مهر ۱۷, ۱۴۰۰ – ۳:۰۶ ق.ظ |

مریم وریج کاظمی
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

در طول تاریخ، تسلط بر راههای دریایی زمینه ساز توسعه نامحدود اقتصادی و تجاری بوده است. آلفرد تیر ماهان(1914-1840)، ژئواستراتژیست مطرح ایالات متحده امریکا، که نیروی …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خاورمیانه, خلیج فارس, عراق, گزیده ها, مقالات

چالش‌ها و موانع پیش‌روی اقتصاد عراق

نگارش در فروردین ۳, ۱۳۹۷ – ۱۱:۱۴ ق.ظ
Share

گلزار آقایی

 کارشناس مسائل اقتصادی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 

شناخت عوامل و مسایلی که بر رشد اقتصادی موثر و آن را توضیح می‌دهند بسیار مهم است. یکی از مسایل مهم که کمتر به آن توجه شده؛ بستر سیاسی فعالیت‌های اقتصادی است که به صورت پیش‌ فرض در اقتصادها ثابت در نظر گرفته می‌شود، در صورتی که این متغیر می‌تواند از جهات مختلف بر پیکره اقتصاد هر کشوری تأثیرگذار باشد، از این رو می‌تواند تولید و رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد. بی‌ثباتی سیاسی یا تزلزل دولت و حکومت در هر کشوری می‌تواند به منزله بی‌ثباتی برنامه‌ها، سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی تلقی شده که سبب می‌گردد فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی از آینده نداشته باشند و این موضوع منجر به توقف سرمایه‌گذاری یا خروج سرمایه‌گذار از بازارهای داخلی می‌گردد. بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند بر رفتار دولت تأثیر بگذارد تا جائیکه اولویت‌های سیاسی را جایگزین اولویت‌های اقتصادی نماید. پژوهش‌ها آکادمیک حاکی از آن است که رابطه منفی بین رشد اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی وجود دارد؛ بدین معنی که هر چه میزان بی‌ثباتی اقتصادی افزایش یابد رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.  

چالش‌های اقتصادی که کشور عراق از دیرباز با آن سروکار داشته و همچنان به عنوان چالش باقیمانده؛می‌توان به عواملی نظیر تک محصولی بودن اقتصاد این کشور (محل درامدها از فروش نفت خام بدون ایجاد هر گونه ارزش افزوده روی مواد اولیه)، نبود زیرساخت‌های مناسب، نبود ثبات سیاسی و آمار و اطلاعات موثق و قابل اتکاء در کشورعراق اشاره نمود.

روند رو به رشد تولید نفت خام کشور عراق از سال 2003 تاکنون نشان از وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی دارد و به عنوان یک اقتصاد تک محصولی به فعالیت ادامه می‌دهد.با توجه به اینکه تصور می‌شود که کشورهای متکی به منابع نفتی؛ می‌توانند از طریق سرمایه حاصل از فروش منابع طبیعی خود اقدام به ایجاد زیرساخت‌های مناسب در کشور نمایند؛ لیکن با عملکرد نامناسب دولت‌ها این امر برای عراق تاکنون میسر نشده است. از نظر ساختاری، دولت‌های رانتیر به دلیل انحصار و برخورداری از درآمدهای نفتی خود تبدیل به سرمایه‌گذار شده و مانع از رشد و فعالیت مناسب بخش خصوصی در اقتصاد خواهند شد؛ در صورتی که آزادسازی اقتصادی و امکان فعالیت بیشتر بخش خصوصی به عنوان موتور تغییر و توسعه تلقی می‌شود. عمده درآمدهای این کشور از فروش نفت خام بوده و چنانچه نتواند نفت خود را به فروش برساند و یا تکانه‌ها و شوک‌های بین‌المللی سبب کاهش قیمت نفت گردد؛ به شدت در درآمدهای این کشور تأثیرگذار بوده و بالتبع هزینه‌ها و بودجه جاری کشور و تامین مالی پروژه‌های عمرانی دچار اختلال خواهند شد.

