نقش نهادهای صنفی و مدنی در مناطق آزاد

دکتر سعید پورعلی

عضو هئیت علمی جهاد دانشگاهی و کارشناس مناطق آزاد تجاری صنعتی 

مرکز بین المللی مطالعات صلح–IPSC

رابطه جامعه و دولت به عنوان یک موضوع پیچیده و چند وجهی در علوم اجتماعی و سیاسی ، به تعامل میان نهادهای دولتی و ساختارهای اجتماعی مربوط می‌شود. این رابطه می‌تواند شامل ابعاد مختلفی چون قدرت، قوانین، فرهنگ و مسائل اجتماعی باشد. در برخی از تحلیل‌ها، نقش دولت را در شکستن یا تقویت انسجام اجتماعی و همچنین تأثیر جامعه بر سیاست‌گذاری و عملکرد دولت‌ها پررنگ  دیده شده است.

از آن جایی که نقش دولت در حفظ امنیت و نظم عمومی، تأمین خدمات عمومی 117 گانه، تنظیم مقررات اقتصادی ،توسعه اجتماعی فرهنگی، تأمین رفاه اجتماعی، نمایندگی و مشارکت و تشویق توسعه پایدار تأثیرات عمیقی بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد دارد. لذا یکی از مهم‌ترین وظایف دولت ایجاد بسترهای قانونمند در مشارکت مدنی است. ایفاء این وظیفه باعث می‌شود تا نهادهای سازمان‌یافته مدنی، صنفی، سیاسی و فرهنگی بتوانند در فرایندهای تصمیم سازی و حتی فراتر از آن تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند.این نقش‌ها متغیر هستند و بسته به نوع نظام سیاسی، فرهنگ اجتماعی و شرایط اقتصادی هر کشور ممکن است تغییر کنند. خروجی این مسیر در کنار تقویت جامعه و شکل‌گیری جامعه قوی ، امکان ظهور و بروز دولت قوی را فراهم می‌آورد. وجود یک دولت قوی به‌تنهایی برای توسعه و پایداری کافی نیست. 

در واقع، جامعه مدنی و ظرفیت‌های آن نیز نقش مهمی در پایداری و توانمندی دولت دارند. به‌عبارت‌دیگر، یک جامعه قوی به تقویت دولت کمک می‌کند و هم‌زمان، دولت باید به توسعه جامعه صنفی، مدنی و سیاسی توجه کند تا از فروپاشی جلوگیری شود. تقویت جامعه تاثیرات متعددی بر روی دولت دارد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از افزایش مشارکت شهروندان،مراقبت و پاسخگویی ، تقویت حقوق بشر، توسعه فرهنگی و آموزشی، کاهش فساد و حفظ ثبات اجتماعی است.با توجه به این تأثیرات، می‌توان گفت که تقویت جامعه سازمان‌یافته  نه‌تنها به نفع خود جامعه است، بلکه برای بهبود عملکرد و اقتدار دولت نیز حیاتی است.  بی‌شک سیاستمدارانی که به فکر تقویت ظرفیت‌های حکمرانی و حرکت به سمت حکمرانی خوب‌اند، نیازمند اتخاذ رویکردهای چندجانبه و جامع‌اند. در این مسیر یعنی مسیر تقویت ظرفیت‌های حکمرانی و جامعه توجه به برخی از نکات مهم و اساسی است. نکاتی چون تقویت نهادهای حاکمیتی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و فنّاورانه،مشارکت جامعه صنفی،سیاسی و مدنی ، شفافیت و حسابرسی، توسعه قوانین و سیاست‌های مؤثر و تقویت سیستم پاسخگویی.با اتخاذ این رویکردها، ظرفیت‌های حکمرانی می‌تواند بهبود یابد و در نتیجه، کارآمدی دولت و قدرت جامعه افزایش خواهد یافت. جامعه قوی که برآمده از تقویت ظرفیت‌های حکمرانی است، از طریق مکانیسم‌های چون نظرخواهی عمومی، شکل دادن به سازمان‌های غیردولتی و تقویت حضور فعالان اجتماعی، مشارکت در سیاست سازی و اجرای سیاست‌ها، انعطاف‌پذیری در مواجهه با تغییرات نگرشی و ارزشی جامعه، پذیرش کارکرد رسانه‌های جمعی ، استقبال از رویکرد نقادانه و انتقادی و ایجاد فضای مشارکت نخبگانی و بهره‌مندی از این ظرفیت در سیاست‌گذاری می‌تواند مسیر توسعه و ارتقاء مشروعیت را هموار کرده و بر سیاست‌گذاری دولت‌ها تأثیرگذار باشد.

