احسان رسولی نژاد
دکترای اقتصاد جهان و استاديار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
اقتصاد روسيه به عنوان يکي از 10 اقتصاد بزرگ جهان، اهميت بالايي در شکل دهی به اقتصاد منطقه اوراسيا و حتی اقتصاد جهان دارد. همچنين همگرايي بالايي اقتصادي اين کشور با کشورهاي مختلف جهان موجب شده است تا پيش بيني وضعيت آينده اقتصاد اين کشور موضوعي مهم و در خور توجه باشد. مرور تاريخ اقتصاد روسيه نشان مي دهد که از دهه 1970 ميلادي دو عامل برونزاي تنش هاي سياسي و قيمت جهاني نفت بر متغيرهاي کلان اقتصادي اين کشور همچون تورم، نرخ ارز، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، اشتغال و تجارت خارجي موثر بوده اند. تنش هاي سياسي روسيه با کشورهاي جهان که نتيجه آن اکثر اوقات اعمال تحريم هاي اقتصادي از سوي غرب بوده است بر فضاي کسب و کار، فرار سرمايه، درجه اعتبار مالی روسیه در رتبه بندی های موسسات بین المللی همچون فیچ، ريسک سرمايه گذاري در روسيه، هزينه هاي توليد، سطح عمومي قيمت ها و مراودات تجاري تاثيرگذار است و علاوه بر آن، تغييرات يکباره قيمت جهاني نفت تحت عنوان شوک هاي نفتي از طريق تاثير بر ارزش پول ملي و تاثير بر بودجه دولتي مي تواند بر ساير متغيرهاي کلان اقتصادي کشور روسيه همچون مراودات تجاري، تورم، اشتغال، تامين مالي پروژه هاي عمراني، ماليات ستاني، هزينه هاي دولتي و غيره تاثيرگذار باشد.
از اين رو، به نظر براي هرگونه پيش بيني از آينده اقتصاد روسيه مي بايست اين دو عامل اصلي مدنظر قرار گيرند و سناريوهاي ممکن در فضاي اقتصادي آينده اين کشور براساس اين دو عامل تعريف و تبيين شوند.
نکته نخست که مي بايست قبل از تعريف سناريوهاي آينده اقتصاد روسيه مورد توجه قرار داد، وضعيت فعلي اقتصاد روسيه مي باشد. مشخصه بارز اقتصاد روسيه فعلي تاثير دو عامل ذکر شده بالا يعني تغييرات قيمت جهانی نفت و تنش هاي سياسي منجر شده به اعمال تحريم هاي اقتصادي است که با هر دو اين عوامل، اقتصاد روسيه از سال 2014 ميلادي روبرو شده است.
عامل اول، شوک قيمت نفت که از اواسط سال 2014 ميلادي اتفاق افتاد از نوع شوک منفي (کاهش شديد قيمت جهاني نفت) بود که علل اصلي آن از محل کاهش فعاليت هاي اقتصاد جهان و شوک عرضه و تقاضا در بازار جهاني نفت بود. با توجه به وابستگي شديد بخش درآمد بودجه دولت فدرال روسيه از محل درآمدهاي نفت و گاز، اين کاهش شديد به معناي از تعادل خارج شدن اقتصاد ملي اين کشور تحت کسري شديد بودجه و کمبود دلار نفتي بود. هر چند قيمت هاي جهاني نفت به واسطه علل مختلف به تدريج افزايش يافته است و در حال حاضر دوران پس از شوک (ترميم قيمت جهاني نفت) ايجاد شده است که خود کمک به برگشت به تعادل اقتصاد روسيه نموده است.
عامل دوم، تنش هاي سياسي روسيه با کشورهاي جهان و منتج شدن آن به اعمال تحريم هاي اقتصادي از سوي غرب و متحدانش عليه اين کشور مي باشد. تنش ميان اکراين و روسيه از سال 2014 ميلادي منجر به اعمال تحريم هاي مختلف از سوي غرب و متحدانش عليه اين کشور شد که اين تنش ميان روسيه و غرب در زمينه تحريم هاي اقتصادي در حال حاضر نيز وجود دارد که خود عامل بازدارنده در رشد و توسعه همگرايي جهاني و اقتصاد ملي کشور روسيه شده است.
با دانستن وضعيت حال حاضر اقتصاد روسيه (وجود تحريم و ترميم قيمت نفت که نقطه مبدا شکل زير مي باشد)، چهار فضا و سناريو براي آينده اقتصاد روسيه به صورت شکل زير قابل تعريف مي باشد:
فضاي اول (فضاي تحول ساختار اقتصادي):
در اين سناريوي محتمل، از يک سو افزايش تحريم هاي غرب و متحدانش عليه اقتصاد روسيه وجود دارد و از سويي قيمت نفت افزايش مي يابد. اين سناريو، محتمل ترين آينده ممکن پيش روي اقتصاد روسيه مي باشد. همانگونه که دراستراتژي 2030 کشور روسيه ذکر شده است اولويت هايي همچون سرمايه گذاري و جانشيني واردات جهت مبارزه با تحريم ها نيز پيش بيني شده است که اعتبار آنها از محل ترميم تدريجي قيمت نفت خواهد بود. علت نامگذاري اين فضاي محتمل به تحول ساختار اقتصادي توسط نگارنده اين يادداشت، تلاش کشور روسيه به قدرت بخشيدن به توان توليد ملي خود علي الخصوص در بخش کشاورزي است که خود تحول ساختار اقتصادي اين کشور را ايجاد مي نمايد. به اين معنا که ساختار واردات محور اقتصاد روسيه به سمت توليد داخلي يا چرخش در شرکاي تجاري تحت تحريم ها پيش خواهد رفت. همچنين به دليل تنش با غرب و اتحاديه اروپا، سمت همگرايي اقتصادي روسيه به سمت اقمار اطراف و کشورهاي آسيايي خواهد بود. به دليل وابستگی دو سويه اروپا و روسيه به يکديگر، تغيير شکل تحريم های اقتصادی از سوی اتحاديه اروپا نيز در اين فضا قابل تصور است تا بتواند از يک سو اتحاد خود با امريکا را حفظ کند و از سويي منافع خود را در تقابل با اقتصاد روسيه از دست ندهد.
