تاریخ تحولات سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی عربستان در سده معاصر
September 19, 2022 – 1:08 pm | Comments Off on تاریخ تحولات سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی عربستان در سده معاصر

سید سلمان صفوی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – لندن

چکیده
عربستان یکی از قدرت های اصلی اقتصادی، نظامی،  سیاسی و فرهنگی جهان اسلام است. این کشور بخش عمده  جزیره ‌العرب را دربر گرفته‌است.  تاریخ پادشاهی عربستان سعودی …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خاورمیانه, مقالات, مقالات تحلیلی

نگاهی نظری به گسترش دموکراسی در خاورمیانه

نگارش در October 15, 2012 – 10:43 pm
نگاهی نظری به گسترش دموکراسی در خاورمیانه
Share

جواد بخشی

مرکز بین­ المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد

دموکراسی بارزترین ویژگی سیاسی نظام های سیاسی مدرن و مهم ترین نشانه توسعه سیاسی در هر کشوری محسوب می شود. لذا ارائه هر گونه الگوی نوسازی سیاسی که نقش و اهمیت دموکراسی در آن لحاظ نشود، قابلیت های لازم را جهت سوق دادن کشورهای در حال توسعه به سوی توسعه سیاسی را ندارد. دموکراتیزاسیون یا گذار به دموکراسی یکی از مهمترین مباحثی می‌باشد که از گذشته و مخصوصاً پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر و طرح خاورمیانه بزرگ، مورد توجه اندیشمندان علوم سیاسی، جامعه­شناسان و نیز سیاستمداران قرار گرفته است. امروز، با توجه به پدیده جهانی شدن و کثرت تعاملات دولتها و جوامع بشری، گفتمان دموکراسی چنان در اذهان مردم جای گرفته است که مخالفت علنی با آن ممکن نیست و حتی دیکتاتورترین کشورها نیز برای جلوگیری از فشارهای داخلی و خارجی، خود را به آن (دموکراسی) منتسب کرده و کشور و دولت خود را دموکراتیک می‌نامند.

جنبش های اخیر که در منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا از تونس آغاز شد و به کشورهای مصر، لیبی، یمن، بحرین و بسیاری از نقاط دیگر گسترش یافت؛ بار دیگر دغدغه ی نظام های سیاسی در خاورمیانه را به مسئله ای جدی در این منطقه تبدیل کرد. نوع نظام های حاکم در منطقه مورد مطالعه و حکومت های جایگزین حکایت از شباهت ها و تفاوت های این روند در این کشورها دارد. مواردی که می توان در طول تاریخ، آنها را مشاهده کرد. بررسی این مباحث می تواند در تحلیل بهتر وقایع روز و ارائه ی دور نمایی جامع تر کمک شایانی نماید.

 

کلید واژگان: دموکراسی، جامعه مدنی، خاورمیانه،

 

تحلیل رخداد:

دموکراسی به مثابه حق مشارکت افراد در تعیین سرنوشت خود، مفهومی است که پیشینه ای به درازای تاریخ بشر دارد. بررسی تحول مفهوم دموکراسی کاری کم تر از بررسی تحول مفهوم دولت و سیاست نیست. مفهوم دموکراسی به حکومت و مردم باز می گردد و این که حکومت باید در دست مردم و برای مردم باشد. دموکراسی به سان یک ارزش اجتماعی و سازمان سیاسی، ریشه در یونان قدیم دارد. عموماً گذار به دموکراسی و روند دموکراسی در جوامع مدرن، استقرار فعالیتها و نهادهای حکومت نمایندگی و انواع دموکراسی لیبرال را در نظر می­آورد، که این خود به دولتهایی باز می­گردد که با انتخابات و بر اساس رای مردم انتخاب می شوند. [1]

عده ای از متفکران نیز به دموکراسی ها بیشتر به عنوان نظام های نخبه گرا در رقابتی که با آراء مردمی به قدرت می رسند نگریسته اند. شومپیتر در تعریف روش دموکراتیک معتقد است که دموکراسی نظم نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد تحت لوای آن به دلیل تلاش رقابت آمیز و با جلب آراء مردم به قدرت تصمیم گیری دست می یابند.[2]

مفهوم دموکراسی در خاورمیانه همیشه با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده و در طی زمان، دچار تحول زیادی شده است. اگر چه چالشهای ظهور مفهوم دموکراسی در بسیاری از حکومت های خاورمیانه قابل مشاهده است؛ شدت و ضعف این چالش ها با توجه به سابقه تاریخی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای جهان اسلام متفاوت است. پیش بینی و فرضیه غالب، این است که توسعه سیاسی و بسط دموکراسی در جهان، زمینه ساز ظهور جنبش های مخالف، در تمامی کشورهای جهان اسلام شده است؛ اما نهادینه شدن فرایند دموکراسی، دارای روندی است که گذر از آن، نیازمند مطالعه و دقت بیشتری است.

