مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
محمد بهرامی
بیان رخداد
از آغاز اعتراضات مردمی در ترکیه تا کنون، شعار استعفای اردوغان و تندروانة علیه او از سوی جوانان و معترضین بیش از هر شعار دیگری به گوش می رسد. بسیاری رجب طیب اردوغان را دیکتاتوری می نامند که به دنبال محدود کردن آزادی های سیاسی و اجتماعی آنهاست. جوانان معترض در شبکه های اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی با نشان رفتن نوک تیز پیکان انتقادات خود به سمت اردوغان، این نکته را به او یاد آوری می کنند که مردم ترکیه او را به عنوان نخست وزیر و نه به عنوان دیکتاتور برگزیده اند. اما به راستی آیا می توان نخست وزیری را که سه دورة متوالی با رأی مردم این کشور دولت را تشکیل داده و سکان هدایت سیاست داخلی و خارجی این کشور را بر عهده گرفته دیکتاتور نامید؟ عمدتاً چه عواملی منجر به رویارویی مردم و دولت در برهة زمانی حاضر شده است؟ اعتراضات اخیر که بزرگ ترین چالش دولت ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان از سال 2002 تا کنون بوده، چه پیامدهایی بر آیندة سیاسی در این کشور در پی خواهد داشت؟ نگارنده در این نوشتار به دنبال یافتن پاسخی به این سئوالات است.
کلید واژه: ترکیه، جامعة مدنی، سکولاریسم، بهار عربی، شورش اجتماعی
تبیین رخداد
از بهار عربی تا شورش اجتماعی
پس از تجمع اعتراض آمیز تعدادی از طرفداران محیط زیست در اعتراض به تخریب پارک گزی در استانبول و برخورد خشونت آمیز پلیس با آنها موجی از اعتراض و خشونت نه تنها استانبول بلکه آنکارا و دیگر شهرهای بزرگ را در بر گرفت. اعتراضی محدود که به سرعت به شورشی اجتماعی تبدیل شد. این حوادث برخی را بر آن داشته تا اعتراضات مردمی در ترکیه را با اعتراضات اخیر در جهان عرب مقایسه کنند. مقایسه ای که بنا به دلایلی دور از واقعیت است. در زیر به برخی تفاوت های عمده میان تحولات موسوم به بهار عربی و شورش های اخیر در ترکیه اشاره می کنیم.
1- اهداف اعتراضات و تفاوت اعتراضات ترکی و بهار عربی
هدف انقلاب دگرگونی در ساختار قدرت و نهادهای سیاسی است. در واقع قبضة قدرت دولتی از سوی انقلابیون هدف اصلی به شمار می رود. از این رو اعتراضات مردمی در جهان عرب که ریشة مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود را وجود ساختارهای سیاسی و اقتصادی ناکارآمد و ضعیف دانسته و هدفی جز از میان برداشتن این ساختار و ایجاد دولتی دموکراتیک و منتخب نداشتند. انقلابیون با این هدف رویاروی دولت قرار گرفتند و نهایتاً منجر به سرنگونی دولت های استبدادی در مصر، تونس و لیبی شد. این در حالی است که اعتراضات مردم ترکیه بیش از آن که رنگ و بوی انقلابی داشته باشد بیشتر شبیه به یک شورش اجتماعی می ماند.
با بررسی اعتراضات اخیر در ترکیه می توان به این نتیجه رسید که معترضین ترکیه به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور نیستند. در واقع مردم با سیاست های رجب طیب اردوغان مخالفند و در پی تغییر ساختارهای موجود نیستند. از این رو شورش اجتماعی بر خلاف انقلاب فاقد جهت گیری مشخص و طرحی برای آینده است. با نگاهی به شورش های اخیر مشخص می شود که معترضین نیز فاقد برنامه مشخص و منسجمی برای آینده هستند و صرفاً با مقصر جلوه دادن رجب طیب اردوغان خواستار کناره گیری او از قدرت هستند.
