مهر ۲۴, ۱۴۰۰ – ۶:۰۸ ق.ظ |

مریم خالقی نژاد
تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل منطقه ای
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC
پنجمین انتخابات پارلمانی به عنوان اولین انتخابات زودهنگام عراق در تاریخ دهم اکتبر روز یکشنبه برگزار گردید در این انتخابات …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » تركيه, خاورمیانه, مقالات

نگاهی کلی به اقتصاد سیاسی ترکیه‌ی پس از کودتای نافرجام 2016

نگارش در آذر ۲۲, ۱۳۹۶ – ۶:۲۱ ق.ظ
نگاهی کلی به اقتصاد سیاسی ترکیه‌ی پس از کودتای نافرجام 2016
Share

حجت صداقت پیشه

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 

            شاید بتوان اینگونه گفت که جهان پس از جنگ سرد، فروپاشی بزرگترین حامی دولت‌های سوسیالیستی و قدرت گرفتن روزافزون اقتصادهای لیبرال و نئولیبرال به پشتوانه‌ی حمایت‌های سفت و سخت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به همراه نقش‌آفرینی بیش از پیش شرکت‌های فراملیتی در اقتصاد و سیاست بین‌الملل، تا بدین حد دچار حوادث غیرمترقبه و تشتت آرا نشده بود. طی سه سال گذشته، از اوایل 2015 تا به امروز، پر حادثه‌ترین منطقه‌ی جهان یعنی خاورمیانه‌ی متشکل از سواحل جنوبی و شرقی مدیترانه تا سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس و ساحل جنوبی خزر و سواحل شرقی و جنوبی دریای سیاه، پی در پی دستخوش تحولات اجتماعی، سیاسی و بالتبع اقتصادی بنیادینی بوده است.

            در این بین، جمهوری ترکیه به عنوان نزدیک‌ترین متحد نظامی و ژئوپلتیک غرب (اقتصادهای نئولیبرال) نیز از این تحولات مستثنی نبوده و دستخوش تغییرات بنیادینی بوده است. پس از ساقط کردن هواپیمای جنگی روسیه در ماه دهم سال 2015، ترکیه‌ای که از سویی عضو ناتو بود و از سویی دیگر همسایه‌ی روسیه، متاثر از نوسانات سیاسی و اقتصادی پیش‌آمده هم در مقیاس ملی و هم در مقیاس بین‌المللی بار دیگر با واقعیت ژئوپلتیک و استراتژیک خود در منطقه و جهان مواجه گشت که او را به محاسبه‌ی دقیق‌تر تصمیماتش و دقت بالاتر در پیش‌بینی‌هایش از سال‌های پیش رو وادار نمود.

اجرای سیاست‌های اقتصادی لیبرال از اواسط دهه‌ی 1980 ترکیه را نیز همچون دیگر تجربه‌های توسعه‌ی اقتصادی کشورهای عضو سازمان‌های تجارتی و اتحادهای اقتصادی بین‌المللی در چهارچوب همکاری‌های اقتصادی لیبرال نسبت به بازتعریف رابطه‌ی دولت-بازار مجبور کرد. در نگاه اول هر چند نتیجه‌ی این سیاست‌ها بحران اقتصادی 2000 و 2001 ترکیه بود، اما از سوی دیگر پایه و اساس توسعه‌ی اقتصادی جمهوری ترکیه نیز در این فرآیند طرح‌ریزی و به دست دولت غیرائتلافی (پس از چندین دوره‌ی تجربه‌های ناموفق دولت‌های ائتلافی) حزب عدالت و توسعه در سال‌های بعد انجام گرفت.

            پس از دوره‌های متعدد بی‌ثباتی سیاسی و بحران‌های اقتصادی، دولت غیرائتلافی عدالت و توسعه با حمایت‌های صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و در سایه‌ی همکاری‌های اقتصادی گسترده با شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی زیرساخت‌های اقتصادی دولت را سامان داد و مرزها را برای ورود سرمایه‌های بین‌المللی گشود. برای مثال با توسعه‌ی صنعت حمل و نقل هوایی، تعداد مسافران داخلی جابجا شده از حدود 9 میلیون نفر در سال 2003 به بیش از 50 میلیون نفر در سال 2010 و بیش از 102 میلیون نفر در سال 2016 افزایش یافت. همزمان، تعداد مسافران بین‌المللی جابجا شده از حدود 25 میلیون نفر در سال 2003 به 52 میلیون نفر در سال 2010 و 71 میلیون نفر در سال 2016 افزایش یافت. همچنین حمل و نقل بار در خطوط هوایی داخلی از 189 هزار تن در سال 2003 به 555 هزار تن در سال 2010 و 857 هزار تن در سال 2016 افزایش یافته و در خطوط هوایی بین‌المللی نیز از 742 هزار تن در سال 2003 به 1466 هزار تن در سال 2010 و 2219 هزار تن در سال 2016 رشد کرد. به عنوان نمونه‌ای دیگر خطوط انتقال گاز طبیعی از 5490 کیلومتر در سال 2003 به 13756 کیلومتر در سال 2016 توسعه یافت. از این دست مثال‌ها در صنعت حمل و نقل دریایی، احداث جاده‌های جدید و بهسازی استاندارد جاده‌ها، توسعه‌ی حمل و نقل ریلی و احداث خطوط راه آهن سریع، صنعت ساختمان، گردشگری، کشاورزی، شهرسازی، صنایع تولیدی و فرآوری‌های معدنی فراوان است. پیروزهای پی در پی حزب عدالت و توسعه در انتخابات متعدد هم شهرداری‌ها و هم مجلس را در سایه‌ی این حجم توسعه‌ی اقتصادی می‌توان ارزیابی کرد. اما با گذشت زمان و تغییر نقش دولت متاثر از حزب عدالت و توسعه به عنوان تنظیم کننده‌ی روابط بازار به بازیگری از بازار لیبرال ترکیه، نشانه‌های بلوک‌بندی‌های جدید اقتصادی و اشتراک یا تضاد منافع بین گروه‌های سنتی بازار و بازیگران جدید  خود را نشان داد.