دموکراسی مفهومی انتزاعی است و تفاسیر متعددی از آن وجود دارد لذا سخن از دموکراسی آسان نیست اما با این وجود می‌توان به برخی از ویژگی های مشترک دموکراسی در کلیه کشورها از جمله برگزاری انتخابات آزاد، اصل نمایندگی، پارلمانتاریسم، حقوق مدنی و سیاسی شهروندان، مسئولیت پذیری حاکمان و… اشاره کرد. اگرچه سخن از دموکراسی در خاورمیانه با بسیاری از مؤلفه‌های آن نامتجانس می‌شود. اما با این حال، دموکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه از توجه پژوهشگران و محققان به دور نمانده است. برخی پژوهشگران اظهار کرده­اند که خاورمیانه کمتر تحت تاثیر موجهای مختلف دموکراسی بوده است و از آن به نام «فاصله دموکراتیک» یاد کرده­اند. گروهی از اندیشمندان نیز بر این باورند که سیاست اسلامی دارای تنوع و پویایی است و قویترین رویکرد در دیدگاههای اسلامی مبتنی بر تایید سیاستهای انتخاباتی است که از جمله آنها می­توان به ساید، اسپوزیتو، هنفر، فلدمن و خالد عبدالفضل اشاره کرد.[3]

اکثر محققان بر این باورند که وجود نهادها و سازمانهای دموکراتیک یا توافق نخبگان برای دستیابی به یک نظام دموکراتیک، شرط اصلی برای برقراری چنین نظامی است اما به اعتقاد تسلر، وجود نگرش و ارزش دموکراتیک در میان مردم کم­اهمیت تر از نهادهای دموکراتیک برای پیشرفت و نهایتا ثبات یک گذار دموکراتیک نیست.[4] درواقع وجود نگرش دموکراتیک یکی از ملزومات ثبات دموکراتیزاسیون است. اینگلهارت نیز اظهار می­دارد که دموکراسی تنها با تغییرات نهادی و سازمانی یا عملیات نظامی در سطح نخبگان پدید نمی­آید، بلکه بقای آن به ارزشها و اعتقادات حاکم بر شهروندان بستگی دارد.

بنابراین جامعه توسعه یافته، جامعه ای است که در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزه سیاسی جامعه نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز کشورها از یکدیگر با عناوینی چون کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده می‎شود. اکثر کشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعه سیاسی پی برده اند. چرا که تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشارکت سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیکه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امکانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد می‎شود که می‎تواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اکثر کشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعه سیاسی وضعیتی است که در آن یک نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و کارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشارکت افراد، انفکاک ساختاری و حاکمیت قانون دیده می‎شود و دموکراسی شیوه رسوم حکومتی آن جامعه بوده است.

بررسی، تجزیه و تحلیل روند پیدایش و برآمدن حکومت ها، انواع آنها، در مقاطع مختلف و در کشورهای گوناگون و چگونگی شکل گیری آن حایز اهمیت و ارزش است. این که چگونه یک نوع حکومت و یا شخص حاکم، قدرت پیدا می کند، آن را حفظ می کند، احیانا ارتقا یا تنزل می بخشند و به چه شیوه و در چه شرایطی منتقل می شود، نیز همواره مورد توجه بوده است.

حکومت ها انواع گوناگونی دارند که انتخاب و یا ایجاد هر یک از آنها به عواملی بستگی دارد که تمرکز و توجه به هر کدام از آن عوامل تاباندن نور از زاویه ای خاص می باشد. این مسئله که چرا در برخی از مناطق و یا کشورهای جهان یک نوع خاص از حکومت بهتر پاسخگوی نیازها می باشد و همین سیستم در نقطه ای دیگر تبدیل به سد جدی در پاسخ گویی به احتیاجات آن جامعه می شود، از جمله نکاتی است که درباره مسئله انواع حکومت ها جلب توجه می کند.