2- مشارکت توده ای در انقلاب
در بهار عربی شاهد حضور گستردة مردم در اعتراضات علیه حکومت بودیم. در واقع فارغ از طبقة حاکمه که قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در دست داشت، سایر نیروها و طبقات اجتماعی در این انقلاب مشارکت داشتند. از این رو، بهار عربی شاهد مشارکت تودة مردم در تحولات سیاسی و اجتماعی بود. مقایسة شرایط سیاسی حاکم بر ترکیه در روزهای اخیر با اعتراضات جهان عرب نشان می دهد که بر خلاف بهار عربی که تودة مردم در مقابل دولت قرار گرفته و خواهان سرنگونی ساختار سیاسی بودند در این اعتراضات به رغم تنوع و گستردگی سیاسی و اجتماعی نیروهای مخالف دولت، اما تعداد کثیری از جامعه همچنان از مشارکت در اعتراضات خودداری می کنند و به نوعی همچنان حامی و پشتیبان سیاست های اردوغان و دولت او هستند. پیروزی در سه دورة متوالی انتخابات پارلمانی در ترکیه و دارا بودن بیش از 47 درصد آرای مردمی در انتخابات 11 ژوئن 2011 که رشد 10 درصدی را در مقایسه با اولین پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی 2002 ترکیه نشان از پایگاه مستحکم اجتماعی اردوغان و حزب او در این کشور دارد.
3- ساختار سیاسی ترکیه
در سال 1920 و در بحبوحة جنگ های استقلال و بیرون راندن نیروهای اشغالگر از ترکیه، مصطفی کمال (آتاتورک) با صدور فرمانی تشکیل مجلس کبیر ترکیه را اعلام و به دنبال آن قانون اساسی جدیدی تنظیم و به مجلس ارائه کرد. در ژانویه 1921 این قانون تصویب و به موجب آن حاکمیت بدون هیچ شرطی متعلق به ملت شناخته شد که از طریق مجلس کبیر ترکیه اعمال می شود. در اکتبر 1923 رژیم جمهوری در ترکیه بر قرار گردید. در سال 1924 قانون اساسی جدید تصویب و به موجب آن قوه مقننه از یک مجلس تشکیل و رئیس جمهور در رأس قوه مجریه قرار داشت. در سال 1982 قانون اساسی جدیدی تصویب شد. در این قانون رئیس جمهور بر خلاف گذشته قدرت واقعی را در دست دارد که در آن قدرت از نخست وزیر به رئیس جمهور منتقل می شود. رئیس جمهور از طرف مجلس برای دوره ای 7 ساله انتخاب و قادر به عزل نخست وزیر، اعلام حالت فوق العاده و وتوی قوانین مصوب مجلس بود. البته بر اساس اصلاحاتی که در قانون اساسی صورت گرفته زین پس رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و برای اولین بار مردم ترکیه در اوت 2014 رئیس جمهور خود را بر خواهند گزید.
در ترکیه مجلس قانونگذاری به نام مجلس ملی شامل 450 نماینده است که برای یک دوره ی 5 ساله انتخاب و قدرت قانونگذاری را در اختیار دارد. بنابراین تفاوت های اساسی و ساختاری میان نظام سیاسی حاکم بر ترکیه به عنوان یک نظام دموکراسی پارلمانی با کشورهایی که بهار عربی را تجربه کردند وجود دارد که نشان از ماهیت متفاوت اعتراضات ترکیه و بهار عربی دارد.
زمینه های شکل گیری اعتراضات مردمی
توجه به شعارهای مطرح شده در تظاهرات مردمی نشان می دهد که معترضین اعتراضی نسبت به ساختار سیاسی موجود و یا تمایلی به طرح شعارهای ساختار شکن ندارند و مخالفت با شخص رجب طیب اردوغان و استعفای او مطالبة اصلی افرادی است که بیش از دو هفته در میدان تقسیم و دیگر شهرهای ترکیه تجمع کرده اند. در این میان آن چه که از اهمیت برخوردار است ریشه یابی پیدایش چنین اعتراضات گسترده ای علیه نخست وزیر ترکیه و حزب حاکم است.
