سيد مهدي مدني خوانساري
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
آنچه در اين نوشتار مي آيد نگاهي است به چرايي برگزاري كم فروغ انتخابات پارلماني مصر و بيان اين مطلب كه در تحليل مناسبات انتخاباتي تنها نبايد مولفه هاي سياسي را مد نظر داشت.
مقدمه
مرحله اول انتخابات پارلماني مصر روز يكشنبه در فضايي آكنده از ترس و تقلب برگزار شد و همانطور كه اكثر تحليل گران مصر گفته بودند حزب حاكم با اكثريت قاطع پيروز اين به اصطلاح انتخابات شد. طبق نتايج رسمي انتخابات پارلماني ، «حزب دموكراتيك ملي»، حزب مورد حمايت «حسني مبارك»، تاكنون 170 كرسي از 508 كرسي پارلمان را از آن خود كرده است. همچنين سرنوشت ديگر كرسي‌هاي پارلماني نيز در مرحله دوم انتخابات مشخص مي‌شود. رئیس فراکسیون پارلمانی اخوان المسلمین نيز اعلام کرد که هیچ یک از نامزدهای شرکت کننده این جریان در انتخابات مجلس خلق مصر در مرحله نخست به پیروزی نرسیده اند. به گزارش رویترز، سعد الکتاتنی گفت: برخی از نامزدهای اخوان المسلمین به دور دوم راه یافته اند اما هیچ کدام نتوانسته اند درمرحله اول به پیروزی برسند. دور دوم انتخابات مجلس شعب مصر قرار است که پنجم دسامبر يعني 4 روز ديگر برگزار شود.
در واكنش به اين نتايج، حزب وفد ( از احزاب ليبرال مخالف دولت ) با انتقاد از اعمال تقلب گسترده در انتخابات پارلماني ، ابطال اين انتخابات را خواستار شد. همچنين وزارت خارجه آمریکا دوشنبه با صدور بیانیه‌ای از گزارش‌های منتشر شده درباره «اختلال در فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای مخالف دولت، دستگیری طرفداران آنها و ممانعت از دسترسی برخی از نامزدهای مخالف به رسانه‌ها» ابراز تاسف کرد. سازمان ديده بان حقوق بشر نيز در گزارش خود تاكيد كرد: روزنامه‌نگاران طي روند انتخابات دستگير شدند و نمايندگان نامزدهاي مخالف نتوانستند وارد 30 مركز اخذ راي در سراسر مصر شوند. سازمان ديده‌بان حقوق بشر با تاكيد بر عدم شفافيت و صحت انتخابات پارلماني مصر از وقوع نقض قوانين طي روند اين انتخابات تاكيد كرد. اين گروه‌هاي سياسي طي بيانيه‌اي اعلام كردند كه قصد دارند در عزاي مرگ دموكراسي در مصر سوگواري كنند.
چرا استقبال از انتخابات كم بود؟
اما آنگونه كه خبرگزاريها اعلام كرده اند اين انتخابات با استقبال بسيار سردي رو به رو شد. روزنامه القدس العربي ميزان مشاركت دراين انتخابات را چيزي در حدود 15 درصد ارزيابي كرده است. اما دليل اينكه چرا اين انتخابات با استقبال سرد مواجه شده است را مي توان دو عامل عمده را مورد بررسي قرار داد.
1- بي اعتمادي به دولت و تقلب:
اصلي ترين دليل كه از جانب خبرگزاري ها در روزهاي اخير برجسته شده است، فضايي امنيتي و كاملا غير آزاد اين انتخابات بوده است. در چارچوب اين نگاه، بسياري از مخالفين حكومت مصر نتواستند دراين انتخابات شركت كنند. براي مثال دولت مصر، اخوان المسلمين به عنوان بزرگ ترين تشكيلات مخالف دولت را با محدوديت هاي اساسي مواجه كرد. در ابتدا بسیاری از اعضای اخوان المسملین به طرق مختلف از صحنه حذف شدند زیرا مقامات برگزار کننده در ابتدا به بهانه های واهی از ثبت نام نامزدهای این گروه خوداری کردند سپس بسیاری از اعضای اخوان المسلمین به اتهام استفاده از شعار معروف این گروه یعنی «اسلام راه حل است» به ويژه در اسكندريه دستگیر شدند. ضمن اينكه وب سايت اينترنتي اين جنبش نيز در روز انتخابات از دسترس خارج شد. محدوديت هاي اعمال شده بر اين جنبش به فعاليت هاي پيش از انتخابات محدود نماند بلكه بعد از انتخابات نيز هم اين فضا تداوم يافت. اخوان المسلمین می‌گوید که شماری از نامزدهایش از مراکز رای‌گیری بیرون انداخته شدند، و پس از اعتراض ماموران دولتی به آنها حمله کردند. علاوه براين حزب «الكفايه» و نيز جريان «تغيير» به رهبري محمد البرادعي نيز از ابتدا شركت در اين انتخابات را تحريم كردند. به عقيده اين دو حزب و جريان روند انتخابات غيرقابل نظارت بوده و پيش از برگزاري نتيجه آن معلوم بوده است. براين اساس مي توان گفت كه بي اعتمادي مردم مصر به حكومت و از پيش مشخص بودن نتيجه انتخابات مي تواند يكي از دلايل اصلي اين عدم مشاركت باشد. بواقع بعد ازآنکه مقامات مصری پیشنهادات داخلی وخارجی را برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف با حضور ناظران بین المللی رد کردند روشن بود که دولت مصر درصدد تشکیل پارلمانی کاملا هماهنگ با کابینه است تا نمایندگان حزب حاکم کاملا بر آن تسلط داشته باشند. خاصه آنكه اين انتخابات را بايد مقدمه انتخابات رياست جمهوري سال آينده دانست و حزب حاكم مي تواند از طريق نمايندگان خود در سراسر كشور، انتخابات آتي را نيز در دست خود بگيرد. در نتيجه در اين نگاه وجود فضاي امنيتي و همچنين ظن قوي بر بروز تقلب در انتخابات سبب گرديد كه اين انتخابات با استقبال مواجه نشود.