کشورهایی که حکومت های آنها در خاورمیانه از سوی مردمشان با چالش جدی مواجه شده اند را می توان به دو دسته تقسیم کرد. الف: کشورهایی که این تحرکات منجر به تغییر جدی در آنها شده است. دامنه ی این تغییرات از سرنگونی نفر اول کشور تا تغییر نظام سیاسی آن بوده است  ب: کشورهایی که در مقابل خواست مردمشان مقاومت می کنند.

بررسی این دو گروه از کشورها و اینکه چه رابطه ای بین تغییر و یا مقاومت در برابر مردم با نوع حکومت های آنها برقرار است، قابل بررسی است. به این معنی که همواره در کشورهای سلطنتی منطقه­ی خاورمیانه عربی و شمال آفریقا این روند تغییر با روی کار آمدن حکامی خودکامه هم راه بوده است که در کنار آن نهادهای جوامع دموکراتیک نظیر حزب و مجلس در برخی از آنها به چشم می خورد.

در تمام کشورها و حکومت های خاورمیانه و شمال آفریقا طی یک سده پیش سلطان، امیر و یا پادشاه حکومت می­کرده است. در هر کدام از این کشورها که نهضت، جنبش، حرکت، انقلاب و یا اصلاحاتی رخ داده است که منجر به تغییر سیستم حکومتی شده است و با روی کار آمدن دیکتاتورها همراه بوده است. کودتا هم که وضعیتی مشخص دارد. امپراتوری های این منطقه نیز هر گاه با فروپاشی همراه شده اند به جای آنها سیستم های جایگزینی بر سر کار آمده است که مشابه قبل بوده اند.

با توجه به این ویژگی ها از یک سو و از سوی دیگر اهمیت منطقه ی خاورمیانه در ابعاد گوناگون، تفاوت های فراوان ویژگی های جوامع این منطقه، وابستگی های سنتی برخی از آنها به قدرت های دیگر منطقه ای و فرا منطقه ای و تفاوت هایی که در نوع حکومت های آنها وجود داشته و دارد، پیروی از یک الگوی یکسان در این روند تغییرات در آن ها جلب توجه می نماید.

خاورمیانه در آینده اهمیتی بیش از امروز می یابد و نقش موثرتری در سیاست بین الملل ایفا خواهد نمود. درصورتی که ثبات و امنیت در خاورمیانه برقرار شود، جهان باثبات تر و امن تری خواهیم داشت. در این زمینه می توان به روندهای متعددی اشاره کرد: نخست اینکه اهمیت استراتژیک منطقه خاورمیانه به دلیل افزایش وابستگی دنیا به نفت این منطقه، بیشتر خواهد شد. سهم منطقه خاورمیانه در تولید نفت، از 30 درصد کنونی تا سال 2025 به بیش از 40 درصد افزایش خواهد یافت.[5]  همچنین نقش تاریخی منطقه به عنوان یکی از مسیرهای تجاری و عبور انرژی، همچنان پابرجا خواهد بود. کشورهای این منطقه ساختار جمعیتی جوانی دارند و جمعیت آن تا سال 2025، حدود 40 درصد افزایش خواهد داشت. در همین راستا، جمعیت فعال خاورمیانه، حدود 50 درصد افزایش می­یابد. این جمعیت جوان می­تواند آینده بهتری را برای خاورمیانه رقم بزند، به شرطی که زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی لازم برای جذب آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، وجود این جمعیت جوان می­تواند عاملی برای بی ثباتی و افزایش تروریسم باشد.

آینده خاورمیانه به نحوه عملکرد دولت های منطقه در ایجاد فضای باز سیاسی، حفظ هویت، استقلال سیاسی و فرهنگی و پویایی اقتصادی وابسته است. مدرنیزاسیون در خاورمیانه به سرعت در حال انجام است، اما به دلایل متعدد، بسیاری از کشورهای خاورمیانه نتوانسته اند به درستی فرایند دولت – ملت سازی را طی کنند و از هویت و فرهنگ خود حفاظت نمایند؛ مداخله غرب یکی از مهم ترین علل آن است. طی نشدن فرایند دولت – ملت سازی موجب شده است تا رژیم ها بیش از آنکه به ایجاد زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و اعطای آزادی های مسلّم مردم بپردازند، درآمدهای خود را صرف خر ید تجهیزات نظامی کنند و حتی نگهداری این تجهیزات نظامی را به دولت های تولیدکننده سلاح بسپارند و هزینه های فراوانی نیز برای آن پرداخت کنند. چنین شرایطی حکایت از تداوم اهمیت خاورمیانه در صحنه بین الملل دارد و این اهمیت به معنای تمایل قدرت های بزرگ به حضور یا اعمال نفوذ در مسائل منطقه است.

