برررسی آخرین تحولات سیاسی پاکستان در گفتگو با دکتر خالد رحمان، مدیرکل موسسه مطالعات سیاسی اسلام­آباد

ولی کوزه­گر کالجی ­

مرکز مطالعات بین­المللی صلح – IPSC

مقدمه: خالد رحمان، مدیر کل یکی از مراکز تحقیقاتی اسلام آباد با عنوان «موسسه مطالعات سیاسی»[1] است. حوزه اصلی فعالیت این موسسه را جامعه پاکستان، عرصه تحولات سیاسی داخلی چشم­انداز اقتصادی، مذهب و جامعه و نیز وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه و جهان تشکیل می­دهد. خالد رحمان با بیش از بیست و پنج سال تجربه تحیقی، آموزش و مدیریت به به عنوان مدیر کل این موسسه فعالیت می­کند. سازماندهی بیش از پنجاه سمینار و میزگرد در موسسه، انتشار بیش از بیست کتاب در حوزه مسائل پاکستان و سردبیری مجله انگلیسی زبان «چشم انداز سیاسی»[2] از جمله سوابق پژوهشی و اجرایی وی می­باشد. از این­رو بر آن شدیم تا با توجه به شناخت عمیق این پژوهشگر پاکستانی از تحولات پیچیده کشور پاکستان، مهم­ترین چالش­های کنونی این کشور را مورد واکاوی قرار دهیم تا درک بهتری از ابعاد و ماهیت این تحولات حاصل شود.

مرکز مطالعات بین­المللی صلح­: طی ماههای اخیر، پاکستان تحت تاثیر بحران­های متعدد سیاسی بوده است. دادگاه عالی کشور، یوسف­رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان را به اتهام اهانت به دادگاه، رسماً برای تاریخ 13 فوریه احضار کرده است. تحلیل شما از علل بروز این رویداد چیست؟ و پیامدهای آن را بر شرایط سیاسی پاکستان چگونه ارزیابی می­کنید؟  

خالد رحمان: این مساله می­تواند از دو منظر فنی (تکنیکی) و سیاسی نگریسته شود. از نقطه­نظر فنی، نخست­وزیر به دلیل سرپیچی از دستورات دادگاه، مرتکب بی­احترامی شده است و بنابراین روشن است که برای وی کیفر خواست صادر شود. این کیفرخواست نه تنها موجب مشخص شدن عدم صلاحیت    نخست­وزیر برای عضویت در پارلمان می­شود، بلکه می­تواند منتهی به از دست دادن سمت نخست­وزیری نیز شود. در این فاصله (یعنی تا زمان برگزاری دادگاه)، این احتمال وجود دارد که نخست­وزیر با ارائه دادخواست جدید نظر دیگری به دادگاه، بررسی پرونده را به تاخیر بیاندازد. همچنین امکان دارد با استعفا از سمت نخست­وزیری، این پرونده را به نحوی دور بزند. با این وجود، دولت وابسته به حزب مردم پاکستان (حزب حاکم)، دیر یا زود مجبور به نوشتن نامه به دادگاههای سوئیس از طریق حکم دادگاه خواهد شد.[3]  از سویی دیگر، اگر از منظر سیاسی به این مساله نگریسته شود، چیزی که باید آن را پذیرفت این است که علی­رغم عدم تکمین مداوم دولت در مقابل احکام صادرشده، دادگاه عالی هیچ­ گام مستبدانه­ای را علیه دولت برنداشته است. از این منظر، بسیار دشوار است که در این مرحله نظر قطعی بدهیم که دادگاه عالی به سمت متهم­کردن نخست­وزیر حرکت خواهد کرد، یا این­که از بر داشتن یک گام مشخص با هدف پیشگیری از هر گونه سقوط (دولت) اجتناب خواهد کرد.    

مرکز مطالعات بین­المللی صلح­: دادگاه دیگری در پاکستان، به اتهام نگارش نامه به دولت آمریکا برای  مهار ارتش پاکستان موسوم به میموگیت،[4] علیه دولت پاکستان اقامه دعوی کرده است. هر چند این مساله به دلیل تصمیم شاهد اصلی ماجرا یعنی منصور اعجاز، تاجر آمریکایی پاکستانی الاصل، مبنی بر حضور نیافتن در پاکستان به دلیل نگرانی­های امنیتی در ماه گذشته با ناکامی مواجه شده است اما داداگاه تصمیم گرفته است پرونده سوئیس را دنبال کند. نظر شما در مورد پیامدهای این تحولات بر دولت آصف       علی زرداری چیست؟   

