مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

استراتژی جهانی اندونزی در ژئوپلیتیک- سیاست و اقتصاد

اشتراک

مریم وریج کاظمی

پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک

مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

اندونزی با 17504جزیره بزرگترین کشور مجمع الجزایری جهان، بزرگترین کشور اسلامی و چهارمین کشور پرجمعیت جهان است که توانسته با استفاده از عوامل و عناصر ژئوپلیتیکی منحصر به فرد خود، قدرت نوظهور در منطقه آسیا-پاسفیک باشد(1). با توجه به اینکه اندونزی در قلب منطقه ایندو-پاسیفیک قرار گرفته است می تواند موازنه استراتژیک را در این منطقه تغییر دهد و با توجه به قدرت رو به رشد اقتصادی، کنترل بر خطوط دریایی به عنوان نقطه اتکاء استراتژیک در عصر رقابت قدرت های چون ایالات متحده و چین عمل نماید(2).

پیش بینی می شود تا سال 2030، اندونزی هفتمین اقتصاد بزرگ جهان و تا سال 2050، چهارمین اقتصاد بزرگ جهان باشد. مجموع عواملی مانند:جمعیت جوان با میانگین سنی29.7 ، افزایش جمعیت شهری و طبقه متوسط (بیش از 155 میلیون نفر)؛ بدهی ملی کم (416.6 میلیارد دلار)؛ منابع طبیعی فراوان؛ اصلاحات نظارتی (قانون ایجاد شغل)؛ افزایش ثبات اقتصاد کلان و در نهایت توسعه زیرساختی، اندونزی را در مسیر رسیدن به قدرت بزرگ منطقه ای و حتی جهانی قرار می دهد؛ البته این امر امکان دارد با ظرفیت اداری و سیاسی غیر استاندارد این کشور تا حد زیادی تضعیف شود.

در منطقه جنوب غربی آسیا-پاسیفیک، ایالات متحده و چین نگاه قابل توجهی به دریای جنوبی چین از جمله جزایر اسپراتلی، فیلیپین و تنگه مالاکا دارند. از این رو امکان دارد واشنگتن و پکن برای نفوذ در جاکارتا با هم رقابت کنند، زیرا اندونزی از موقعیت میانی بین مالزی و سنگاپور برخوردار است. علاوه بر این، مالاکا، همراه با تنگه‌های سوندا و لومبوک، زنجیره‌ای از تنگه‌ها را تشکیل می‌دهند، و تنها مسیر ارتباطی شمال با فضاهای دریایی مجاور یعنی خلیج بنگال، اقیانوس هند و دریای تیمور است.

با این حال اندونزی در جهت رسیدن به اهداف خود تمایل دارد توازن را بین قدرتهای شرق و غرب که در فضای پیرامونی اش در حال رقابت هستند، برقرار نماید. این کشور تلاش کرده است تا رویارویی با چین را در دریای چین جنوبی به حداقل برساند تا بر سرمایه گذاری این کشور در زیرساخت های اندونزی که بسیاری از نخبگان اندونزی از آن سود شخصی می برند، تأثیری نگذارد. در عین حال، ارتش اندونزی به همکاری استراتژیک با غرب ادامه می‌دهد و تنها به صورت جزئی با چین درگیر همکاری نظامی می‌شود(3).

از زمان راه‌اندازی طرح کمربند و جاده در سال 2013، پکن استراتژی‌ای را برای بهبود روابط با جاکارتا از جمله: حفاظت از اهمیت ژئواکونومیکی تنگه مالاکا به دلیل مرکزیت آن در تامین منابع فسیلی که برای تامین نیازهای صنعتی ضروری است؛ اجرای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اندونزی برای افزایش حضور شرکت های چند ملیتی چینی در این کشور و در نتیجه بهره برداری از منابع طبیعی محلی؛ مقابله با حضور فزاینده سیاسی-نظامی ایالات متحده در مجاورت تنگه مالاکا، که توسط پایگاه های نظامی در سنگاپور، تایلند و مجمع الجزایر فیلیپین کنترل می شود، تدوین کرده است.

از سوی دیگر دکترین دریایی اندونزی ممکن است به استراتژی پکن برای پیگیری اولویت های ژئواستراتژیک خود کمک کند. در واقع این دکترین به دنبال دستیابی به پنج مرحله کلیدی از جمله: توسعه مجدد فرهنگ دریایی اندونزی؛ تعهد به حفاظت و توسعه منابع دریایی؛ تعهد به توسعه زیرساخت های دریایی و اتصالات-ارتباطات؛ تدوین دیپلماسی دریایی برای دعوت از شرکای اندونزی برای همکاری در امور دریایی؛ و نیاز به ایجاد قابلیت دفاع دریایی، می باشد که نقش اساسی را از بُعد دریایی در احیای اقتصاد ملی شکل می دهد.

بدین ترتیب از آنجایی که پکن و جاکارتا منافع مشترکی در منطقه دارند و به دنبال افزایش فعالیت های دریایی خود هستند، در سال 2015، دو کشور بیانیه مشترک تقویت مشارکت استراتژیک جامع را امضاء کردند. این سند بر ضرورت تقویت همکاری چین و اندونزی در دیپلماسی، دفاع و امنیت؛ تجارت، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی؛ دریانوردی، هوانوردی، علم و فناوری؛ امور فرهنگی و اجتماعی؛ امور بین المللی و منطقه ای تاکید دارد(4). علاوه بر این، دولت اندونزی اخیراً از تکمیل 150 کیلومتر راه آهن سریع السیر جاکارتا باندونگ(پروژه ای حدود 6.7 میلیارد دلار) خبر داده است که باید در آینده نزدیک به بهره برداری کامل برسد.