2- مولفه هاي اقتصادي: اما در كنار مولفه هاي سياسي و امنيتي مي توان به مولفه مهم ديگري نيز اشاره كرد و آن عدم اولويت مسائل سياسي در مصر است. برخي كارشناسان ضمن بررسي آمارها و نظر سنجي ها به اين نتيجه رسيده اند كه مقولات اقتصادي در برابر مقولات سياسي از اهميت بيشتري در جامعه مصر برخوردار است. نگاهي به تركيب جمعيتي مصر مويد اين مهم است. عمده جمعيت مصر را مي توان جمعيتي روستايي ناميد. بيش از نيمي از جمعيت مصر(58 درصد) در روستاها زندگي مي كنند. اين امر بي توجهي به سياست را مي تواند تشديد كند. علاوه بر اين جامعه مصر را مي توان جامعه اي توام با دغدغه هاي اقتصادي دانست. آخرين آمارها در مورد اقتصاد مصر چشم‌انداز مناسبي را ترسيم نمي‌كند. بودجه مصر در سال 2010، 9 /85 ميليارد دلار است كه حدود يك چهارم آن به يارانه ها تعلق گرفته است. ميزان فقر در سال 2005، 17 درصد رسما اعلام شده كه مخالفان آن را حدود 40 درصد دانسته اند. نرخ تورم در سال 2008 حدود هشت درصد بوده كه مخالفان آن را 12 درصد مي‌دانند. اين ميزان در ابتداي سال جاري رسما به 4 /11 درصد رسيد. رشد اقتصادي مصر در جهان عرب قابل توجه است اما توزيع ثروت با مشكلات اساسي روبه رو است. در مصر حدود دو سوم مردم نيازمند آرد و نان يارانه‌اي هستند. حدود 40 درصد مردم روزانه تنها دو دلار درآمد دارند. براي همين شاهد گسترش اعتصابات هستيم. در سال 2004، 191 اعتصاب و تظاهرات روي داد، در سال 2007، 570 مورد و تنها در ماه فوريه امسال شاهد 40 مورد اعتصاب و تظاهرات بوده ايم. اكثر اين اعتصابات و تظاهرات اقتصادي هستند و نه سياسي. در كنار آن با جمعيت جوان مصر مواجه هستيم كه 46 درصد جوانان طبق آمار علاقه‌اي به امور سياسي ندارند. همچنين بر طبق آمار در چند انتخابات گذشته نيز فقط حدود 40 درصد مردم شركت كرده‌اند.
اين موارد از اين جهت اشاره مي شود كه سطح پايين مشاركت در مصر اغلب با ديدگاه هاي سياسي نگريسته شده و عموما بي اعتمادي مردم مصر به حكومت مصر منعكس مي شود حال آنكه بايد توجه داشت كه علاوه بر بي اعتمادي به حكومت و تحريم انتخابات از جانب مخالفين، مقولات اقتصادي و بي توجهي مردم به امر سياست نيز بسيار حائز اهميت است. اين امر تا جايي مهم است كه برخي از كارشناسان پيش بيني مي كنند كه در انتخابات آتي رياست جمهوري، كانديدايي كه بتواند شعار هاي اقتصادي را مطرح كند مي تواند راي بالاتري را به خود اختصاص دهد. مقوله اي كه در شعار هاي جمال مبارك بيش از البرادعي مورد توجه قرار گرفته و احتمال پيروزي وي را پر رنگ تر مي كند. به اين موارد بايد محبويت خاندان مبارك در ايجاد شبكه تكنوكرات توسط او را اضافه كرد. به هر حال خاندان مبارك بيش از سه دهه است كه زمام امور را بدست دارد و دراين زمان توانسته شبكه اي از پيروان را دور خود جمع كند و اين همان مقوله فساد انگيز ايجاد شبكه هاي حامي – پيرو است. اين شبكه هاي حامي- پيرو از جانب حكومت شكل گرفته و از موهبت هاي اقتصادي و مصونيت هاي قضايي و امنيتي برخوردار مي شوند و در عوض پيروان حكومت را چه به لحاظ تئوريك ( توجيه در مورد نحوه حكومت مانند اينكه حكام فعلي بهترين هاي روزگارند و اگر حسني مبارك بميرد يا كنار برود هيچ كس نيست كه به داد شما برسد) و چه به لحاظ عملي ( مانند شركت در انتخابات و بسيج حاشيه نشينان) حمايت مي كنند.
نتيجه گيري:
آنچه در روزهاي گذشته به عنوان دلايل عدم شركت مصري ها در انتخابات پارلماني منتشر مي شود ، تاكيد بر بي اعتمادي مردم به حكومت فاسد مبارك، بروز تقلب در انتخابات، عدم نظارت نهاد هاي مدني بر انتخابات و همچنين تحريم مخالفان دولت مبارك مي باشد. هر چند هر كدام از اين امور براي شركت نكردن در يك جامعه پويا در انتخابات كافي و وافي مي نمايد، اما اين موارد تنها بخشي از دلايل عدم مشاركت مصري ها در انتخابات پارلماني است. بواقع آمار و فرهنگ سياسي مصري ها نشان داده است كه مقولات اقتصادي نيز پابه پا و حتي بيش از مقولات سياسي اهميت دارند و عدم توجه به اين مولفه ها نمي تواند تحليلي جامع از جامعه مصر را بدست دهد.
