ایران و مهاجران غیرقانونی افغانستانی

دکتر محمد حسن صنعتی

کارشناس روابط بین الملل

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

وضعیت تقریبی

اگر این تحلیل درست باشد که ایران بعد از ترکیه میزبان بزرگترین جمعیت پناهنده است ، باید چنین نتیجه گرفت که در یک نگاه کلان لازم است دست اندرکاران کشور موضوع مهاجرت و – از این جهت که اکثریت قطعی مهاجرین به ایران را مهاجرین افغانی تشکیل می دهند – مهاجرت افغانستانی ها به ایران را بیش از گذشته مطمح نظر مجدانه خود قرار دهند . از سویی ایران و افغانستان دو کشور همسایه اند که از مشترکات زیادی در دین و آیین و فرهنگ و خاصه زبان فارسی یا به قول افغانستانی ها زبان دری برخوردارند . با این حال در روابط دو کشور گاه مسائلی رخ می دهد که اگر هوشمندی و معرفت مسئولان و ملتهای دو کشور در بین نباشد ممکن است در اثر پاره ای شیطنت ها به بحران های پرهزینه تبدیل شود. از جمله مسائلی که اخیرا موضوع بحث در حوزه روابط دو کشور قرار گرفته ، برخورد قانونی دست اندرکاران ایرانی با مهاجران غیرقانونی افغانستانی است ؛ موضوعی که مسئولان دو کشور بر سر آن اتفاق نظر دارند . تنها نکته این است که طرف افغانستانی خواهان رعایت تدریج در اجرای مصوبات اخیر طرف ایرانی در خارج کردن مهاجران غیرقانونی است تا در افغانستان ظرفیت لازم برای بازگشت افغانستانی های مشمول این طرح فراهم گردد ، که البته با توجه به ورود جمعیتی بین 1 تا حداکثر 4 میلیون نفر – یعنی نیمی از جمعیت مهاجر افغانستانی به ایران که از 5 تا 8 میلیون تخمین زده شده است – به جمعیت 40 و حداقل 35 میلیونی افغانستان نباید امر چندان زمان بری باشد .

در این بین به نظر می رسد اطلاعات و آمار دقیقی از مهاجران مشمول طرح وجود ندارد . بعضی گزارشها می گوید از ابتدای تیرماه سال جاری حدود یک میلیون مهاجر افغانستانی از سه کشور ایران ، پاکستان و ترکیه به افغانستان برگشته اند که جز درصد ناچیزی بقیه از ایران بوده اند . نکته در خور توجه این است که با جمع بندی اطلاعات پراکنده ای که تا کنون در مصاحبه های مسئولان ایران ارائه شده ، نزدیک به نیمی از افغانستانی های مهاجرت کرده به ایران غیرقانونی اند . و این در شرایطی که وقوع جنگ 12 روزه تحمیلی از سوی رژیم صهیونیستی همراه شد با شائبه یا شایعه استفاده از این مهاجران در جاسوسی به نفع رژیم اسرائیل ، برخورد با مهاجرت غیرقانونی را در ردیف موضوعات مورد حساسیت و مطالبه بخشی از افکار عمومی ایران هم قرار داده است ، خصوصا که از اواخر سال 1403 اعتبار برگه های سرشماری و سکونت موقت مهاجران افغانستانی به ایران لغو شده است، و از طرفی صرف نظر از شرایط ویژه منطقه در اثر شرارت صهیونیستها ، همواره برخورد منطبق بر قانون با موارد غیرقانونی از جمله در موضوع مهاجرت ضرورتی غیرقابل تردید در امنیت ملی هر کشور است.

از منظری ، آنچه نباید در اثر واکنش های مختلف در فضاهای خبری از دیده دور بماند آن است که افغانستان آسیب خورده از فراز و نشیب های بسیارِ سالهای دور و نزدیک تنها به مدد ملتِ خود است که می تواند ساخته شود و در مسیر توسعه و پیشرفت مطلوب قرار گیرد. مملکت خالی از متخصص و نخبه ، نیز نیروی کار خاصه نیروی کار ماهر به سختی می تواند در مسیر عمران و اعتلا حرکت کند . از سویی ، جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود برای مشارکت در ساختن این کشور همسایه را اعلام نموده است ، چنان که اخیرا هم رئیس جمهور پزشکیان آمادگی خود برای سفر به افغانستان را ابراز نموده است . در دیدارهایی از این دست این امیدواری نیز وجود دارد که تمهیدات دقیق تری برای تعریف یک مهاجرت قانونی و من جمله پیشگیری از بروز مشکلات مزمن برای افرادی که ممکن است در کشور میزبان ، پدر و مادر شده باشند یا به دنیا آمده باشند به وجود آید . به علاوه چنین سفرهایی فرصنی است تا ضمن تحکیم دوستی های ملتها و تلاش برای ارتقای روابط و توسعه همکاریها در مسیر پیشرفت متقابل ، تضمین های لازم هم برای جلوگیری از رخنه معدود عوامل نفوذی و مخرب و احیاناً مزدور بیگانه پیش بینی گردد. در مورد چنین افرادی با توجه به تجربه دفاع مقدس 12 روزه در جنگ با رژیم تبهکار اسرائیل و از طرفی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه ای کمیت موضوع چندانی ندارد و چه بسا عده ای انگشت شمار هم بتوانند اختلالات امنیتی آسیب زننده ای برای کشور مهمان پذیر پدید آورند . لذا توجه به تقویت الزامات و نظارت های معطوف به پیش گیری از مهاجرت های غیرقانونی به سود منافع هر دو کشور و ملت تلقی می شود ؛ کما اینکه در چند ماهه گذشته جامعه مهاجر افغانستانی نیز به طرق گوناگون سعی کرده است ضمن ادبیاتی قدرشناسانه ، به حقوق کشور میزبان که در طول چند دهه گذشته و در بحران های گوناگون فراروی ملت افغانستان در کنار آنان بوده است برای توجه بیشتر نسبت به مولفه های امنیتی اذعان نماید .