 وجود تمدن اسلامی در منطقه که دستاورهای بسیاری را به دنیای کنونی تقدیم کرده است، نشان از توانایی مردم آن برای پیشرفت و بالندگی دارد. اگرچه نمی­توان همه مسئولیت شرایط کنونی را کاملاً برعهده غرب گذاشت، اما بدون تردید، عملکرد غرب مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت و توسعه منطقه بوده است.

 سیستم بین المللی کنونی در آینده به سمت سیستم جهانی چندقطبی حرکت می­کند. در این سیستم، دولتهای شرقی جایگاه مهم تری دارند و رقابت جدی تری را برای کسب منابع انرژی دنبال خواهند کرد. در همین حال، رشد اقتصادی و افزایش جمعیت جهان، رقابت بر سر انرژی، غذا و منابع آبی را تشدید خواهد کرد. تاریخ نشان داده است که قدرت های بزرگ در شرایط سخت و رقابتی، شکیبایی چندانی از خود نشان نمی دهند و ضمن فراموش کردن شعارهای انسان دوستانه خود، چهره درنده خویی از خود ارائه می کنند. خاورمیانه در مقاطع مختلف این درنده خویی را تجربه کرده است و این مسئله بر نگرانی ها نسبت به آینده آن می افزاید.[6]

حیاتی­ترین بعد توسعه سیاسی مشارکت است که مستلزم این است که درخواستهای مردم برای داشتن صدایی موثر در امور مربوط به زندگی آنها برآورده شود. ادبیات مربوط به توسعه سیاسی و دموکراتیزاسیون عموما بحث می­کند که مشارکت متضمن سیاست انتخاباتی است که مورد حمایت وجود نهادهای رسمی همچون احزاب سیاسی و پارلمان­ها قرار بگیرد. تجربه خاورمیانه جلوه­های متفاوت از این مسئله را نشان می­دهد.

به طور کلی، انتخابات همیشه مدرک و گواه توسعه سیاسی نیست. اغلب انتخابات به صورت ویترین سیاسی وجود دارد و به صورت ابزاری هوشمندان در کنترل نخبگان سیاسی است ک به کار ایجاد دموکراسی تقلبی می­آید. دوم سیاست انتخاباتی می­تواند آنچه را که یکی از ناظران «دموکراسی ضد لیبرال» می­نامد، پدید آورد. ممکن است رویه­های دمومراتیک وجود داشته باشد اما محدودیتهای قانون اساسی بر حکومت موجود نباشد و حاکمیت قانون و حقوق اساسی بشر همچون آزادی بیان، اجتماعات و مذهب در صحنه مشارکت دروغین قربانی گردند. در خاورمیانه، انتخابات از ارتقای مشارکت راستین در کشورهایی همچون تونس، مصر، اردن و کویت بازمانده است. در الجزایر، هنگامی که انتخابات نتیجه مطلوب دار و دسته حاکم را پدید نیاورد، نتایج به سادگی رد شد که به یک جنگ داخلی خونین و تلخ انجامید.