 به‌طورکلی، این تعاملات دو طرفه هستند و این فرایندهای اجتماعی و سیاسی به هم مرتبط‌اند و می‌توانند تأثیراتی قابل‌توجه بر شکل‌گیری و اجرای سیاست‌ها داشته باشند. مناطق آزاد تجاری صنعتی با محوریت بخش خصوصی معنا پیدا می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر این مناطق بدون حضور و نقش‌آفرینی جامعه شامل سرمایه‌گذاران، کارآفرینان، صاحبان کسب‌وکارها، مجامع صنفی و بازرگانان و تجار نمی‌تواند پا گرفته و به اهداف و وظایف خود جامه عمل بپوشاند. بر همین اساس دور شدن از مفهوم دولت به معنای هابزی در رابطه با جامعه و تعریف خود به‌مثابه بخشی از سازمان اجتماعی در کنار نهادهای صنفی، مدنی و فرهنگی رمز توفیق شکل‌گیری رابطه دولت قوی و جامعه قوی است. این نهادهای صنفی در مناطق آزاد که با عنوان‌های فراگیری چون شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی یا عنوان‌های محلی‌تری چون انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، مجمع مؤسسین و سازندگان، جامعه مراکز پذیرایی، جامعه مراکز گردشگری مشغول به فعالیت هستند در کنار نهادهای مدنی مانند رسانه‌ها، فعالان محیط‌زیست، انجمن‌های فرهنگی و هنری و جامعه سیاسی می‌توانند و باید در فرایند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری نقش‌آفرینی کنند. این نهادهای سازمان‌یافته ،نمادهای قدرت جامعه‌اند و آن‌ها را باید پاس داشت.

این جوامع سازمان‌یافته ، بازیگران کلیدی در بخش‌های مختلف مناطق آزاد را گرد هم می‌آورند و به سازمانی «چتر» تبدیل می‌شوند. سازمان‌های چتر در مناطق آزاد شامل بخش‌های سازمان‌یافته‌ای می‌شوند  که جامعه را نمایندگی می‌کنند. این امر منجر به ایجاد شبکه‌های مداوم و فعال با مشارکت اعضای برجسته در هر یک از دسته‌های آن می‌شود.ساختارهای سازمان‌یافته مدنی و صنفی  دارای سطح قابل‌توجهی از نمایندگی است که از سطوح محلی آغاز و تا سطوح ملی عمق می‌یابد. 

این نهادهای صنفی و مدنی خود را به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مدنی  مناطق آزاد تثبیت کرده‌اند. توانایی آن‌ها در گرد هم آوردن بازیگران کلیدی بخش به آن‌ها اجازه می‌دهد تا چشم‌اندازی جامع و استراتژیک از نیازها و فرصت‌های منطقه آزاد را ترسیم کنند. و آن را به‌عنوان مرجعی ضروری برای توسعه و تقویت این مناطق قرار دهند. 

یکی از قابل‌توجه‌ترین جنبه‌های سازمان‌های صنفی و مدنی ،  توانایی آن‌ها برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی در سطح مناطق آزاد و ترویج چارچوب‌های نظارتی است که باعث افزایش رقابت و جذب سرمایه‌گذاری می‌شود. این ساختارهای سازمان‌یافته با تلاش‌های خود توانسته‌اند فضای مساعدتری را برای رشد اقتصادی و یکپارچگی منطقه‌ای ایجاد کنند و نقش خود را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در شکل‌دهی آینده مناطق آزاد تقویت نمایند.