1- ماهیت و خاستگاه دولت
به قدرت رسیدن حزبی اسلام گرا که بر ساختار سیاسی، اقتصادی کشوری با قانون اساسی سکولار حاکم می شد عاملی بود که از همان ابتدا با مخالفت و موضع گیری بخش هایی از جامعة ترکیه روبرو شد. از همان آغاز بسیاری اردوغان و دولت وی را به تضعیف پایه های سکولاریسم متهم کردند. دولتی که با در اختیار داشتن اکثریت پارلمان در صدد اعمال و اجرای سیاست های مورد نظر خود بود. اصلاح قانون اساسی ترکیه و انتخاب رئیس جمهور از سوی مردم و تلاش های رجب طیب اردوغان برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی این ظن را در میان گروه های سکولار و ناسیونالیست تقویت کرد. به رغم مخالفت احزاب و جریانات سیاسی ناسیونالیست و سکولار، عملکرد مثبت حزب عدالت و توسعه در سیاست و اقتصاد و اتخاذ رویکردی پراگماتیستی و عملگرایانه موجب افزایش مقبولیت حزب عدالت وتوسعه و رجب طیب اردوغان در بطن جامعه شده و موازنة قدرت در رقابت های سیاسی داخلی را به سود او تغییر داد ولی بر شکاف های موجود در جامعة ترکیه هم افزود.
2- بحران کُردها و شکاف های اجتماعی
مسئلة کُردهای ترکیه که از سال 1984 و با اتخاذ خط مشی مسلحانه از سوی رهبران حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) ابعاد گسترده ای یافت، همواره از چالش های دولت های این کشور بوده که تا کنون بیش از 40 هزار کشته و هزینه های مالی سنگینی بر دولت ترکیه تحمیل کرده است. سیاست اصلی دولت های ترکیه در تقابل با این بحران استفاده از قدرت سخت و بی توجهی به مطالبات کُردهای این کشور بوده به گونه ای که هر یک از پذیرش کُردها به عنوان قومی با هویت مستقل خودداری کرده و با استفاده از واژة «ترک های کوهستان» بر آتش اختلافات قومی افزوده اند. این رویکرد با قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 به میزان قابل توجهی تغییر کرد.
سیاست اصلی اردوغان در موضوع کُردهای این کشور مبتنی بر استفاده از قدرت هوشمند (ترکیبی از قدرت سخت و نرم) بود. اردوغان از یک سو با ادامة مبارزة مسلحانه با پیکارجویان پ.ک.ک و از سوی دیگر با اعطای برخی آزادی های سیاسی و اجتماعی به کُردهای این کشور و تعامل با احزاب سیاسی کُرد، چون حزب صلح و دموکراسی که از آن به عنوان شاخة سیاسی پ.ک.ک یاد می شود، به دنبال پایان دادن به طولانی ترین بحران خاورمیانه بود. تأسیس شبکه های تلویزیونی به زبان کُردی، لغو ممنوعیت آزموزش زبان کُردی در مدارس کشور، استفاده از زبان کُردی در زندان ها و دادگاه ها و همچنین برچیدن مجسمه ها و نمادهای آتاتورک از میادین شهرهای کُردنشین از جمله سیاست هایی بوده که خشم ناسیونالیست ها و سکولارهای این کشور را به دنبال داشته و بر شکاف های سیاسی میان سکولارها و ناسیونالیست های افراطی از یک سو و حزب عدالت و توسعه از سوی دیگر افزوده است.
3- نوعثمانی گرایی و چالش های قومی و مذهبی
سیاست «تنش صفر با همسایگان» که از سوی احمد داود اوغلو وزیر خارجه در کتاب «عمق استراتژیک» مطرح شده بود عمدتاً با تأکید بر عنصر فرهنگ و تاریخ مشترک با تأسی از رویکرد سازه انگارانه به دنبال احیای گذشتة طلایی امپراتوری عثمانی در دولت اردوغان بود. این سیاست که «سیاست نگاه به شرق» نیز نامیده می شود موجب تمرکز دولت بر کشورهای همسایه و افزایش همکاری های دو جانبه و چند جانبه در منطقه و تقویت همگرایی منطقه ای شد. گرچه پی گیری این سیاست در ابتدا با موفقیت هایی همراه بود اما اعتراضات مردمی در جهان عرب، سیاستمدارن ترک را بر آن داشت با استفاده از فرصت های موجود در پرتو تغییرات محیطی و منطقه ای استراتژی سیاست خارجی خود را تغییر داده و با تأکید بر قدرت نرم در صدد تسخیر قلبها و اذهان انقلابیون و جوانان منطقه بر آمده و به جای تأکید بر روابط با دولت ها، ملت ها را مخاطب قرار دهند.
