بین تاجیکستان و چین و سند تقسيم و علامت‌گذاري مرز ميان تاجيكستان و چين در پارلمان این کشور با اكثريت آرا در نهایت تاجیکستان 1112 کیلومتر مربع از قلمرو خود را (که تنها حدود 4 در صد مناطق مورد بحث و اختلاف تاجیکستان و چین را تشکیل می‌داد،) در اختیار چین گذاشت و اکنون سند این واگذاری به تایید پارلمان تاجیکستان رسیده است.در این حال این امر و واگذاری بخشی از سرزمین شرق کشور هر چند حدود یک درصد از خاک تاجیکستان را تشکیل داده است اما واکنش های بسیاری را در داخل این کشور برانگیخت و موافقان و مخالفان بسیاری نیز داشت که شایان توجه است، اما امر مهم تصویب این امر و پایان اختلاف تاجیکستان با چین در مرز ها بود امری که به نظر برای مقامات تاجیک بسیار مهم مینماید.
تحلیل رویداد:
در واقع تاجیکستان 1112 کیلومتر مربع از از کل قلمروی 143,000 کیلومتر مربعی خود را به چین واگذار کرد اما در مقابل اختلافات خود را با چین در مسائل مرزی پایان یافته ارزیابی کرد. در این حال امضائ این موافقنامه در تاجیکستان با واکنش هایی روبرو بود که می توان به دو گروه عمده نظر داشت .در گروه نخست موافقان این توافقنامه با چین شامل دولت و بخش عمده ای از اعضای پارلمان قرار دارند دراین راستا اگر از منظر موافقان و دولت تاجیکستان به تصویب این توافقنامه در پارلمان کشور نگریسته شود بی شک این امر به منزله پیروزی بزرگی برای تاجیکستان متصور میشود. چنانکه همراه خان ظريفي وزير امور خارجه تاجيكستان تصويب اين سند را رويداد مهم سياسي و پيروزي بزرگ ديپلماسي تاجيكستان وعامل موثري براي توسعه روابط تاجيكستان با چين دانست.در این میان دولت با بیان اینکه که زمینها یی که در شرق کشور قرار دارد و واگذار شده ، کوهستانی و فاقد منابع طبیعی است مقایسه ای بین عملکرد خود و دولت های همسایه کرده است. در این راستا اگر از منظر مقایسه ای به واگذاری حدود 4 در صد زمین های مورد ادعای چین به این کشور در مقایسه با کشور های دیگر نظیر قزاقستان و قرقیزستان( که بین 40 تا 60 درصد این گونه مناطق مورد مناقشه خود را در اختیار چین گذاشته‌اند) بنگریم ،این امر را شاید بتوان پیروزی مهمی برای دولتی کو چک تاجیکستان در برابر قدرتی همانند چین که قبلا خواستار بخش بزرگی از منطقه خود مختار بدخشان بود ارزیابی کرد .در این نگاه باید گفت که تصویب این سند از نگاه دولت تاجیکستان در واقع به منزله پایانی بر اختلافات دیرینه مرزی با کشور چین بوده است و در واقع به مثابه آغاز دوران جدیدی از روابط سیاسی و اقتصادی با این کشور به شمار میرود .در این میان باید گفت که مسلما مقامات سیاسی دوشنبه اهداف راهبردی و استراتژیک متعددی از امضا و تصویب این توافقانمه مرزی با چین داشته اند که میتوان آن را در گستره ای از برقراری ثبات بیشتر در مناطق شرقی کشور ،اطمینان خاطر از پایان ادعاهای سرزمینی چین در بدخشان ، تشویق چین به گسترش روابط سیاسی و اقتصادی بیشتر با تاجیکستان و..دانست .در مقابل این دیگاه مخالفان واگذاری این سرزمین ها به چین همچون میر محی الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این عهدنامه را مخالف با قانون اساسي و ناقض ماده هشت آن (که تماميت ارضي تاجيكستان تغييرناپذير عنوان شده )دانسته اند و همچنین در کنار مخالفت برخی از شخصیت های دیگر این کشور حسین نظری یف رهبر جناحی از «حزب سوسیالست تاجیکستان» خواستار بازبینی توافق نامه مرزی تاجیکستان و چین شده است .آنچه مشخص است تصویب این عهدنامه مرزی با چین در پارلمان این کشور چه آن را دستاوردی مهم برای دولت تاجیکستان و چه شکستی بزرگ و مایه تحقیر ملی تاجیکستان متصور کنیم دارای پیامد ها و تبعاتی در کشور دربعد داخلی و خارجی خواهد بود که بدان پرداخته خواهد شد .
