دکتر علی بمان اقبالی زارچ
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
علل، بسترها و عوامل توجه امریکا به قانون جاستا
این امر یک حرکت بدیع و جدیدی در روند سیاست های بین المللی امریکا نبوده است و تداوم حرکتی است که از تقریبا اواخر قرن بیستم شروع و هم چنان ادامه دارد. این مصوبه با شکل سخت و دشواری، در مرحله اول تصویب شد و با توجه به تهدیدهای گسترده و موثر دولت سعودی توسط رئیس جمهور امریکا وتو شد و نهایتا با رای مجدد کنگره، وتو رئیس جمهور نیز لغو گردید و در حال حاضر مصوب شده است.
این قانون تداوم یک نوع بدعت گذاری در حاکمیت و حقوق بین الملل است و در واقع حرکتی است که در راستای تضعیف نهادها و موسسات حقوقی بین المللی انجام می شود. چرا که کشورهای عربی و هم سازمان های بین المللی در حال فاصله گرفتن از ظرفیت تامین کنندگی منافع قدرت های بزرگ خصوصا امریکا بوده و امریکایی ها با توسل به این نوع اقدامات، بستری را برای تامین منافع زیادخواهانه خود درعرصه بین المللی فراهم می کنند. و اگر کاخ سفید مخافت ابراز نموده در عین حال دیدگاه های مختلف بر سر این قانون وجود ندارد. یعنی عملا خیلی اختلافی وجود ندارد، اگر اختلاف وجود داشت با رای قاطع، وتوی رئیس جمهور ملغی نمی شد. در واقع ساختارهای قدرت بویژه کنگره بر روی یکسری منافع دراز مدت و اهداف توسعه طلبانه امریکا در عرصه جهانی خصوصا در منطقه خاورمیانه و در تعامل با کشورهای نفت خیز و پولدار خلیج فارس اجماع کامل دارند. البته طبیعی است که برخی موسسات و نهادهای حقوقی و سازمان های مردم نهاد غیر دولتی در امریکا ، با چنین رویکردی مخالفت داشته باشند. چرا که از دید آنها این رویکردها، ظرفیت و بستری را ایجاد می کند که شاید کشورهای دیگر هم از چنین رویه های غیر متعارفی برای تامین منافع خود در دفاع از حقوق شهروندان خود در مواجهه با اقدامات امریکایی ها بهره ببرند. با این حال در این مرحله در عرصه حاکمیتی، دولت با این قانون مخالف بوده چرا که آنها به ظرفیت اجرایی و تعاملات سیاسی امنیتی و خصوصا مالی خود با حوزه خلیج فارس اهمیت زیادی قائل هستند. یعنی کشورهای خلیج فارس خصوصا سعودی ها سرمایه گذاری قابل توجهی در امریکا بویژه در حوزه ی پولی امریکا ( رقم حداقلی هزار میلیارد دلار و تا دو و دودهم بیلیون دلار سعودی ها در امریکا پول دارند. ) این رقم برای اقتصاد امریکا که با کسری های شدیدی مواجه بوده تعیین کننده است. بنابراین اگر کاخ سفید ملاحظاتی داشته و رئیس جمهور در مرحله اول این قانون وتو کرده است، بیشتر به ارتباطات نزدیک و به تعاملات خصوصا پولی، بانکی، سیاسی و امنیتی امریکا با کشورهای خلیج فارس بویژه عربستان و لابی گسترده سعودی ها در امریکا بر می گردد.