ساختارهای سازمان‌یافته صنفی و مدنی  فقط یک فضای شبکه‌ای نیست. همچنین فرصت‌های تجاری و رشد مشترک را برای کارآفرینان ایجاد می‌کنند. اگرچه بسیاری از اعضای این سازمان‌ها برای جذب و ایجاد فضای سرمایه‌گذاری در مناطق ذی‌نفع خود با یکدیگر رقابت می‌کنند، ولی فضای همکاری از طریق این سازمان‌ها ، جامعه‌ای را ایجاد کرده است که استراتژی‌های مشترکی را برای رشد جمعی، ترویج و تقویت رژیم منطقه آزاد در کشور ایجاد کرده است. این امر بر اهمیت این سازمان‌های صنفی و مدنی  و تأثیر آن بر مناطق آزاد تأکید می‌کند. علاوه بر این، جوامع صنفی و مدنی  در توسعه استراتژی‌هایی که مناطق آزاد را به اکوسیستم‌های واقعی رقابت تبدیل می‌کند، پیشگام بوده‌اند. آن‌ها براین باورند که مناطق آزاد، فقط فضاهایی برای تولید و تجارت نیستند، بلکه به موتورهای نوآوری، توسعه فناوری و پایداری تبدیل‌شده‌اند. این چشم‌انداز نوآورانه، مناطق آزاد را به‌عنوان بازیگران مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور قرار می‌دهد. 

سازمان‌های صنفی و مدنی فعال در مناطق آزاد  ، به‌عنوان صدای جمعی اعضای خود در برابر حاکمیت ، قوای سه‌گانه به‌ویژه دولت و حتی برخی  سازمان‌های بین‌المللی عمل و از منافع فعالین اقتصادی مناطق آزاد و از چارچوب‌های نظارتی مطلوب حمایت می‌کنند. این حمایت تضمین می‌کند که نگرانی‌ها و نیازهای فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی شنیده می‌شود و در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد. شنیده شدن و دیده شدن فعالین اقتصادی مناطق آزاد برای رشد پایدار و ثبات این مناطق بسیار مهم است. 

اعضای این سازمان‌های صنفی و مدنی با دسترسی که به منابع، از جمله مطالعات، گزارش‌ها، آمار و تجزیه‌وتحلیل بازار دارند حضورشان در مجامع تصمیم‌ساز برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک آگاهانه ضروری است. این دسترسی به داده‌ها و بینش‌ها به اعضا کمک می‌کند تا از روندهای صنعت و تجارت جلوتر بمانند و با شرایط متغیر بازار سازگار شوند.

چند سالی است که شاهد آن هستیم که برخی از این سازمان‌های صنفی و مدنی  برنامه‌های فرهنگی ، آموزشی ، درس گروهی‌ها و کارگاه‌ها را برای ارتقای مهارت‌ها و دانش اعضا و حتی کارشناسان و تصمیم سالان  در مناطق آزاد برگزار می‌کنند. این تمرکز بر یادگیری مستمر تضمین می‌کند که اعضا به آخرین شیوه‌ها و نوآوری‌های صنعت و تجارت مجهز شده ‌و به‌نوبه خود به آن‌ها کمک می‌کند تا مزیت رقابتی خود را حفظ کنند. همچنین این سازمان‌های صنفی ، تعامل بین اعضا را تسهیل کرده و امکان ایجاد اتحادهای استراتژیک و تبادل بهترین شیوه‌ها را فراهم می‌آورند. این محیط مشارکتی، مشارکت‌هایی را تقویت می‌کند که منجر به فرصت‌های تجاری جدید و موفقیت مشترک در صنعت می‌شود. 

سازمان‌های صنفی مناطق آزاد  به اعضای خود کمک می‌کنند تا با ترویج پروژه‌ها، دستاوردها و نوآوری‌های خود درصحنه محلی، ملی و حتی بین‌المللی ، به رسمیت شناخته شوند. این افزایش دیدن و شنیده شدن، می‌تواند سرمایه‌گذاران، شرکا و مشتریان جدید را جذب کند و موقعیت اعضا را در بازار تقویت کند.

سازمان‌های صنفی و مدنی مناطق آزاد تجاری صنعتی ، بستری برای همکاری در مورد مسائل مهم، مانند توسعه سیاست‌های خاص ، ایجاد استانداردهای کیفیت، حفظ مزیت‌های مالیاتی و گمرکی و ایجاد اشتغال  فراهم می‌کنند. این رویکرد مشارکتی کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که صنعت و تجارت به‌گونه‌ای تکامل ‌یابد که به نفع همه ذینفعان باشد و منجر به رشد بخش منسجم‌تر و مؤثرتر شود.  این خدمات و مزایا نه‌تنها از رشد و موفقیت تک‌تک اعضا حمایت می‌کند، بلکه به قدرت و نفوذ کلی صنعت و تجارت منطقه آزاد در سراسر کشور کمک می‌کند. 