فضاي دوم (فضاي توسعه و رشد شتابان اقتصادي):
سناريوي محتمل دوم براي آينده اقتصاد روسيه، فضاي توسعه و رشد شتابان اقتصادي است که در نتيجه کاهش تنش هاي سياسي بين روسيه و غرب که منتج به رفع تحريم هاي اقتصادي مي شود در کنار رشد قيمت جهاني نفت رخ مي دهد. اين فضا بسيار شبيه فضاي اقتصاد روسيه در اوايل دهه 2000 ميلادي مي باشد که تنش جدي ميان غرب و روسيه وجود نداشت و قيمت هاي جهاني نفت به تبع رشد اقتصادي جهاني، حمله امريکا به عراق و حادثه 11 سپتامبر افزايش چشمگيري يافته بود. همچنين کارايي صندوق رفاه ملی روسيه (از اول ژانويه 2018 ميلادی، صندوق ذخيره ارزی روسيه نيز با صندوق رفاه ملی روسيه ادغام شد) در زمان افزايش ناگهانی قيمت جهانی نفت بسيار خوب می باشد که در کنار کنترل نرخ تورم، دلار نفتی را به سمت سرمايه گذاری های خارجی و توسعه زيرساخت های داخلی سوق می دهد. از اين رو، فضاي دوم که همراه با رشد قيمت های جهانی نفت و کاهش فشار تحريم های اقتصادی غرب و متحدانش می باشد، فضايي ايده آل برای اقتصاد روسيه خواهد بود.
فضاي سوم (فضاي رکود اقتصادي):
فضاي سوم قابل پيش بيني براي آينده اقتصاد روسيه، فضاي رکود اقتصادي است که در صورت کاهش تحريم هاي غرب و متحدانش درکنار کاهش مجدد قيمت جهاني نفت رخ مي دهد. در چنين فضايي رکود (Stagnation) به احتمال زياد در اقتصاد روسيه شکل مي گيرد به اين معنا که رفع تحريم ها اعتبار مالي کشور روسيه را افزايش و پديده خروج سرمايه را رفع مي نمايد که خود منجر به رشد اقتصادي مثبت اما پايين در اقتصاد روسيه خواهد شد. اما کاهش قيمت جهاني نفت به معناي کسري بودجه دولت فدرال نيز خواهد بود که مانعي بر سر راه اشتغال زايي و توسعه زيرساخت ها در اين اقتصاد خواهد بود. در چنين فضايي، اعمال سياست های پولی و مالی مناسب از طرف دولت فدرال و بانک مرکزی فدراسيون روسيه، می تواند راهکار برون رفت از رکود و رسيدن به رونق اقتصادی در روسيه باشد.
فضاي چهارم (فضاي بحران اقتصادي):
فضاي چهارم محتمل در آينده اقتصاد روسيه، فضاي بحران اقتصادي مي باشد. چنين سناريويي در صورت افزايش تنش ميان غرب و روسيه و نيز کاهش مجدد قيمت جهاني نفت رخ مي دهد که در نتيجه اين دو عامل رکود سنگين (Recession) و در ادامه بحران اقتصادي (Economic Crisis) در آينده اقتصاد روسيه پيش خواهد آمد. همان وضعيتي که در سال 2014 ميلادي نيز رخ داده بود که پديده خروج سرمايه، عدم دسترسي بانک هاي روسيه به بازارهاي مالي اروپا، کاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در روسيه همزمان با شوک منفي قيمت جهاني نفت، اقتصاد ملي روسيه را وارد رکود سنگين و حتي بحران اقتصادي ماهانه کرده بود.
نتيجه بحث آنکه دو عامل تنش سياسي (منتج شده به تحريم هاي اقتصادي) و شوک قيمت نفت، عوامل موثر مهم بر متغيرهاي کلان اقتصادي کشور روسيه مي باشند که براساس دو حالت افزايش يا کاهش وضع موجود اين دو عامل، چهار فضا يا سناريو تحت عنوان فضاي تحول ساختار اقتصادي، فضاي توسعه و رشد شتابان اقتصادي، فضاي رکود اقتصادي و فضاي بحران اقتصادي براي آينده اقتصاد روسيه قابل تصور است. البته با توجه به روند صعودي قيمت نفت و عدم پيش بيني سياست گذاران فدراسيون روسيه به رفع زودهنگام تحريم هاي اقتصادي (براساس چشم انداز 2030 روسيه)، فضاي محتمل تر آينده اقتصاد روسيه، فضاي اول است که تحول ساختار اقتصادي روسيه را خواهيم داشت. در کنار افزايش توان توليد ملي اين کشور در کالاهاي وارداتي همچون محصولات کشاورزي، شاهد تغيير شرکاي عمده تجاري اين کشور و همچنين تمرکز بيشتر روسيه بر نقش آفريني در بلوک هاي تجاري منطقه اي همچون اتحاديه اقتصادي اوراسيا و گروه هاي اقتصادي فرا منطقه اي همچون بريکس خواهيم بود.
واژگان كليدي: بررسي, سناريوهاي ,محتمل, آينده ,اقتصاد روسيه