خالد رحمان: در مورد رسوایی میموگیت، اکنون این حقیقت روشن شده است که یک یادداشت غیر رسمی توسط منصور اعجاز نوشته شده است که بر خلاف امنیت ملی پاکستان بود. در این مورد، اعجاز ارتباطاتی نیز با حسین حقانی، سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده داشت. این که ماهیت این ارتباط چه بود و نیز این که چه کسی واقعاً در پشت سر این قضیه بود، مسائل اصلی این پرونده است. از این رو دادگاه عالی در تلاش است تا برخی از این حقایق مهم را شناسایی کند. از سویی دیگر، شیوه­ای که دولت برای مدیریت وضعیت پیش آمده در پیش گرفته است، از جمله با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت این پرونده، موجب شده است تا جامعه به نقش دولت در کل این جریان بیشتر حساس شود و در نتیجه سوالات و ابهامات زیادی بوجود آید. با این وجود، در حال حاضر وضعیت حقوقی پرونده میمو گیت، یک روند متفاوت را تجربه می­کند. با توجه به این که منصور اعجاز حضور در پاکستان را برای شهادت در دادگاه رد کرده است – مساله­ای که با شهادت در دادگاه و تحویل مدارک مربوطه می­توانست به روشن شدن ابعاد این پرونده کمک کند- به نظر می­رسد در این مقطع دولت پاکستان در به تعویق انداختن پرونده میمو گیت موفق بوده است. 

مرکز مطالعات بین­المللی صلح­: ژنرال اشفق کیانی، فرمانده ارتش پاکستان در ابتدای پذیرش مسولیت خود در نظر داشت ارتش به ریشه­های اصلی حرفه­ای خود برگردد و وارد مشارکت سیاسی نشود. اما برخی از سیاستمداران پاکستانی از جمله نواز شریف هشدار داده اند که اگر شرایط اقتصادی وخیم­تر شود و کشور از درون دچار انفجار شود، کیانی مجبور به مداخله در فرایندهای سیاسی خواهد شد. تحلیل شما در این رابطه چیست؟ آیا ارتش مجدداً با یک کودتا به عرصه قدرت بازخواهد گشت؟

خالد رحمان: ژنرال کیانی از هرگونه مداخله مستقیم در موضوعات سیاسی و دولتی پرهیز می­کند و این امر به صورت موفقیت آمیزی موجب بازگشت آبرو و اعتبار ارتش در بین ملت پاکستان شده است. با این وجود، واقعیت این است که بی لیاقتی، ناکارآمدی، فساد و عملکرد ضعیف دولت کنونی موجب بروز نارضایتی گسترده در جامعه شده است و در روزهای گذشته می­توانست موجب تحریک رهبری ارتش برای برعهده گرفتن امور شود. هر چند اکثریت جامعه، کلیه رهبران سیاسی، جامعه مدنی و یک حلقه بزرگ از سیاستگذاران افکار عمومی موافق هیچ نوع مداخله نظامی در امور دولتی نیستند. اگر چه تعهد عمیق ارتش به مسائل امنیتی، اجازه چنین ماجراجویی­هایی نمی­دهد. از سویی دیگر، در مقایسه با گذشته، بعید به نظر می­رسد دادگاهها نیز با توجه به شرایط بین­المللی از اقدام ارتش در پذیرش مسئولیت حکومت پشتیبانی کنند. بنابراین آنچه در کلیت قضیه قابل مشاهده است این است که مداخله ارتش با هدف در اختیار گرفتن امور بسیار بعید به نظر می­رسد.

مرکز مطالعات بین­المللی صلح­: در کشمکش بر سر قدرت که دولت را فلج کرده است و آن را از پرداختن به مسائل دیگر بویژه سقوط اقتصادی کشور منحرف کرده است، به نظر می­رسد دادگاهها و ارتش پاکستان به نوعی پایان حاکمیت دولت ائتلافی حزب مردم پاکستان را قبل از اتمام دوره قانونی آن در فوریه 2013 تعیین کرده­اند. دیدگاه شما درباره آینده سیاسی حزب مردم پاکستان (حزب حاکم) چیست؟