ابعاد واضلاع بازگشت

• پر بیراه نیست اگر گفته شود که چون در دهه های گذشته به این چالش یا بحران ، نگاه گذرا و موقت در میان بوده، برنامه مدون و مشخصی برای ورود مهاجران از قبیل در انتظار ماندن متقاضی، صدور مجوز کوتاه مدت ، فرآیندهای نظارتی ، و امثالهم شکل نگرفته تا به اتکای آن حقوق و تکالیف معینی برای جامعه هدف در نظر گرفته شود که امید می رود در بازنگریهای جاری این مهم صورت تحقق پیدا کند و قانون مهاجرت و پناهندگی ثابت و معینی راهنمای عمل دوایر اداری عمل کننده در مورد مهاجران افغانستانی و غیر آنها واقع شود.

• یکی از وجوه مهم در هماهنگی های ذیلِ این اقدام آن است که ولو دستگاه های مختلفی در ایران ذیمدخل شناخته می شوند تبیین ملاحظات فیمابین دو کشور با محوریت وزارت امور خارجه و اجرای تدابیر قانونی در داخل ایران با محوریت وزارت کشور صورت تحقق پذیرد . و در این بین باید این امکان فراهم شود تا نیروی انتظامی به مثابه نیروی موثر در هر دو وجه مذکور بتواند با توانی بیش از گذشته در تعقیب راهبردهای نظام عمل نماید.

• با تدوین برنامه ها و تصویب قوانین لازم و دقیق می توان اطمینان بیشتری داشت که از بروز شتابزدگی و احیانا بروز رفتارهایی که یقینا دور از اصول اعتقادی و اخلاقی نظام جمهوری اسلامی و مشخصا حفظ کرامت انسانی مهاجرین نیز شناخته می شود پیشگیری خواهد شد ؛ چرا که غفلت در این زمینه ممکن است پرونده چند دهه خدمات جمهوری اسلامی ایران به ملت همسایه در افغانستان را خدشه دار نماید یا زمینه بهانه تراشی و شیطنت در اختیار مزدوران و عوامل بیگانه پرست در هر کدام از دو سوی مرز قرار دهد.

• گرچه در باب مهاجرتی که بیش از چهار دهه پیشینه دارد نمی توان بسادگی امید به معکوس شدن آن داشت ، از آنجا که تقویت زیرساختهای علمی و فنی در کشور برادر و دوست افغانستان از ایده آل های نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید می توان در تدابیر متخذه به گونه ای عمل کرد که نیروهای نخبه مهاجر با اولویت بیشتری در صدور مجوزهای اقامت مد نظر قرار گیرند تا از این طریق با ایجاد روند مطلوبی از توانبخشی علمی و فنیِ ملت افغانستان تدریجا از نیاز به مهاجرت در این کشور کاسته شود . پر واضح است که این مطلوب اگر از مسیر کمک به توسعه و عمران در افغانستان تعقیب شود، به سهم خود به کاهش میزان مهاجرت خصوصا مهاجرت های غیرقانونی کمک خواهد کرد . در صورتی که زیرساختهای لازم برای چنین اقدامی که مستلزم شکل گیری اراده سیاسی است پدید آید به میدان آوردن بخش خصوصی که عمل ذیل پروتکل های اقتصادی و صنعتی را پذیرفته باشد تضمینی است برای آنکه بتوان نیروهای فعال در بین مهاجرین را که در بخش خدمات و تجارت کشورِ میزبان فعال اند ، به این بخش هدایت کرده ، بر کارکرد برنامه ریزی شده آنان نظارت اطمینان بخش به عمل آورد.

• به موازات دیدگاه های حمایتی ، می توان امیدوار بود که از قِبَلِ توسعه ارتباطات فرهنگی ، تبیین و توسعه اشتراکاتِ ذیل دین و آیین، تاثیر لازم را در جهت ایجاد فضایی امن و آرام و معطوف به توسعه و تعالی فکری و فرهنگی در روابط دو کشور از طریق دیپلماسی عمومی به جا بگذارد .

راهکارهای اعمال مدیریت

• این نکته مهم باید همواره مورد نظر باشد که مهم تر از قانون، اجرا و نظارت بر اجرای قانون است.

• علل و دلایل مهاجرت از مبدأ باید بررسی شود و در مسیر کاهش عوامل تشدید کننده مورد مطالعه و برنامه ریزی قرار گیرد.

• باید بتوان با استفاده از تکنولوژیهای بروز شده ، تدابیر موثرتری برای انسداد کامل مرزها به کار گرفت.

• با کسانی که نیروی کار خود را از بین مهاجران غیرقانونی با دستمزدهای نازل تأمین می کنند باید برخورد قانونی شود و به موازات رصد و نظارت بر اجرای درست و دقیق قوانین حقوق و دستمزد نیز حقوق کارگر و کارفرما ، به کارگیری نیروهای بومی مورد توجه قرار گیرد .

• صدور ویزاهای اقامت یا کار کوتاه مدت در دوره های 3 تا 6 ماهه می تواند امکانات لازم برای کنترل وضعیت مهاجران را در اختیار دستگاه های اجرایی و نظارتی بگذارد.

در پایان این مقال ضرورت شکل گیری اراده لازم برای برخورد کارشناسانه و مستمر و تحت نظارت با موضوع مهاجرت از کشور مبدأ یعنی افغانستان نباید از نظر دور بماند. در پرتو این اراده است که می توان به ثمربخش بودن دیگر اقدامات امید بست.