کامران کرمی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
بندر بن سلطان مهره امنیتی و متنفذ عربستان از ریاست شورای امنیت ملی و سازمان اطلاعات عربستان برکنار شد. هر چند خبر برکناری او به صورت رسمی از سوی عربستان اعلام نشده است، اما غیبت طولانی مدت او در جریان ملاقات های خارجی، سفر به آمریکا برای درمان و همچنین سفر محمد بن نایف وزیر کشور عربستان سعودی به آمریکا و تصمیم مقامات ارشد سعودی مبنی بر انتقال پرونده های استراتژیک امنیتی – خارجی به حوزه مسؤولیت وزیر کشور که سالها معاونت امنیتی این وزارت خانه را در زمان تصدی پدرش (نایف بن عبدالعزیز) بر عهده داشته است، می تواند نشانگان جدیدی در تغییر رویکرد منطقه ای عربستان در بحث سوریه و افراط گرایی و همچنین جدی تر شدن گزینه های جانشینی در داخل عربستان باشد. در این مقاله با تحلیل دلایل برکناری بندر بن سلطان در دو سطح داخلی و منطقه ای، تاثیر آن را بر رویکرد عربستان به پدیده افراط گرایی در سوریه و همچنین بر گزینه های جانشینی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهیم داد.
کلیدواژگان: عربستان سعودی، تغییر مهره های امنیتی، بندر بن سلطان، محمد بن نایف، ابعاد داخلی، رویکرد منطقه ای
تحلیل رخداد
آنچه که موجب گردید تا بندر بن سلطان در سال 2012 در پست سازمان استخبارات عربستان قرار بگیرد، ناکامی عربستان در پیشبرد سیاست هایش در عراق، لبنان، یمن و بحرین بود. بخصوص که در این موضوعات مقامات سعودی معتقد بودند که موازنه منطقه ای به نفع ایران و به ضرر عربستان تغییر پیدا نموده است. سرعت تغییراتی که پس از تحولات بهار عربی در منطقه روی داد، مقامات تصمیم گیرنده سعودی را بر آن داشت تا دست به تغییر مهره های امنیتی و همچنین رویکردهای امنیتی خود بزنند. به زعم دولتمردان سعودی در این مقطع سرعت تحولات پیرامونی ایجاب می کرد که کسی به این سمت انتخاب شود که اطلاعات کامل و گسترده ای از تحولات منطقه داشته باشد و با پرونده های مرتبط ارتباطات تنگاتنگی داشته باشد. بنابراین انتخاب بندر با توجه به این شرایط، گریز ناپذیر بود و عربستان را بر آن داشت تا از تضعیف بیشتر مواضع استراتژیک خود جلوگیری کند. فرسایشی شدن روند بحران در سوریه، رشد گروههای تکفیری و عدم توفیقات عربستان در ساقط کردن نظام سوریه در دو سطح ژئوپلیتیک و ژئوکالچر باعث شده تا رویه ریاض از فرآیندهای درگیرساز به سمت کنترل بخشی و مدیریت الگوی بحران بویژه مهار افراط گرایی تغییر پیدا کند. تغییر مهره های امنیتی حاکی از این تغییر نگاه و رویکرد عربستان است. بدین معنی که بندر بن سلطان با رویکرد حمایتی و درگیرساز جای خود را به محمد بن نایف با رویکرد مدیریت و مهار الگوهای منبعث از بحران داد. از اینرو این پرونده به تدریج به شاهزاده محمد سپرده می شود.
1- مدیریت فرآیندهای افراط گرایی در سوریه
نشانه های تغییر در رویکرد عربستان به بحران سوریه بویژه در بحث حمایت از گروههای سلفی و افراطی را می توان در چارچوب تصمیمات جدید ملک عبدالله پادشاه عربستان مبنی بر صدور احکام جدید در حوزه مبارزه با تروریسم، عزل بندر و انتقال پرونده های امنیتی به بن نایف مورد تحلیل قرار داد. بر مبنای این احکتم، هر شهروند عربستان سعودی که در خارج از این کشور وارد جنگ شود یا به گروه های تندرو بپیوندد با مجازات 3 تا 20 سال زندان روبه رو خواهد شد. (موضوعی که قبلا هم از سوی مفتی اعظم هیات کبارالعلما مورد تاکید قرار گرفته بود). همچنین اجرای قانون مبارزه با تروریسم شامل تعقیب و مجازات مخالفان حکومت پادشاهی در داخل یا خارج از مرزهای عربستان سعودی نیز به وزارت کشور سپرده شده و همه اینها نشانه های از افزایش قدرت وزیر کشور سعودی است.