نبود ثبات سیاسی در کشور طی دو دهه اخیر عراق را تبدیل بهجولانگاه تروریست‌ها و دولت‌های خارجی منفعت‌طلب نموده است.در این میان مسئله استقلالکردستان به شدت بر وحدت ملی اثر گذاشته و امکان هر گونه تصمیم‌گیری و حرکت اقتصادی را از دولت ربوده است. نبود وفاق سیاسی در کشور عراق در خصوص مسئله اقلیم کردستان و مسئله قومیت‌ها و مذاهب سبب می‌شود که دولت‌هایی که سرکار خواهند آمد به گرایشات و تمایلات خود سوق پیدا کنند و عمدتاً برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت در این خصوص صورت می‌گیرد و سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های درازمدت صورت نپذیرد.

زیربنای توسعه و رشد اقتصادی هر کشوری در درجه نخست به امنیت اقتصادی آن بر می‌گردد و امنیت اقتصادی در سایه امنیت داخلی و ثبات سیاسی حاصل می‌گردد. زمانی که کشور در نا آرامی به سر می‌برد؛ امکان ورود سرمایه‌گذاربه دلیل ریسک بالای امنیت سرمایه کاهش می‌یابد و یا در حالت خوش‌بینانه‌ به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در مواد مصرفی و زودبازده اقدام می‌نماید.

در کنار عوامل مورد چالش فوق؛برخی از مولفه‌های اقتصادی که می‌تواند نقطه قوتی برای اقتصاد هر کشوریاست. نرخ جمعیتی است.رشد نرخ جمعیتی کشور عراق روندی رو به رشد دارد و این می‌تواند فرصتی برای آن کشور باشد؛ لیکن این فرصت به دلیل مشکلات عدیده فوق‌الذکر تبدیل به تهدیده شده و سبب افزایش بیکاری برای رشد جمعیتی کشور شدهاست. با توجه به آمار بانک جهانی از سال 2000 تا 2016نرخ بیکاری به بطور متوسط 15.5 درصد می‌باشد که این رقم می‌تواند نگران کننده باشد.

یکی دیگر از دلایل کند شدن رشد اقتصادی کشور عراق؛ نبود آمار و اطلاعات در دسترس در خصوص شاخص‌ها و معیارهای موردنیاز جهت تصمیم‌گیری‌های کلان است از جمله شاخص آزادی سرمایه‌گذاری، رتبه شاخص آزادی اقتصاد، شاخص آزادی مالی، شاخص آزادی تجاری و غیره. به طور مثال بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در سال 2016 کشور عراق از بین 176 کشور رتبه 167 را کسب نموده که نشان از آمار بالای فساد در این کشور می‌باشد و تهدیدی برای توقف رشد و توسعه کشور می‌تواند قلمداد شود.

با توجه به مطالب پیش‌ گفته؛ کشور عراق کشوری در حال توسعه است که از بی‌ثباتی سیاسی رنج می‌برد و به اتکای درآمدهای نفتی کشور را اداره می‌نماید. همچنین تخریب زیرساخت‌ها و عدم توسعه آنها سبب گردیده روند بهبود و بازسازی دچار مشکل گردد.علاوه بر این، نبود آمار و اطلاعات صحیح و موثق از وضعیت متغییرهای کلان اقتصادی سبب شده سیاست‌گذاران و اقتصاددانان نتوانند نسخه‌ای برای بهبود شرایط تجویز کنند؛ لیک با این اوصاف به نظر می‌رسد پیش از هر چیز در وهله نخست؛ کشور عراق نیاز به وفاق سیاسی داخلی بین اقوام و مذاهب تحت لوای یک ملت دارد و تا زمانی‌که این مهم حاصل نشود امکان هر گونه تغییر و پیش‌بینی از وضعیت آتی اقتصاد عراق میسر نمی‌باشد. بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو تا زمانی که نیازهای اولیه حاصل نگردد امکان ورود به نیازهای سطح بالاتر فراهم نمی‌باشد و از آنجائیکه امنیت و ثبات از نیازهای اولیه هر انسانی است و در پایین ‌سطح هرم قرار گرفته تا تأمین نگردد امکان امنیت اقتصادی فراهم نیست و می‌توان این موضوع رابه کشور به عنوان یک انسان نیز تعمیم داد؛ به عبارت بهتر تا ثبات سیاسی و امنیت فراهم نشود امکان ثبات اقتصادی فراهم نیست.

واژگان کلیدی: اقتصاد عراق؛ چالش‌ها ، موانع پیش‌رو

Share