سیاست های ترکیه در قبال تحولات سوریه را می توان در این راستا ارزیابی کرد. در این میان آن چه که در سیاستگذاری های ترکیه مورد غفلت واقع شده بود محذورات و محدودیت های داخلی و منطقه ای بود که کشور با آن دست به گریبان بود. وجود اقلیت های قومی و مذهبی در کشور و همچنین بحران کُردهای این کشور و دغدغه های مشترکی که کُردها و علویان ترکیه با همتایان خود در سوریه دارند، از محدودیت هایی جدی در سیاست ترکیه در قبال سوریه به شمار می رود. بی تردید جمعیت 20 میلیونی علوی های ترکیه نسبت به سرنوشت علوی های سوریه نگران و از سیاست های جانبدارانة اردوغان از گروه های مسلح و اپوزیسیون سوری ناخشنودند. از سوی دیگر اقدامات اخیر اردوغان بویژه نامگذاری بزرگ ترین پل هوایی ترکیه در تنگة بسفر بنام سلطان سلیم که بیش از 40 هزار شهروند علوی را به قتل رسانده و یاد آور سیاست های تبعیض آمیز امپراتوری عثمانی علیة اقلیت های قومی و مذهبی است، زخم کهنة علوی های این کشور را تازه و آنها را نسبت به سیاست های نوعثمانی گرایانة نخست وزیر ترکیه بیمناک کرده است.
به دنبال بهار عربی شاهد چرخشی اساسی در سیاست خارجی ترکیه بودیم. افزایش مداخلة ترکیه در تحولات منطقه ای و به خصوص حمایت از احزاب و جریان هایی که از نظر ایدئولوژیک به حزب عدالت و توسعه نزدیک بودند موجب شد برخی سیاست های دولت اردوغان را احیای سیاست های امپراتوری عثمانی بنامند. سیاست هایی که بسیاری آن را نو عثمانی گرایی دولت اردوغان می دانند و با واکنش طیف های مختلف جامعه از جمله سکولارها، ناسیونالیست ها و اقلیت های قومی و مذهبی مواجه شده است. این عامل نیز نقش مهمی در افزایش شکاف های اجتماعی داشته است.
3- سیاست های اردوغان از دموکراسی تا استبداد
طی بیش از یک دهه حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه اعمال برخی سیاست ها در این کشور از سوی رجب طیب اردوغان موجب شده برخی اردوغان را فردی مستبد و دیکتاتور بدانند که از دموکراسی و آزادی صرفاً به عنوان پوششی ایدئولوژیک در راستای نیل به اهداف داخلی و بین المللی استفاده کرده و به هیچ وجه خود را پایبند به آنها نمی داند. ترکیه به عنوان بزرگ ترین زندان روزنامه نگاران در منطقه محسوب می شود. بسیاری از شهروندان کُرد این کشور به جرم حمایت از پ.ک.ک در زندان به سر می برند. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز ترکیه از لحاظ آزادی مطبوعات و آزادی بیان در رتبة 138 قرار دارد. این عوامل دست به دست هم داده تا بسیاری اردوغان را دشمن دموکراسی بنامند که با اعمال سیاست های مستبدانة خود گسترة آزادی های سیاسی و اجتماعی شهروندان این کشور را روز به روز محدود تر کرده است.
از سوی دیگر تصویب قانون ممنوعیت فروش مشروبات الکلی در ساعت های خاصی خشم بسیاری از مردم را به دنبال داشته است. البته اعتراض مردم صرفاً اعتراض به ممنوعیت فروش مشروبات الکی نبوده بلکه این اقدام را عملی مداخله جویانه از سوی رجب طیب اردوغان در زندگی خصوصی خود قلمداد می کنند. از این رو باید گفت پیدایش اعتراضاتی به این گستردگی محصول سیاست های چند سالة اخیر اردوغان و حزب او بوده که واکنش گروه های مختلف قومی و مذهبی و سیاسی را به دنبال داشته و در مقطع زمانی کنونی ظهور و بروز یافته است. از این رو امروز اصلی ترین درخواست معترضین مطالبة آزادی و دفاع از حوزه های خصوصی و مقابله با استبداد اردوغان در ترکیه است.