تاثیرات اقتصادی جاستا بر نوع روابط روابط خارجی امریکا، سرمایه گذاری
اولین نتیجه قانون جاستا این است که کشورهای حوزه خلیج فارس در تداوم سرمایه گذاری و در نهادها و ساختارهای پولی و مالی امریکا تجدید نظر جدی و اساسی خواهند کرد. نتیجه دوم این است که حتما برای خروج سرمایه هایشان برنامه های خاصی طراحی و اجرا کنند. هر چند آنقدر ابعاد خروج این سرمایه از اقتصاد امریکا مهم و زیاد است که در یک دوره کوتاه مدت نمی توانند این سرمایه ها را خارج کنند. چرا که اگر بخواهند چنین اقدامی انجام دهند، ارزش و اعتبار سرمایه شان به شدت افت خواهد کرد. این امر تابع مقررات مالی سهام ، بازار پولی و تا حدی هم تابع شرایط روانی و امنیت دراز مدت این نوع سرمایه گذاری هاست. ولی با قاطعیت می توان اذعان کرد که این مصوبه حتما در آینده به یک چالش مهم و تعیین کننده در روابط امریکا و اکثر کشورهای جهان خصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس تبدیل خواهد شد. باید توجه داشته باشیم که این قانون به نام یازده سپتامبر است ولی احتمالا به کام حوادث و اتفاقات دیگری هم خواهد بود. در واقع حادثه یازده سپتامبر یک رویداد کوچک و ساده نبود. فروریزی برج های دوقلو مهم ترین زلزله قرن بیست و یکم یا هزاره سوم بوده که تا زمان های زیادی پس لرزه های آن زلزله ادامه خواهد داشت.
آینده قانون جاستا
امریکاییها احتمالا با یک رویکرد تاخیری بفکر بهره گیری از منافع این قانون برخورد خواهند بود و فعلا عجله ای برای اجرای تمام و کمال این قانون نخواهند داشت. این قانون بستری است که آنها برای برنامه دو سه دهه ای طراحی و مهندسی می کنند، تا حداقل در آینده بتوانند از امتیازات و ظرفیت های چنین مصوبه هایی برای بلوکه کردن و برای گرفتن پول زور از کشورهای دیگر جهان، مخصوصا کشورهای خلیج فارس استفاده کنند. هر چند در حال حاضر این قانون به نام حوادث یازده سپتامبر و تروریسم و قربانیان این حادثه مصوب شده است، ولی این قانون در آینده ابعاد گسترده تری به خود می گیرد ، خصوصا که پیچیدگی های خطرناکی در این قانون نهفته شده است. مثلا می توان به دو مورد به عنوان نمونه اشاره کرد. نخست اینکه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی امریکا مرجعی برای ارائه شواهد، استنادات و مدارک در محاکم امریکایی، (برای این که فرد یا طرفی در عملیات ترویستی دست داشته است،) هستند. این موضوع بسیار پیچیده ای است. تجربه تاریخی نشان داده است که امریکایی ها در اطلاعات سازی و مهندسی اطلاعات ظرفیت بالایی دارند. همان گونه که در مورد ظرفیت های تسلیحاتی عراق، اطلاعات غلطی ارائه کردند و حوادثی که در مورد عراق اتفاق افتاد. بعد خطرناک دیگر این است که این قانون به نوعی در تعارض با نرم ها و مقررات بین المللی (یکی از موارد آن بحث مصونیت دولت ها در محاکمه کشورهای دیگر است.) قرار می گیرد. این امر یک تخطی و نقص جدی قانون بین المللی است و در دراز مدت عوارض خطرناکی خواهد داشت. هر چند خیلی از کشورها این اقدام کنگره را محکوم کردند و برخی هم سرزنش کردند. فکر می کنم در این راستا ضرورت دارد که کشورهای جهان از طریق نهادهای بین المللی ، سازمان ملل متحد و دیگر نهادها مثل غیر متعهدها برای مقابله با چنین اقداماتی، با بهره گیری از کنوانسیون ها و مقررات بین المللی عکس العمل لازم نشان دهند. خلاصه اینکه فعلا امریکاییها عجله ای نخواهند کرد. ولی با گذشت چندین سال احتمالا بهره گیری از مزایای این قانون توسط شهروندان امریکایی شروع خواهد شد و مقامات امریکایی بویژه کاخ سفید سعی خواهند کرد در تعاملات خود با کشورهای خلیج فارس از فشار و ابزار این قانون بهره برداری حداکثری را برای تامین منافع خود بنمایند.
واژگان کلیدی: تاثیرات قانون جاستا ، قانون جاستا ، آینده ، تاثیرات سیاسی جاستا، امریکا