به نظر می‌رسد سازمان‌های صنفی مناطق آزاد تجاری صنعتی  درزمینهٔ به‌روزرسانی راهنمای حقوقی  اعضا باید قدم‌های بلندی بردارد. این‌یکی از پروژه‌های مهم این سازمان‌ها  باید تلقی شود.اقدامی که در طی آن آشنایی اعضای خود را نسبت به  سند حیاتی که برجسته‌ترین و متمایزترین جنبه‌های قانون مناطق آزاد را تشریح می‌کند و اعضا سازمان‌های صنفی را تا سطح کارشناس ارتقا دهد.برای این سازمان‌های صنفی مهم است که چارچوب‌های قانونی کشور را زیر نظر داشته باشند. از شکل‌گیری تصمیم‌های خلق‌الساعه تا حد امکان و مقدورات جلوگیری کنند. نشان دهند که چگونه قوانین و مقررات، می‌تواند به‌عنوان تقویت‌کننده جذابیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عمل کند. همچنین این سازمان‌های صنفی باید برای ارائه اطلاعات روشن و به‌روز در مورد چارچوب‌های قانونی حاکم بر مناطق آزاد و تغییرات آن تمهیدات لازم را پیش‌بینی کند. علاوه بر این، با درک اهمیت آمار دقیق و مرتبط به‌عنوان ابزار اصلی برای ترویج و حمایت از رژیم مناطق آزاد، آخرین داده‌های مناطق آزاد را در گزارش‌های دقیق و علمی به‌روزرسانی کرده و در اختیار اعضای خود قرار دهند. به‌موازات آن، سازمان‌های صنفی باید ، با هدف نشان دادن بهترین شیوه‌ها، برجسته کردن موارد موفق و شناسایی مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی مناطق برای بهبود عملکرد سازه منطقه آزاد در کلان اقتصاد ملی و تقویت جایگاه آن در ساختار اقتصادی کشور گام‌های بلندی بردارد.علاوه بر آن سازمان‌دهی وبینارها و جلسات آموزشی که به‌عنوان بستری برای افزایش دانش در مورد مناطق آزاد عمل و به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند تا مزایای مناطق و چگونگی به حداکثر رساندن عملکرد آن‌ها را درک کنند، این ظرفیت را دارد تا نوآوری‌های استدلالی و اقدامی را برای حفظ حداکثری منافع اعضا سازمان‌های صنفی را تأمین کند. این جلسات همچنین بینشی در مورد روندهای فعلی و آتی مناطق و توسعه‌دهندگان ارائه داده و اطمینان اعضاء را برای توسعه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران جدید تأمین کند. 

ابتکارهای پیشنهادی بخشی از یک تلاش گسترده‌تر برای قرار دادن مناطق آزاد به‌عنوان اکوسیستم‌های رقابتی، مقابله با ادراکات منفی و نشان دادن تأثیر واقعی این مناطق بر اقتصاد محلی ، ملی و بین‌المللی ایران است. از طریق این ابتکارات و سایر پروژه‌های که این سازمان‌های صنفی با هدف به حداکثر رساندن منافع اعضا تعریف می‌کنند ، متعهد می‌شوند تا به‌طور چشمگیری در مأموریت اصلی خود یعنی ترویج، حمایت و قرار دادن مناطق آزاد کشور به‌عنوان ابزار ایده آل برای توسعه همه‌جانبه منطقه‌ای، مشارکت کرده و موفق‌تر عمل کند.

برهمین اساس توجه اخیر دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به نهادهای صنفی و مدنی فعال در مناطق آزاد را باید به فال نیک گرفت و با ابتکارهای نوین این ارتباط را تا سطح مشارکت در تصمیم سازی ها به شکل ساختاری پیش برد. سیاست تقویت فضای گفت و گو با جامعه و اتخاذ سیاست های اجتماع محور این قابلیت را دارد تا خروجی آن انتخاب بهترین سیاست ها و موثرترین تصمیم های توسعه ای باشد. این مسیر تحقق حکمرانی مطلوب محلی را رقم زده و مشارکت اجتماعی را نهادینه می سازد. امید که این سیاست ریشه دارتر و عمیق تر شود.