دکتر سجاد بهرامی مقدم
مدرس دانشگاه گیلان
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
سیاست خارجی هند از بدو استقلال نمایانگر یک منحنی از اهداف مختلف بوده است که شیب این منحنی در جهت اهداف امنیتی، ایدئولوژیکی جهان سوم گرایانه و یا اهداف رفاهی بسته به تغیر در جای گاه ائتلاف مسلط داخلی و محیط بین المللی دگرگون شده است. شبیب منحنی اهداف سیاست خارجی هند از اوایل دهه 1990 از اهداف ایدئولوژیکی جهان سوم گرایانه در جهت اهداف رفاهی منحرف شده است. وزن هر کدام از اهداف ایدئولوژیکی، اقتصادی و امنیتی و دیگر اهداف خرد در سیاست خارجی هند به منافع خاص نخبگان داخلی مسلط و محیط بین المللی وابسته بوده است.
در طول چهار دهه اول پس از استقلال نهروئیست ها نخبگان حاکم مسلط بر سیاست داخلی و خارجی هند متاثر از منافع خود و فهمی که از منافع ملی داشتند ترکیبی از اهداف را در سیاست خارجی دنبال می کردنند که در آن اهداف ایدئولوژیکی جهان سوم گرایانه ضریب یا وزن سنگین تری به نسبت اهداف رفاهی داشت. از طرفی از میانه قرن بیستم اهداف اقتصادی وزنی فزاینده در سیاست خارجی دولت ها کسب کرده است، از طرفی تغیر جایگاه ائتلاف های نخبگان سیاسی در درون هند به گونه ای رقم خورد که تا اوایل دهه 1990، نهروئیست ها جایگاه مسلط شان را به نفع ائتلاف لیبرال ها و سپس ملی گرایان هندو از دست دادند. این تحول مقارن با فروپاشی شوروی و استقلال ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و متعاقب آن پیدایش منطقه آسیای مرکزی با دولت هایی نوپا به مثابه بخشی از تحولات معاصر بین المللی بود.
افول نهروئیست ها پس از چهاردهه و رشد ائتلاف نخبگان لیبرال و تسلط آنها بر قدرت که با نخست وزیری نارسیمهارائو در اوایل دهه 1990، رقم خورد سبب بازبینی در ترکیب منحنی اهداف سیاست خارجی هند گردید، نخبگان لیبرال به گونه ای به بازبینی ترکیب اهداف سیاست خارجی هند پرداختند که وزن اهداف ایدئولوژیکی جهان سوم گرایانه به شدت کاسته شد و بر ضریب اهداف رفاهی در کنار حفظ جایگاه نسبی اهداف امنیتی افزایش چشمگیری یافت. چنین بازتعریفی در ترکیب اهداف سیاست خارجی به هزینه اهداف ایدئولوژیکی جهان سوم گرایانه و به نفع اهداف رفاهی و امنیتی کشور در ادامه توسط ملی گرایان هندو که با نخست وزیری اتال بیهاری واجپایی در اواخر دهه 1990 به قدرت رسیدند تداوم یافت. به طور کلی از اوایل دهه 1990، ائتلاف لیبرال ها یا ملی گرایان هندو بر سیاست داخلی و خارجی هند مسلط بوده است که در پیوند با تغیرات محیط بین المللی سبب بازتعریف منحنی اهداف سیاست خارجی کشور به نفع اهداف رفاهی و امنیتی در حوزه های مختلف ژئوپولیتیکی شده است. برهمین اساس پس از افول نهرویست ها و پایان جنگ سرد و با توجه به برجستگی اهداف اقتصادی در سیاست خارجی کشورها، سیاست خارجی هند در حوزه جنوب شرقی آسیا ذیل استراتژی نگاه به شرق که نقطه عطف آن سخنرانی تاریخی نارسیمهارائو در سنگاپور بود مورد بازبینی قرار گرفت، در حوزه وسیع خاورمیانه و افریقا نیز ذیل عنوان استراتژی نگاه به غرب سیاست خارجی هند در حال تحول است. که سخنرانی تاریخی نارندرا مودی در طول بازدیدش در سال 2015 در امارات نقطه عطفی سمبلیک در بازتعریف سیاست خارجی هند در حوزه وسیع تر خاورمیانه و آفریقا است.