شاهزاده بندر از دو ماه پیش تاکنون در آمریکا بستری و مشغول عمل جراحی و معالجه است. وزیر کشور عربستان سعودی در این مدت پرونده های اصلی امنیتی- سیاست خارجی عربستان و در راس آنها بحران سوریه و لبنان را برعهده گرفته است. بسیاری از پرونده های امنیتی- اطلاعاتی در دوره مدیریت بندر با چالش روبه رو شدند که از جمله می توان به مهمترین و تعیین کننده ترین پرونده ها یعنی سوریه و رابطه ریاض- واشنگتن اشاره کرد. محمد بن نایف که در کنار متعب بن عبدالله از قدرتمندترین شاهزاده گان جوان در خاندان سلطنتی آل سعود می باشد، در حال شکل دهی به تمرکز جدید ریاض مبنی بر مقابله با موج جدید فعالیت های شبه نظامی گری است که از جنگ سوریه نشات گرفته است. نفوذ شاهزاده محمد بن نایف در هفته های اخیر در سیاست عربستان نسبت به سوریه آشکارتر شده است. بنظر می رسد که مقامات سعودی نگران احیای افراط گرایی در سوریه می باشند که می تواند جرقه های افراط گرایی در شبه جزیره عربی و بخصوص در داخل عربستان شعله ور شود (بخصوص با توجه به حضور القاعده در یمن و همچنین اپوزیسیون اسلامگرا در عربستان). مشارکت صدها نفر از شهروندان سعودی در فعالیت های تروریستی در سوریه و لبنان، امکان بازگشت آنها به عربستان سعودی برای فعالیت در داخل عربستان را جدی کرده است. موضوعی که نگرانی مقام های ارشد سعودی از افزایش تعداد جهادگران را به خود واداشته است.
آنچه که در این چارچوب می توان بدان اشاره کرد این است که هدف عربستان برای سرنگونی و تضعیف نظام سیاسی سوریه به دلیل مولفه های ژئوپلیتیک و ژئوکالچر غیرقابل تغییر است، اما آنچه در این مدت تمرکز دوباره ریاض را به خود مشغول داشته است، مقابله با فعالیت های شبه نظامی گری است که در این چارچوب می تواند همسو با آمریکا عمل نماید و در این رهگذر به شکل تاکتیکی اختلاف با واشنگتن در مورد سوریه را مدیریت نماید. بنابراین تصمیم گیرندگان آل سعود امیدوارند که آمریکا را متقاعد کنند تا رویکرد و موضع باثبات تر و محکمتری را نسبت به سوریه در پیش بگیرد که در این سناریو بتواند هم با اسد و هم با گروه های شورشی مرتبط با القاعده مقابله کند.
2- نقش رو به گسترش محمد بن نایف در داخل عربستان
بن نایف از سال ها پیش مسؤولیت پرونده های یمن و مبارزه با عناصر القاعده در شبه جزیره را بر عهده داشته است. بدین منظور کمیته ویژه ای در داخل وزارت کشور به رهبری او شکل گرفت که مسئول سرکوب عناصر القاعده و جهادی در داخل عربستان بود. از اینرو با توجه به سوابق محمد می توان گفت که دلیل رضایت آمریکایی ها از او در واقع به همین موضوع بر می گردد که او در این مدت توانست از طریق همکاری نزدیک با آمریکا، زمینه مقابله با القاعده را در این منطقه فراهم کند.
سفر محمد بن نایف به آمریکا از این زاویه معنا پیدا می کند که انجام این سفر در آستانه سفر باراک اوباما به عربستان سعودی صورت گرفت که بتواند زمینه های لازم بخصوص در بحث توافقات دو جانبه را آماده تایید نشست سران آمریکا و عربستان سازد.
پس از نگرانی در روابط ریاض- واشنگتن و مسئله ارزیابی مجدد در روابط دو کشور که از سوی بندر بن سلطان مطرح شد باعث گردید تا مقامات دو کشور امید زیادی به سفر آتی اوباما به عربستان داشته باشند و این سفر بتواند در کاهش تنش و اختلاف میان دو طرف بر سر مسائل مهم منطقه و در راس آنها ایران و سوریه تاثیرگذار باشد. بنابراین در سفر محمد بن نایف این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که تروریسم یک نگرانی مشترک بین عربستان و آمریکاست. بنابراین در ماه های آینده می توان شاهد رویکرد هماهنگتر عربستان و آمریکا در بحث مدیریت افراط گرایی و حمایت از گروههای معتدل در سوریه بود.