 از سوی دیگر اندونزی با سایر کشورهای منطقه از جمله استرالیا توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع امضاء کرده است و با ژاپن بر سر ایجاد یک انجمن دریایی برای تضمین باز بودن دریای جنوبی چین و منطقه با ثبات آسیا-اقیانوسیه توافق کردند. همچنین اندونزی به عنوان مقتدرترین کشور عضو «آ.سه.آن» یکی از اعضای موسس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی(AIIB) به شمار می آید که نقش بسزائی در پیشبرد اهداف اقتصادی-تجاری منطقه دارند.

در مجموع می توان گفت که اندونزی قصد دارد در شرایط چالش برانگیز جهانی ناشی از رقابت های ژئوپلیتیکی، چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین المللی، به ایفای نقش رهبری بپردازد در حالی که به دنبال عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال های 2029-2030 است(5). با این حال سیاست خارجی کنونی اندونزی منعکس کننده دیدگاه ها و اهداف قدیمی جنگ سرد است، به ویژه اینکه اندونزی باید در رقابت های ایدئولوژیکی بی طرف باشد، زیرا جانبداری از هر یک از طرفین می تواند حاکمیت آن را به خطر بیندازد. اما رقابت قدرت‌های بزرگ کنونی در آسیا بر پایه ایدئولوژی نیست، بلکه بر اساس منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک است. این بدان معناست که بعید است قدرت متوسطی مانند اندونزی بتواند به طور موثر عملگرایی غیر بلوکی منسوخ را در میان ساختار امنیتی منطقه ای در حال تحول دنبال نماید. از سوی دیگر جهت گیری خنثی اندونزی در جریان بحران اوکراین اگرچه مستقیماً به محیط ژئوپلیتیک اندونزی گسترش نیافت، اما تدریجا بر وضعیت استراتژیک آن تأثیر می گذارد چراکه منافع و نفوذ چین و ایالات متحده امریکا در درگیری روسیه و اوکراین، آینده نظم منطقه ایندو-پاسیفیک را شکل می دهد(6).

از این رو قدرت ها علاقمند هستند تا جاکارتا موضع خود را مبنی بر جانبداری از طرفین اعلام نماید البته برای اندونزی ادامه همکاری اقتصادی با چین و روسیه امن تر است و به طور همزمان، این کشور می تواند روابط نظامی با ایالات متحده و دیگر قدرت های غربی را تقویت کند، اما در دراز مدت دو سناریو باید در نظر گرفته شود: نخست، اندونزی می‌تواند موضعی قاطع برای همسویی با یک قدرت بزرگ خاص برای گسترش ارتباطات و کمک‌های اقتصادی و نظامی خود اتخاذ کند. دوم، این کشور می تواند یک بلوک جدید برای حرکت بین قدرت های بزرگ ایجاد نماید. علاوه بر این، اندونزی باید بین اهداف توسعه اقتصادی داخلی خود و تلاش هایش برای کمک به ایجاد ترتیبات اقتصادی دوجانبه و چندجانبه تعادل ایجاد نماید. با این حال، بدون بخش های قوی اقتصادی داخلی و زیرساخت های مدرن، چنین ترتیباتی می تواند توسعه اقتصادی اندونزی را از بین ببرد(7).

چشم انداز

به نظر می رسد با عملیاتی شدن استراتژی ایندو-پاسیفیک که بر مهار چین و ارتقاء امنیت دریایی و تضمین عبور و مرور آزاد و ایمن تاکید دارد، نقش اندونزی به همراه انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا«آ.سه.آن» افزایش می یابد. بی شک اندونزی با توجه به پتانسیل های ترانزیتی، انسانی، طبیعی-معدنی و ژئوپلیتیکی-ژئواستراتژیکی در تامین قدرت ژئواکونومیک منطقه ایندو-پاسیفیک همچنین در اقتصاد سیاسی جهانی نقش محوری خواهد داشت. البته لازمه استمرار چنین نقشی تا حد زیادی به موضع گیری این کشور در قبال ابتکارات و ترتیبات اقتصادی و امنیتی، بازیگران کلیدی منطقه ایندو-پاسیفیک(چین- ایالات متحده-هند) بستگی خواهد داشت. ضمن اینکه  ابتکارات مشترک در زمینه مدیریت پایدار دریایی و افزایش سرمایه گذاری در این حوزه  با کشورهای همسایه در ارتقاء جایگاه منطقه ای و بین المللی اندونزی بی تاثیر نخواهد بود.  

کلید واژگان: اندونزی، ژئوپلیتیک، چین، ژئواکونومیک، ایندو-پاسیفیک، مریم وریج کاظمی

  1. مریم وریج کاظمی(1399)، ژئوپلیتیک اندونزی، رقابتها و تنش ها، مرکز بین المللی مطالعات صلح

2- https://foreignpolicy.com/2021/08/26/indonesia-china-us-geopolitics

3-https://theforge.defence.gov.au/publications/indonesia-and-china-geostrategic-implications-adf

4-https://www.specialeurasia.com/2022/11/30/china-indonesia-geopolitics/

5- https://www.thejakartapost.com/world/2023/01/15/indonesia-to-intensify-leadership-in-time-of-geopolitical-challenges-retno.html

6- https://www.eastasiaforum.org/2022/04/27/rethinking-indonesias-non-aligned-foreign-policy

7-http://sr.sgpp.ac.id/post/indonesia-asias-next-geopolitical-player

مطالب مرتبط