پیامد ها و دورنمای رویداد:
در بعد خارجی شاید بتوان مهم ترین هدف از امضای و تصویب این عهدنامه توسط دولت و پارلمان تاجیکستان را اطمینان از امنیت و ثبات و از بین بردن دعاوی تاریخی چین در مناطق مرزی خود در شرق کشور با چین دانست. در این راستا به نظر میرسد دوشنبه بر آن بوده است تا با واگذاری بخشی ار سرزمین های خود به تاجیکستان از هر گونه واگذاری آن به آینده و مجبور شدن به دادن امتیاز بیشتر به چین در این مورد بپرهیزد.در این میان از سوی دیگر مقامات دوشنبه با درک توانایی های سیاسی چین در نفوذ هر چه بیشتر در آسیای میانه مطمئنا بر این نظر بوده اند تا با تصویب توافقنامه جدید مرزی جدا از برقراری ثبات و آرامش نهادینه شده در مرز های کشور از پتانسیل سیاسی چین به عنوان شریکی استراتژیک چه در قالب سازمان شانگهای و چه در خارج از آن به عنوان قدرتمند ترین همسایه بهره گیرند و حتی از توان این کشور در پشتیبانی سیاسی از برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت انرژی در عین مخالفت کشور هایی نظیر ازبکستان بهره گیرد. در این حال نیز باید توجه داشت دوشنبه با توجه به این پتانسیل نفوذ چین میکوشد از پکن به عنوان عاملی متوازن کننده در برابر روسیه و امریکا در تاجیکستان استفاده کند .گذشته از این نیز هر چند چین در سالهای گذشته بزرگترین سرمایه گذار اقتصادی در تاجیکستان به شمار رفته است اما مطمئنا تصویب توافقنامه مرزی جدید که به نوبه خود امتیاز ی به چین نیز ارزیابی می شود میل به سرمایه گذاری اقتصادی چین در تاجیکستان را افزایش خواهد داد که خود با توجه به فقر اقتصادی و نیاز فزاینده تاجیکستان به سرمایه گذاری اقتصادی بویژه در بخش انرژی این کشور می تواند وضعیت اقتصادی تاجیکستان را بهبود بخشد و به افزایش قدرت ملی این کشور و کاهش وابستگی سیاسی و اقتصادی به کشورهایی نظیر روسیه کمک کند.علاوه بر این هر چند نمی توان نوع اختلافات و ادعاهای سرزمینی چین با تاجیکستان را با اختلافات سرزمینی تاجیکستان با ازبکستان و قرقیزستان مقایسه کرد اما مسلما این توافقنامه توان دوشنبه را در رایزنی با دو کشور دیگر در راه عقد توافقنامه های مرزی در مرزهای مورد اختلاف در مورد مناقشه حل نشده بر سر 3 درصد از مرز تاجیکستان-ازبکستان در نواحی ای نظیر دره فرغانه و همچنین حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در نواحی ای نظیر اسفره و بدخشان افزایش می دهد تا به حل کامل اختلافات ارضی با همسایگان بیانجامد.
در بعد داخلی می توان از ابعاد گوناگونی به تصویب توافقنامه مرزی با چین نگاه کرد در این راستا دولت تاجیکستان در بعد امنیتی از یک سو و با توجه به توافقتنامه مرزی جدید نیاز مند افزایش حضور نظامی و دفاعی فزاینده در منطقه شرق تاجیکستان نخواهد بود و در این حال در شرایط عادی و اضطراری نیز دوشنبه می تواند در سایه توافقنامه مرزی جدید و گسترش روابط سیاسی اقتصادی با چین از هر گونه سوئ استفاده چین از اختلافات مرزی جلوگیری کرده و از سوی دیگر نیز از آنجا که مناطق شرق تاجیکستان همواره مامن گرو ه های شورشی بنیاد گرا و مخالف دولت بوده است ،تاجیکستان می تواند بر این امید باشد که جدا از استفاده نکردن چین از این گرو ه ها بر ضد امنیت ملی تاجیکستان ،از هر گونه استفاده از مرز چین نیز برای حمله به تاجیکستان از سوی این گروه ها نیز جلو گیری کند .گذشته از این از آنجا که تصویب این توافقنامه واکنش هایی را از سوی مخالفان در کشور برانگیخته است و سخنانی همچون وجود معادن در این مناطق واگذار شده و نقض تمامیت ارضی و عدم استفاده دولت از توان دیپلماتیک در حل این مساله در محافل مخالف داخلی تاجیک به گوش میرسد، در واقع این مخالفت ها هر چند اکنون به صورت حداکثری نیست اما می تواند زمینه ساز مخالفت هایی بیشتر با دولت از سوی اپوزسیون و مخالفان گردد و حتی در راستای بازبینی این توافقنامه فشارهایی از سوی مخالفان دولت صورت گیرد چنانکه همانند کشور همسایه قرقیزستان و پس از سالها واگذاری بخشی از سرزمین به چین هنوز هم برخي از سياستمداران و شخصيت‌هاي اجتماعي قرقيزستان تقسيمات مرزي با چين را غير عادلانه دانسته و خواستار بازبینی آن شده و از اين موضوع براي اهداف و برنامه‌هاي سياسي خود استفاده مي‌كنند.در این راستا دربعد داخلی این امر می تواند به اهرمی از سوی مخالفان و اپوزسیون برای تحت فشار قرار دادن دولت و حزب حاکم گردد و انتقادات را از نخبگان سیاسی این کشور بیشتر و بیشتر کند .