از سوی دیگر در بیشتر خاورمیانه در جایی که رژیم­های سنتی – سلطنتی و تکنوکراتیک – سرکوبگر کنترل را به دست دارند، حتی ویترین انتخاباتی نیز وجود ندارد. در عربستان سعودی، بحرین و … سیاست انتخاباتی رقابتی شناخته شده نیست. بنابراین در خاورمیانه توسعه سیاسی وجود ندارد نه به خاطر اینکه سازوکارهای مشارکتی وجود ندارد بلکه به خاطر اینکه اشکال سنتی نیرومندی از این سازوکارها به چشم می­خورد. وجود شیوه­های توسعه سنتی، ظهور توسعه سیاسی کارآمد را در این منطقه جلوگیری کرده است. پیدایش احزاب سیاسی و پارلمان­ها به طور برجسته ای این شکل از مشارکت را تغییر نداده است. احزاب اغلب به صورت اجتماعات سست از دسته­های شخصی وجود داشته­اند که به صورت ناچیزی به فراتر از قشر بالایی جامعه نفوذ کرده­اند. در اینجا احزاب سیاسی تا حد زیادی به صورت ابزارهای نخبگان حاکم عمل کرده­اند. قوه مقننه در خاورمیانه همانند احزاب سیاسی عموما به صورت نهادهای سبک غربی وجود دارد که به نظام­های سیاسی خاورمیانه­ای پیوند زده شده است. با وجود این تاریخ خاورمیانه، تاریخ یک جامعه مدنی موفق بوده است. اصناف، انجمنهای برادری، سازمان­های حرفه­ای، شبکه­های مذهبی، انجمنهای منطقه­ای و انواع مجلس­ها ابزارهای سنتی توسعه سیاسی بوده­اند. البته این شکل از پویایی سازمانی مانع از پیدایش و انحراف مسیر شیوه­های مدرن و کارآمد مشارکت شده است. بار دیگر خاورمیانه با ارتقای فرهنگ اصلاح جزئی از تحول سیاسی بنیادین پرهیز کرده است. به سخن دیگر، بیل و اسپرینگبرگ در این خصوص ابراز عقیده می­کنند که «فرهنگ و تجربه خاورمیانه از راه استفاده از وضعیت ناخوشایند توسعه سنتی با آتش­های توسعه سیاسی به نبرد برخاسته­اند.»[7]

دورنمای رخداد:

بنا بر آنچه ذکر شد، این مسئله که چه حکامی بر این کشورها سلطه دارند و این حاکمیت از چه مدلی پیروی می کند، اهمیت شایانی خواهد یافت. در این منطقه تعداد اندکی از کشورها هستند که نهادهای جامعه مدنی در آن ها شکل گرفته است. در برخی از کشورها آزادی های اولیه که امروزه به صورت پیش فرض در بسیاری از جوامع تلقی می شود هم وجود ندارد. تا آنجا که در دو کشور این منطقه نام کشورها پسوندی از خانواده ی حاکم بر آن را دارا می باشد. از همه این مسائل مهم تر این است که هر گاه در این کشورها حرکتی برای بیرون آمدن از زیر سلطه ی استبداد وجود داشته است، به سمت استبداد دیگری حرکت کرده است. استبدادی که تنها پوستین بدل نموده است و تنها حرکتهای آزادی­خواهانه­ی ثانوی در این کشورها توانسته است گام­های جدیدی به سمت آزادی­های مدنی و ایجاد نهادهای واقعی آن بردارد. بیش از نیمی از کشورهای این منطقه هنوز با استبداد داخلی دست به گریبان هستند که در برخی از آنها بایستی، سلطه و استعمار خارجی را هم افزود. این مسئله آنجا اهمیت بیشتری پیدا می کند که این حکومت ها به جهت آنکه معمولا از پشتوانه­های کافی داخلی برخوردار نیستند، دچار تزلزل هستند و چنانچه قدرت محرکه­ی جدی در داخل یا عامل تغییر از خارج ـ اعم از منطقه یا محیط بین الملل ـ بویژه هنگامی که هر دوی آنها با هم عمل می کنند، به سرعت ارکان حکومت ها را در هم خواهد نوردید. پاسخ به چرایی که این تغییر و از آن مهم تر، چرایی نوع آلترناتیوی که بر سر کار می آید اهمیت پیدا می کند.



[1] محمد توحید فام، دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن،تهران: روزنه، 1384، صص266-265.

[2] ر.ک: جی،ای شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، تهران: نشر مرکز، 1375.

[3] سیدجواد امام­جمعه زاده، نگرشهای مذهبی و دموکراسی در خاورمیانه، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال هجدهم، شماره دوم، تابستان 1390، ص164.

[4] M. Tessler, ” Do Islamic Orientations Influence Attitudes Toward Democracy in the Arab World? Evidence from Egypt, Jordan, Morocco, And Algeria, International Journal of Comparative Sociology, 43,2002.

[5] Ariel E. Levite and Bruno Tertrais, What Might the Middle East Look by 2025?, CERI Strategy Papers, No 2-Seminare Strategic du 27 mai 2008, available at: www.cerisciences. org/ressource/n2-27052008.pdf

[6] حسن روحانی، چشم انداز خاورمیانه: تداوم نگاه غرب، یا نگاهی جدید، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره 52، پاییز 1388، صص 8-9.

[7] محمدحسین حافظیان، دولت، نخبگان و توسعه در خاورمیانه، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی، دفتر گسترش تولید علم، 1388، صص 74-71.

Share