خالد رحمان: این که گفته شود دادگاهها و ارتش سرنگونی دولت حزب حاکم مردم پاکستان را تعیین   کرده­اند، مناسب نیست. در عوض، به نظر من با توجه به رفتار دوستانه اپوزسیون و عدم تهدید مستقیم از سوی ارتش، تا کنون هیچ دولت غیر نظامی در پاکستان به مانند دولت حزب حاکم مردم پاکستان از چنین محیط مساعدی برای فعالیت برخوردار نبوده است. اما متاسفانه علی­رغم وجود چنین فضایی، دولت کنونی بخش اعظم حمایت عمومی جامعه – که نقطه قوت اصلی هر دولتی به شمار می­رود- را با توجه به عملکرد ضعیف و دایره وسیع فساد از دست داده است. در مورد پرونده های مطرح شده در دادگاه نیز باید گفت این پرونده­ها دارای ماهیت قانونی هستند که باید از طرف دولت بر اساس موازین قانونی پذیرفته شوند اما به جای آن، دولت در تلاش است از طریق سیاسی با این پرونده­ها مقابله کند که خطای واقعی بخشی از بدنه دولت به شمار می­رود. تاکنون دادگاه عالی اوضاع را به صورت مسالمت­آمیز مدیریت کرده و از هرگونه حکم تنبیهی علیه دولت خودداری کرده است. اما چنانچه، دادگاه عالی هرگونه گام        انعطاف­ناپذیری را بردارد، نه تنها دولت را با تمامی نهادیش بلکه ارتش را نیز ملزم به تصدیق و اطاعت از حکم دادگاه بر طبق قانون اساسی خواهد کرد. با این وجود، تمام افراد دوراندیش جامعه آرزو دارند که چنین وضعیتی پیش نیاید و دولت وابسته به حزب مردم پاکستان دوره قانونی خود را به اتمام برساند؛ امری که می­تواند دموکراسی و فرایندهای انتخاباتی را در کشور جانی تازه ببخشد.  

مرکز مطالعات بین­المللی صلح­: در چنین شرایطی، تحلیل شما از جایگاه حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) به رهبری نخست وزیر سابق، نواز شریف چیست؟

خالد رحمان: تردیدی نیست که بخش بزرگی از مردم پاکستان بویژه در ایالت پنجاب، از حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) حمایت می­کنند. با این وجود، در حالت کلی شرایط این حزب به عنوان دومین حزب بزرگ سیاسی کشور و حزب مخالف دولت در پارلمان در سطح جامعه با توجه انتظاراتی که از این حزب برای ایفای یک نقش موثر از طریق اعمال فشار بر دولت برای بهبود عملکرد دولت و آرامش بخشیدن به جامعه نسبتاً ناامیدکننده است. هرچند عملکرد دولت ایالت پنجاب در مقایسه با دولت فدرال بهتر است، اما با این وجود ایده آل نیست. در عرصه سیاسی و در عرصه رقابت­های انتخاباتی نیز مسلم لیگ با چالش­های جدی برای حفظ قدرت واقعی­اش در چشم رای دهندگان متمایل به جناح راست در جهت ظهور یک قدرت سیاسی مانند حزب تحریک و انصاف پاکستان روبه رو است.   

مرکز مطالعات بین­المللی صلح­: پرویز مشرف که پس از استعفایش در اثر رسوایی سال 2008 در خارج از پاکستان به سر می­برد، علی رغم احتمال بازداشتش در نظر دارد برای شرکت در انتخابات پارلمانی 2013 در ماه جاری به پاکستان برگردد. مشرف در پی چیست؟ آیا با این عقیده موافقید که هیچ شانسی برای مشرف برای بازگشت وجود ندارد؟

خالد رحمان: در حقیقت، مشرف در طول دوره ده ساله زمامداریش از حمایت عمومی برخوردار نبود و قدرت واقعی­اش، حمایت ارتش بود. در حالی که برخی قدرت­های بین­المللی از مشرف به خاطر منافع خاص خودشان حمایت می کردند.  از این­رو اکنون عجیب است که وی به شرکت در صحنه سیاست علاقه نشان داده است؛ عرصه­ای که بدون حمایت عمومی غیر ممکن است. بویژه این­که بخش بزرگی از افکار عمومی از مکاتب مختلف فکری، مشرف را به عنوان مسئول بحران سیاسی کنونی در پاکستان       می­شناسند. در چنین شرایط خصمانه­ای که برای مشرف در پاکستان وجود دارد، تامین امنیت وی برای ارتش غیر ممکن است. از این رو به نظر می­رسد نقش بالقوه مشرف چیزی بیشتر از حضور در عرصه رسانه­ها نباشد.   