            شرکای سابق به رقبای جدید بدل شدند و بیشترین نمود این تغییر آرایش، خود را درون حزب عدالت و توسعه نشان داد. دولت غیر ائتلافی ترکیه این بار درگیر رقابت بلوک‌های اقتصادی پنهانش شد. یکی از مهم‌ترین سمبل‌های این رقابت را می‌توان در عملیات موسوم به پرونده‌ی دسامبر مشاهده کرد که بخشی از بدنه‌ی سازمان امنیت ملی ترکیه پنهان از چشم رئیس این سازمان، عملیاتی را علیه چهار وزیر کابینه و خانواده‌های آن‌ها پیش بردند و وادار به استعفایشان کردند.

شخص اردوغان از این تاریخ به وضوح خود را رو در روی متحد سابق‌اش، فتح‌الله گولن (مبلغ مذهبی ساکن ایالات متحده‌ی آمریکا) دید که با سازمان مخفی، گسترده و از نظر اقتصادی قدرتمندش تلاش‌هایش را برای در هم شکستن اردوغان آغاز کرده بود. ساقط کردن هواپیمای جنگی روس‌ها نیز نمادی بود از رقابت بین‌المللی رقبای جدید که تبعات اقتصادی‌اش برای ترکیه‌ی جهانی شده بیش از حد تصور شده بود. این اتفاق نشانی بود هم برای اقتصاد بین‌المللی و هم برای اقتصاد ملی ترکیه که این رقابت تا به کجا می‌تواند پیش رود و تا چه میزان می‌تواند اقتصاد متکی به توریسم (خدمات) را تحت‌الشعاع قرار دهد.  رقابت فوق تا شب کودتای 2016 ادامه یافت و از صبح فردای این کودتا شکل و شمایل دیگری به خود گرفته است. یک طرف از رقابت به اتکای حضور ملی جامعه‌ی ترکیه (فارغ از رنگ حزب‌هایشان) در مقابله با کودتا و به پشتوانه‌ی وضعیت فوق‌العاده‌ی پساکودتایی نسبت به کنترل منابع اقتصادی طرف دیگر اقدام کرده و سوی مقابل رقابت به پشتوانه‌ی شبکه‌ی مخفی‌اش همچنان به تلاش‌هایش در مخالفت با قدرت گرفتن اقتصادی رقیب ادامه می‌دهد. در این دوره بیش از 850 شرکت وابسته به جریان گولن مصادره شده و با قیم اداره می‌شود که بر طبق برآوردها نزدیک به 15 تا 20 میلیارد دلار از اقتصاد 800 میلیاردی ترکیه را شامل است. برخی از مفسرین نزدیک به حزب حاکم نیز دیگر نشانه‌هایی از کارشکنی‌ها را بر می‌شمارند که نوسانات ارزی را نیز در بر می‌گیرد.

            هرچند شواهد حکایت از تداوم این کشمکش‌هاست ولی از سوی دیگر می‌توان اقداماتی را برشمرد که نشان از بازنگری اساسی در روابط بین‌المللی دولت ترکیه و نیز تحرکات بیش از پیش بوروکرات‌های دولت فارغ از احزاب سیاسی می‌باشد. این تلاش‌ها در راستایی است که زیرساخت‌های موجود کشور در خدمت توسعه‌ی بیشتر و جهشی دوباره قرار گیرد. هر چند کشمکش‌های سیاسی با توجه به رفراندوم بهار امسال و انتخابات شهرداری‌ها در بهار پیش رو نشانی از کاهش ندارد، ولی آغاز تلاش‌ها برای بازگشت نظم و نظام به فعالیت‌های بوروکراتیک دولت و ساماندهی نظام اقتصادی برای جذب دوباره‌ی سرمایه‌های اقتصادی بین‌المللی است. از جمله‌ی این اقدامات می‌توان به آغاز پروژه‌هایPublic Private Partnership  عظیمی همچون دو بیمارستان 3700 تختخوابی در آنکارا یا فرودگاه سوم استانبول و … اشاره کرد که تلاشی جدیست برای جذب سرمایه‌های خارجی که در ترکیه همواره به عنوان ابزاری برای پوشش کسری بودجه‌های جاری مورد استفاده قرار گرقته است.

در فرصت‌های بعدی، نسبت به تغییرات روندهای اقتصادی و نیز تبعات متقابل فضای سیاسی داخلی ترکیه و کشمکش‌های بین‌المللی این کشور، به ویژه قراردادهای Public Private Partnership  در اقتصاد این کشور و نسبتش با بازار سرمایه‌ی بین‌المللی خواهم پرداخت.

  • آمار برگرفته از وبسایت آمار جمهوری ترکیه، http://www.tuik.gov.tr، می‌باشد.
  • واژگان کلیدی: نگاه، اقتصاد سیاسی، ترکیه ، کودتای نافرجام 2016
Share