در حوزه شمال، سیاست خارجی هند نسبت به آسیای مرکزی نیز قویا تحت تاثیر افول نهرویست ها و تسلط تناوبی ائتلاف نخبگان لیبرال و ائتلاف نخبگان ملی گرای هندو و عوامل محیط بین المللی تعریف شده است. براین اساس افزایش وزن اهداف اقتصادی و حفظ ضریب نسبی اهداف امنیتی در سیاست خارجی هند موجب شده است که دهلی نو اهدافی اقتصادی و امنیتی را در آسیای مرکزی دنبال کند. از طرفی منافع اقتصادی و امنیتی هند پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند. به عبارتی قدرت نظامی و نفوذ سیاسی مولفه هایی مهم هستند که به پیش برد اهداف اقتصادی هند در سیاست خارجی از جمله در حوزه آسیای مرکزی کمک می کنند و از طرفی منافع حاصله اقتصادی و افزایش ثروت ملی نه تنها منبع قدرت ملی و تقویت کننده امنیت ملی هند است بلکه موجب افزایش نفوذ سیاسی خارجی هند نیز می شود.
به بیانی عینی تر آسیای مرکزی منطقه ای متشکل از پنج دولت قزاقستان(18 میلیون نفر)، قرقیزستان(6 میلیون نفر)، تاجیکستان(9 میلیون نفر)، ترکمنستان(5 میلیون نفر) و ازبکستان(31 میلیون نفر) است، که مجموع جمعیت آن 69 میلیون نفر می باشد. اکثریت جمعیت این کشورها را مسلمانان تشکیل می دهند. دولت های ضعیف و محصور بودن در خشکی، ذخایر قابل توجه نفت و گاز و برخی مواد معدنی غیر نفتی از جمله اورانیوم، رشد افراط گرایی اسلامی و جدایی طلبی از ویژگی های این منطقه است. از اوایل دهه 1990 با پیدایش این منطقه، و با توجه به ویژگی های مذکور آسیای مرکزی هند اهداف اقتصادی و امنیتی را در این حوزه دنبال کرده است.
از برجسته ترین نگرانی های اولیه هند امکان نفوذ پاکستان در آسیای میانه با توسل به مشخصه مذهبی اسلام و گسترش پیوندهای سیاسی با این دولت ها بر علیه دهلی نو بوده است. براین اساس در رقابت با پاکستان، هند در صدد گسترش روابط سیاسی و اقتصادی خود با کشورهای آسیای میانه بوده است.
یک عامل بین المللی دیگر، رقابت هند با چین است که بر سیاست دهلی نو در حوزه آسیای میانه تاثیرگذاشته است. رشد نفوذ اقتصادی چین به طور چشمگیری بویژه در حوزه انرژی به سلطه انحصاری روسیه بر آسیای مرکزی خاتمه داده است و پکن نفوذی فزاینده در آسیای مرکزی کسب کرده است. چین در این خصوص مزیت هایی نیرومند بر هند دارد، در حالیکه قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان به ترتیب دارای 1500، 850 و 400 کیلومتر مرز مشترک با چین هستند، هند نه تنها دسترسی مستقیمی به این حوزه ندارد بلکه با مانع ژئوپولیتیکی پاکستان نیز مواجه است. این مساله بر سیاست هند نسبت به ایران نیز تاثیرگذاشته است و دهلی نو کوشش کرده است که از طریق بنادر جنوبی ایران و خطوط ارتباطی ایران از طریق افغانستان به آسیای مرکزی دسترسی داشته باشد. همکاری هند در پروژه های بندر چابهار و راه های ارتباطی ایران و افغانستان بر این اساس در رقابت با نفوذ چین و پاکستان در آسیای مرکزی و همکاری مشترکشان در پروژه های بندر گوادر و کریدور پاکستان قابل درک است. بعلاوه چین با ایجاد شبکه هایی از راهها، جاده ها، خطوط راه آهن و انتقال انرژی دسترسی تجاری خود را به آسیای مرکزی تسهیل کرده است و روابط گسترده اقتصادی با کشورهای این حوزه