مرکز مطالعات بین­المللی صلح­: روابط ایران و پاکستان پس از حمله هوایی ناتو به دو پایگاه نظامی پاکستان و کشته شدن 24 سرباز پاکستانی وارد مرحله وخیمی در اواخر ماه نوامبر 2011 شد. آیا فکر       می­کنید این مساله می­تواند تغییری در اتحاد دو کشور پاکستان و آمریکا ایجاد کند؟

خالد رحمان: عملیات دوم ماه می که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن (و پیش­تر ماجرای ریموند دیویس)[5] موجب پدیدآمدن یک فضای سرشار از بی­اعتمادی بین پاکستان و ایالات متحده گشت. تحت تاثیر این رویدادها  فضایی پدید آمد که در آن مذاکرات بسیار بااهمیت دو کشور در خصوص مسائل ثبات و امنیت، تحت الشعاع مباحث مربوط به عملیات­های آمریکا در پاکستان قرار گرفت. با این سابقه، به نظر می­رسد در نتیجه عملیات مشترک مرزی ناتو و آمریکا که منجر به کشته شدن 24 سرباز پاکستانی شد و در حالی که ادبیات تندی که مرتباً بین دو طرف ردو بدل می­شد، به نظر می­رسید که روابط بین دو کشور برای همیشه در سطح پایینی قرار گیرد. بنابراین، مرحله کنونی یک بار دیگر واقعیت های روابط پاکستان و آمریکا را نشان داد:  یک دوستی شکننده همراه با بی­اعتمادی و تحقیر فزاینده. در حقیقت، روابط پاکستان و آمریکا بین موضوعات کوتاه مدت و میان مدت در نوسان است. از یک سو، این روابط تحت تاثیر مذاکرات دائمی روزانه درباره وضعیت و تاکتیک­های عملیاتی زمینی و یا مناقاشات داخلی قرار دارد و از سویی دیگر مسائل بلندمدتی وجود دارد که بخش اعظم آن­ها لاینحل باقی مانده است. مذاکرات بین دو کشور در جریان است اما سوای اتفاقاتی که در مذاکرات در خصوص شرایط کنونی افغانستان صورت می­گیرد، تا زمانی که ایالات متحده به درخواست خود از پاکستان مبنی بر بازنگری در استراتژی­هایش و در مقابل پاکستان به تناقضات خود در قبال رویکرد آمریکا ادامه دهد، این مشکلات پاربرجا خواهند ماند. در شرایط کنونی، برنامه ایالات متحده برای منطقه به شدت از عدم محبوبیت در پاکستان برخوردار است. باوجودی که آمریکا دائماً این حقیقت را انکار می­کند که نباید انتظار داشت یک دولت موضوعاتی را دنبال کند که از حمایت قابل ملاحظه توده مردم برخوردار نیست.  

مرکز مطالعات بین­المللی صلح­: همان­گونه که مستحضرید، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم­های مختلفی را علیه ایران وضع کرده­اند. در مقابل ایران در واکنش به افزایش فشارهای بین المللی تهدید به بستن تنگه هرمز نموده است؛ تهدیدی که با بستن راه اصلی بین­المللی عبور نفت از منطقه خلیج فارس   می تواند افزایش تنش را میان ایران با کشورهای عربی و غربی درپی داشته باشد. تحلیل شما از پیامدهای این رویداد چیست؟ نظر شما در مورد دیدگاه و نقش پاکستان در وضعیت کنونی چیست؟

خالد رحمان: کوشش­های آمریکا و متحدانش برای تحت فشار قراردادن ایران در جنبه­های مختلف، موضوع جدیدی نیست و انتظار می­رود در آینده نیز ادامه داشته باشد. تحریم­های اقتصادی علیه ایران نیز باید در این راستا نگریسته شود. با این وجود، ایران همواره به طرز موثری با این چالش­ها مقابله کرده است که عامل اصلی این امر، هماهنگی میان رهبری و جامعه ایران است و اگر این هماهنگی در داخل ادامه یابد، تاثیر تحریم­های جهانی به تدریج از بین می­رود. به نظر من، عدم یکپارچگی در جهان اسلام، دلیل اصلی است که یک کشور مسلمان مانند ایران به این صورت تحت فشار شدید آمریکا و متحدانش قرار بگیرد. بنابراین، نیاز است تا این مساله توسط همه از جمله ایران بویژه از این منظر که سناریوی جهان با توجه به تغییر موازنه قوا در حال تغییر است، مورد بحث قرار گیرد. در رابطه با دیدگاه مردم پاکستان در قبال موضوع ایران نیز باید گفت که آن­ها درک می­کنند که این تاکتیک­ها چگونه به طز ماهرانه­ای از سوی رهبران آمریکا اجرا می شود. این امر علت داشتن احساسات موافق و همکاری­جویانه پاکستانی­ها با ایران است و از این رو شدیداً خواهان آن هستند که دولت پاکستان پیوندهایش را با ایران، آن هم در شرایطی که زیر انواع فشارهاست، بیش از پیش تقویت کند. 

مرکز مطالعات بین­المللی صلح­: از پاسخ ها و همکاری شما سپاسگذاریم.