چشم انداز رخداد
اعتراضات مردمی در ترکیه که طیف وسیعی از گرایش های سیاسی و قومی را در بر می گیرد و تا کنون به کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن بیش از 5000 نفر منجر شده به بزرگترین چالش حزب عدالت و توسعه طی یک دهه حاکمیت تبدیل شده است. شرایط بحرانی کنونی واکنش های متفاوتی در میان دولتمردان ایجاد کرده است. در این میان از یک سو رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار دارد که با اتخاذ مواضع سرسختانه و خطاب معترضین با عناوینی همچون «ولگردها» و «اراذل» که از سوی دشمنان داخلی و خارجی حزب عدالت وتوسعه حمایت می شوند و از سوی دیگر معاون نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل قرار دارند که بر آنند با اتخاذ مواضع میانه و معتدل تری در راستای حل بحران موجود گام بردارند.
عبدالله گل پس از افزایش خشونت ها در دو روز اخیر اظهار داشت: «ما امیدواریم مشکلات اخیر در کشور را به واسطة بلوغ و رشد دموکراتیک حل کنیم. توجه به مطالبات معترضین و گوش فرا دادن به اعتراض آنها وظیفة ماست». عبدالله گل همچنین ار رسانه های بین المللی خواستار آن شد تا در پوشش اعتراضات پارک گزی محتاطانه رفتار کنند. گل بیان داشت آن چه اکنون در کشور در جریان است ناشی از مطالبات مردم برای دموکراسی، آزادی و حقوق نیست بلکه این اعتراضات از سوی اشخاصی دنبال می شود که مطالبات متفاوتی دارند. وی همچنین افزود که ما اکنون به این افتخار می کنیم که کشوری دموکراتیک هستیم و بر خلاف بسیاری از کشورهای منطقه اعتراضات مردمی را سرکوب نمی کنیم. این گفته ها زمانی مطرح می شود که رفتار خشونت آمیز پلیس با وکلایی که در پارک گزی استانبول به نشانة حمایت از معترضین حضور داشتند با واکشن وکلای این کشور مواجه شده و بر پیچیدگی بحران موجود افزوده است.
سیاست های اخیر اردوغان نیز آیندة چندان روشنی را برای حل چالش فعلی پیش رو نمی گذارد. اردوغان با تهدید معترضین به اینکه دیگر اعتراضات را تحمل نخواهد کرد و پلیس با هر گونه تجمعی در میدان تقسیم مقابله خواهد کرد علناً رودروری معترضین قرار گرفته است. ممنوعیت فعالیت 4 شبکة تلویزیونی ترکیه به اتهام دامن زدن به اعتراضات و خشونت ها نیز بار دیگر اعتراض جامعة مدنی را به دنبال داشته است. اردوغان با هدف بر هم زدن شرایط سیاسی موجود به سود خود از طرفدارانش درخواست کرده در خیابان های استانبول و آنکارا حضور پیدا کنند و با حضور خود نشان دهند که شمار طرفداران حکومت بسیار بیش از معترضین است. حوادث اخیر در ترکیه بی تردید بر آیندة سیاسی اردوغان و حزب او در مقطع حساس زمانی کنونی و نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 که برای اولین بار رئیس جمهور منتخب از سوی مردم و نه مجلس انتخاب می شود و همچنین انتخابات پارلمانی 2015 تأثیرگذار خواهد بود. اما از سوی دیگر جامعة ترکیه صرفاً معترضین در خیابان های ترکیه نیستند. بسیاری از مردم ترکیه کماکان از سیاست های دولت حمایت می کنند و درخواست اردوغان از طرفدران خود برای حضور در خیابان ها و حمایت از او گویای وجود پایگاه اجتماعی او در میان مردم ترکیه است. از این رو پیش بینی اینکه پیروز این دوئل سیاسی اپوزیسیون و یا دولت خواهد بود امری سخت است و تنها باید منتظر ماند و بازخورد آن را در انتخابات های پیش رو دید.