برقرار کرده است به طوریکه تا سال 2015، حجم تجارت چین و آسیای میانه به 50 میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با آن میزان تجارت هند و آسیای میانه در همان سال معادل 2 میلیارد دلار بوده است. علاوه بر آن هند اهداف اقتصادی دسترسی به بازارهای آسیای میانه و منابع معدنی نفتی و غیر نفتی این حوزه را دنبال می کند، در همین راستا هند سالیانه نسبت قابل توجهی سنگ اورانیوم از قزاقستان وارد می کند و برای نخستین بار شرکت های نفتی هند در مجاورت قزاقستان در دریای خزر در پروژه های اکتشاف و استخراج نفت سرمایه گذاری کرده اند و با توجه به این که ترکمنستان چهارمین دارنده بیشترین دخایر گاز جهان است، دهلی نو سعی کرده است در رقابت با خط لوله احداث شده انتقال گاز ترکمنستان به چین، پروژه خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند را مطرح کند که با چالش های رقابت های امنیتی پاکستان روبرو است.
اما اهداف هند در حوزه آسیای مرکزی به اهداف رفاهی و رقابت صرف با دو رقیب چین و پاکستان محدود نمی شود. هند هم چنین اهدافی همکاری جویانه و مشترک امنیتی با دولت های آسیای میانه و چین در این منطقه دارد. این منطقه با چالش افراط گرایی اسلامی مواجه است که ریشه های آن در قرن بیستم به پیدایش اخوان المسلمین در دهه 1970 در این حوزه و سپس رشد گروههای افراط گرایی متعددی همچون حزب التحریر، جماعت تبلیغ، جنبش اسلامی آسیای مرکزی و گروه جهاد اسلامی باز می گردد. علاوه بر کشورهای این منطقه، چین در ایالت خودمختار سین کیانگ با مساله اسلام سیاسی افراطی و جدایی طلبی اویغورها مواجه است. هند نیز از بدو استقلال با چالش اسلام گرایی افراطی بویژه در کشمیر مواجه بوده است. از طرفی پاکستان با سرمایه گذاری بر روی اسلام گرایان در کشمیر و افغانستان و پیوندهایی که افراط گرایان اسلامی این کشور با افراط گرایان اسلامی در آسیای مرکزی، سین کیانگ و کشمیر دارند سعی کرده است که از ابزار اسلام افراطی در جهت اعمال فشار بر هند استفاده کند.
در همین راستا به ابتکار پکن و با مشارکت روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان سازمان همکاری شانگهای تاسیس شد که بر مبارزه با سه شر افراط گرایی اسلامی، جدایی طلبی و تروریسم و دیگر اهداف سیاسی و اقتصادی متمرکز بوده است. بنابراین هند منافعی مشترک با اعضای موسس سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با افراط گرایی اسلامی، جدایی طلبی و تروریسم داشته است و متاثر از رقابت با پاکستان و چین در صدد عضویت کامل در این نهاد منطقه ای بوده است که در نهایت در اواخر بهار 2017، هند و پاکستان به عنوان اعضای اصلی به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمدند. در پایان دلالت ضمنی سیاست خارجی هند در حوزه آسیای میانه برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران این است که با توجه به تغیرات محیط بین المللی و افزایش تقاضای داخلی برای اهداف اقتصادی و اهمیت اقتصاد به عنوان پایه ای برای قدرت و امنیت ملی در باره وزن و ضریب اهداف اقتصادی در سیاست خارجی مان بیشتر تآمل کنیم.
واژگان کلیدی: اهداف، امنیتی ، اقتصادی، هند ،آسیای مرکزی،