رابرت جوردن، سفیر آمریکا در ریاض ( 2001 تا 2003) در خصوص نقش رو به گسترش شاهزاده محمد در عربستان معتقد است که بن نایف در حال حاضر نه تنها نقش وزیر کشور بلکه نقش یکی از دیپلمات های ارشد و مشاور پادشاه عربستان سعودی را ایفا می کند. فردی که احتمالا در زمان خود برای مسئولیت های بزرگتر در عربستان سعودی در نظر گرفته شده است. مداوی الرشید، یکی از منتقدان خاندان آل سعود و نویسنده تاریخ عربستان سعودی نیز در این باره معتقد است که بن نایف در طول زندگی سیاسی اش نقش مقابله با خشونت های تروریستی را ایفا کرده است.
این نقش رو به گسترش می تواند بر گزینه های جانشینی در عربستان هم تاثیرگذار باشد که پیامد روشن آن جدی تر شدن گطینه هایی چون محمد بن نایف و متعب بن عبدالله است که رقایت جناح سدیری ها و شمری ها را وارد فاز جدیدی می کند. مسئله دیگر این است که مقامات سعودی در تلاشند تا نسل جدید را عملا وارد چرخه جانشینی سازند که در صورت هرگونه اتفاق غیرمنتظره می تواند عملا سیستم سنتی جانشینی بر مبنای منشور عبدالعزیز را دگرگون سازد. از اینرو نقش رو به گسترش بن نایف و بن عبدالله در ماه ها و سالهای آتی به عنوان متغیر اصلی بر وضعیت داخلی و سیاست های منطقه ای عربستان عمل خواهد کرد.
دورنمای رخداد
تغییر بندر بن سلطان و سپردن پرونده های امنیتی به محمد بن نایف حکایت از تغییر در نگاه عربستان به پدیده افراطگرایی در سوریه و همچنین مدیریت روابط اختلافی با آمریکا می باشد. بندر بن سلطان که جناح بازها در عربستان را برعهده داشت، نتوانست چندان با رویکرد غیرتهاجمی اوباما و تیم او هماهنگی زمان بوش پسر را داشته باشد. بنابراین در کنار عدم پیشبرد سیاست عربستان در سوریه شاهد بودیم که اختلاف در روابط عربستان و ریاض هم هویدا گشت. از اینرو مقامات ارشد سعودی تصمیم گرفتند تا محمد بن نایف ر ا که هم دارای ویژگی ها و شاخصه های مثبت داخلی است و هم دارای روابط بسیار خوب با آمریکایی هاست جایگزین بندر سازند. بنابراین این هماهنگی رو به تزاید در روابط ریاض و واشنگتن می تواند بر سر حمایت از جریان معتدل در سوریه به نقطه مشترکی برسد. چرا که عربستان نیز به پتانسیل بحران آفرینی و خطر رشد القاعده و تروریست های تندرو در سوریه واقف است و از این جهت از سوی آمریکایی ها تحت فشار قرار دارد.
پس از آنکه مقامات عربستان، سیاست غیر شفاف و تردید آمیز آمریکایی ها در ساقط کردن نظام سوریه را دیدند، تلاش کردند تا در سیاست‌های خود تجدید نظر کرده و رویکرد مستقلی از آمریکا در پیش بگیرند. اما تحت فشار آمریکایی ها و همچنین نگرانی از رشد نیروهای رادیکال در منطقه موجب شد تا سیاست عربستان به آمریکا در خصوص حمایت از جریان معتدل نزدیک گردد. بنابراین می توان گفت که سعودی ها به این جهت تن به مبارزه با گروههای تکفیری داده تا بخشی از اختلاف نظر با آمریکا درباره پرونده سوریه را کاهش دهند.
در این میان می توان به تحلیل اندیشکده آمریکایی استراتفورد اشاره کرد که موضوع چگونگی حمایت از سلفی های معتدل را دستور کار دیدار باراک اوباما با ملک عبدالله در سفر آینده به عربستان می داند. این اندیشکده همچنین انتقال پرونده سوریه به محمد بن نایف را در راستای هماهنگی با سیاست های آمریکا در مبارزه با تندروها در سوریه تفسیر می کند. بنابراین با این سناریوها می توان گفت که سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان می تواند ضمن تعدیل فرآیندهای اختلافی، هماهنگی تاکتیکی دو کشور در سوریه را وارد رویکرد جدیدی سازد که بر نقش منطقه ای عربستان و مرزبندی با جریان افراط گرایی تاثیرگذار باشد.
